وکیل دیگری نیز نوشت: «امروز چند تا مجتمع قضایی و دادسرا رفتم. جز یک مورد در باقی جا‌ها سرباز‌های تحویل موبایل دستکش یکبار مصرف نداشتند و اون فلز‌های شماره دست به دست می‌چرخیدن. اما بخش بازرسی زنانه تقریبا از گشتن و دست کشیدن به کیف و بدن بیخیال شده بود واقعا همه چیز عجیبه!»

وکیل دیگری می‌نویسد: «اگر این زندانی‌هایی که میارنشون دادسرا و دادگاه مبتلا به کرونا بشن کی جواب میده؟ می‌دونید ویروس چقدرسریع می‌تونه توی زندان منتشر بشه؟»

یک وکیل دیگر هم در حساب خود نوشت: «زمان ورود به مراجع قضایی باید موبایل خود را تحویل دهیم و پلاک فلری دریافت کنیم و موبایل‌ها در قفسه درکنار یکدیگر قرار می‌گیرد. موبایل به دلیل تماس مستقیم با دهان افراد منبع آلودگی تلقی می‌شود و در صورت آلودگی صاحب موبایل به ویروس، آلودگی به شدت به ده‌ها نفر منتقل می‌شود.»

به دنبال ابراز نگرانی وکلا روز شنبه ۱۰ اسفند ماه طی نامه‌ای از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از حشمتی، رئیس کل دادگستری تهران خواسته شد تا اطلاع ثانوی تمامی اوقات محاکمه و امور اداری در محاکم قضایی و مراجع انتظامی در شهر‌های پر تراکم به آینده موکول شود. همچنین در این نامه درخواست شد نسبت به تغییر نحوه بازرسی‌های بدنی و تحویل موبایل مراجعان تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

مازیار طاطایی وکیل دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: وقتی وارد یک مجتمع قضایی می‌شوید اولین اتفاق آن است که باید گوشی موبایلتان را تحویل دهید، در قبال آن هم یک پلاک به شما می‌دهند و بعد هم موبایل را در قفسه‌ای می‌گذارند که با شماره درج شده روی پلاک مطابقت دارد. مرحله بعد بازرسی بدنی است و بعد از طی این مرحله وارد مجتمع قضایی می‌شوید.

وی می‌افزاید: پلاکی که به مراجعان داده می‌شد، در طول روز ممکن بود بین ۴۰-۵۰ نفر دیگر حتی بیشترهم رد و بدل شود. فرایند تحویل دادن و تحویل گرفتن گوشی حتی اگر مساله ترس از ابتلا به ویروس کرونا هم نباشد منشا هزاران آلودگی است. چه پلاکی که می‌گیرید و تحویل می‌دهید چه گوشی که تحویل می‌دهید و پس می‌گیرید همه این فرایند آلودگی دارد. به عنوان مثال وقتی موبایل را از من گرفته و در قفس می‌گذاشتند بعد از تحویل دادن دوباره موبایلم، پلاک را به شخص دیگری داده و گوشی او را بدون رعایت نکات بهداشتی به‌ویژه در این زمان شیوع کرونا داخل همان قفسه می‌گذاشتند.

این حقوقدان با اشاره به فرایند بازرسی بدنی در مجتمع‌های قضایی اظهار می‌کند: از طرف دیگر پرسنل انتظامی که کار بازرسی بدنی و کنترل کیف افراد را انجام می‌دهند ممکن است در طول روز بیش از ۵۰ کیف را بازرسی کرده و همین تعداد را بازرسی بدنی هم انجام دهند در این فرایند رعایت اصول بهداشتی قابل تصور نیست.

او اضافه می‌کند: آن زمان وقتی به دادگاه مراجعه می‌کردم پرسنل انتظامی دستکش و ماسک داشتند، اما این لوازم تنها برای خودشان کارایی دارد، اما برای دیگران ایجاد ایمنی نمی‌کند. زیرا با همین یک دستکش چندین نفر را بازرسی کرده و اگر آلودگی هم باشد از یک شخص به شخض دیگر منتقل می‌شود که به این ترتیب این دستکش برای مراجعان اصلا بهداشتی نبود.

طاطایی خاطرنشان می‌کند: داخل شعبه هم که می‌شوید پرونده‌ها دست به دست شده و روی میز قرار می‌گرفتند میز‌هایی که با دست صد‌ها نفر تماس داشته است. بعد همین پرونده‌ها به دست پرسنل و ارباب رجوع داده می‌شد با توجه به اینکه می‌گویند ویروس کرونا از روی سطوح منتقل می‌شود همین پرونده‌ها هم می‌توانست محلی برای انتقال ویروس باشند. همچنین خودکار‌هایی که برای استفاده عمومی در اختیار مردم گذاشته شده و مرتب دست به دست می‌شد در صورت آلودگی یک شخص به ویروس کرونا ممکن بود خطراتی را برای دیگران هم ایجاد کند. برخی افراد ممکن است از خودکار‌های شخصی خودشان استفاده کنند، اما خودکار‌هایی که برای استفاده عموم گذاشته شده می‌توانند ایجاد مشکل کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه افراد زندانی که به دلایل مختلف وارد مجتمع‌های قضایی می‌شوند در واقع از محیط‌های ناامن به لحاظ بهداشتی می‌آیند و ممکن است برای سرباز، مامور بدرقه، پرسنل دادگاه، کارمندان قاضی و... شرایط بدی را به لحاظ بهداشتی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در هر شعبه دادگاه یا دادسرا حداقل ۴ پرسنل مستقر وجود دارد شامل مدیر دفتر، منشی، بایگان و قاضی، توضیح می‌دهد: این ۴ نفر در طول روز ممکن است مجبور شوند به طور میانگین با ۵۰ نفر برخورد داشته باشند و اولین خطری که ممکن است وجود داشته باشد متوجه کارمندان و قضات است. زیرا با تعداد زیادی از افراد سر و کار دارند و از طرف دیگر فاصله‌ای که با این افراد دارند آنقدر کم است که اگر کسی ناقل ویروس باشد به راحتی می‌تواند به این افراد منتقل کند.

طاطایی عنوان می‌کند: وضعیت دادگاه‌ها در کل کشور چنین بود. البته در بعضی شهرستان‌ها روسای مربوطه تعاملاتی با کانون‌های وکلا داشته و ممکن بود وکلا را بازدید نکنند یا گوشی وکیل را نگیرند، اما به هر حال گوشی سایر مراجعان را می‌گیرند و بازرسی بدنی هم می‌شوند. یعنی درواقع چیزی تغییر نمی‌کرد. این درحالی است که درصد وکلایی که در شهرستان‌ها وارد دادگستری می‌شوند یک صدم یا یک بیستم مراجعان نیست.

وی درباره احتمال تعطیلی دادگاه‌ها اظهار می‌کند: تعطیلی دادگاه‌ها یک تصمیم حکومتی است و فکر نمی‌کنم قوه قضائیه هم به تنهایی بتواند یا بخواهد روی این موضوع تصمیم‌گیری کند زیرا حقیقت آن است که نهادهایی مثل دادگاه و نیروی انتظامی نهادهایی آنقدر مهمی هستند که نمی‌توان آنها را تعطیل کرد اما شاید انجام اقدامات بهداشتی جلوی در ورودی مجتمع‌های قضایی مانند گذاشتن ژل‌های ضدعفونی کننده برای استفاده مراجعان اتفاق مثبتی باشد. یعنی یک سیستم حداقلی پیشگیرانه بگذارند. گرچه شاید چندان هم کارساز نباشد با توجه به اینکه پرونده‌ها دست به دست می‌شوند و مردم سطوح زیادی را در این مجمتع‌ها لمس می‌کنند.

به گزارش رویداد۲۴ بعد از بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره تمهیدات اندیشیده شده برای پیشگیری از کرونا در محاکم به نظر می‌رسد شرایط دادگاه‌ها و مراجع قضایی بهتر شده، با اینحال هنوز اوضاع بهداشتی در این اماکن مناسب نیست.

عثمان مزین وکیل دادگستری به رویداد۲۴ می‌گوید: روز ۱۳ اسفند به دادگاه شهر ری مراجعه کردم. در این روز ساعت ۹ در سالن دادگاه بین تعدادی از مردم درگیری شده بود که همه مردم را از دادگاه بیرون کردند و ساعت ده در را برای ورود مجدد مردم باز کردند. اما در این دادگاه خبری از مواد ضدعفونی‌کننده نبود. بازرسی بدنی و اخذ موبایل توسط سرباز بدون دستکش در دادگاه شهرری همچنان ادامه دارد. این در حالیست که در برخی محاکم تهران مانند مجتمع صدر و مجتمع شهید مدنی مردم مکلف به تحویل موبایل نیستند، اما همچنان بازرسی بدنی توسط سربازان انجام می‌شود.

او ادامه می‌دهد: به طور کلی در دادگاه‌های تهران خبری از مواد ضدعفونی کننده برای مراجعان و وکلا نیست و کماکان در برخی دادگاه‌ها مثل دادگاه شهرری موبایل را از مردم می‌گیرند و بازرسی بدنی هم توسط سربازان انجام می‌شود، در حالیکه مکرارا کانون وکلا درخواست حذف بازرسی بدنی را کرده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به حضورش در دادسرای ارومیه در تاریخ ۱۴ اسفند خاطرنشان می‌کند: در دادسرای ارومیه خبر چندانی از تمهیدات مبارزه با کرونا نبود و اثری از مواد ضدعفونی ندیدم و تنها برخی از کارمندان و مراجعان مجهز به ماسک و دستکش بودند. گوشی موبایل را از وکلا نمی‌گرفتند، اما به نظرم از مردم عادی می‌گرفتند.

مزین اظهار می‌کند: همان روز برای کاری به دادگاه نظامی ارومیه هم مراجعه کردم. به محض ورود به ساختمان دادگاه نظامی با برخورد گرم ماموران انتظامات و توصیه ایشان برای ضدعفونی کردن دست‌ها مواجه شدم و در راهروی ساختمان هم این وضعیت حاکم بود و مواد ضدعفونی در دسترس همگان بود.

او تصریح می‌کند: دادگاه‌ها کما‌فی‌السابق شلوغ و پر ازدحام است. اخطار‌های صحیح یا اشتباهی که دادگاه‌ها برای رفع نقص صادر و ابلاغ می‌کنند باعث می‌شود مردم به دادگاه‌ها مراجعه کنند. دفاتر خدمات قضایی هم شلوغ هستند. برخی شعب وقت دادگاه‌ها را تجدید کردند که اصحاب دعوی خبر ندارند و پس از مراجعه در روز رسیدگی متوجه موضوع می‌شوند که این هم موجب ازدحام در مراکز قضایی می‌شود.

به گزارش رویداد۲۴ اگر چه مسائل مرتبط با حقوق مردم و به تبع آن دادگاه‌ها تعطیل‌بردار نیستند، اما با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا شاید بد نباشد برای حفظ سلامت افرادی که به نوعی با این مراکز در تعامل هستند فکری اساسی و قابل اجرا شود.