ایندیپندنت فارسی - امیر سلطانزاده
نتیجه رد صلاحیتها؛ باز شدن باب گفتگو میان نیروهای سیاسی منتقد نظام و اپوزیسیون شده است
در حالی که بسیاری از گروههای سیاسی اپوزیسیون و بدنه اجتماعی اصلاحطلبان تصمیم به تحریم انتخابات پیش رو گرفته بودند، اما تا پیش از اعلام نتایج تأیید صلاحیتها، همچنان برخی از گروههای سیاسی درون حاکمیت حضور خود در انتخابات را مشروط به تأیید کاندیداهای مورد نظر خود کرده بودند.
در چنین شرایطی شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، آب پاکی را بر روی دست آنها ریخت و طیف وسیعی از مدیران ارشد فعلی و سابق نظام را فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات دانست. این موضوع با واکنش گروههای سیاسی درون نظام مختلف مواجه شد بهطوری که بسیاری از آنها نیز تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد بین گروههای اپوزیسیون و فعالان سیاسی که سابقاً خود را منتسب بهنظام میدانستند، جبههای مشترک شکل گرفته است. فصل مشترک همه آنها ناامیدی از اصلاح و تغییر نظام است که در فرایندی بدون هماهنگی پیشین منجر به تحریم انتخابات شده است.
به عبارت دیگر امروز تمامی گروههای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در یک چیز مشترک هستند: تحریم انتخابات.
اشتراکی که امروز در میان گروههای مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفته، تداعی کننده فروردین سال ۵۷ است. یعنی زمانی که گروههای سیاسی چپ، مذهبی و ملی که هر کدام از آنها نیز به شعبات گوناگون تقسیم میشدند در یک چیز به اشتراک رسیده بودند: «حکومت شاه را نمیخواستند.»
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
شرایط امروز ایران نیز از چند منظر قابل بررسی است. نخست آنکه مسئله دیدگاه سیاسی گروههای تحریمی است.
شاید صریحترین موضع تحریم نیروهای درون حاکمیت در قبال تحریم انتخابات را محمود احمدینژاد بیان کرد. او در روز ثبت نام صراحتاً گفت که در صورت رد صلاحیت نه در انتخابات شرکت میکند و نه از کسی حمایت میکند. رئیسجمهوری دو دوره چهار ساله نظام حالا به طور تمام قد در برابر خفقان حاکم موضع میگیرد. کسی که پیشتر با حمایت اصولگرایان و راست تندرو به قدرت رسیده بود، حالا در مقابل آنها ایستاده و سیاستهای خود را کاملاً تغییر داده است.
نفر بعدی مصطفی تاجزاده است. کسی که همیشه از حامیان شرکت در انتخابات بود و تنها راه بهبود را صندوق رأی میدانست. اما او نیز این بار گفت که با توجه به نبود کاندیدای مورد نظر، حاضر به حضور در انتخابات نیست.
هر دوی این افراد پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارند که میتواند صف تحریم انتخابات را مستحکمتر کند. همچنین، فائزه هاشمی بهعنوان فرزند یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی نیز صراحتاً اعلام کرده که دیگر انتخابات نمیتواند اهداف و آرزوهای مردم را محقق کند و به همین دلیل حاضر به شرکت در انتخابات نیست.
از طرف دیگر، گروههای سیاسی حذف شده از صحنه سیاسی ایران نیز با تأکید بر اینکه باید تکثر سیاسی پذیرفته شود و همه سلیقهها اعم از چپ، ملی، اسلامگرا و مشروطهخواه، امکان حضور در انتخابات را داشته باشند، اعلام کردند که این انتخابات را تحریم میکنند.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که تمامی این گروههای سیاسی، از راست درون نظام تا چپ اپوزیسیون در عدم شرکت در انتخابات به اشتراک نظر رسیدهاند. این روزها در فضای مجازی و کلابهاوس بهوضوح میبینیم که افراد مختلفی از این طیفها در کنار هم قرار میگیرند و با یکدیگر گفتگو میکنند. در واقع آنچه که باعث شده تا این گروهها بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند، آرزوی زندگی بهتر و اشتراکهای کوتاهمدت سیاسی است.
موضوعی که با رجوع به تاریخ ما را به اوایل سال ۵۷ باز میگرداند.
در آن سال گروههای مختلف سیاسی اعم از کسانی که به مبارزه مسلحانه و سرنگونی حکومت باور داشتند تا کسانی که معتقد بودند که مشروطهخواهی آسیبدیده و باید آن را به مسیر باز گرداند، در یک چیز به اشتراک رسیدند و آن برکناری نظام حاکم بود. بر اساس نوشتهها و خاطرات زندانیان سیاسی، تا پیش از سال ۵۷ گروههای سیاسی حتی در زندان نیز گتوهای خود را میساختند و از ادغام با یکدیگر اجتناب میکردند. اما از سال ۵۷ گروههای مختلف در درون زندان و در مبارزه نیز، با یکدیگر همکاری کردند و گاهی جان افرادی از طیف متفاوت سیاسی را نیز نجات دادند.
در آن سالها همکاری مشترک بر سر نخواستن حکومت وقت باعث شد که انقلابی شکل بگیرد و در نهایت مبارزان سیاسی آنچه را که نمیخواستند را از میان بردارند.
به نظر میرسد تقابل با جمهوری اسلامی نیز به همین وضعیت رسیده است. محمود احمدینژاد، تاجزاده، فائزه هاشمی و حتی برخی نیروهای سیاسی راست درون حاکمیت، در حال گفتگو با اپوزیسیون خارج از ایران هستند تا راهکاری مشترک برای خروج از بنبست سیاسی و خفقان فعلی بیایند. جبهه مقابل آنها هم مشخص است: علی خامنهای و ساختار تمامیتخواه جمهوری اسلامی. ساختاری که مبتنی بر یک قانون اساسی ناکارآمد است. اما هرگاه سخن از بازنگری در این قانون میشود، به دلیل اینکه قانون فعلی منافع الیگارشی حاکم را تأمین میکند، با واکنش شدید حاکمیت مواجه میشود.
از سوی دیگر نامه میرحسین موسوی پس از کشتار آبان ۹۸ مجدداً به یک بخش مشترک دیگر با شرایط پیش از انقلاب ۵۷ تأکید کرد. موسوی در آن نامه با قیاس کشتار آبان با واقعه ۱۷ شهریور علی خامنهای را به لحاظ منش دیکتاتوری با محمدرضا پهلوی مقایسه کرد و ولایتفقیه را نوعی سلطنت عنوان کرد.
حال سؤال اساسی اینجاست که آیا این شباهت تاریخی به پایانی مشابه نیز منتج میشود؟
مشکلم با آقای جنتی، مصطفی تاجزاده
نتانیاهو در آستانه سقوط قرار گرفت