اما موضوع این مقاله شرح فساد ایشان در زمانی است که بازپرس دیوان عدالت اداری بوده‌اند. در آن زمان پرونده مهمی در مورد فساد مالی و گم شدن سه نفتکش خریداری شده توسط شرکت ملت نفتکش ایران مطرح میشود. شرح ماجرا به این شرح است.

در زمان احمدی نژاد، حمید بهبهانی وزیر اسیضاح شده دولت، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش میشود. مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفتکش نصرالله سردشتی رییس دفتر اجاره شرکت ملی نفتکش و آقای حبیت‌الله سیدان مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش بودند. در آن سالها (۱۳۹۰-۱۳۹۱) ایران با محدودیت‌های جابه‌جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جابه‌جایی نفت ایران اقدام کند. سردشتی با شناختی که از دلالان کشتی داشت و همدستی با سیدان مدیر بازرگانی وقت، هشت نفتکش دست دوم به ارزش مجموع ۲۵۲ میلیون یورو خریداری میکند که مبلغ خرید از طریق شرکت نیکو پرداخت میشود. خرید نفتکش‌های دست دوم بدون گرفتن هیچ ارزش‌یابی مستقل و راستی آزمایی قیمت تایید و پرداخت میشود. شخصی بنام دیمیتریس کامبیس به جهت رفاقت با سردشتی ادعا میکند که کلیه کارهای مربوط به خرید و ثبت شرکت مالک و عملیات این کشتیها را بعهده خواهد گرفت و این کشتیها را وارد آبهای ایران و یا امارات خواهد کرد و بار محصولات نفتی ایران را به مقاصد مختلف انتقال خواهد داد. بنابر این با تبانی سردشتی، سیدان این قراداد راتایید میکند و این کشتی‌ها به نام دیمیتریس خریداری میشوند. اما همه این کارها در پشت پرده توسط خود سردشتی انجام میشده و این یونانی تنها اسم خود بعنوان مالک را در اختیار سردشتی گذاشت بوده است. تمام منافع مدیریت این کشتی‌ها نیز به جیب سردشتی می‌رفته در حالی که از دید شرکت نفتکش صورت‌حسابها به دیمیتریس پرداخت میشده‌اند.

نصرالله سردشتی و دیمیتریس کامبیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سردشتی در زمان خرید، این کشتی‌ها را بدون استعلام و قیمت گذاری مستقل بین ۲ تا ۳ میلیون گرانتر به شرکت نفتکش فروخت و کمیسیون و مبلغ اضافه خرید را توسط عوامل خود و شرکت‌های مختلفی که بنام آنها بوده در بانکهای سنگاپور نگه داشته بود. سردشتی برای کارهای مالی و تغیر قیمت خرید و جعل اسناد خرید، با خانم آمنه بخارایی که پاکستانی است و پاسپورت انگلیسی دارد وهمسر ایشان آقای منصور فندی است همکاری میکند که درآمد آمنه بخارایی از این دادو ستد بالغ بر دو میلیون دلار است. بعد از این همکاری سردشتی با خانم بخارایی وارد رابطه شده که موجب طلاق خانم بخارایی از آقای فندی میشود. سردشتی با کمک این خانم تمام منافع مالی خود را که از معامله کشتی‌های یونانی بدست آورده بوده را از بانک‌های مختلف سنگاپورخارج میکند. تا به امروز خانم بخارایی با کمک به سردشتی کاراهای مالی مربوط به نقل و انتقالات بانکی مربوط به فروش محصولات نفتی برای سپاه را در ترکیه و دبی انجام میدهد.

سردشتی با استفاده از بی تجربگی مدیرعامل از مسایل کشتی‌رانی و دریایی به راحتی معاملات زیادی را بدون اطلاع مدیرعامل انجام میداد. تااینکه بعد از چندماه ناگهان دیمیتریس کشتیها را با توجه با اینکه مالک رسمی کشتیها بود از مسیر اصلی خارج و مخفی میکند. بعلاوه یکی از این کشتی‌ها حامل ۲۵۰ هزار تن نفت کوره ایران بود که هنوز به مشتری تحویل داده نشده بود. وقتی وزارت نفت از این موضوع باخبر میشود، با تشکیل کمیته اضطراری و امنیتی شدن موضوع ۴ فروند از نفتکش‌ها در ایران تحت نظارت نظامی ایران در میآیند، یک فروند دیگر با بار در مالزی توقیف میشود، ولی ۳ فروند از این کشتیها توسط دیمیتریس در هند فروخته و اوراق میشوند و پول آنها نیز ناپدید میشوند. دیمیتریس حاضر به مذاکره با ایران نمیشود چون همه اسناد به نام او بوده و ایران هیچ حقی جهت پیگیری موضوع نداشته است. تا اینکه نماینده نیروهای امنیتی، دولتی، وزارت نفت و نفتکش جهت جلسه با دیمیتریس به یونان میروند که در نهایت نه تنها پولی از دیمیتریس نمیگیرند بلکه پولی هم به او میدهند تاسند ۵ کشتی دیگر را از نام خود در بیاورد و به شرکت نفتکش منتقل کند. در این میان سردشتی بار کشتی مالزی را بدون تاییداقای قمصری مدیر وقت امور بین الملل شرکت نفت میفروشد که پول آن هنوز به شرکت نفت منتقل نشده و این موضوع هنوز حل نشده است.

سردشتی مدیریت حمل محموله‌های بابک زنجانی را نیز بعهده داشته است. سردشتی از بی سوادی تیم زنجانی استفاده میکند و برای گرفتن پورسانت بابک زنجانی را به شرکت فال در امارات معرفی میکند که کلیه فروش و بازاریابی فراورده‌های نفتی مورد تجارت بابک زنجانی توسط این شرکت انجام میشود. شرکت فال در آخر بدهی‌های ایران را پرداخت نکرده است. در این میان سردشتی تمام منافع خود را که از شرکت فال دریافت کرده بوده در حسابهای خارج از کشور به نام افراد خارجی از جمله خانم بخارایی نگه میدارد.

درهمان سالها ۹۰-۹۱ پنج فروند نفتکش با ظرفیت خیلی بالا توسط شرکت ملی نفتکش خریداری شد که بخاطر تحریم‌ها زیر مالکیت یک شرکت عمانی تحویل گرفته میشوند. شرکت نفتکش ماهیانه قسط اینها را باید پرداخت میکرده و بعد از تحویل برای مدتی هم پرداخت میکرده، ولی ناگهان شرکت عمانی اعلام کرد که شرکت نفتکش در پرداخت اقساط این کشتی‌ها کوتاهی کرده و بدهی نفتکش‌ها را نداده است و لذا بخاطر نقض قرارداد و با توسل به مفاد قرارداد هر پنج نفتکش‌ به مالکیت کامل شرکت عمانی درآمدند. در این میان کلیه هزینه‌های میلیون دلاری پرداخت شده توسط شرکت ملی نفتکش از جمله پیش پرداخت خرید و کمیسیون‌های پرداختی به باد هوا رفت و اصلا معلوم نشد که دلیل عدم پرداخت اقساط چه بوده است و چطور شرکت معتبری همچون شرکت ملی نفتکش در شرایطی که آقای سردشتی کلیه این خریدها را انجام داده بوده و از همه مسولیت‌های مالی شرکت نفتکش باخبر بوده، از پرداخت اقساط سر باز زده است که موجب میشود کشتی‌ها از زیر دست شرکت ملی نفتکش خارج بشوند.

بعد از تصادف نفتکش سانچی در سال ۱۳۹۷، سردشتی مجددا از بی‌تجربگی مدیر عامل وقت آقای کیان‌ارثی استفاده میکند و با سنگ‌اندازی‌هایی که برای کمک رسانی و اطفای حریق سانچی انجام میدهد باعث افزایش فشار‌ها بر روی کیان ارثی شده، و راه تعویض ایشان را فراهم میکند. سپس خود سردشتی با حمایت مستقیم سپاه به عنوان مدیر عامل شرکت نفتکش انتخاب میشود. با اینکه ایشان بالای ۶۰ سال سن دارند بازنشسته نشده و با حمایت شریعتمداری وزیر کار و ربیعی در این شغل مهم به کار ادامه میدهد. در زمان مدیر عاملی ایشان سردار علایی در شرکت نفتکش برای خود دفتری دارند تا از نزدیک به مدیریت نفتکش‌های مخفی و محموله‌های سپاه اشراف داشته باشند. سردشتی در این سالها از منافع مالی بسیاری از جمله ۷ اپارتمان و ویلا در مناطق خوب تهران، شمال، و کردان و همچنین سرمایه‌های خارجی برخوردار شده است.

نقش منصوری در پرونده‌های فساد شرکت ملی نفتکش

در زمان روحانی پرونده فساد مالی در شرکت ملی نفتکش ایران رسانه‌ایی شد. همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی، ناصر سراج به سازمان بازرسی کل کشور منتقل و جایگزین مصطفی پورمحمدی شد که به عنوان وزیر دادگستری دولت حسن روحانی از سمت سابق خود نقل مکان کرده بود. سراج بعنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور مامور رسیدگی به پرونده‌های فساد شرکت ملی نفتکش میشود اما دکتر اسلامیان مدیر وقت شستا سعی به مسکوت نگه داشتن پرونده میکند. در این میان دیمیتریس با وعده و وعید به ایران میاید که توسط سپاه دستگیر و روانه زندان میشود. سردشتی با عوامل پشت صحنه و نفوذ اسلامیان با بهانه آبروی ملی و تاثیر روابط بین ایران و یونان باعث آزادی دیمیتریس میشوند. در یی این ماجرا اسلامیان از مدیرعاملی شستا عزل میشود. پرونده نفتکش‌ها در اوج پرونده دکل‌های گم شده مطرح شده بود، ولی نتیجه آن مسکوت ماند و بی صدا بسته شد.

در آن زمان غلامرضا منصوری بعنوان بازپرس دیوان عدالت اداری بود، ایشان با همانگی دکتر اسلامیان و رییس قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی، و همکاری با سراج راه حلی برای بستن بی سر و صدای این پرونده پیدا میکنند. همه مسولیت خرید را مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش، حبیت‌الله سیدان قبول میکند، در عوض ایشان تنها بازنشسته میشوند. بعد از پایان پرونده به کمک سردشتی به یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفتکش میروند و با تیم سردشتی به ادامه فعالیت‌های مخفی مرتبط به مدیریت نفتکش‌های مخفی میپردازند. در عوض سردشتی به جای سیدان به سمت مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران ارتقائ مقام میگیرد. جالب اینجاست که در ابتدا وزارت اطلاعات سلامت ایشان برای تصدی این پست را تایید نمیکند تا اینکه با فشارهای سپاه ایشان تایید میشود. از جمله دلایل این حمایت سپاه، میتوان به کمکهایی اشاره کرد که سردشتی به برادر سردار رحیم صفوی میکرده است. برادر سردار صفوی دارای قدرت انحصاری فرآورده‌های نفتی در بندرعباس است و سردشتی با پارتی بازی بارهای ایشان را سریعتر حمل و مدیریت میکرده است. وقتی سردشتی برای گرفتن صلاحیت سمت مدیر بازرگانی دچار مشکل میشود برادر سردار صفوی به کمک ایشان میآید. همچنین سردشتی کمک بسیارزیادی به فرزندان علی شمخانی، دبیر فعلی شورای امنیت ملی، برای تاسیس و تجهیز و مدیریت شرکت ترابری دریایی کرده است.

بدین وسیله غلامرضا منصوری با تبانی باعث سرپوشانی این پرونده فساد بزرگ میشود که همچون اکثر این پرونده‌ها، بازنده اصلی سرمایه ملت ایران است که بدست این دزدان و در جهت منافع گروهی خواص به تباه رفته است. بابت فساد و پرده‌پوشی کسانی همچون منصوری است که افرادی همچون سردشتی بجای رفتن به زندان آزادانه در پست‌های حیاتی از موقعیت شغلی خود استفاده میکنند تا منافع ملت ایران را به جیب خود و دیگر تبهکاران بین المللی بریزند.

علی هریسچی