Tuesday, Sep 15, 2020

صفحه نخست » بیانیه غیرمنتظره اتحادیه اروپا؛ حفظ برجام با چشمان بسته

wire15.jpgایران وایر - دو روز پس از مرگ مشکوک «نوید افکاری»، کشتی‌گیر زندانی در ایران که به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعدام شده است، سخن‌گوی «اتحادیه اروپا» با انتشار بیانیه‌ای که روایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی را تایید می‌کند، این رخداد را محکوم کرده است.

***

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا دو روز پس از مرگ «نوید افکاری» در یک بیانیه کوتاه اعدام این کشتی‌گیر ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: «در تاریخ ۱۲سپتامبر۲۰۲۰ (بیست‌ودوم شهریور ۱۳۹۹)، نوید افکاری بیست‌وهفت ساله پس از محکومیت به جرم کشتن یک مامور امنیتی در اعتراضات ضددولتی در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ خورشیدی)، در ایران اعدام شد. اتحادیه اروپا این اعدام را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند. حقوق بشر یکی از موضوعات اصلی ما در تعامل با ایران باقی است. ما به تعامل با مقامات ایران از جمله از طریق نمایندگی‌مان در تهران درباره این موضوع و پرونده‌های خاص مانند اعدام اخیر ادامه خواهیم داد. اتحادیه اروپا در هر شرایط و بدون استثنا مخالف مجازات اعدام است. این یک مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی است که نمی‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و تنها پایمال‌کننده عزت و کرامت انسانی است.»

بیانیه اتحادیه اروپا بی‌توجه به ابهامات فراوانی که در پرونده نوید افکاری وجود دارد، از جمله ابهام بسیار بزرگ در نحوه محکوم کردن او به قتلی که بر اساس آن به قصاص محکوم شده بود، به روایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی صحه گذاشته و او را «مجرمی معرفی کرده است که یک مامور دولتی را کشته است.»

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

نحوه محاکمه مخدوش و پراشکال، نقض حقوق زندانی، از جمله کتک زدن و شکنجه جسمی و روحی و سپس گرفتن اقرار زیر فشار، مسائل مرتبط با وکیل تسخیری، شاهدان دادگاه که یکی از آن‌ها گفته است متهم به قتل را برای اولین بار، روز دادگاه دیده و سرانجام دلیل نامعلوم «اعدام» فوری و شتابزده، همه از جمله ابهاماتی هستند که پرونده نوید افکاری را در زمره یکی از فجایع حقوق بشری سال‌های اخیر قرار می‌دهند.

در حالی که چنین اشکالات فاحشی به این پرونده وارد است، سخن‌گوی اتحادیه اروپا با مفروض گرفتن صحت ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها اعدام او را محکوم کرده و گفته است موضوع را در مذاکرات مربوط به حقوق بشر با مقام‌های جمهوری اسلامی پیگیری می‌کند.

بیانیه اتحادیه اروپا توسط سخن‌گوی آن و نه «جوزف بارل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، صادر شده، با این همه جمهوری اسلامی واکنشی در این حد را هم تحمل نکرده و و رسانه‌های دولتی و وابسته به سپاه پاسداران، آن را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده‌اند. وزارت خارجه دولت «حسن روحانی» سفیر آلمان در تهران را که سرنوشت نوید افکاری را «تکان‌دهنده» توصیف کرده بود، احضار کرده و «روزنامه جوان»، وابسته به سپاه، خواستار اخراج او شده است.

واکنش‌های تند جمهوری اسلامی در این موارد در حالی است که نظام حاکم بر ایران درباره مسائل حقوق بشری سایر کشورها به غیر از چین و برخی از شرکای سیاسی خود، با شدیدترین تعابیر و در سطوح عالی ابراز نظر می‌کند، اما بیانیه کم‌جان و غلط‌اندازی همانند بیانیه اتحادیه اروپا را غیر قابل قبول می‌داند.

هر چند مسائل مرتبط با حقوق بشر از سال‌های ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی موضوع دائمی مذاکرات ایران و اروپا بوده‌اند، اما واقعیت این است که این گفت‌وگوها معطوف به نتیجه ملموسی نبوده‌اند و هیچ‌گاه ثمربخشی آن‌ها در اولویت اصلی اتحادیه اروپا قرار نداشته است.

به طور مثال اتحادیه اروپا هرگز خواستار تغییر مجازات‌های ناقض کرامت انسانی، همچون شلاق و قطع عضو، از قوانین ایران نبوده یا دست کم اهدافی را برای کنار گذاشتن اجرای آن با جمهوری اسلامی مشخص نکرده است. رعایت حقوق زندانیان و دست کم اجرای آیین دادرسی مصوب جمهوری اسلامی می‌توانسته است یکی از موضوعات مورد درخواست اتحادیه اروپا باشد.

بنا بر ارزش‌هایی که در اتحادیه اروپا محوریت دارد، همچون منع مجازات اعدام، تعداد بالای اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی همواره یکی از مهم‌ترین مسائل بین دو طرف بوده است. بخش گسترده‌ای از اعدام در جمهوری اسلامی مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بود که جمهوری اسلامی با هدف پایین آوردن آمار اعدام، مجازات مرگ را از قوانین ضد قاچاق مواد مخدر، به جز موارد استثنایی مثل تجارت عمده مواد مخدر، حذف کرد.

این تغییر تنها یک رفتار تاکتیکی برای کاستن از شمار بالای اعدام‌ها در ایران بوده است، در حالی که اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم‌هایی با مجازات مرگ شده‌اند، همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر پدیده مرگ زندانیان در زمان بازداشت هم به موارد متعدد نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اضافه شده است.

کنار رفتن اولویت مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران برای اتحادیه اروپا در پنج سال اخیر مشهودتر و گسترده شده است. از زمانی که ایران با همکاری اتحادیه اروپا به یک توافق اتمی با قدرت‌های جهانی دست پیدا کرد، ارجحیت اصلی اتحادیه اروپا حفظ اجرای توافق، تقریبا به هر قیمتی، بوده است.

زمانی که اعلام شد که جمهوری اسلامی پس از توافق «برجام» در ترور دو مخالف خود در هلند دست داشته و دیپلمات ارشد آن در اتریش در حال برنامه‌ریزی و کمک به بمب‌گذاری در تجمع یک گروه مخالف نظام حاکم بر ایران در پاریس بوده است و حتی دو مقام ارشد ایرانی از فعال شدن خودسرها در اروپا گفتند، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی عمدتا نمادین علیه نهادهای امنیتی ایران برقرار کرد، اما از بیم کند شدن همکاری ایران در برجام، در رویه خود در برابر نقض حقوق بشر و اعمال خلاف مقررات بین‌المللی ایران تجدیدنظر نکرد.

«سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS)» دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپاست که وظیفه آن ترکیبی از وظایف دفتر امور خارجه و دفتر امور دفاع اتحادیه است. این دفتر دو سال پیش از شروع مذاکرات اتمی ایران و «گروه ۱+۵» تاسیس شد، اما در جریان توافق برجام و در دوره‌ای که «فدریکا موگرینی» نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی بود تثبیت شد و جایگاه معتبری در نظام بین‌المللی پیدا کرد.

به بیان دیگر تثبیت اهمیت و نقش‌آفرینی این سرویس مدیون موفقیت مذاکرات اتمی و در ادامه اجرای برجام بود. اتحادیه اروپا اینک به نیت حفظ رضایت جمهوری اسلامی به ادامه اجرای توافق هسته‌ای، خصوصا پس از خروج آمریکا از آن و بازگشت تحریم‌ها، در حال چشم بستن بر روی رفتاری از ایران است که پیش از آن می‌توانست واکنش موثرتری از اتحادیه را به دنبال داشته باشد.



Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com