ولی در مجموع، ناهماهنگی میان شاخص کل بورس و واقعیت‌های بنیادی اقتصادی در یک کشور جنبه استثنایی و موقتی دارد و این واقعیت‌ها معمولاً طی مدتی کوتاه بر ناهماهنگی غلبه می‌کنند.

صد‌ها کارشناس و رسانه و مؤسسه که در ارزیابی درجهٔ خطرپذیری کشور‌ها و مناطق تخصص دارند، بازار‌های مالی و نیز تک‌تک واحد‌های تولیدی حاضر در بازار سهام را زیر نظارت دارند و گریز از این نظارت اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است.

سرمایه‌گذاران خارجی پیش از ورود به بازار یک کشور همیشه وضعیت حال و آتی شاخص‌های اقتصاد کلان آن کشور را بررسی می‌کنند و از تحلیل فضای ژئوپولیتیک آن نیز غفلت نمی‌ورزند. یک دانشجوی سال اول اقتصاد می‌آموزد که هر کس بخواهد در بازار سهام یک کشور سرمایه‌گذاری کند، اگر نخواهد پولش را را به آتش بکشد، نخست باید این شاخص‌ها را بررسی کند و یا از نهاد‌های تخصصی بخواهد این بررسی را برای او انجام بدهند:

یک) رشد تولید ناخالص داخلی کشور مورد نظر در چه وضعیتی است و چشم‌انداز آن چگونه است؟ این مهم‌ترین شاخص اقتصادی یک کشور است و شمار زیادی از دیگر شاخص‌ها وابسته به آن است. مصرف خانوارها، حجم مالیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، موقعیت بخش‌های گوناگون اقتصاد و شرکت‌ها، همه و همه در رابطه با این شاخص محاسبه می‌شوند. در مورد مهم‌ترین مناطق پویای اقتصادی جهان (آمریکای شمالی، منطقه یورو و چین) این شاخص روز به روز زیر ذره‌بین‌هاست و مسیر جابه‌جایی صد‌ها میلیارد دلار سرمایه در مقیاس جهانی بر پایه آن ترسیم می‌شود.

دو) نرخ بیکاری. این شاخص که در پیوند نزدیک یا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، فضای اقتصادی یک کشور و آینده آن را برای سرمایه‌گذار ترسیم می‌کند. جمعه اول هر ماه، در ساعت چهارده و سی دقیقه، اعلام نرخ بیکاری در آمریکا بر تصمیم‌گیری صد‌ها هزار سرمایه‌گذار در چهارگوشه جهان اثر می‌گذارد.

سه) شاخص‌های بنیادی دیگری در عرصه‌هایی چون تورم، نرخ بهره، بازرگانی خارجی، نوسان‌های ارزی و تعادل بودجه، به دلیل توان تأثیرگذاری آن‌ها بر بازار سهام، طبعاً مورد توجه شدید سرمایه‌گذاران است.

چهار) در بازار‌های بزرگ سهام جهان، شاخص‌های اضافی دیگری چراغ راهنمای سرمایه‌گذاران است، از جمله شاخص میشیگان (درجه اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی)، شاخص‌ ای.اف.او (درجه اعتماد کارفرمایان آلمانی)، اژدهای طلایی (شاخص سوددهی شرکت‌های بزرگی چینی، هنگ‌کنگی و تایوانی) و... .

علاوه بر انبوه داده‌های متمرکز بر شاخص‌های مزبور، مجموعه عظیمی از اطلاعات درباره ریسک‌های سیاسی و ژئوپولیتیک کشور‌ها منتشر می‌شود و این به‌جز دریایی از اطلاعات است که درباره هر یک از شرکت‌های حاضر در بازار سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

بورس و اقتصاد ایران

به ایران باز می‌گردیم و در کمال شگفتی از خود می‌پرسیم که اگر بازار سرمایه مبنا و پایه‌ای دارد و از منطق و ملاک‌های کم‌وبیش عقلانی پیروی می‌کند، اوج‌گیری افسانه‌ای شاخص کل سهام در بورس تهران از چه عواملی نشئت گرفته است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش بد نیست مثالی بیاوریم (البته در مثل مناقشه نیست). فرض کنیم یک فعال اقتصادی تایوانی که تصادفاً از جهش‌های حیرت‌انگیز در بورس تهران باخبر شده، به سراغ یک مؤسسه آسیایی متخصص در امور خاورمیانه برود و از آن برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام تهران نظر بخواهد. مؤسسه مورد نظر، در پی چند روز بررسی، اطلاعات زیر را در اختیار او قرار می‌دهد:

۱) بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۵.۴ و منفی ۷.۶ درصد بوده و در سال جاری میلادی هم دوباره ۶ درصد فرو می‌ریزد.

۲) بر پایه ارزیابی همان نهاد، نرخ تورم ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌ترتیب ۳۱ و ۴۱ درصد بوده و در سال جاری میلادی هم بالای ۳۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.

۳) بودجه عمومی ایران در سال جاری خورشیدی چهل تا پنجاه درصد کسری دارد.

4) بازار کار ایران که پیش از شیوع بیماری کرونا بر پایه آمار رسمی ۳.۲ میلیون نفر بیکار داشت، در سال جاری خورشیدی به پیش‌بینی «مرکز پژوهش‌های مجلس» و بر اساس سناریو‌های گوناگون، ۲.۸ تا ۶.۴ میلیون نفر بیکار اضافی خواهد داشت.

۵) صادرات نفت ایران که مهم‌ترین منبع تأمین ارز کشور است، زیر فشار تحریم خارجی طی دو سال اخیر به یک‌ششم تا یک‌هفتم رسیده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران هم طی سه ماه گذشته از ۶۰ دلار به ۱۰ دلار کاهش یافته است.

۶) فضای کسب و کار در ایران بسیار نامناسب است و ایران از لحاظ حضور بسیار سنگین دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، احترام به مالکیت، درجه فساد، سطح رقابت و دیگر عوامل حکمرانی اقتصادی، همواره در ته جدول‌های بین‌المللی قرار دارد.

۷) در صحنه ژئوپولیتیک جهانی، ایران یک کشور «غیرعادی» به شمار می‌رود، زیر سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و بخش بزرگی از کانال‌های ارتباطی مالی و پولی‌اش مسدود است.

۸) در سطح منطقه‌ای هم ایران گرفتار تنش‌های دائمی با شمار زیادی از همسایگان دور و نزدیک خویش است.

سرمایه‌گذار تایوانی که قصد خودکشی ندارد و نیز نمی‌خواهد دارایی‌اش را به آتش بکشد، بعد از بررسی سریع این داده‌ها، طبعاً عطای ایران را به لقای آن می‌بخشد، ولی از این‌که در چنین کشوری شاخص کل بورس به بالاترین رکورد جهانی دست یافته، به‌سختی حیرت می‌کند.

بازی خطرناک

از حضور خارجیان در بازار بازار سهام جمهوری اسلامی خبری نیست. در واقع بورس تهران تنها پس‌اندازکنندگان خرده‌پای ایرانی را به گروگان گرفته و آن‌ها را، فارغ از هرگونه منطق اقتصادی، بازی می‌دهد. در جنگل بازار سهام و دیگر بازار‌های موازی مثل ارز، پول (نرخ بهره)، مسکن، طلا و حتی خودرو، پس‌اندازکننده ایرانی برای حفظ دارایی‌اش از جایی به جای دیگر می‌رود و در بسیاری موارد هم خانه‌خراب می‌شود.

حسن روحانی «بیرونی‌ها» را به دروغ‌گویی متهم می‌کند و جهش‌های پی‌درپی بورس تهران را به رخ آن‌ها می‌کشد، ولی نمی‌بیند که شمار زیادی از «درونی‌ها» هم درباره وضعیت کنونی بازار سهام تهران سخت نگران‌اند از این‌که با اقتصادی چنین به‌خاک‌نشسته، شاخص کل بورس تهران در اوج آسمان‌ها پرواز می‌کند.

چرایی هجوم نقدینگی به بورس تهران

راستی چرا این همه نقدینگی به بورس تهران هجوم آورده است؟ هستند کسانی که این هجوم را به امنیتی شدن دیگر بازار‌ها (ارز و طلا) و یا از نفس افتادن آن‌ها (مسکن) نسبت می‌دهند و بر این باورند که چون چشم‌انداز کسری بسیار شدید بودجه و نیز سقوط درآمد‌های ارزی، انتظارات تورمی را بالا برده، مردم برای حفظ پس‌اندازهایشان به خرید سهام روی آورده‌اند.

وجود انتظارات تورمی در جامعه انکارناپذیر است، ولی این عامل به‌تنهایی نمی‌تواند شتاب تقاضای سهام را در بورس تهران، آن هم به گونه‌ای بسیار غیرحرفه‌ای و خطرناک، توضیح دهد.

جمع دیگری از صاحبنظران ایرانی عامل دیگری را پیش می‌کشند و آن دخالت همه‌جانبه دولت در بازار سرمایه با هدف جمع‌آوری دارایی پس‌اندازکنندگان به منظور جبران کسری بودجه است. استدلال این است که در شرایط کنونی، هزینه‌های دولت سر به فلک کشیده، حال آن‌که پولی در دست نیست: ارز حاصل از نفت به رؤیا بدل شده و گرفتن مالیات هم از بنگاه‌هایی که زیر فشار‌های گوناگون از جمله کرونا زمینگیر شده‌اند، روزبه‌روز دشوار‌تر می‌شود.

در این شرایط، واگذاری اموال دولتی در بورس می‌تواند به منبعی برای جبران کسری بودجه بدل شود. به همین سبب شخص رئیس ‌جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مردم را به خرید سهام تشویق می‌کنند و حتی به خریداران سهام اطمینان می‌دهند که از آن‌ها حمایت خواهند کرد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در سرمقاله هفتم اردیبهشت ماه خود زیر عنوان «آن بالا‌ها چه خبر است؟»، در نهایت ادب می‌نویسد که «دولت محترم پشتیبان اصلی افزایش شاخص بورس محسوب می‌شود.» در سرمقاله نهم اردیبهشت ماه همان روزنامه، دکتر داوود سوری، استاد دانشگاه، به دولت خرده می‌گیرد که گفته است «تمام‌قد در حمایت از بازار سرمایه ایستاده است» و با این کار، به گفته نویسنده سرمقاله، بر تندی آتش هیجان در بازار سهام می‌دمد.

دکتر سوری حرف دولت را «بی‌معنی» توصیف می‌کند و چنین ادامه می‌دهد: «تمام‌قد حمایت می‌کنم یعنی چه؟ آیا در صورت وقوع زیان، زیان خریداران را جبران می‌کند؟ به‌طور حتم، خیر. از دولت به جز این‌که به‌عنوان یک سهامدار بخشی از سهام بنگاه‌های خود را بفروشد اما همچنان به‌عنوان سهامدار عمده مدیریت آنها را در اختیار مدیران اغلب ناکارآی خود قرار دهد و همچنان به‌عنوان دولت و قانون‌گذار بازار نهاده و محصول آنها را کنترل و مختل کند، انتظار بیشتری نباید داشت.»

برای آن‌که به آقای روحانی اطمینان بدهیم که تنها «بیرونی‌ها» نیستند که شکوفایی افسانه‌ای بورس تهران را باور نمی‌کنند، این چند جمله را نیز از سایت «الف» متعلق به احمد توکلی نقل می‌کنیم. این رسانه بورس تهران را «بزرگ‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران» توصیف می‌کند، چرا که «با تبلیغ بیش از اندازه که تا حدود زیادی غیرواقعی است، میلیون‌ها نفر از مردم اغلب بی‌تجربه و با ریسک بالا وارد این بازی خطرناک شده‌اند.»

برای آن‌که به خطرناک بودن این بازی بیشتر پی ببریم، بر این تناقض تأکید می‌کنیم که صنایع بزرگی مثل پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به یکی از مهم‌ترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده‌اند، حال آنکه هر دو به دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا در وضعیت متزلزلی قرار دارند.

آیا لشکر دیگری از مال‌باختگان در راه است؟