سعید حجاریان، تئوریسین اصلاحات طی یادداشتی در وب سایت مشق نو نوشت:
در سال‌های گذشته، از سر تغافل یا شاید خوش‌بینی از ارتباط تنگاتنگ سیاست خارجی و سیاست داخلی چشم‌‌پوشی می‌شد و گمان می‌رفت می‌توان یکی را بدون دیگری مدیریت کرد و سامان داد. اما، مدتی است این دو فاکتور به‌شدت به یکدیگر پیوند خورده‌اند تا حدی که می‌شود ادعا کرد هر پروژه اصلاح‌جویانه‌ای باید تؤامان از سیاست داخلی و خارجی سخن بگوید. به همین جهت اینکه می‌گویند هنگامی که سیاست به پایان می‌رسد، جنگ آغاز می‌شود شاید حرف نادرستی باشد. زیرا در این میان دوره فترت یا به اصطلاح «صلح مسلح» وجود دارد. وضعیتی که در آن عنصر زمان به نفع آن طرفی است که دارای قدرت اقتصادی، رسانه‌ای و استخباراتی بیشتری است و همین عوامل ممکن است طرف مقابل را به کرنش و نرمش وادارد.
واقعیت آن است سیاست خارجی ما، الگویی مشابه سیاست داخلی‌مان دارد. جمهوری اسلامی ایران در مناسبات خارجی اعتقاد دارد نه جنگ می‌شود و نه مذاکره و در داخل هم معتقد است نه انقلابی رخ می‌دهد و نه اصلاحات ساختاری صورت می‌گیرد. نتیجه آنکه می‌بینیم چه در خارج و چه در داخل با نوعی انسداد و یا تعلیق مواجه هستیم. در ادامه، ابتدا نقاط تناظر سیاست خارجی و سیاست داخلی را تصویر می‌کنم و سپس، به سراغ یک راه حل می‌روم.
در بررسی ربط و نسبت سیاست داخلی و خارجی با چهار متغیر تأثیرگذار مواجه هستیم؛ «داخل»، «خارج»، «مذاکره» و «جنگ» که هم‌ربطی آن‌ها را براساس شکل زیر توضیح خواهم داد.
در ناحیه اول که از تقاطع دو متغیر «داخل» و «مذاکره» به‌وجود آمده است، بناست میان نیروهای داخلی و نظام مذاکراتی صورت بگیرد تا در پی آن دستاوردهایی از قبیل مشروط کردن قدرت، کارآمد کردن دولت، حقوق بشر، انتخابات آزاد و... حاصل شود. به بیان دیگر، در این ناحیه انواع گفتارهای ایجابی اصلاح‌جویان به منصه ظهور می‌رسد و «اصلاحات ساختاری» پدید می‌آید.
در ناحیه دوم که از تقاطع دو متغیر «خارج» و «مذاکره» به‌وجود آمده است، مقرر است میان دولت‌های خارجی و نظام مذاکراتی صورت بگیرد که اولاً در رفتار نظام تغییراتی صورت بگیرد و ثانیاً بر سر مسائلی از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، موشکی و اتمی توافقاتی حاصل شود. این ناحیه عمدتاً از سوی دموکرات‌های آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی نمایندگی می‌شود؛ هر چند رئیس‌جمهورِ جمهوری‌خواهان نیز در مواردی با عدول از گزاره «تغییر رژیم» از «تغییر رفتار رژیم» سخن گفته است.
در ناحیه سوم که از تقاطع دو متغیر «خارج» و «جنگ» به‌وجود آمده است، اصلی‌ترین پروژه تغییر رژیم و دخالت نظامی است. استدلال‌ها در این ناحیه این‌گونه است که اصلاحات داخلی (ناحیه اول) و اصلاحات خارجی (ناحیه دوم) شکست خورده یا ممتنع شده است لذا چاره‌ای جز دخالت خارجی و تغییر رژیم وجود ندارد. افرادی همچون جان بولتون، مایک پمپئو و امثالهم این نگاه را نمایندگی کرده و می‌کنند.
در ناحیه چهارم که از تقاطع دو متغیر «داخل» و «جنگ» به‌وجود آمده است، سه نوع اقدام متصور است. اولین آن‌ها هرج‌و‌مرج است که کمابیش در بخش‌هایی از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ به‌وجود آمد. در آن اعتراضات اولاً عنصر سازماندهی غایب و ثانیاً پراکندگی بسیار بود و از آن گذشته سازوکار برخورد بر حسب نقشه امنیتی کشور متفاوت بود، نتیجتاً بخش‌هایی رو به اعتراض آرام رفتند و بخش‌هایی دیگر میل به خشونت کردند. دومین اقدام سطحی بالاتر و همبسته‌تر از اعتراضات پراکنده دارد و ذیل عنوان «انقلاب مخملی» صورت‌بندی می‌شود. در انقلاب مخملی آلترناتیو خشونت‌پرهیز وجود دارد که می‌تواند نظام موجود را به چالش بکشد و با شیوه‌های مختلف کم‌کم آن را وادار به عقب‌نشینی کند و حتی در مواقعی با بخش‌هایی از حاکمیت از موضع قدرت ائتلاف کند. مانند آنچه در آلمان شرقی یا در جنبش همبستگی لهستان رخ داد و نهایتاً باعث سقوط دولت‌های مستقر شد. سومین و آخرین اقدامات «انقلاب کلاسیک» است؛ نمونه ایده‌آل انقلاب‌های کلاسیک انقلاب کبیر فرانسه است که طبقات نوپدید مانند بورژوازی و نیز طبقات متوسط جدید توانستند فئودال‌ها را شکست دهند و دولت بوربون‌ها را بدون هیچ مذاکره و زدوبندی در نبردی خونین ساقط کنند. لازم به ذکر است امکان رخ دادن انقلاب مخملی و کلاسیک در بعضی کشورها و وضعیت‌ها از جمله ایران کنونی بعید و حتی غیرممکن است.
اشتراک‌ها و افتراق‌ها
در توضیح ایده‌ها و برنامه عملیاتی هر یک از این نواحی یادداشت‌ها و مقالاتی نوشته شده و نگارنده نیز کمابیش دیدگاه‌های خود را مکتوب کرده است. لذا در اینجا به چارچوب این مقاله وفادار خواهم بود و صرفاً از ربط و نسبت چهار مؤلفه پیش‌گفته سخن می‌گویم.
۱) میان این نواحی، چنانکه پیداست اشتراک‌هایی وجود دارد که به کار توصیف بهتر وضعیت می‌آیند. در نواحی اول و دوم مقوله مذاکره و تغییر رفتار مشترک است اما در بنیان آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد. در ناحیه اول نگاه‌ها صرفاً به داخل بوده و محدوده مذاکره درونی است اما ابتناء ناحیه دوم بر عناصر خارجی است. از این منظر باید گفت، دیدگاه مذاکره‌محور از سوی دو طیف نمایندگی می‌شود؛ دو طیفی که آرمان‌ها، عقبه و حاملان متفاوتی دارند.
۲) بازیگران نواحی دوم و سوم مشترکاً از ابزار «تحریم» بهره می‌گیرند. یعنی مردم ایران از کانون توجه آن‌ها خارج و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به مسئله درجه دوم تبدیل شده است. ماحصل این دیدگاه حداقلی‌کردن درآمد نفتی و افزایش بیکاری و فقر و فشارهای روزافزون است که طبعاً قشرهای فرودست را هدف می‌گیرد.
۳) نواحی اول و چهارم به دلیل جغرافیای مشترک‌شان (حضور در داخل) محدودیت‌هایی دارند و تدریجاً از امکانات آن‌ها کاسته شده است. نیروهای داخلی تا پیش از این قادر بودند از نهادهای مدنی، حزبی و... به نفع مطالبات خود استفاده کنند اما محدودیت‌ها باعث شده است تمرکز آن‌ها صرفاً بر شبکه‌های مجازی و کمابیش تلویزیون‌های خارج از کشور قرار بگیرد که از قضا هر دو این‌ها در معرض خطر هستند؛ رسانه‌های مجازی، در معرض فیلترینگ و قطعی اینترنت هستند و شبکه‌های خارج از کشور در معرض پارازیت و از آن مهم‌تر بحران مخاطب.
۴) نواحی دوم و سوم که وجه مشترک‌شان حضور در خارج از کشور است، دغدغه پرزنته کردن دیدگاه‌های خود را ندارند و گمان می‌کنند سبک زندگی و مطالبات، نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان به‌طور دترمینیستی هم‌سوی با آن‌هاست و میل به سرمایه‌داری، مصرف و... را شاهد مدعای خود می‌گیرند. تکیه آن‌ها بر مقوله قدرت، به‌ویژه قدرت سخت است و به‌همین دلیل باید گفت معمولاً ابتکار عمل در اختیار آن‌ها (نواحی دوم و سوم) است. لذا شاهد هستیم انواع انعطاف‌ها از جمله «نرمش قهرمانانه» صرفاً در نواحی دوم و سوم، یعنی در مقابل خارج رخ داده است. وضعیت تعامل با خارج و عدم تعامل با داخل را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.
رابطه دولت با غرب، رابطه نرمش و کرنش و رابطه دولت با مردم از جنس مقابله و کنترل است. به قول قائم مقام فراهانی:
عاجز و مسکین هر چه ظالم و بدخواه
ظالم و بدخواه هر چه عاجز و مسکین
بن‌بست اصلاحات
ایده حکمرانی هسته سخت قدرت، اکنون به این نقطه رهنمون شده است که هر نوع اقدام را در نیمه بالایی (داخل) مسدود کند. یعنی نه فشار از پایین (ناحیه ۴) را بپذیرید و نه چانه‌زنی از بالا (ناحیه ۱) را. از این منظر می‌توان گفت اصلاح‌طلبی در وضعیت بن‌بست و آچمز قرار گرفته است. این وضعیت را می‌توان با گریزی به تاریخ سیاسی کشور کمی بهتر توضیح داد. امیر پرویز پویان در جزوه «خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب» با الهام از لنین می‌نویسد خرده بورژوازی از یک طرف با بورژوازی کمپرادور مخالف است -چون از آن ضربه خورده- و از طرف دیگر مخالف انقلاب کارگری است زیرا نمی‌خواهد منافع‌اش به خطر بیفتد. اصلاح‌طلبی نیز وضعیتی مشابه دارد با این تفاوت که ذاتاً متعلق به طبقه متوسط است. از یک طرف نگران خیزش کارگران است و از طرف دیگر ترسان از قدرت قاهره غرب که این دو تؤامان منافع این طبقه را به خطر می‌اندازند.
در چنین وضعیتی پای یک پرسش اساسی به میان می‌آید و آن اینکه آیا همچنان باید در نیمه بالایی نمودار ماند و کنش‌گری کرد یا خیر؟ آیا این حضور مطلق است یا می‌توان ائتلافی میان داخل و خارج صورت داد؟
به گمان من پاسخ به این پرسش در ذات مفهوم «اصلاحات» نهفته است. اصلاحات یعنی تغییرات از درون. طبعاً عامل چنین تغییراتی نیروهای درون حکومت هستند؛ نیروهایی که یا تمامی قدرت را در اختیار دارند یا لااقل بخشی از آن را. از این منظر می‌توان گفت، مادامیکه نیرویی درون قدرت نباشد، قادر به اصلاح نیست. بنابراین این گزاره که «بی‌قدرتی اصلاح‌جویان به‌دلیل حضورشان در قدرت است»، مردود است. البته، انواع مختلفی از حضور در قدرت متصور است. برای نمونه مرحوم هاشمی پروژه بازسازی اقتصادی را در دستور کار داشت، خاتمی پروژه اصلاحات همه‌جانبه را محور امور قرار داد و روحانی بر پروژه عادی‌سازی تأکید گذاشت.
علاوه بر اصلاحات سیاسی، باید گفت اصلاحات دینی نیز عمدتاً از درون رخ داده است. به‌عنوان مثال لوتر از درون کلیسا پرسش‌ها و گفتارهای جدیدی را مطرح کرد و تغییراتی بنیادین را کلید زد. یا در نمونه وطنی، شاهد بودیم روشنفکران دینی جملگی از درون نص و گفتارهای دینی مدل‌های تفسیر و تأویل خود را عرضه کردند و دین را به پوششی جدید آراستند و توانستند گفتمان قدرت و دین سنتی و نگاه‌های قشری را تحت تأثیر قرار دهند و قرائت‌های شاذ از اسلام سیاسی را به‌حد وسع به حاشیه برانند.
اصلاحات اقتصادی و بوروکراتیک نیز معمولاً از چنین نقطه‌ای آغاز شده است. مرحوم هاشمی به‌عنوان مصلح اقتصادی از درون حاکمیت به نقطه اصلاح‌گری رسید و توانست تغییراتی را در زمینه اقتصاد و صنعت پدید آورد. این تغییرطلبی‌ها کمابیش از سوی بخش خصوصی نیز طلب شد، اما اولاً بخش خصوصی واقعی وجود نداشت و ثانیاً بخش خصوصی موجود به‌رسمیت شناخته نشد. بنابراین همه نگاه‌ها معطوف به مصلحِ درون قدرت شد.
با این وصف، قائلان به پروژه اصلاحات باید تلاش کنند ضمن آنکه پایی در میان مردم دارند، پایی درون قدرت باز کنند و اگر نتوانستند، لااقل بر بخش‌هایی از بلوک قدرت تأثیر بگذارند؛ بخش‌هایی از قدرت که به دورنمای منافع ملی وفادارتر هستند و حاضرند صدای اصلی اصلاح‌طلبان را در سطوح بالا -که تصمیم‌سازی در آن اتفاق می‌افتد- رِله کنند.
در این اینجا باید به ائتلاف نیمه بالا و پایین (داخل و خارج) هم اشاره کرد. واقعیت آن است بخش‌هایی از خارج‌نشین‌ها فارغ از عقاید سیاسی‌شان، بر روی مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند. این افراد اولاً باید قادر باشند به ایران تردد کنند و سپس، همانطور که ارمنی‌ها بهترین لابی را در آمریکا دارند، تبدیل به سخنگویان اصلاحات در غرب بشوند. اما به آن بخش از خارج‌نشین‌ها که شناسنامه و گذرنامه ایرانی خود را پاره کرده و تبعه کشور متبوع خود شده‌اند و فقط با ما اشتراک زبانی دارند، باید همچون سایر اتباع خارجی نگریست زیرا تعلق خاطری به وطن نداشته و حتی در بزنگاه‌های حساس منافع کشور غیر را نمایندگی می‌کنند. البته، در بین آن‌ها مانند تمامی جوامع، افراد منصف و اخلاقی یافت می‌شوند اما بعضی از آن‌ها حاضر هستند به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش بکشند.
چه باید کرد؟
در وضعیت «نه جنگ نه مذاکره، نه انقلاب نه اصلاحات» اساساً عنصر زمان به ضرر سازوکار‌های اصلاحی است زیرا جامعه به سوی تعلیق و فرسایش هر چه بیشتر می‌رود. یکی از مهم‌ترین آثار اجتماعی چنین وضعیتی، که کمتر به آن توجه می‌شود، افزایش مجرمان فاقد سابقه کیفری است. افرادی که نان‌آور بوده و بیکار شده‌اند و حال به هر روشی دست به تأمین مالی می‌زنند و جرایمی از قبیل سرقت، خفت‌گیری و... را مرتکب شوند. جامعه‌ای با این مشخصات به بی‌اخلاقی هر چه بیشتر میل می‌کند که آثاری سوء بر آن مترتب است. در ادامه این وضعیت، افق و چشم‌انداز و سیاست‌گذاری بلندمدت از بین خواهد رفت و کشور هر چه بیشتر در معرض تصمیم‌های یک‌شبه و تک‌بعدی قرار می‌گیرد تا نهایتاً در کنار مشروعیت، کارآمدی حکومت به‌طور مطلق از بین برود تا جایی که جمهوریت و اسلامیت و ایرانیت تؤامان تحت‌الشعاع قرار بگیرد. چنانکه امروز می‌بینیم جمهوریت به‌معنای آنچه در مقطع تأسیسی انقلاب ۵۷ مطرح بود، از میان رفته است، اسلامیت تنها در بخشی از جامعه محدود مانده و ایرانیت هم در مرز شدیدترین آسیب‌هاست.
اما در این وضعیت چه راه‌حلی متصور است؟ طرفداران نیمه پایین نمودار معتقدند باید به ایران فشار وارد کرد تا حدی که سرانجام تغییر رژیم صورت بگیرد. این نگاه برآمده از تحلیلی است مبنی بر اینکه در زمانه فشار اقتصادی استعداد جنبشی شدن افزایش پیدا می‌کند. در حالیکه آن‌ها التفات ندارند که جامعه مدنی ضعیف و مردم فرسوده شده‌اند و اساساً میل به خروج از منزل از بین رفته است چه رسد به خروج بر حاکمیت! لذا باید گفت آمریکا و همفکران آن به اشتباه تحلیلی دچار شده‌اند ولی همچنان بر آن اصرار می‌کنند.
از طرفی هسته سخت قدرت معتقد است که نباید از سطح اصلاحات نمایشی فراتر رفت. غافل از آنکه چنانکه گفته شد، زمان به ضرر کشور در حال سپری شدن است و چنانچه اصلاحات ساختاری کلید نخورد، شاید خیلی زود دیر شود! به خاطر داریم، مک‌آرتور به‌عنوان نماینده آمریکا در مواجهه با ژاپن تسلیم‌نامه را به امپراتور تحمیل کرد زیرا فرصت دعوت به مذاکره از دست رفته و همه چیز معطوف به تسلیم شده بود. این وضعیت متأسفانه در همه کشورها قابل تحقق است.
در این شرایط به‌گمان من باید به‌طور عاجل و در دو جبهه مذاکراتی صورت بگیرد. در الگوی مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب نیست چه با جمهوری‌خواهان چه با دموکرات‌ها، چه بی‌واسطه و چه با واسطه. مهم آن است که مذاکره شفاف باشد، پیش‌شرطی از جانب غرب پذیرفته نشود و منافع ملی هم کاملاً لحاظ شود. در نمونه کره شمالی مشاهده کردیم این کشور به رغم دشمنی دیرینه، با آمریکا وارد مذاکره شد اما جز شکست در کارنامه ترامپ باقی نگذاشت. در داخل نیز می‌بایست جمعی از اصلاح‌طلبان متشکل از کارشناسان اجرایی، سیاستمداران حرفه‌ای و نخبگان آکادمیک مذاکره با رأس حاکمیت را در دستور کار قرار دهند و با بیانی منطقی و مبتنی بر داده‌های کارشناسی مسائل را موشکافی کنند و راهبردهایی را برای اصلاح ذهینت تصمیم‌سازان و سپس بهبود وضعیت پیشنهاد دهند. جنس این فعالیت از سنخ نامه‌های سرگشاده نخواهد بود اما ضرورت دارد با دقت و صراحت به قلب ماجرا وارد شد. به‌عنوان مثال این جمع یک موضوع عاجل و استراتژیک را بررسی خواهد کرد، آسیب‌ها و ضعف‌هایش را استخراج می‌کند و بسته خروج از بن‌بست را ارائه می‌دهد. اگر پذیرفته شد، گامی به سود کشور برداشته شده است و اگر نشد، لااقل می‌توان فشارهای اخلاقی مبنی بر عدم اجرای مسئولیت ملی را از دوش اصلاح‌طلبان برداشت.
