عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: از آنجا که هر کس از یک بُعد به این قضیه، نگاه می‌کند، قاعدتاً داوری‌ها نیز متفاوت می‌شود. متأسفانه در جامعه‌‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری موضوعات، بدون هیچ علتی به تابو تبدیل شده‌اند و این تابوها مجال مطالعه دقیق و علمی را به پژوهشگران نمی‌دهند و اساساً پژوهش درباره اینها یک تابو به شمار می‌رود. بیش از۱۲ درصد از قتل‌های ناموسیِ کل جهان، در ایران، رخ می‌دهد و این یک آمار بسیار بالایی است، ولی به جز اندک ‌پژوهش‌هایی که برخی از دانشجویان در مقطع ارشد انجام داده‌اند، پژوهش‌‌های چشمگیری در این زمینه نمی‌‌بینیم که اشباع ‌کننده و قانع ‌کننده باشد؛ دلیلش این است که این مسأله تا اندازه زیادی تابو است و کسی حاضر به سخن گفتن در این باره نیست.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این برخوردها منحصر در قتل نیست بلکه باید از مفهومی به نام «خشونت‌‌های ناموسی» گفت و گو کنیم که صورت‌‌های مختلفی دارند؛ گاهی در قالب قتل و گاهی در قالب‌های دیگر نظیر پرت ‌شدگی، اذیت و آزار جسم، زندانی کردن و محصور کردن است که نمونه‌های بسیاری دارد و گاهی نیز در قالب خودکشی‌ها اتفاق می‌افتد که به دلیل نظام ساختاری ایلیاتی، این دست موارد بسیار پنهان می‌شود و اساساً در بسیاری از موارد، کسی به علت این اتفاق پی نمی‌برد و یا اصلاً در آمار ذکر نمی‌شود. لذا تصور می‌‌کنم که این آمار، بسیار بیش از آن چیزی است که ذکر شد.

صادق نیا ادامه داد: در آمارها هست که قتل‌های ناموسی در ایران، شامل ۵۰ درصد قتل‌‌های خانوادگی است و ۲۰ درصد کل قتل‌‌های کشور را تشکیل می‌دهند و برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ قتل ناموسی رخ می‌‌دهد و شوربختانه همین مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر مقتولان زن هستند و بیشتر این قتل‌ها در استان‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق می‌افتد.

وی در خصوص قتل‌های ناموسی در سایر کشورهای جهان نیز گفت: بیشتر این نوع قتل‌ها در کشورهای مسلمان رخ می‌دهد. مثلاً در هندوستان، تحقیقی در مورد علل قتل‌‌های ناموسی، قتل‌های خانوادگی و خشونت‌‌های ناموسی انجام گردیده و پژوهشگران به عللی از جمله ازدواج‌‌های درون ‌خانوادگی، ممنوعیت ازدواج خارج از گروه(کاست) و نظام طبقاتی، فقر، اجبار در ازدواج و مذمت ‌شدگی و پرهزینه بودن طلاق و جدایی، دست یافته‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: در تحقیق دیگری در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا نیز همین نتایج به دست آمده و به عنوان راهکاری برای کاهش جرم‌‌های ناموسی، به این نتیجه رسیده‌اند که باید عصبیت اجتماعی را کاهش داد. در پاکستان نیز تحقیقی صورت گرفته که عمده ‌ترین دلیل برای خشونت و قتل‌های ناموسی را مراقبت از مفهوم «آبرو» ذکر می‌کند. من فکر می‌‌کنم که در جامعه ایران با توجه به دایره معانی‌ا ی که به‌ ویژه در خوزستان برای اشاره به این قتل، به کار می‌‌رود و به «قتل شرف» معروف است، باید دلیل عمده و اصلی را در همین مفهوم «آبرو» پیدا کرد که یک مفهوم فرهنگی است.

وی افزود: مطالعات دیگری که در کشورهایی مانند ترکیه، اوگاندا، سودان، یمن و برخی کشورهای دیگر انجام شده، معمولا این عوامل به اضافه نگرش‌های مردسالارانه، حساسیت زیاد وجدان عمومی، جمع‌گرایی، انزوای اجتماعی، طردشدگی، فقر اقتصادی و فرهنگی، عصبیت یا تعصب اجتماعی و سنت ‌پرستی موجب بروز قتل‌های ناموسی دانسته شده‌‌اند. این مطالعات بیشتر در خارج از ایران صورت گرفته و اگر کسی بخواهد در ایران به مطالعه بپردازد، می‌تواند از این مبانی نظری، بهره ببرد و مشخص سازد که چند درصد از این مبانی در ایران، صادق است. فکر می‌کنم که مجموعه‌ای از عوامل مختلف می‌توانند در این دست قتل‌ها مؤثر باشند، ولی به گمانم آنچه بیش از همه عوامل تأثیر دارد، عصبیت یا تعصب اجتماعی و مفهومی به نام «غیرت» است که تمرکز زیادی بر آن صورت می‌گیرد.

صادق‌نیا یادآور شد: این مفهوم دال‌های شناوری با خود دارد که یکی از آنها مفهوم «آبرو» است. شما به عنوان یک فرد، اولاً مسئولیت دارید که آبروی خود را حفظ کنید و چون مفهوم آبرو یک مفهوم تعاملی است و در ارتباط با دیگری خود را نشان می‌‌دهد، مجبور هستید که آبروی خانواده را حفظ کنید و در مرحله بعد حفظ آبروی قبیله و کل جامعه و کشوری که به آن تعلق دارید؛ و در این نظام سلسله‌ مراتبی هر چه بالاتر می‌‌روید گویی آبروی افراد اهمیت کمتری نسبت به بالاتر دارند؛ یعنی هر کس به عنوان یک فرد باید آبروی خود را برای خانواده هزینه کند و خانواده نیز آبروی خود را قربانی آبروی طایفه سازد و طایفه برای کلیت جامعه به هزینه ‌کرد آبروی خود بپردازد.

وی افزود: وقتی که آبرو به یک مفهوم مهم تبدیل می‌شود که باید آن را حفظ و پاسداری کرد و برای این امر هزینه داد، قتل ناموسی به آسانی توجیه می‌شود. چون هر کس، دیگری را می‌کشد تا آبروی طایفه محفوظ بماند. جغرافیای بحث ما منطقه‌ای به نام خوزستان است که فرهنگ آن را با همه وجودم لمس می‌‌کنم؛ اهل آنجا هستم، پدر و مادرم در آنجا زندگی می‌‌کنند و محیط را کاملاً فهم می‌کنم و می‌درک می‌‌کنم که چگونه عشیره به جای فرد تصمیم می‌گیرد. ازدواج بر اساس خواست عشیره است، طلاق بر پایه خواست عشیره صورت می‌گیرد و مهاجرت و حتی گاهی پیشه و حرفه طبق خواسته طایفه انتخاب می‌‌شود. به همین دلیل برای حفظ آبروی متعلق به عشیره افراد باید سختی بکشند و گاهی خشونتی به آنان روا داشته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: نکته دیگر که جزء دال‌‌های شناور این عصبیت و تعصب به سنت به شمار می‌رود، این است که برخی از مفاهیم به خودی خود، چنان مقدس می‌‌شوند که گویی نباید درباره آنها اندیشه و آنها را ارزیابی کرد. مثلاً ازدواج فامیلی در این طایفه‌ها یک ارزش است و گویا اصلاً نباید در آن شک کرد. نمود این تفکر در این باور که «عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمان‌ها بسته شده» به خوبی دیده می‌‌شود به این معناست که ما اساساً تصمیم‌ گیرنده نیستیم بلکه دیگری است که باید تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرنگار جماران، محسن برهانی نیز در این نشست گفت: اصطلاح «قتل ناموسی» چون پیوندی با مفهوم آبرو و غیرت پیدا کرده، در فضای موجود کشور یکی از متهمین این داستان، فقه و حقوق است. اما اولاً باید ببینیم کسانی که مرتکب چنین جرمی می‌شوند چه نسبتی با فقه و حقوق دارند؛ ثانیاً فقه و حقوق درباره این موضوع، چه نظری دارد؟ آیا اشخاصی که به این رفتار اقدام می‌کنند با علم به حقوق و از بستر تشرع، وارد این داستان می‌شوند یا نه؟ ادعای بنده این است که اگر انسان مسلمان متشرعی با سنگین‌ ترین نوع از رفتارهایی که در ادبیات اجتماعی ما به عنوان «بی‌ غیرتی» خوانده می‌‌شود، مواجه گردد، نمی‌تواند مرتکب هیچ‌گونه خشونتی شود.

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، افزود: در ۲۵ سال اخیری که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را داریم، ظاهراً قتلی که دارای شرایط باشد، نداشته‌‌ایم. قیود موجود در این ماده باعث می‌‌شود اساساً این ماده قابلیت استناد پیدا نکند. البته بنده مخالف وجود چنین ماده‌‌ای در قانون مجازات هستم و قائلم که قانون می‌توانست نظرات فقهی دیگری که در این راستا وجود دارد، تبعیت کند؛ کما این‌که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۵، طی ۱۸ سال، قانونگذار چنین ماده‌ای را ذکر نکرده بود، و به ‌یک باره در سال ۱۳۷۵ به یاد آورد که چنین ماده‌‌ای داریم که به علت شروط و قیودی که دارد، عملاً قابل استناد نیست. اگر بخواهیم حیطه ماده را بدانیم، بدین معناست که اگر مردی بخواهد به این ماده استناد بجوید، باید به همراه چهار شاهد عادل، یک ‌مرتبه وارد خانه بشوند و زن را در حال زنا ببینند، نه قبل از آن، نه بعد از آن، نه تنها و نه این ‌که کمین بگذارد، بلکه به صورت اتفاقی؛ علت این امر نیز خطر تولید اباحه‌ای است که در این ماده، نهفته است.

وی اظهار داشت: پتانسیلی که ایجاد می‌کند، به استناد ماده‌های ۳۰۳ و ۲۹۱ است که موردی در قانون داریم که زیرمجموعه «جهل» قرار می‌گیرد و آن، این است که اگر شخصی، دیگری را به اعتبار مهدور الدم بودن کشت و سپس نتوانست هدر دم او را اثبات کند، قصاص از او ساقط می‌‌شود و مجازات حبس می‌‌گیرد. ماده ۳۰۳ می‌‌گوید این شخص قصاص می‌‌شود، اما اگر اثبات کند که من این شخص را کشتم چون او را مهدور الدم می‌‌دانستم، از مجازات قصاص رهایی می‌یابد. این نوعی جهل است و قانون‌گذار، این را پذیرفته است و این یک پتانسیل سنگین به شمار می‌‌رود. چون این قانون، مربوط به زن و مرد است و بستر ایجاد خشونت به صورت اعم را فراهم می‌‌آورد که بخشی از آن ناموسی است. قرار نیست که متهم در جلسه اول دادرسی، مقتول را مهدور الدم بداند و افزون بر این، نیاز به این لفظ هم ندارد بلکه اگر مدعی شود که «فانی مستحق مرگ» بود، کفایت می‌کند.

رهانی تأکید کرد: متأسفانه خلأ ما در اینجا است که ربطی به فقه ندارد، بلکه قانونگذار محترم در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر قتل عمدی صورت گرفت و به هر علتی، قصاص نشد، مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس برای او معین می‌‌گردد. در اینجا فقه قائل به قصاص چنین قاتلی نیست اما از این به بعد، دیگر شاهکار قانونگذار ماست که چنین مجازاتی را تعیین می‌‌کند، در حالی که در کشور ما برای سرقت، ۲۰ سال حبس، و برای آدم‌ربایی ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است. برای قاتل ۳ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده که یک ‌سوم مدت را در زندان سپری می‌کند و بعد از آن، با برخورداری از آزادی مشروط، با جلال و جبروت به جامعه باز می‌گردد؛ چون در نظر آنان با کار خودش لکه ننگی را پاک کرده است.

وی افزود: اشتباهی که صورت می‌گیرد، این است که مسأله اول با تولید اباحه، ذهن جامعه را درگیر می‌کند در حالی که جلوگیری از این اباحه، کار چندان دشواری نیست؛ چون مجلس می‌تواند با جا به جایی سه کلمه، حکم ۳ تا ۱۰ سال را به حبس درجه یک، تبدیل کند که حداقل ۲۵ سال حبس است و آن را غیر قابل تخفیف بشمارد. یعنی اقلش این است که هزینه‌‌ها افزایش پیدا کند تا شخصی که قصد انجام این کار را دارد، احتمال ماندگاری در زندان را بدهد. برداشت من این است که از بستر فقهی و حقوقی می‌توانیم زمینه‌‌های اجتماعی این جریان را بکاهیم.