ایران وایر - مسعود کاظمی - محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پرحاشیه؛ فساد پتروشیمی‌گیت (بخش پایانی)
«اسدالله مسعودی‌مقام»، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» مرداد ۱۳۹۹، در یکی از جلسات دادگاه اعلام کرد که «علی اشرف‌ریاحی»، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر چندین دولت در جمهوری اسلامی که یکی از متهمان پرونده تخلفات ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی بود، از کشور فرار کرده است.
ریاحی یکی از ۱۵ محکوم پرونده بود که پیش از صدور حکم نهایی دادگاه از کشور خارج شد. در آن زمان اما کسی نمی‌دانست نعمت‌زاده خود یکی از متهمان این پرونده است؛ پرونده‌ای که بر اساس حکم دو هزار صفحه‌ای دادگاه که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته، ۱۲۹ متهم داشته است. نام ۱۰۸ متهم حقیقی و حقوقی از کیفرخواست این پرونده خارج شده است و ۲۱ متهم به دادگاه رفته و ۱۵ نفر محکوم شده‌اند؛ ۱۵ نفری که تعدادی از آن‌ها نیز در ایران حضور نداشتند.
در گزارش‌های پیشین، در خصوص نقش برخی نهادها مانند وزارت اطلاعات، «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» و افرادی مانند «علی‌نقی خاموشی» و «جلیل سبحانی» نوشتیم. در این گزارش به نقش نعمت‌زاده در این فساد شش میلیارد و ۶۵۰ میلیون یورویی می‌پردازیم.
محمدرضا نعمت‌زاده کیست؟
محمدرضا نعمت‌زاده متولد ۱۳۲۴ در شهر تبریز و از اعضای موسس «حزب اعتدال و توسعه» است. او در دولت یازدهم، عهده‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ نیز وزارت کار و امور اجتماعی کابینه «ابوالحسن بنی صدر» را برعهده داشت. هم‌چنین از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در کابینه «اکبر هاشمی رفسنجانی»، وزیر صنایع بود.
نعمت‌زاده در دولت‌های هفتم و هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل «شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران» فعالیت می‌کرد.
او در دولت نهم، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، معاونت وزیر نفت در امور پالایش و پخش و مدیرعاملی «شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران» را برعهده داشت.
در دولت «حسن روحانی» نیز وزیر صنعت معدن و تجارت بود
مرداد ۱۳۹۷، پایگاه خبری «رجانیوز» در گزارشی، خاندان نعمت‌زاده را مالک و سهام‌دار ۲۵۰ شرکت در زمینه‌های مختلف معرفی و نام هر ۲۵۰ شرکت را منتشر کرد. شرکتهای «توسعه تجارت نعمت» و «کیمیا صنایع دالاهو» در سیاهه آن فهرست بودند؛ دو شرکتی که عنوان‌شان در صفحه هفت از بخش اول حکم دو هزار صفحه‌ای صادره از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در خصوص پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان متهم ذکر شده است.
در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران چه فسادی رخ داده بود؟
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران مسوول فروش محصولات کل شرکتهای تولیدی پتروشیمی ایران بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، مدیران این شرکت با همکاری چند شرکت پوششی دیگر، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مبالغ هنگفتی از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به کشور باز نگردانده و با سرمایه‌گذاری آن‌ها در خارج از کشور به نام خود یا افراد مورد اعتمادشان، معادل ریالی آن با قیمت دولتی را در ایران به پتروشیمی‌ها پرداخت کرده‌اند.
بر اساس حکم دادگاه، شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش حق‌العمل‌کار را داشته و در واقع باید محصولات تولیدی پتروشیمی‌های ایران را از شرکت مادر دریافت می‌کرده و فروخته و پس از کسر حق‌العمل خود، مبالغ را به شرکتهای اصلی باز می‌گردانده است. در عمل اما مبالغ ارزی یا در بازار آزاد به ریال تبدیل و از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد سودهای کلان حاصل شده و یا در نقاط مختلف سرمایه‌گذاری شده‌اند.
در صفحه ۹ از بخش اول حکم دادگاه آمده است: «متهمین پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌های اقتصادی، ملت ایران را دور زده و در قبال آن، هزاران میلیارد از ثروت متعلق به عموم مردم را تصاحب و با سرمایه‌گذاری آن، ارزش دارایی‌های خود را به طور افسانه‌ای افزایش داده‌اند. در این مسیر، با همراه کردن برخی مقامات در حوزه‌های مختلف که وظیفه مقابله با آنان را داشته، حاشیه امنیت برای خود ایجاد نموده و هر شخصی که در صدد مقابله با فساد آنان بر آمده و افرادی که گزارشی از سوءجریان فساد این شبکه به مراجع ذی‌صلاح اعلام نموده‌اند، با تهدیدات گوناگون از سر راه خود برداشته‌اند.»
نقش نعمت‌زاده در فساد پتروشیمی چیست؟
اولین بار در بهمن سال ۱۳۹۵، «احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس دولت وقت گفته بود: «مریم بختیار، همسر نعمت‌زاده و شبنم و زینب، دختران او در ۱۰ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به عنوان مدیرعامل، رییس، نایب‌رییس و عضو هیات مدیره یا بازرس مشغول به فعالیت بوده‌اند و مشغول رانت‌خواری در این حوزه هستند و از این راه ثروتی افسانه‌ای به دست آورده‌اند.»
«شبنم نعمت‌زاده» نیز دی ۱۳۹۸ به اتهام‌های «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «احتکار دارو» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
حواشی فعالیت‌های اقتصادی خانواده نعمت زاده بسیار زیاد بودند اما هیچ‌گاه نام وزیر سابق به عنوان متهم در پرونده‌های فساد ذکر نشده بود.
صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۰ بخش اول حکم صادره از سوی دادگاه که به «ایران‌وایر» رسیده است، درباره نقش نعمت‌زاده و شرکت تحت تملک او این گونه بیان می‌کند: «در خصوص وجوه واریزی محسن احمدیان (یکی از محکومین همین پرونده فساد) به شرکت کیمیا صنعت دالاهو به استحضار می‌رساند بخشی از پورسانت‌های دریافتی توسط متهم محسن احمدیان به میزان دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در شرکت کیمیا صنایع دالاهو سرمایه‌گذاری شده است. براساس تحقیقات صورت گرفته، شرکت یاد شده توسط آقای زنگنه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده و در سال ۱۳۹۰ این شرکت به آقای ترکان و نعمت‌زاده واگذار شده است. در ابتدای امر، شرکت توسعه تجارت نعمت به میزان ۵۰ درصد و تعداد هزار و ۵۰۰ سهم و شرکت طرح و صنعت لاوان به میزان ۵۰ درصد و هزار و ۵۰۰ سهم سهام‌دار شرکت فوق بوده‌اند.»
این بخش از حکم دادگاه درباره ورود «محسن احمدیان» به «شرکت کیمیا صنایع دالاهو» می‌گوید: «پیرو اقاریر متهم محسن احمدیان درخصوص دریافت پورسانت از شرکتهای خریدار محصولات پتروشیمی، نام برده در خصوص محل سرمایه‌گذاری پورسانت‌های فوق اظهار می‌دارد که مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از درآمد حاصله از این محل را در داخل کشور در شرکتی به نام دالاهو سرمایه‌گذاری نموده است. محسن احمدیان درخصوص نحوه آشنایی با شرکت دالاهو و سرمایه‌گذاری دو و نیم میلیون یورویی در آن می‌گوید آقای زنگنه این شرکت را به نام دالاهو تاسیس می‌کند و نعمت‌زاده بعد از بازنشسته شدن آن را خریداری می‌کند... در شرکت کیمیا صنایع دالاهو با خرید سهام این شرکت توسط شرکت سیمین تجارت افرا، یک سهم به آقای مهدی احمدیان، فرزند محسن احمدیان داده می‌شود و ایشان به عنوان عضو هیات مدیره وارد ترکیب هیات مدیره می‌شود. متهم در خصوص نحوه پرداخت مبلغ فوق از طریق فرزندش بیان می‌دارد: پسرم در کانادا بود. این امر را به ایشان گفتم و ایشان از طریق شرکت MASY نسبت به پرداخت از حسابی که نعمت‌زاده اعلام کرده بود، پس از تبدیل درهم به یورو اقدام کرد و رسید و کلیه مستندات موجود است... محسن احمدیان عضو هیات مدیره شرکت دالاهو بوده و فرزند دیگر متهم به‌نام محمود احمدیان که در جریانات اخذ پورسانت از مشتریان خارجی شرکت PCC نقش موثر و تاثیرگذاری داشته است و در این موضوع با هماهنگی با شخص متهم این وجه را به حساب معرفی شده از جانب آقای نعمت زاده واریز نموده است.»
صفحه ۷۵۶ از بخش دوم حکم دادگاه نیز تصریح می‌کند: «محسن احمدیان دو و نیم میلیون یورو جهت خرید ۴۰ درصد سهام شرکت دالاهو که متعلق به آقای نعمت‌زاده است، به درخواست آقای نعمت‌زاده به حساب شرکت هامبورگ اینترنشنال در دبی واریز نموده است.»
صفحه هزار و ۵۸۷ تا هزار و ۵۹۳ حکم دادگاه نیز به صراحت محمدرضا نعمت‌زاده را متهم پرونده عنوان می‌کند و می‌نویسد: «بر اساس مستندات مضبوط در پرونده و تحقیقات صورت گرفته، متهم آقای محمدرضا نعمت‌زاده با همکاری با سایر متهمین، در دریافت و جابه‌جایی پورسانت‌های دریافت شده مشارکت داشته و هم‌چنین در خصوص مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از محل پورسانت‌های اخذ شده توسط متهمین، از طریق افرادی چون آقایان محمدحسین شیرعلی (کارمند سابق وزارت اطلاعات و یکی از محکومان) و محسن احمدیان (یکی دیگر از محکومان پرونده) به حساب خود در خارج از کشور جهت خرید شرکت دالاهو واریز نموده است. متعاقب امضای قرارداد خرید و فروش شرکت یاد شده با سهام‌داران شرکت دالاهو، مبلغ فوق‌الاشاره واریز شد. این واریز از طریق حساب شرکت MASY امارات بوده و وجوه کمیسیون‌ها نیز به همین حساب واریز می‌شد؛ انجام گرفته است و در نهایت به حساب شرکت هامبورگ اینترنشنال متعلق به متهم آقای محمدرضا نعمت‌زاده واریز گردیده است.»
در ادامه این بخش از حکم دادگاه تصریح شده است: «ارتباط و حمایت متهم آقای محمدرضا نعمت‌زاده در زمان مسوولیت خود در دولت وقت از متهم آقای محسن احمدیان مسبوق به سابقه می‌باشد. مشارالیه در پرونده تخلف واریز ۹۰۰هزار دلار متعلق به دولت در خارج از کشور توسط متهم آقای محسن احمدیان به حساب همسرش و تشکیل پرونده در این خصوص در سازمان بازرسی کل کشور، جهت فرار متهم آقای احمدیان از تعقیب و مجازات، مسوولیت واریز را به عهده می‌گیرد.»
در حکم دادگاه درباره شرکت کیمیا صنایع دالاهو این گونه آمده است: «شرکت کیمیا دالاهو توسط آقای زنگنه (وزیر سابق نفت) در سال ۱۳۸۵ تاسیس می‌شود و در سال ۱۳۹۰ به آقایان ترکان و محمدرضا نعمت‌زاده واگذار می‌شود. در ابتدا هم شرکت توسعه تجارت نعمت به میزان ۵۰ درثد و تعداد هزار و ۵۰۰ سهم و شرکت طرح و صنعت لاوان به میزان پنج درصد سهام‌دار شرکت فوق بوده‌اند... شرکت سیمین تجارت افرا قرارداد خرید سهام شرکت کیمیا صنایع دالاهو را با شرکت توسعه تجارت نعمت و شرکت طرح و صنعت لاوان منعقد می‌کند. طی قراداد فوق، موافقت می‌شود تعداد ۹۰۰ سهم از شرکت توسعه تجارت نعمت و تعداد ۳۰۰ سهم از شرکت طرح و صنعت لاوان، در مجموع تعداد هزار و ۲۰۰ سهم به شرکت سیمین تجارت افرا واگذار شود.»
در ادامه این بخش از حکم دادگاه آمده است: «متهم آقای مهدی احمدیان، فرزند محسن، عضو هیات مدیره شرکت دالاهو بوده و فرزند دیگر متهم محسن احمدیان به نام محمود احمدیان که در جریانات اخذ پورسانت از مشتریان خارجی شرکت PCC نقش موثر و تاثیرگذاری داشته، در این موضوع با هماهنگی با متهم محسن احمدیان این وجه را به حساب معرفی شده از جانب آقای محمدرضا نعمت‌زاده واریز نموده است.»
این که محمدرضا نعمت‌زاده علی‌رغم آن که به زعم دادگاه و بر اساس مستندات، در این فساد بزرگ متهم بوده اما هرگز گذرش به دادگاه و یا حتی شعبه بازپرسی نیز نیفتاده است، دلایلی دارد که در حکم دادگاه به صراحت بیان شده است. صفحه هفتم حکم دادگاه تصریح می‌کند: «افزون بر این که مکاتبات متعدد این دادگاه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران و حتی مقامات قوه قضاییه اثربخش نبوده است و پرونده در قسمت مفتوح بدون رسیدگی باقی مانده است و به نظر می‌رسد شعبه بازپرسی بنایی در رسیدگی به قسمت مفتوح پرونده که متهمین آن دارای مناصب دولتی و نظارتی هستند، ندارد.»
هم‌چنین در صفحه دهم بخش اول حکم آمده است: «برخی از مقامات که با مقاومت این دادگاه در کشف حقیقت مواجه شده‌اند، به برخی از متهمین تعهد داده‌اند که پرونده آنان را از طریق شعب دیوان عالی کشور حل می‌کنند.»
پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران متهمان حقیقی و حقوقی دیگری نیز داشته است که نام آن‌ها از پرونده حذف شده و نه تنها به اتهامات‌شان رسیدگی نشده بلکه تلاشی سیستماتیک برای محافظت از آن‌ها در برابر رسانه‌ها و افکار عمومی رخ داده است.
فساد ساختاری همین گونه عمل می‌کند که در نهایت هیچ بخشی از یک سیستم از آلوده شدن مصون نخواهد ماند.
