۱- در صحنه‌ای از نمایشنامه «هنری ششم» (پارت دوم، آکت چهارم، صحنه دوم) اثر «ویلیام شکسپیر» (۱)، «جک اسپاد» که در صدد خلع شاه از تاج و تخت انگلستان است تا خود بر سریر سلطنت تکیه زند، همدست و مشاور او «دیک قصاب» به او پیشنهاد می‌دهد: «اولین کاری که می‌کنیم؛ همه وکلا را بکشیم» تا مدعیان تاج و تخت بهتر بتوانند اوضاع مملکت را سر و سامان ببخشند. «دیک قصاب»، همانطور که از نام آن بر می‌آید، شخصیتی خشن و نظیر تمام سرسپردگان قدرت نهادی شیطانی دارد و قتل و عام وکلا را راه حل معضلات اجتماعی می‌بیند. وی اعتقاد دارد که وکلا مانعی بزرگ بر سر راه اجرای توطئه از پیش از طراحی شده هستند. درست پس از این گفتگو در صحنه نمایش «دیک» و همدستانش طرح توطئه خود را اجرایی می‌کننند و فردی را می‌کشند. مفسران آثار شکسپیر این عبارت را به گونه‌های مختلف تفسیر کرده‌اند: انتقاد از حفظ قدرت بالا دستی و امتیازات خاص وکلا در جامعه؛ ستایش تلویحی از ایستادگی وکلا در برابر اقدامات غیرقانونی حکومت و گروه‌های فشار؛ و در نهایت انتقاد از بوروکراسی و نقض حاکمیت قانون.
۲- تحقیر و تخفیف وکلای ایران در وسایل ارتباط جمعی دولتی کافی نیست، رد صلاحیت وکلا بی نتیجه ست و حتی زندانی کردن وکلا دیگر کارساز نیست؛ کار را باید یکسره کرد: «آخرین کاری که باید بکنیم: همه وکلای ایران را بکشیم». در ابتدای اسفند ۱۳۹۸، هنگامی که مردم در ترس و اضطراب از ویروس ویرانگر کرونا به سر می‌بردند و هر روز و هر ساعت اخبار ناگواری از ابتلا و نیز مرگ و میر تاسف برانگیز هموطنان عزیزمان از قم، رشت، تهران و سایر نقاط کشور به گوش می‌رسید، قوه قضاییه با سوء استفاده از فضای حاکم، تجاوز از اختیارات قانونی و بر خلاف تمام استانداردها و مقررات بین المللی ناظر بر حرفه وکالت دادگستری، راسا و به ابتکار خود به تدوین آیین نامه اصلاحی (۲) بر خلاف «قانون استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۳۳ مبادرت کرد و شگفت انگیزتر اینکه مفاد آیین نامه را نیز (خیلی محرمانه) اعلام کرده است.
۳- مطابق ماده ۲۲ «قانون استقلال کانون وکلا» مصوب ۱۳۳۳: «کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به أمورکانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و... را تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، مفاد صریح ماده مذکور، به منظور حفظ استقلال کانون و منع حاکمیت از تعرض به آن، تدوین و اصلاح آیین نامه‌های مربوطه را منحصرا در حیطه اختیارات کانون وکلا قرار داده است. هدف حداکثری قوه قضاییه آن است این نیمه استقلال کانون وکلای دادگستری را سلب و در نهایت آن را به یکی از سازمان‌های دولتی و زیر دست خود تبدیل کند. هدف حداقلی نیز آن است که این آیین نامه حتی اگر به هدف حداکثری خود نرسد، از آن به عنوان ابزاری قدرتمند جهت وادار کردن وکلای دادگستری به تسلیم در برابر طرح ادغام «مشاوران قوه قضاییه» (وکلای دولتی معروف به وکلای ماده ۱۸۷) در کانون وکلای دادگستری استفاده کند.
۴- نامه اعتراضی بخشی از همکاران ارجمند به عنوان رییس قوه قضاییه برای توقف این آیین نامه اصلاحی را حتی اگر از بیست هزار نفرهم تجاوز کند، امضا نخواهم کرد. اگرچه نقش موثر آن را به عنوان تمرین ابتدایی برای انسجام و وحدت وکلا در برابر زیادت خواهی‌های حاکمیت انکار نمی‌کنم. «هیج کس نمی‌تواند قاضی دعوای خود باشد». نامه خطاب به شخصیتی نوشته شده است که تصور آن غیر ممکن است که بدون مشورت و تایید ایشان این اقدام صورت گرفته باشد. ساده اندیشی است که تصور کنیم که معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدام به تهیه پیش نویس آیین نامه‌ای کند اما طرح آن قبلن در «اتاق فکر قوه قضاییه» تصویب نشده باشد. «معاونت» قوه قضاییه فقط معین، مامور و مجری آن است. کاسه صبر قوه قضاییه لبریز شده است و دیگر نمی‌تواند بیش از این منتظر بماند؛ در راستای «طرح بزرگ» که قرار است کلیه جوانب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به زودی تحت تاثیر قرار دهد، کانون وکلای دادگستری و همچنین وکلای آزادیخواه یکی از موانع اساسی بر سر راه مدعیان قدرت هستند.
۵- رییس جمهور و معاونان ایشان که «حقوقدان» هستند، نیز کانون وکلا را به فراموشی سپرده‌اند و حتی حاضر نیستند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند و اخطار قانون اساسی به قوه قضاییه بدهند. با وجود این، صاحب منصبان کانون ضروری است در راستای وظایف نمایندگی خود از طرف وکلای دادگستری نه تنها کانون بین المللی وکلای دادگستری IBA بلکه سایر سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ملل متحد را در جریان این اقدامات غیرقانونی قرار بدهند. اسکودا، کانون وکلای دادگستری مرکز و برخی دیگر از کانون‌های استانی از محل حق عضویت ما وکلای دادگستری به کانون بین المللی وکلای دادگستری IBA حق عضویت پرداخت می‌کنند. اگرچه قوه قضاییه در هر حال کار خود را خواهد کرد اما سکوت و انفعال وکلا در این برهه تاریخی حساس و بسنده کردن به نامه اعتراضی به قوه قضاییه، به معنای مشروعیت بخشیدن به این اقدامات خلاف قانون و اصول مسلم حرفه وکالت در سطح بین المللی است.
مجید پوراستاد - وکیل دادگستری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- http://www.william-shakespeare.info/shakespeare-play-king-henry-vi-part-2.htm: (JACK CADE): I thank you, good people:- there shall be no money; all shall eat and drink on my score; and I will apparel them all in one livery, that they may agree like brothers, and worship me their lord. (DICK): The first thing we do, let's kill all the lawyers.
۲- آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (نسخه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ و ویرایش مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ با اصلاحات) حاوی ۱۹۸ ماده که در مقدمه آن تصریح شده است: «در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی و با توجه به الزامات مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و با عنایت به نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ شورای محترم نگهبان و قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ و قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح زیر ابلاغ می‌شود:...».
