او در ادامه‌ی انتقاد از همکاران مرد خود افزود: «مجلس در حالی در مورد عدم اجرای سیاست‌های تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده می‌تواند انگشت اتهام به سمت دولت بگیرد که اصلاح دیدگاه نسبت به جایگاه زن و خانواده را از بدنه خود آغاز کند.» و خواهان تغییر نگاه سنتی مجلس به زنان شد.

زنان مجلس‌نشین و ریاست

انتخابات یازدهمین دوره مجلس در حالی مرحله اول خود را به پایان رساند که در دو بخش رکورددار ادوار ماقبل خود بود: پایین‌ترین نرخ مشارکت مردمی و بالاترین میزان راهیابی نمایندگان زن به مجلس.

در این دور انتخابات ۱۷ زن جواز راهیابی به مجلس را دریافت کرده‌اند و فاطمه آجرلو کاندیدای حوره انتخاباتی کرج نیز آماده رقابت در مرحله دوم انتخابات است. فاطمه رهبر یکی از این زنان اما پیش از ورود به مجلس در اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

سمیه محمودی از حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان تنها نماینده زن مجلس دهم است که توانسته بار دیگر به مجلس جدید راه یابد.

استان کردستان نیز توانست پس از ۴۱ سال اولین نماینده زن خود را راهی مجلس کند. اما به نظر می‌رسد ترکیب زنان مجلس، حداقل در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بر پایه مجالس هفتم تا نهم خواهد چرخید.

مجلس دهم نیز اگرچه به لحاظ دستاوردهای قانونگذاری در بهبود وضعیت زنان کارنامه قابل دفاعی نداشت و حتی اندک قوانینی چون «لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی از پدرغیرایرانی»، «منع خشونت خانگی»، «امنیت زنان» و «ممنوعیت کودک‌همسری»نیز عملا در برابر دست اندازهای شورای نگهبان و نهادهای امنیتی توفیقی نیافت؛ اما توانست بعد از ۳۷ سال سهم سه درصدی زنان در مجلس را کمی جابه‌جا کند.

۱۳ نماینده زن در مرحله اول و چهار نماینده زن در مرحله دوم که اگر کارشکنی‌ها در تصویب اعتبارنامه مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان کارساز نبود، می‌توانست به رقم ۱۸ نماینده زن نیز برسد. پروانه مافی و فاطمه حسینی حتی پا را فراتر گذاشته و پیشنهاد سهمیه‌ای کردن حضور زنان در مجلس را مطرح کردند تا بلکه بتوانند با این تبعیض مثبت، رتبه ۱۸۰ام ایران از میان ۱۹۱ کشور دنیا را از حیث مشارکت و حضور زنان در مجلس، اندکی بهبود ببخشند. اما این طرح نیز مانند باقی اقداماتی که با هدف کاهش تبعیض جنسیتی مطرح شد، ناکام ماند.

در نهابت اما در مجالس پس از انقلاب ایران، زنان هیچگاه به عنوان رئیس کمیسیون‌های اصلی و دائمی مجلس انتخاب نشده‌اند، تنها در مجلس پنجم که کمیسیون زنان،جوانان و خانواده تشکیل و پس از پایان این مجلس منحل شد، مرضیه وحید دستجردی،رئیس این کمیسیون بود.

برخی از زنان اما نایب‌رییس و منشی کمیسیون‌های مجلس شده‌اند. درمجلس پنجم مرضیه حدیده‌چی دباغ، نایب رئیس کمیسیون امور دفاعی و الهه راستگو، به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون امور اداری و استخدامی انتخاب شدند. در مجلس هفتم هاجر تحریری نیک صفت، نماینده رشت، به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انتخاب شد. در مجلس نهم نیز فاطمه رهبر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و عفت شریعتی به عنوان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی انتخاب شدند.

در مجلس نهم اما هیچ زنی درکمیسیون‌های اصلی مجلس به عنوان نایب رئیس انتخاب نشد و تنها فاطمه رهبر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود.

در مجلس دهم زمزمه‌هایی درباره انتصاب زنان به سمت ریاست کمیسیون‌های مجلس مطرح شد اما درنهایت هیچ زنی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب نشد و تنها پروانه مافی به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی و سهیلا جلودارزاده به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی،انتخابات شدند.

نگاهی به ترکیب زنان مجلس یازدهم، سوابق آنان و میزان تطابق آنان با نگاه غالب اصولگرایان از یک سو و نادیده گرفتن همین زنان و تحقیر آنان در مجلس از سوی دیگر می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آنچه که محمودی آن را « نگاه سنتی مجلس» می‌نامد ارائه دهد.

زنان مجلس یازدهم؛

فاطمه رهبر؛ عضو موتلفه و حامی احمدی‌نژاد

فاطمه رهبر که توانسته بود به این دوره به مجلس یازدهم راه یابد، طرح مساله حضور سهمیه‌ای زنان در مجلس را زیر سوال برد و حضور اجباری زنان در لیست‌ها را ناشی از نگاه فمنیستی دانست و گفته بود:«این موضوع فقط مختصِ کشورهای غربی نیست و با دستورالعمل‌های بین‌المللی وارد قانون اساسی برخی از کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان شده که در اثر این اجبار و در رقابتی ناسالم، زنانی با توانمندی کمتر از مردان وارد مجلس می‌شوند».

او منادیان حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس را افرادی مانند «مهرانگیز کار» نامید و مخالفت خود را با این نوع نگاه قویا اعلام کرد.

فاطمه رهبر منتخب اول زنان در تهران با حدود ۸۰۰ هزار رای بود و ‌سابقه حضور در مجلس هفتم، هشتم و نهم را نیز داشت او از حامیان جدی محمود احمدی نژاد بود و حتی در انتخابات سال ۸۸ وعده رای ۲۴ میلیونی و اقبال ۷۰ درصدی به احمدی‌نژاد را داده بود. البته سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای از رای دادن به احمدی نژاد ابراز پشیمانی کرد و مدعی شد اگر به آن زمان باز می‌گشتیم به احمدی نژاد رای نمی‌دادم. او حتی احمدی نژاد را مقصر اصلی تنش‌های میان رییس مجلس و ریاست جمهوری می‌دانست. البته او این بار، در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی دور یازدهم مجلس، پرچم حمایت از قالیباف را برافراشته بود.

به هر روی کرونا شانس حضور در مجلس یازدهم را از این نماینده زن گرفت.

زهره لاجوردی؛ فرزند دادستان

به نظر می‌رسد مجلس جدید نیز از نفوذ آقازاده‌ها و فرزندان سیاسیون سابق بی‌نصیب نماند و این بار زهره لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی نیز توانست از لیست اصولگرایان به مجلس یازدهم راه یابد. اگر چه بیش از ۲۰ سال از ترور رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دههٔ شصت می‌گذرد اما کمتر کسی منکر نقش ویژه وی در سرکوب شدید مخالفان و تثبیت پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی می‌شود.

با توجه به خاستگاه و مواضع سیاسیِ زهره لاجوردی، دیدگاه‌های او را هم به سختی می‌توان از پدرش جدا کرد. وی که تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته الهیات دارد عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی است و در دولت محمود احمدی‌نژاد (نهم و دهم) معاونت مرکز امور زنان را بر عهده داشت. از سوی جبهه پایداری برای مجلس نهم کاندید شد که توفیقی نیافت. در سال ۹۶ در میان نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت که مانند بقیه اصولگرایان شانس راهیابی به این شورا را هم نیافت. اما در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با حضور در فهرست وحدت اصولگرایان به عنوان نفر بیست و هشتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از استان تهران انتخاب شد.

لاجوردی در مصاحبه‌ای با رجانیوز از دلایل اقبالش به جبهه پایداری چنین می گوید: «هرچند اشتراکات زیادی را بین جبهه پایداری و جبهه متحد اصول‌گرایان می‌بینم، اما آن دو نکته‌ای را که جبهه پایداری بر آنها تأکید دارد که یکی در مورد جریان انحرافی و یکی در مورد ساکتین فتنه است، از شاخصه‌های من هم هست».

وی افزایش دانشگاه‌های تک‌جنسیتی را ، مفید و راه حل فعلی برای ترویج امر حجاب و عفاف می‌داند. این نماینده اصولگرا همچنین از منتقدین جدی وضعیت حجاب به خصوص در تهران و دانشگاه‌هاست ولی عمکرد نادرست مسئولین در اجرای قوانین تصویبی را نیز علت اصلی وضعیت بدکنونی می‌داند و معتقد است مجریان باید قوانین را مستمر و دقیق اجرا کنند. از جمله اقدامات او در معاونت مرکز امور زنان، سفارش تالیف کتاب «روانشناسی ازدواج و شکوه همسری» و ارایه آن به عنوان دو واحد اختیاری در دانشگاه ها بود.

زهره الهیان؛ عضو بسیج

زهره الهیان ورودی دیگر مجلس یازدهم از لیست اصولگرایان، که تجربه نمایندگی در دوره هشتم مجلس از حوزه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را نیز دارد، با آنکه دارای مدرک دکترای تخصصی بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به عنوان عضو هیأت رئیسه کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتخاب شده بود. اما به نظر می‌رسد عمده فعالیت سیاسی و امنیتی وی، معطوف به عضویت وی درشورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی و واحد خواهران در سازمان بسیج دانشجویی کشور باشد.

عمده فعالیت های سیاسی او هم در سال‌های اخیر به انتقاد از عملکرد حسن روحانی و همچنین مجلس دهم خلاصه می‌شود.

از آخرین موضع‌گیری‌های الهیان در حوزه زنان، ماجرای خودسوزی سحرخدایاری معروف به «دخترآبی» است که گفت: «ماه هاست که روی پروژه ورزشگاه رفتن بانوان از خارج از کشور کار کرده‌اند و اساساً ربط دادن خودسوزی سحر خدایاری به بحث ورود زنان به ورزشگاه ها و موضوع دختر آبی یک دروغ بود.»

سمیه رفیعی؛ تقدیر از رییسی به دلیل محیط زیست

سمیه رفیعی کارشناسی ارشد محیط زیست که عمده فعالیت‌های وی در سازمان حفاظت محیط زیست بوده و خود را یک فعال و سیاستمدار این حوزه می‌داند، برای اولین بار با حضور در لیست عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب وارد مجلس یازدهم شد. او حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، پیگیری قوانین محیط زیستی و تصریح اهداف قانونگذاری‌های زیست محیطی را از مهمترین اهدافش برای ورود به مجلس برشمرد.

سمیه رفیعی که به عنوان کاندیدای نسل جوان از سوی اصولگریان معرفی شده است در فضای توییتر نیز حضوری فعال دارد. او از رییس قوه قضاییه به عنوان حامی محیط زیست یاد می‌کند و از رییسی به دلیل اینکه دسترسی به هوای پاک را جزو «حقوق عامه» دانسته، تقدیر و ستایش کرد.

فاطمه قاسم پور؛ سردبیر «حورا»

فاطمه قاسم پور دکترای فلسفه، سال‌ها به طور تخصصی در حوزه زنان و خانواده در مرکز تحقیقات زن و خانواده مشغول به فعالیت است. وی همچنین سال‌ها به عنوان سردبیر «مجله حورا »که وابسته به موسسه مذکور است فعالیت داشته است. از مجموعه پژوهش‌های او در حوزه زنان می‌توان از مبانی ساختاری و فلسفی «فمینیسم اسلامی» و « عفاف جنسی و موج چهارم فمنیسم» یاد کرد.

این نماینده تهران در مجلس یازدهم که از حامیان سیاست‌های افزایش جمعیت محسوب می‌شود، سیاست دولت در پرداخت یارانه را در تعارض با افزایش جمعیت می‌داند و معتقد است: «در بررسی اولیه از میزان یارانه‌هایی که توسط دولت برای جبران افزایش قیمت بنزین به مردم در نظر گرفته شده است، نشان می‌دهد که در این موضوع هیچ توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت و تقویت نهاد خانواده نشده است. چراکه دولت برای خانواده‌های پنج‌ نفره به بالا مبلغ ثابتی را در نظر گرفته و این رقم با افزایش تعداد اعضای خانواده تغییری نمی‌کند».

قاسم‌پور همچنین با انتقاد از عملکرد مجلس دهم در مورد مسئله زنان و سیاست‌زدگی در پیگیری این مسئله افزود: «مسائلی را که مجلس دهم تا کنون در مورد زنان توجه قرار داده مربوط به قشر خاصی از زنان است نه عموم جامعه زنان؛ همین مساله نشان می دهد که دنبال‌کنندگان چنین طرح‌هایی فقط به دنبال ایجاد دوقطبی میان زنان ایران اسلامی هستند.»

به هر روی چنانچه از شواهد پیداست با وجود تلاش‌های شورای نگهبان برای دست‌چین کردن نمایندگان و راه دادن صداهای یک‌دست، باز هم گاهی آش زن‌ستیزی مجلسیان آنقدر شور می‌شود که از آستانه تحمل همین زنان اصول‌گرا و سنتی مورد تایید شورای نگهبان هم فراتر می‌رود.