صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده بود که نظام ولایی برای تراز بودجه ۱۳۹۹، به فروش نفت ۱۹۴/۶ دلاری نیاز دارد. حالا که بهای نفت در بازار جهانی حدود ۲۰ دلار است و تولید نفت از ۳/۸ میلیون بشکه در دوران پیش از تحریم‌ به کمتر از ۲/۱۸ میلیون بشکه در روز رسیده است و صادرات نفت با توجه به مصرف داخلی ۱/۸ میلیون بشکه در روز، بیش از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نمی‌تواند باشد. این از درآمد نفتی.

وضع درآمد مالیاتی دولت هم با توجه به رکود، بدتر است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۱۸، حدود ۵/۴ و در سال ۲۰۱۹، حدود ۷/۶ درصد کمتر شده است و در سال ۲۰۲۰، باز هم ۶ درصد کاهش خواهد داشت. در زمان رکود و بیکاری، کجا کسی سود و دستمزد دارد که دولت بر آن مالیات ببندد؟

بدین ترتیب، دولت حسن روحانی پس از تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفت، دیگر کاری نمی‌توانست بکند، جز آن‌که همواره از هزینه‌های عمرانی و رفاهی مردم بکاهد، که کاست، و عوارض و مالیات ببندد، که بست، و قرض کند، که کرد، تا آن‌جا که بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی کشور شد.

دولت حسن روحانی با ۵۰ درصد کسری در بودجه ۱۳۹۹‌ــ البته بودجه ۱۳۹۸ هم حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت‌ــ در مدیریت کشور و به‌ویژه در برآوردن نیازهای مالی سازمان تامین اجتماعی درمانده است. دولت تا پیش از بحران کرونا، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار بود. حالا اگر از فروش ۱۰ درصد سهام شستا، خرج‌دررفته، ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به دست آورد، هنوز هم به حساب پیش از بحران کرونا، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

نخستین درآمد سازمان تامین اجتماعی، همچون هر بیمه‌گری، دریافتی‌های حق بیمه است تا مجموع آن را سرمایه‌گذاری کند و با سود آن، تعهدهایش را بپردازد. شستا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است.

شستا در سال ۱۳۶۵، با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال، برای کمک به تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد. از سال ۱۳۷۰، دولت حدود ۱۰۰ شرکت‌ را برای رفع دیون، به شستا داد که بیشترشان چندان سودآور نبودند. دولت‌ها در نظام ولایی برای رد دیون خود، بنگاه‌هایی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کنند که بیشترشان رقابتی، سودآور و چندان درآمدزا نیستند. از این رو، صندوق‌ها همواره گرفتار کسری بودجه‌اند. گویا دولت برای رد دیون، شرکت‌های زیان‌ده را به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و شرکت‌های سودآور را به نهادهای نظامی و انتظامی واگذار می‌کند.

شستا شرکت‌های دیگری را هم خرید یا ایجاد کرد و اکنون، بیش از ۲۷۰ شرکت در اختیار دارد که مدیریت بیشتر آن‌ها را در دست دارد و در شماری دیگر، فقط سهامدار است. شرکت‌های وابسته به شستا با دارایی که بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، سهم بزرگی از ترابری دریایی نفت (۳۳ درصد)، سیمان (۳۰ درصد)، پتروشیمی (۲۲ درصد)، فولاد (۱۸ درصد)، دارو و ترابری دریایی بار (۱۸ درصد) را در اختیار دارند (سازندگی ۸ آذر ۱۳۹۷) و از بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد در نظام ولایی‌اند.

شرکت‌های شستا در ۹ هلدینگ سازمان یافته‌اند (جدول ۱). هلدینگ شرکتی است که فعالیت تولیدی نمی‌کند، بلکه دارایی خود را برای سودآوری، در دیگر شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

شستا نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان سود سالانه به دست می‌آورد که نزدیک به ۸۰ درصد آن از شرکت‌های تاسیسی و خریداری‌شده است، نه شرکت‌های واگذارشده. اما چنین سودی هرگز نیازهای تامین بیمه‌های اجتماعی را برآورده نمی‌کند (جدول ۲). سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که ۶۰ درصد آن برای پرداخت مستمری‌هاست.

بدهی‌های فزاینده سازمان تامین اجتماعی

هیچ‌یک از دو سرچشمه درآمدی که شرحش رفت، حتی بر روی هم، پاسخگوی تعهد‌های سازمان تامین اجتماعی نیستند. تا پیش از هزینه‌های ناشی از شیوع کرونا، سازمان تامین اجتماعی ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و ۱۳ هزار میلیارد تومان هم به مراکز درمانی بدهکار بود. این سازمان هر ماه باید مستمری دست‌کم سه میلیون بازنشسته را پرداخت کند، که بیش از ۷۵ درصدشان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

سازمان تامین اجتماعی، که نه از دولت و نه از شرکت‌ها درآمد درخوری به دست نمی‌آورد، راه دیگری ندارد جز آن‌که از نظام بانکی که خود ورشکسته است، وام با‌بهره بگیرد تا هزینه تعهد‌هایش را گرد آورد. اکنون، بدهی این سازمان به نظام بانکی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. بیشینه بدهی بانکی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران است که همچون بازوی مالی و بانکی سازمان تامین اجتماعی ایران فعالیت می‌کند.

سخن پایانی

از آنچه رفت چنین بر‌می‌آید که سازمان تامین اجتماعی دیگر نمی‌تواند از عهده تعهدهایش به بازنشستگان و از‌کار‌افتادگان برآید. نه دولت توان کمک مالی دارد، نه شرکت‌های وابسته. پس برای دولت حسن روحانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌اش چاره‌ای نمی‌ماند جز کاستن چندی و چونی خدمات، اگر خدماتی باشد؛ چنان‌که دولت از شمار یارانه‌بگیران و میزان یارانه بسیاری خدمات و کالاها همچون بنزین کاست.

این بدین معنی است که رفاه، بهزیستی و زندگی آسیب‌پذیران بدتر از پیش خواهد شد. دورنما هم تیره‌و‌تار است و گمان نمی‌رود که دولت و وزارتخانه‌هایش در سال‌های پیش رو به درآمد کافی دست یابند.

همان‌گونه که در آغاز این نوشته آمد، مردم در رویارویی با روزگار سخت اقتصادی سه گونه واکنش ممکن است نشان بدهند:

• همیاری با یکدیگر، که نیک اما بسنده نیست، چرا که روزگار بیشینه‌شان سخت است.

• تبهکاری بر ضد یکدیگر، حالا از سر ناچاری یا بد‌دلی، برای آن‌که نان و درمانی بر سر سفره بیاورند.

• خیزش اجتماعی، همچون خرداد ۱۳۷۱ در مشهد، اسلام‌شهر و اراک و دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، کمابیش در سراسر کشور. اعتراض‌های اجتماعی و اقتصادی مالباختگان و بازنشستگان و طلبکاران دستمزد که جای خود دارد.

جای شگفتی نیست روزگار اقتصادی بد شود، مردم اعتراض می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول هم در مورد بروز «ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراض‌های جدید» در جهان به‌دلیل رکود ناشی از شیوع کرونا هشدار داده است .

به باور نگارنده، بزرگ‌ترین خیزش ایرانیان در اعتراض به سختی‌های اقتصادی در پیش است.