آیا روسیه پروژه حذف بشار اسد را، بدون نقش ایران، کلید زده است؟

یادداشتی از حبیب حسینی‌فرد - رادیو فردا

ماجرا با مقاله انتقادی بی‌سابقه الکساندر آکسِنِنوک، دیپلمات ارشد وزارت خارجه روسیه که سال‌ها در سوریه خدمت کرده، شروع شد که بیست روز پیش نه در نشریه‌های منتقدی چون کومرسانت بلکه در وب‌سایت «شورای روابط بین‌المللی روسیه» منتشر شد. یعنی مؤسسه‌ای که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم عضو ارشد مدیریت آن است.

آکسننوک در این مقاله نوشته است که «بر اساس همه مشاهدات ما، رهبری سوریه علاقه‌ای ندارد که موضعی منعطف و توأم با حزم و دوراندیشی اتخاذ کند بلکه برعکس، تمرکز را بر راه‌حل نظامی گذاشته و به‌سختی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کند.»

او ادامه داده است که برخی مواقع نمی‌توان فهمید که ارتش سوریه علیه تروریست‌ها مشغول جنگ است یا علیه خودِ مردم سوریه.

آکسننوک همچنین با زیر سؤال بردن صلاحیت بشار اسد و با تمرکز بر مشکلات و ویرانی‌های سوریه، به پررنگ‌ بودن فقر و فساد و جرم و جنایت در کشور اشاره می‌کند و نیز به این واقعیت که بار سنگین بازسازی را که حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، یک کشور و دو کشور نمی‌توانند تأمین کنند.

این‌که منظور آکسننوک از این حرف چیست و سایر کشورها در چه شرایطی در این زمینه به میدان خواهند آمد، بعدتر خواهد آمد.

بعد از این انتشار این مقاله، رسانه‌های گوناگون روسیه، از جمله پرتال RIA FAN متعلق به یوگنی پریگوشین، الیگارش معروف که روابط نزدیکی با پوتین دارد، به انتشار مقالاتی علیه دولت اسد با موضوع ناکارایی و فساد آن پرداختند و حتی نتیجهٔ یک نظرسنجی بحث‌انگیز منتشر شد که بر اساس آن ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم سوریه از فساد و عدم اصلاحات ناراضی‌اند و موضوعاتی از این دست.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا

این‌که این حملات و انتقادها به رهبری سوریه، پس از سفر اوایل فروردین وزیر دفاع روسیه به سوریه صورت می‌گیرد، می‌تواند به نارضایتی از نتیجه این سفر هم برگردد؛ سفری که ظاهراً هدف آن تأکید بر لزوم پایبندی دمشق به توافق میان ترکیه و روسیه در مورد ادلب، فراهم‌کردن زمینه اصلاحات و تحرک در تدوین قانون اساسی جدید (تقسیم قدرت) و گرفتن انگیزه و توان مخالفت از آمریکا و اروپا و سوق دادن آن‌ها به سوی رفع تحریم و کمک به بازسازی سوریه، و نیز توجه به دغدغه‌های اسرائیل از حضور ایران و حزب‌الله در خاک سوریه، بوده است.

سفر محمدجواد ظریف به دمشق در پی این فعل و انفعالات بی‌سابقه رسانه‌ای و سیاسی و آن هم در اوج بحران کرونا، معنا و اهمیتی ویژه می‌یابد. به‌خصوص که از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تحرکات و تلاش‌هایی برای نزدیکی با سوریه در جریان است که هدف آن می‌تواند کمک‌های مالی دست‌و دل‌بازانه به دمشق و تلاش برای کاهش نقش ایران و ترکیه در این کشور باشد.

ورای این فعل و انفعالات، منا‌ظره و رایزنی مقام‌های آمریکایی و ترکیه در چارچوب یک برنامه ویدئویی شورای آتلاتنیک هم توجه‌برانگیز شده است.

در این گفت‌وگو که جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، ابراهیم کالین، مشاور رئیس‌جمهور ترکیه، و دیوید ساترفیلد، سفیر آمریکا در آنکارا، در آن شرکت داشتند، ساترفیلد ضمن حمایت از ماندن ترکیه در ادلب، آن را کمکی برای فشار بر دولت سوریه در راستای تدوین قانون اساسی جدید توصیف کرد تا «راه برای برگزاری انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل هموار شود».

قانون قیصر؛ برگ برنده واشینگتن؟

نماینده ویژه آمریکا در امرو سوریه همچنین از اجرای قانون سزار یا قانون قیصر در ژوئن آینده خبر داد که به موجب آن امکان تعقیب و پیگرد گروه‌هایی که با حکومت سوریه مناسبات و تعامل دارند، فراهم می‌شود.

جیمز جفری هدف دولت آمریکا از اجرای قانون را برخورد با همه کسانی ذکر کرد که با حکومت سوریه همکاری کرده‌اند و می‌کنند. او پیش‌بینی کرد که ادامه فشارها حکومت سوریه را ناچار به کوتاه آمدن خواهد کرد.

به موجب قانون قیصر، آمریکا قادر خواهد بود حامیان ایرانی و روسیه‌ای دولت سوریه و هر شخص یا گروه یا حکومتی را که به دولت سوریه کمک مالی، کالایی یا تکنولوژیک برساند، تحریم کند.

این قانون همچنین با ذکر مشخص نام تعدادی از افراد، به آمریکا «اجازه تحریم ناقضان حقوق بشر و خانواده‌هایشان در سوریه» را می دهد. در این فهرست، نام رئیس‌جمهور سوریه، نخست‌وزیر و معاونان او، فرمانده کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی زمینی و دریایی و اطلاعات، مقامات وزارت کشور و پلیس، مدیران زندان‌های سوریه و رؤسای شاخه‌های امنیتی به چشم می‌خورد.

این تحریم‌ها بالاترین سطح تحریم و نزدیک‌ترین حالت به جنگ نظامی تلقی می‌شود و دولت سوریه را با مشکلاتی بسیار بیشتر از وضع کنونی روبه‌رو خواهد کرد. این احتمال منتفی نیست که روسیه که همین حالا هم در تأمین مالی سوریهٔ مانده زیر فشار تحریم‌ها و نیازمند کمک‌های اساسی برای بازسازی با مشکل روبه‌رو است، حالا از نگرانی ناشی از اجرای قانون یادشده فشار بر دمشق را وارد فاز جدیدی کرده باشد، با این امید که حاصل این فشارها احیاناً تغییر و تحولاتی باشد که آمریکا را از اجرای قانون یادشده بازدارد.

احتمال زیادی وجود دارد که در چارچوب این تغییر و تحولات، ورای رفتن یا ماندن اسد یا تقسیم قدرت او به هر میزان، معادلات لزوماً به سود بقای حضور و نفوذ ایران در سوریه سیر نکند.

به‌عبارتی، شاید معادلات سوریه به‌رغم پیروزی نسبی نظامی رژیم اسد با کمک ایران و روسیه، حالا به دلیل دشواری‌های کلان اقتصادی سوریه، مثل ادامه تحریم‌ها و هزینه‌های هنگفت بازسازی و خیز واشینگتن برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، به عرصه سیاسی کشیده شود و دوره‌ای را طی می‌کند که نتیجه آن شاید بیش از همه به ضرر نفوذ و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی باشد.

در کنار تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها، مقابله با برنامه موشکی ایران و تلاش برای محدودسازی حضور جمهوری اسلامی در منطقه، اجزای دیگر سیاستِ «فشار حداکثری» است که دولت آمریکا علیه تهران پیش می‌برد.

فشار برای محدودسازی حضور ایران در عراق و سوریه و لبنان اکنون بخشی از مناقشه و چالش‌های سیاسی جاری در این کشورهاست. در عراق، بازآرایی و تقویت نیروهای نظامی آمریکا و درگیری گاه‌وبی‌گاه آن‌ها با نیروهای هوادار ایران، با این فشارها بی‌ارتباط نیست.

در سوریه نیز، در کنار فعل و انفعالات سیاسی، ادامه بی‌وقفه حملات اسرائیل به امکانات و تجهیزات ایران، آن هم زیر سکوت روسیه، تداوم حضور ایران در این کشور را با علامت سؤال و تردیدهای بیشتری مواجه کرده است، به‌ویژه که اسرائیلی‌ها هم رسماً اعلام کرده‌اند تا وقتی ایران از سوریه نرود، حملات را ادامه خواهند داد.