کامران بهرنگ گیاهچی؛ دبیر ارشد خبر، تلویزیون ایران اینترنشنال
کلیات لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی» سرانجام در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. حالا واحد پول ایران پس از نزدیک به ۹۰ سال دوباره به تومان تغییر می‌کند و هر تومان برابر با ۱۰۰ قران خواهد شد. حالا یک دوره ۵ ساله طول خواهد کشید تا تمام این لایحه اجرایی شود. یک دوره ۲ ساله آماده سازی و ۳ سال دوراه گذار که هر دو واحد پولی ریالی و تومانی اعتبار خواهند داشت.
عمده‌ترین استدلال دولت و بانک مرکزی برای این تغییر تاثیرات تورمی و بالابردن ارزش پول ملی عنوان شده است. البته جدا از تمام استدلال‌های اقتصادی اما حسن روحانی با ادبیات خاص خود به استقبال این تغییر رفته و با مقایسه ارزش ریال در مقابل یورو که امروز حدود ۱۷۰ هزار ریال (۱۷ هزار تومان) است می‌گوید: «حالا می‌گوییم آقا این یورو ۱۷ تومان است، یعنی از این ۱۷۰ هزار چهارتا صفر را بر می‌داریم، می‌شه ۱۷ تومان، هم گفتنش راحته، هم زیباتره، هم قشنگ‌تره و هم محاسبه‌اش آسون تره».
اما از بعد اقتصادی هم عبدالناصر همتی هم به نوعی دیگر همین دیدگاه را بیان کرده و با اشاره به موضوع «حیثیت ملی پول ایران» می‌گوید: «در حال حاضر رابطه پول ما با یورو رقم وحشتناکی اختلاف دارد و معادل ۰/۰۰۰۰۰۶ (شش صد هزارم) است». سوی دیگر استدلال ضرورت این تغییر را باید در برابری و مقایسه ارزش پول ملی و بهترین (بالاترین) پول نیز جستجو کرد. بنا به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران ارزش پول ملی از سال ۱۳۵۰ تا امروز ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است. این در حالیست که در آن زمان بهترین پول این ۱۰۰۰ (هزار) تومانی بود و حالا به چک پول ۵۰ هزار تومانی تبدیل شده است؛ در واقع اینجا پول تنها ۵۰ برابر شده است ولی ارزشش ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است. بخش دیگر بی ارزش شدن اسکناس و سکه‌هایی که امروز در بازار وجود دراد را در قیمت تمام شده سکه ۵۰۰ تومانی می‌توان دید که بنا به گفته‌های مقامات بانکی نزدیک به ۸۲۰ تومان ارزش دارد.
با اینکه عبدالناصر همتی خود نیز تایید می‌کند که این اقدام تاثیری در کاهش تورم ندارد و اولویت‌های دولت مسائل دیگری است اما طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی تاکید دارد که «اگر این طرح بد اجرا شود، اعتماد مردم را جلب نمی‌کند و حتی آثار تورمی هم دارد». این عدم توجه به امکان ایجاد تاثیر مستقیم بر تورم در گفته‌های حسن روحانی هم دیده می‌شود که می‌گوید «فکر نمی‌کنم از نظر رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد». روی کاغذ صحبت‌های حسن روحانی می‌تواند درست باشد؛ یعنی وقتی با تغییر واحد پول هیچ تغییری در ارزش آن و یا کالاها صورت نمی‌گیرد می‌توان گفت این تغییر با ارزش خنثی خواهد بود.
نگاهی به تجربه دیگر کشورهایی که این تغییر واحد و حذف صفر از پول ملی را انجام داده‌اند، نشان می‌دهد بدون انجام اصلاحات اقتصادی ساختاری، تنها این تغییر هیچ کمکی به پویایی اقتصاد نمی‌کند. اما از نگاه تورمی به این موضوع نگاه داشته باشیم که کارگر و یا مزدبگیری که حقوقش از حدود ۳ میلیون تومان به ۳ هزار تومان تبدیل می‌شود برای خرید گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان باید ۱۰۰ تومان پرداخت کند.
او وقتی این حس را داشته باشد که اقدام دولت (با وجود اینکه تاکید دارد تاثیری بر تورم ندارد) هیچ تغییر در قدرت خریدش ایجاد نمی‌کند با سرخوردگی از این اقدام به یک انفعال می‌رود و همین بار روانی می‌تواند تاثیری برای افزایش تورم داشته باشد. این شرایط دقیقا همان نگاهی است که سال‌ها پیش و همزمان با شروع بحث در مورد حذف ۴ صفر از واحد پولی ایران مطرح شده بود. در واقع درست مانند طرح «هدفمندی یارانه» که از دولت هاشمی رفسنجانی مطرح بود اما به دلایل اقتصادی موجود اجرایی نشد این طرح نیز با دو پیش شرط «ثبات اقتصادی (رشد مثبت در تولید ناخالص ملی) و تورم تک رقمی پایدار» همراه بود. شرایطی که امروز اقتصاد ایران هیچ کدام آنها را ندارد هیچ، بلکه با شیوع ویروس کرونا در هر دو عرصه اما و اگرهای بیشتری هم مطرح شده است.
بنابراین از دید کارشناسان منتقد طرح دولت انجام این طرح بدون اصلاحاتی که شامل کاهش نقدینگی، تامین کسری بودجه از منابع مشخص، ایجاد رشد اقتصادی مثبت و پایدار و کاهش بدهی‌های دولت باشد هیچ ثمری جز آنچه حسن روحانی آنرا «قشنگ شدن پول» توصیف می‌کند نخواهد داشت. در واقع تمام این لایحه برای راحتی کار دولت و نه الزاما ایجاد تغییری در ساختار اقتصادی ایران است. اما تجربه ناموفق دستکم ۳ کشور برزیل، زیمباوه و ونزوئلا در حذف صفر از واحد پولی کشورهایشان این زنگ خطر را برای ایران نیز به صدا در می‌آورد که حالا هر چندسال یکبار باید در انتظار یک حذف دیگر باشیم. در این کشورها حذف صفر به عنوان راهکاری کوتاه مدت برای مقابله با تورم در نظر گرفته می‌شود حالا آنکه گویی سرعت افزایش تورم بیشتر از سرعت کاهش صفرهاست. این نکته مورد نظر حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس تهران هم قرار دارد؛ با اینکه او تاکید دارد «کسی هم ادعا نکرده این اقدام فایده‌ای دارد جز ساده‌تر کردن محاسبات مالی» اما اضافه می‌کند «اگر تورم تک‌رقمی نشود و اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، با وجود تصویب این لایحه، قیمت‌ها دوباره بالا می‌روند و مثلاً بیست سال بعد، نان ۴ تومانی باز می‌شود ۴ هزار تومان. کما این که طی بیست سال گذشته، قیمت‌ها هزار برابر شده است».
این نگاه منتقدان تصمیم دولت در واقع انتقاد از سیستمی است که در سال‌های گذشته بدون داشتن یک راهبرد دقیق برای کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات اقتصادی، تبدیل به یک نظام اقتصادی با بانکداری ناسالم و رانتی و کسری بودجه مزمن شده است. این سیستم در سال‌های گذشته با افزایش تورم، صفرهای بیشتری به درآمدها اضافه کرده حال آنکه تعداد صفرهای هزینه‌ها بیشتر از آن درآمدها بوده و در واقع خود عامل بی‌ارزشی پول شده است. حالا همین سیستم می‌خواهد به صورت دستوری صفرها را حذف کند اما راهکاری برای بالابردن ارزش پول در دست مردم و تقویت قدرت خرید آنها ندارد.
در چنین شرایطی با اینکه می‌گوید «کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم ۵ دهه اخیر است» اما توضیحی نمی‌دهد که اقتصادی که اینچنین با مشکلات متعددی روبروست چطور «با قشنگ» کردن پول می‌خواهد روزگار بهتری را تجربه کند. اما به نظر می‌رسد آنچه امروز در جریان است مثال این باشد که «طرف سکته قلبی کرده ولی رئیس جمهور تاکید دارد اول بینی او را عمل کنید، قشنگ بشه».
