بر خلاف حقوق مدرن که تنها شخص عاملِ جرم را مسئول و مقصر می‌داند، یکی از اصول حقوقیِ رایج در اروپای شمالی در قرون وسطی "مسئولیت خانوادگی" (به آلمانی Sippenhaft) بود که خانواده یا قبیلۀ فرد عامل جرم را هم مسئول و در خورِ مجازات می‌دانست. همان طور که رابرت لوفل در "مجازات خانوادگی در آلمان نازی: مسئولیت خانوادگی، ارعاب و افسانه" (۲۰۱۲) می‌گوید، هیتلر پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۳۳ با احیای این اصل ابتدا آن را علیه دشمنان سیاسیِ خود، از جمله یهودیان، کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، به کار برد اما در سال‌های پایانیِ حکومت خود در پی تحمل شکست‌های نظامی با توسل به این اصل به ارعاب و آزار خانواده‌های افسران آلمانیِ مخالف سیاست‌های حاکم و حتی سربازان فراریِ آلمانی پرداخت.

پدر رابرت لوفل یکی از افسران ارتش آلمان نازی بود که پس از اسارت در استالینگراد به حلقۀ مخالفان هیتلر پیوست. حکومت نازی در واکنش به این اقدام، مادر و دو خواهر بزرگ‌تر رابرت ۱۰ ساله را زندانی کرد و بی هیچ توضیحی او و خواهر ۸ ساله‌اش را به پرورشگاهی مخصوص فرزندان "خائنان" و "دشمنان کشور" فرستاد و نام خانوادگیِ پدری را از آنها سلب کرد، مجازاتی که پیامدهای مادی و روانی‌اش تا سال‌ها زندگیِ رابرت را دستخوش بحران کرد.

لوفل با تحلیل درخشانِ خود نشان می‌دهد که اصل "مسئولیت خانوادگی"، تجلیِ یکی از مؤلفه‌های اصلیِ ایدئولوژیِ نازی- یعنی خون- بود. در این ایدئولوژی خون نه تنها حاکی از پاکی یا ناپاکیِ نژادی بود بلکه نشانۀ گناه یا بی‌گناهی به شمار می‌رفت. در واقع، نه تنها پیوندِ خونی میان یهودیان کافی بود تا همگی مجرم به شمار روند بلکه بر همین اساس می‌شد اعضای خانوادۀ دگراندیشان، مخالفان سیاسی و حتی نظامیان متهم به خیانت یا بزدلی را مستحق مجازات دانست.

برای مثال، در سال ۱۹۳۸، ستاد فرماندهی کل ارتش آلمان به دادگاه‌های نظامی اجازه داد تا علاوه بر مجازات سربازان متهم به خیانت، اموال خانواده آنها را نیز مصادره کنند. در موارد حادتر، بستگان مخالفان هیتلر حتی بدون محاکمه به قتل می‌رسیدند. لوفل به قتل همسر ژنرال کورت فون شلایشر، صدراعظم پیشین آلمان، در جریان پاکسازیِ سیاسیِ مرگبار موسوم به "شب دشنه‌های بلند" در سال ۱۹۳۴، و همچنین کشتار خانواده‌های فرماندهان عالی‌رتبه‌ای اشاره می‌کند که در سؤقصد به جان هیتلر در ۲۰ ژوئیۀ ۱۹۴۴ دست داشتند.

اما دامنه توسل به اصل "مسئولیت خانوادگی" بسیار فراتر از حوزه نظامیان بود و علیه همه دگراندیشان و ناهمنوایان با ایدئولوژی نازی به کار می‌رفت. برای مثال، لوفل با استناد به خاطرات ویکتور کِلِمپِرِر، حقوق‌دان یهودی و استاد نامدار زبان آلمانی، نشان می‌دهد که خدمتکار آلمانیِ کلمپرر به این علت مجبور به "استعفا" از شغل خود شد که مسئولان امنیتی با احضار و ارعاب وی هشدار دادند که ادامۀ کار در خانۀ یک "یهودی" نه تنها برای خود این خدمتکار بلکه برای دختر و پسرش نیز عواقب سنگینی خواهد داشت! به عبارت دیگر، خویشاوندان هر شهروند آلمانی‌ای که از همنوایی با گفتار و کردار از پیش تعیین‌شده توسط ایدئولوژی نازی خودداری می‌کرد، مستحق مجازات شمرده می‌شدند.

همان طور که هانا آرنت در "خاستگاه‌های توتالیتاریسم" (۲۰۱۷، انتشارات پنگوئن) می‌گوید، حکومت‌های تمامیت‌خواه برای تحمیل همنوایی با ایدئولوژی رسمی همواره به ارعاب متوسل می‌شوند، و تهدید خانواده‌ها یکی از مهم‌ترین سلاح‌های این حکومت‌ها برای مهار دگراندیشان است. بنابراین، شگفت نیست که در قرن بیست و یکم همچنان شاهد استفاده از چنین ابزاری در کشورهایی نظیر چین، جمهوری خودمختار چچن، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وانگ دان، از رهبران دانشجوییِ جنبش دموکراسی‌خواه سال ۱۹۸۹ چین، می‌گوید: "حزب کمونیست چین شیوه‌های پایش و زیر نظر گرفتن منتقدان در خارج از کشور را گسترش داده است."

او می‌افزاید که این حزب با به راه انداختن "کارزار ترس و ارعاب" در پی ساکت کردن دانشجویان چینیِ خارج از کشور است و به کمک هواداران یا نیروهای امنیتیِ خود از "فعالیت‌های غیرمیهن‌پرستانه"ای نظیر سخنرانی‌های وانگ دان در دانشگاه‌های آمریکایی فیلم‌برداری می‌کند و سپس با احضار و ارعاب خانواده‌های این دانشجویان در چین آنها را از چنین فعالیت‌هایی بازمی‌دارد (کای استریتمَتِر، ما یکدست شده‌ایم: زندگی در حکومت نظارتی چین، ۲۰۱۹).

در دو دهه اخیر، صدها تبتی که خواهان استقلال یا افزایش خودگرانی تبت یا بازگشت دالایی لاما به تبت بوده‌اند به نشانه اعتراض به سیاست‌های سرکوب‌گرانه چین دست به خودسوزی زده‌اند و بسیاری از آنها جان باخته‌اند. نیروهای دولتی در واکنش به این اقدامات به مجازات و آزار و اذیت خانواده‌های این افراد پرداخته‌اند تا از گسترش این اعتراضات جلوگیری کنند (مارگارت ای. رابرتز، سانسور‌شده: آشفتگی ‌خاطر و انحراف فکر در درون دیوار آتشین بزرگ چین، ۲۰۱۸).

افزون بر این، حزب کمونیست چین صرفاً به حبس دگراندیشانی همچون الهام تُختی، استاد دانشگاه و بنیان‌گذار وبسایت فرهنگی- سیاسیِ "اویغور آنلاین"، آن هم به اتهاماتی واهی نظیر" نشر اکاذیب و تحریف حقیقت برای نفرت‌پراکنیِ نژادی"، بسنده نمی‌کند و به آزار و اذیت و ارعاب و حبس اعضای خانواده آنها می‌پردازد (جیمز گریفیث، دیوار آتشین بزرگ چین: چطور نسخۀ دیگری از اینترنت بسازیم و آن را کنترل کنیم، ۲۰۱۹).

همان طور که نیل هائر، تحلیل‌گر امور قفقاز و روسیه، در نشریه "آتلانتیک" می‌نویسد: "دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام از جمله اتفاقات طبیعیِ زندگی روزمرۀ چچنی‌ها در زمان حکومت رمضان قدیروف است. اگر یکی از اعضای خانواده به همراهی‌ با مخالفان حکومت متهم شود کل خانواده از کشور اخراج و خانه‌شان توسط نیروهای امنیتی به آتش کشیده می‌شود. حتی نوشتن یک نظر انتقادی دربارۀ دولت در شبکه‌های اجتماعی دستکم منجر به عذرخواهیِ اجباری در تلویزیون رسمی می‌شود، البته که از آن بدتر هم شدنی است. مخالفت علنی هم که محال است... مسئولان چچنی مخالفان خارج‌نشین را تهدید می‌کنند که خانوادۀ آنها در وطن در معرض خطرند."

بنا به گزارش ملیس تون، در ترکیه زندانی کردن زنان به جای همسران دگراندیشِ آنها امری رایج است. برای مثال، در سال ۲۰۱۵، جان دوندار، روزنامه‌نگار نامدار و سردبیر پیشین روزنامه "جمهوریت"، پس از انتشار گزارشی درباره ارسال سلاح از سوی نیروهای اطلاعاتی ترکیه به اسلام‌گرایان سوری، هدف حملات لفظیِ رجب طیب اردوغان قرار گرفت و بازداشت شد اما بعد از حدود سه ماه به دستور دیوان عالی کشور به طور موقت آزاد شد.

در سال ۲۰۱۶، دوندار به جرم "افشای اطلاعات محرمانۀ دولتی" به بیش از ۵ سال زندان محکوم شد و پس از سوقصد نافرجام به جانش به آلمان گریخت. در اواخر همان سال، حکم بازداشت غیابی برای دوندار در ترکیه صادر و همسرش ممنوع‌الخروج و در فرودگاه بازداشت شد. وکلای همسر دوندار اعلام کردند که بازداشت او نوعی گروگان‌گیری برای فشار آوردن به دوندار بوده است.

در سال ۲۰۱۶، سرمد شوکور، پدر ۷۵ ساله هاکان شوکور، بازیکن نامدار سابق تیم ملی فوتبال ترکیه و نماینده پیشین مجلس، به دست پلیس این کشور دستگیر شد زیرا پسرش به آمریکا گریخته بود و نیروهای امنیتی نتوانسته بودند این منتقد سرشناس سیاست‌های اردوغان را بازداشت کنند. محرومیت از مراقبت‌های پزشکیِ مناسب و سؤتغذیه سبب شد که سرمد شوکور، که به دیابت و بیماری قلبی مبتلا بود، در دوران سه ماهه بازداشت ۴۰ کیلوگرم از وزن خود را از دست بدهد. در سال ۲۰۱۹، پدر زنِ هاکان شوکور هم برای اِعمال فشار به دامادش دستگیر شد.

در سال‌های اخیر، همسر و فرزندان شماری از نظامیان متهم به دست داشتن در کودتای سال ۲۰۱۶ ترکیه و همچنین اعضای خانوادۀ بعضی از افسران پلیس مغضوب دولت هم بازداشت شده‌اند، امری که نمونه بارز توسل به "مجازات خانوادگی" است.

حکومت‌های تمامیت‌خواه در پی تحمیل همسانیِ افکار، گفتار و رفتارند و خود را نه نماینده "بخشی" از مردم بلکه نماینده "همه" مردم جلوه می‌دهند اما شهروندان "ناهمنوا" بطلان این ادعا را ثابت می‌کنند و پرده از دروغ برمی‌دارند.

واتسلاو هاول، روشنفکر دگراندیش دوران کمونیسم و آخرین رئیس جمهور چکسلواکی، با اشاره به "تلاش از سرِ استیصالِ" حکومت‌های تمامیت‌خواه "برای خشکاندن سرچشمه هولناک حقیقت" چنین می‌نویسد: "پوستۀ ظاهریِ زندگی دروغین از مواد عجیب و غریبی ساخته شده است. تا وقتی کل جامعه را در فضایی کاملاً سربسته و بی‌روزنه در چنبره داشته باشد، انگار که جنسش از سنگ است. اما همین که کسی روزنه‌ای در یک نقطۀ آن بگشاید، و فریاد بزند "امپراتور لخت است!" ــ وقتی فقط یک نفر قواعد بازی را زیر پا بگذارد، و به این ترتیب نشان دهد که این بازی همه‌اش فقط بازی است ــ ناگهان همه‌چیز رنگ دیگری به خود می‌گیرد و به نظر می‌آید که کل آن پوسته از جنس پارچه‌ای پوسیده و در حال از هم وارفتن‌ است، طوری که دیگر حتی قابل رفو هم نیست."

او می‌افزاید: "چون همۀ مشکلات واقعی و مسائل حیاتی را زیرِ پوستۀ ضخیمی از دروغ‌ها پنهان کرده‌اند، هیچ وقت جداً روشن نمی‌شود که آن قطرۀ آخری که صبر مردم را لبریز می‌کند کِی فرو خواهد افتاد، یا اصلاً آن قطره چه خواهد بود. این هم خودش یکی از دلایلی است که رژیم در واکنشی پیشگیرانه حتی کوچک‌ترین تلاش برای زیستن در دایرۀ حقیقت را برنمی‌تابد و سرکوب می‌کند" (قدرت بی‌قدرتان، برگردان احسان کیانی‌خواه، نشر نو).

سرّ سرکوب و ارعاب خانواده‌های دگراندیشان و فعالان اجتماعی و سیاسی را در همین امر باید جُست.