در برخی از کشورها از متخصصین دعوت می‌شد تا قوانین اساسی‌ای طراحی کنند که به ایجاد جوامعی بهتر بینجامد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها جمهوری وایمار در آلمان است. پس از شکست قیصر، طراحان قانون اساسی در پی طراحی چیزی بودند که از نظر آن‌ها کامل‌ترین دموکراسی در جهان باشد. آن‌ها باور داشتند که با طراحی یک قانون اساسی کامل، جمهوری جدید آلمان الگویی از دموکراسی خواهد شد که دیگران نیز به سرعت از آن الگوبرداری کرده و بر اساس آن دموکراسی خود را خواهند ساخت. باوری که در تجربه با شکست مواجه شد، و از دل جمهوری وایمار و قانون اساسی‌اش نازیسم هیتلری سربرآورد. در تجربه‌ی تاریخی خودمان نیز می‌توان به برآمدن فاشیسم رضاشاهی از پس انقلاب مشروطه و قانون اساسی‌اش اشاره کرد. به‌طور کلی قوانین اساسی‌ای که پس از جنگ جهانی اول در اروپا به مرحله‌ی اجرا درآمدند همه توسط متخصصین و کارشناسان تدوین شده و عمدتاً مقتبس از قانون اساسی آمریکا بودند اما کامیاب نشدند. تنها پانزده سال بعد از فروپاشی حکومت‌های سلطنتی در اروپا، بیش از نیمی از این قاره زیر سیطره‌ی رژیم‌های گوناگون اقتدارگرایی قرار گرفت و مردم را به شدت نسبت به قوانین اساسی‌شان دل‌سرد کرد. از سوی دیگر تجربه‌ی موفق دموکراسی انگلستان پیش رو بود که بدون قانون اساسی مدون و مکتوب، و بر اساس نهادها و رویه‌ها توانسته بود قوام گیرد و دوام بیاورد. لذا تب قانون اساسی‌گرایی قدری فروکش کرد و اذهان و افکار متوجه موارد دیگری شدند. این پرسش که چگونه می‌توان به تأسیس و تثبیت دموکراسی پرداخت دوباره مطرح شد و همچنان پاسخ‌گویی به آن ادامه دارد. تحول‌خواهی به منظور اصلاحات ساختاری یکی از پاسخ‌های این پرسش است، اما اصلاحات ساختاری نباید محدود و متمرکز بر قانون اساسی باشد.

«ساختار» علی‌رغم تجسم فیزیکالی که از آن وجود دارد یک مفهوم انتزاعی است که با مفهوم «نهاد» تعین می‌یابد. اگر از کسی بپرسند ساختار حکومت در جمهوری اسلامی چگونه است؟ پاسخی که بلافاصله ممکن است بدهد توضیحاتی است که همه در قانون اساسی (به عنوان یک نهاد) آمده است. ولایت فقیه، قوای مجریه، مقننه و قضاییه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای امنیت ملی و ... مواردی‌اند که برای توضیح ساختار حکومت به آنها اشاره خواهد شد‌.

اما این شکل ظاهری و برجسته‌ی ساختار حکومت است. وجوه نهادی متنوع و بسیار دیگری وجود دارد که ممکن است اصلا در ذهن پاسخ‌دهنده هیچ جایی را اشغال نکرده باشند اما در اصلاحات ساختاری باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. اعمال قدرت که می‌تواند پدیده‌ای کاملاً مستقل از قانون اساسی باشد، از وجوه نهادی پیچیده‌تر و متنوع‌تری برخوردار است و تنها با اصلاح قانون اساسی نمی‌توان آن را دموکراتیک کرد. شاید با ذکر چند مثال بتوان توضیح بهتری داد.

در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، اما ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ... به هر نحو فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد». بنابراین قانون، هر انتقادی از جمهوری اسلامی، توسط بازجو و بازپرس و قاضی تعبیر به تبلیغ علیه نظام می‌شود و منتقد را روانه‌ی زندان می‌کند. پس نشریات و مطبوعات آزاد نیستند.

اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی ... آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند...»، اما ماده‌ی ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی «تشکیل گروه با هر مرامی را که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد» را مستوجب حبس از دو سال تا ده سال می‌داند. کانون مدافعان حقوق بشر و جمعیت امام علی طبق این قانون برچیده و برخی اعضای‌شان بازداشت و محکوم و محبوس شدند. ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه دو نفر یا بیشتر، اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». در جمهوری اسلامی هر حرف و عملی که موید سیاست‌های حاکمان نباشد ضد امنیتی محسوب می‌شود، پس کافی است دو نفر در تلگرام یک گروه تشکیل دهند و در آنجا به حاکمیت یا حاکمان نقدهایی کرده باشند، ممکن است از ۲ تا ۵ سال عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی بگذارند.

اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی را حق هر فرد می‌داند» اما وکلای شریفی مثل مصطفی نیلی و دوستانش که قرار بود بنابر همین اصل از رهبر نظام به علت مانع‌تراشی سر راه واردات واکسن کرونا که موجب بالا رفتن آمار مرگ‌ومیر شهروندان ایران شده بود شکایت کنند، بازداشت شدند و ممکن است طبق ماده‌ی ۶۱۰ یا ۴۹۸ به اتهام اجتماع و تبانی یا تأسیس گروه محکوم و محبوس شوند.

این‌ها تنها مشتی نشانه‌ی خروارها قوانینی است که مستقل از قانون اساسی و حتی در تناقض با برخی اصول آن، امکان سرکوب و اعمال زور را برای حاکمیت، به صورت کاملآ نهادی، فراهم کرده‌اند. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجموع ضد حقوق انسانی و ضد دموکراسی است، اما موضوع در اینجا این است که با فرض دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر بودن قانون اساسی هم، با وجود قوانینی که نمونه‌ای از آن‌ها ذکر شد، دموکراسی محقق نمی‌شود و سرکوب نهادینه و سیستماتیک تداوم خواهد یافت. زندان‌های ایران پر است از زنان و مردانی بی‌گناه که به اتهاماتی واهی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در گروه غیر قانونی، تاسیس گروه، توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار ( آقای خمینی)، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و ... محکوم و محبوس شده‌اند.

ساختار حکومت در ایران اقتدارگرایانه است اما این اقتدارگرایی کمترین ربط را به قانون اساسی دارد. وجوه نهادی متعدد و متکثر بسیاری موجد و موجب این ساختار غیر، و ضد دموکراتیک شده است. در همه‌ی حوزه‌ها و زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چنین قوانینی که مانع از رشد و توسعه‌ی جامعه شده‌اند مواجهیم. در اصلاحات ساختاری باید تمام این قوانین به شکلی تغییر کنند که به هیچ وجه تضییع کننده‌ی حقوق انسانی و تحدید کننده‌ی آزادی‌ها نباشند. تمرکز بر قانون اساسی و بی‌توجهی به دیگر وجوه نهادیٕ ساختار حکومت، دموکراتیزاسیون را به بی‌راهه خواهد برد. برای توضیح بیشتر به بررسی یکی دیگر از پیشنهادات آقای تاج‌زاده می‌پردازیم.

در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از جمله اختیارات رهبر دانسته‌اند. تاج‌زاده در توضیح اصلاحات ساختاری مورد نظرشان معتقدند که برای محدود کردن اختیارات رهبر باید این فراز از اصل مذکور حذف شود. شاید توجیه‌شان این باشد که اختیارات نامحدود رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام موجب تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ورزی‌هایی شده است که نتیجه‌اش وضعیت امروز ایران است؛ وضعیتی ویران و در آستانه‌ی فروپاشی.

حال بیاییم فرض کنیم که جامعه‌ی ما برخوردار از نهادهایی بود که رهبر و مجمع مصلحت نظام را مجبور می‌کردند در تعیین سیاست‌های کلی، توسعه‌ی متوازن با محوریت انسان را مد نظر و هدف قرار دهند و این سیاست‌ها موجب رشد و توسعه‌ی ایران و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان می‌شدند، آیا باز هم آقای تاج‌زاده پیشنهاد حذف این مورد را می‌دادند؟

پاسخ را به خودشان وامی‌گذاریم؛ هدف من نیز از طرح این فرض تأیید نامحدود بودن اختیارات یک فرد نیست، هدف تصویرسازی از وضعیتی نهادی است که سیاست‌های کلی و تصمیمات کلان را در مسیر رشد و توسعه کانالیزه می‌کند تا نشان دهیم که اگر جامعه‌ی ما از ساختاری نهادی برخوردار بود که می‌توانست سیاست‌گذاران را محدود و مقید در دالان منتهی به توسعه و رفاه نماید این فراز از اصل ۱۱۰ قانون اساسی کارکردی متفاوت می‌یافت و شاید هرگز آقای تاج‌زاده پیشنهاد حذف آن را نمی‌دادند. اکنون نیز در غیاب آن نهادهای محدودکننده‌ی حاکمیت حذف آن تغییری ایجاد نمی‌کند. بنابر این است که معتقدیم تغییر و اصلاح قانون اساسی اولویت استراتژیک ندارد. البته که تغییر قانون اساسی هم جزئی از اصلاحات ساختاری است، اما نه همه‌ی آن است و نه فوریت دارد. لازم است که توجه‌مان را به تمام نهادها و ساختار نهادی در سطح جامعه، که می‌توانند هم سامان‌دهنده‌ی اقتدارگرایی باشند و هم دموکراسی معطوف کنیم. در واقع تحول‌خواهی تلاش برای تغییر همین نهادهای اجتماعی جهت تحول از اقتدارگرایی به دموکراسی است؛ اما چگونه؟

برای شرح این چگونگی نیاز به درک و دریافتی نو از مفهوم «قدرت» داریم. برتراند راسل می‌گوید: «آن‌چنان که انرژی اساسی‌ترین مفهوم در فیزیک است، بنیادی‌ترین مفهوم در علوم اجتماعی قدرت است»، پس برای توصیف کلان اقتدارگرایی و دموکراسی، و چگونگی گذار از اولی به دومی نیازمند تبیین مفهوم قدرت هستیم.

میشل فوکو فهمی از قدرت ارائه داده است که برای درک اهمیت نقش و جای‌گاه نهادهای اجتماعی در دموکراتیزاسیون بسیار راه‌گشاست. وی بر این باور است که قدرت اعمال می‌شود نه تصاحب؛ قدرت امتیاز کسب شده یا حفظ شده‌ی طبقه‌ی حاکم نیست، بلکه اثر کلی موقعیت‌های استراتژیک آن طبقه است. به عبارتی دیگر قدرت یک استراتژی است نه مایملک، و اثرهای آن را نه به یک تصاحب که می‌توان به آرایش‌ها، مانورها، تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و عملکردها نسبت داد. قدرت قابلیت تمرکز یافتن در جایی مثل حکومت را ندارد بلکه در تمام چرخ‌دنده‌ها و کانون‌های اجتماع، که نسبت به یکدیگر، در سطوحی کاملاً متفاوت جا دارند منتشر است. پس نباید وضعیت‌های اقتدارگرایی و دموکراسی، و تحول از یکی به دیگری را با پیش‌انگاره‌های رسوب شده در لایه‌های فکر و ذهن‌مان تحلیل کنیم. تصویر‌های ذهنی «تمرکز قدرت» و «تصاحب قدرت» نمی‌توانند به درستی اقتدارگرایی و دموکراسی را تبیین کنند. قدرت همواره توزیع شده و منتشر است، تفاوت در چگونگی این توزیع و انتشار است که منتهی به اقتدارگرایی و دموکراسی می‌شود. به این معنا که در اقتدارگرایی قدرتٕ منتشر، در دالان‌های نهادی به شکلی کانالیزه می‌شود که چیدمان خرده‌قدرت‌ها و عملکردشان به گونه‌ای است که منتج به اعمال قدرت و سلطه‌ی حاکمان می‌شود. در دموکراسی اما این کانالیزاسیون نهادی در جهت تحدید حدود اعمال قدرت حاکمیت است و خرده‌قدرت‌های منتشر در سطح اجتماعی، به لحاظ چیدمان استراتژیک از عملکردی برخوردار می‌شوند که اجازه‌ی سلطه و استیلا را به حاکمان نمی‌دهد.

نیروی پلیس هم در نظام‌های اقتدارگرا و هم دموکراتیک وجود دارد، اما کارکردش در هر یک از این نظام‌ها متفاوت است. در یکی ابزاری است برای سرکوب شهروندان و سلطه‌ی حاکمان و در دیگری وسیله‌ای برای حفظ آزادی و امنیت شهروندان است. این تفاوت کارکرد نتیجه‌ی تفاوت در ترتیبات یا الگوی دهلیزهای نهادی است که قدرت در آنها منتشر می‌شود و کارکردی متفاوت می‌یابد. اصلاحات ساختاری یعنی تحول در الگوهای نهادی، طوری که نیروی پلیس کارکردش دچار تحول شود و به جای سرکوب مردم حافظ آزادی و امنیت‌شان باشد. نهادها واقعیاتی‌اند که ساختارها را شکل می‌دهند، پس برای ایجاد و امکان ساختارهای دموکراتیک نیازمند ساختن و دگرگون کردن نهادهای اجتماعی در جهت دموکراسی‌سازی هستیم. تمرکز و تاکید بر نهادهاست؛ آن‌چنان که داگلاس نورث، دارون عجم‌اغلو، جیمز رابینسون و کسانی چون ایشان تاکید می‌کنند؛ در تحول‌خواهی اما تمرکز بیشتر بر نهادهای غیررسمی است. نهادهایی که گیدنز «عملکردهای اجتماعی تکرارشونده» می‌گویدشان؛ عملکردهایی که به شیوه‌ای الگومند تکرار می‌شوند و در طول زمان نظم می‌یابند و تبدیل به نهاد می‌شوند. آن بخش از نهادهایی که متاثر از پژوهش‌های هرناندو دوسدو توجهات به آن‌ها جلب شد و نسل چهارم تئوری‌های توسعه را درانداخت و منشا تحول و توسعه را بیرون از حاکمیت و نهادهای رسمی یافت.

در توجه به نهادهای غیررسمی، میل نه تنها به جامعه‌محوری که حتی گونه‌ای آنارشیسم هم دیده می‌شود. آنارشیسم در مفهوم عمیق و فلسفی آن، نه در معنای عامیانه که به هرج‌ومرج‌گرایی تعبیر می‌شود. به آن مفهوم که در آنارکولیبرالیسم فون هایک و آنارکوکاپیتالیسم میلتون فریدمن و مکتب اقتصادی شیکاگو قابل درک و دریافت است، مفهومی که در فلسفه‌ی آنارکوسوسیالیسم محرک برخی جنبش‌های جدید در اروپا و آمریکا شده است. در این رویکرد تحلیلی، اقتدارگرایی و دموکراسی وضعیت‌هایی ساختاری دانسته می‌شوند که منتج از الگوهای رفتاری و نهادها در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی هستند. فوکو در تحلیل «نامه‌های سر به مُهر» نشان می‌دهد که خودکامگی شاه از بالا به پایین به منزله‌ی صفتی از قدرت متعالی او نیست، بلکه این اطرافیان و مردم‌اند که در همه‌ی سطوح اجتماعی، برای حل مسائل خرد و کلان به آن متوسل می‌شوند و با سلطنت مطلقه به مثابه یک موسسه عمومی درون‌ماندگار که قادر به حل و فصل تمام مسائل و مشکلات است برخورد می‌کنند، و این الگوی رفتاری است که موجب اقتدارگرایی بیشتر می‌شده است. این یک شمای کلی از الگوی رفتاری در سطح جامعه است که با تکرار در طول زمان به رفتاری نهادینه شده یا نهاد تبدیل می‌شود و نقش پر اهمیتی در ایجاد و استقرار وضعیت حاکمیتی دارد. بنابر همین الگوهای رفتاری و نهادهای اجتماعی است که معتقدیم نصیحت‌الملوک، شیوه‌ای که تعداد زیادی از فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی طی سال‌های متمادی برگزیده‌اند، نتیجه‌اش اقتدارگرایی و استیلای مطلقه‌ی بیشتر است. وقتی که حل و فصل تمام مسائل و رفع و رجوع تمام مشکلات به اراده‌ی ملوکانه واگذار شود و از طریق و اراده‌ی آنان به بهبود امور بپردازیم، سلطه‌ی مطلقه‌شان تحکیم و تداوم می‌یابد. بنابر این است که بیشتر رفتار و روش اصلاح‌طلبان (به غیر از تعداد محدوی مثل آقایان تاج‌زاده و علوی‌تبار) را ضد دموکراسی و مانعی جدی در روند دموکراتیزاسیون می‌دانیم. این دوستان تلاش می‌کنند که همه‌ی امور را با خواهش و تمنا و از طریق صدور احکام حکومتی توسط رهبر رتق و فتق یا به قول خودشان اصلاح کنند. حال آن‌که غافل‌اند که در دموکراسی نه تنها نتایج و برون‌دادها که فرایند و رویه‌ها هم مهم و بسیار مهم‌تر هستند. رسیدن به نتیجه‌ی درست و فایده‌مند از طریق و رویه‌ی نادرست و غیردموکراتیک نمی‌تواند مورد تأیید نظریه‌ی دموکراتیزاسیون باشد. اگر با خواهش و تمنا کاری کنیم که دیکتاتور با صدور حکم، درست همان قانونی را تحمیل کند که باید از رویه‌های آزادانه و منصفانه‌ی دموکراتیک تصویب شود، نتیجه‌ی کوتاه برد ممکن است یکی باشد اما نتیجه‌ی کلان و بلندمدت آن علیه دموکراسی و در جهت تقویت و تثبیت دیکتاتوری است. حاکم مطلق هرگاه اراده کند می‌تواند با صدور یک حکم حکومتی جدید هر آن‌چه به نظر خوب می‌رسد را ملغا و کان لم یکن اعلام کند. اینکه زنده‌یاد هدا صابر برای توضیح چگونگی بازداشت و زندانی شدنش نامه‌ای سرگشاده خطاب به مرحومان ناصر کاتوزیان و مهندس سحابی منتشر کرد مبتنی بر همین الگوهای رفتاری دموکراتیک بود. وی حتی در تظلم‌خواهی هم مخاطب قرار دادن دیکتاتور را تحکیم دیکتاتوری می‌دانست. همین رفتارهای کوچک و معمولی که به نظر کم اهمیت می‌رسند، الگوهای رفتاری و نهادهای غیررسمی را می‌سازند و منتهی به دیکتاتوری یا دموکراسی می‌شوند.

در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ که تقی رحمانی، هدا صابر و رضا علیجانی در بند امنیتی دوالف بازداشت بودند، نه به بندهای عمومی زندان می‌فرستادند و نه آزادشان می‌کردند، برای پیگیری جهت تغییر وضعیت نامناسب‌شان هر یک از دوستان پیشنهادی داشتند؛ پیشنهاد مرحوم دکتر ابراهیم یزدی دموکراتیک و مبتنی بر مشی تحول‌خواهی بود. ایشان خیابان را پیشنهاد کردند، اینکه جلوی دادگاه انقلاب تحصن کنیم. روشی بیرون از نهادهای رسمی و ساختار بوروکراسیٕ غیردموکراتیک عمل می‌شود و موجب فشار آوردن به دیکتاتوری برای کاستن از زورگویی‌اش می‌گردد. اکنون بیش از یک دهه است که آقایان موسوی و کروبی، و بانوی گرامی زهرا رهنورد محصورند، انواع و اقسام بیانیه‌ها و مقالات و یادداشت‌ها منتشر شده‌اند و به انواع روش‌های تمنایی تلاش شده است تا با صدور یک حکم حکومتی حصر شکسته شود، با اینکه نتیجه نداده است اما صد نفر جمع نشده‌اند تا در اعتراض به این حصر ظالمانه و غیرانسانی در جایی تحصن کنند و خواهان آزادی این عزیزان باشند. سنت تحصن یک نهاد غیررسمی دموکراتیک در تاریخ ایران است که می‌تواند در تقویت رویه‌های دموکراتیک اجتماعی به الگو تبدیل شود.

در تحول‌خواهی تمرکز بر این نوع نهادهای غیررسمی دموکراتیکی است که می‌توان بنا بر آن‌ها و بیرون از چارچوب تنگ نهادهای رسمی و ضد دموکراتیک، فرایند دموکراتیزاسیون را پیش برد. باید بر رویه‌ها و نهادهایی که موید دموکراسی‌اند تاکید و آنها را رواج دهیم تا بتوانیم دموکراسی‌سازی را از جامعه شروع و در حاکمیت ادامه دهیم. تاسیس و تثبیت دموکراسی زمانی امکان می‌یابد که جامعه از نهادهای دموکراتیکی برخوردار و بنابر آن‌ها رفتاری دموکراتیک داشته باشد. نهادهایی که مستقل از حاکمیت و مبتنی بر مکانیزم خودگردانی اجتماعی ایجاد یا دگرگون می‌شوند و موجب تحول از دیکتاتوری به دموکراسی می‌گردند. همان‌ها که موجب موفقیت انقلاب آمریکا شدند. واحدهای نهادینه شده‌ای مثل شهرهای خودگردان ( township's) که پیش از انقلاب، مستقل از پادشاهی بریتانیا و بیرون از نهادهای رسمی شکل گرفته بودند و از نوعی استقلال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برخوردار و موجب توازن جامعه و حکومت شده بودند. این‌گونه نهادها بودند که بعد از انقلاب موجب تاسیس و تثبیت دموکراسی در آمریکا شدند و نه صرف داشتن یک قانون اساسی خوب. نکته‌ی ظریفی که توکویل متوجه‌ی آن شده بود اما از چشم دیگران پنهان مانده بود و گمان می‌کردند با تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک به دموکراسی خواهند رسید. قانون اساسی‌گرایان از نهادهایی این چنینی در آمریکا غافل بودند، و این واقعیت توجه نداشتند که بدون جامعه‌ای قوی، و مردمی دموکرات، قوانین اساسی هرچند عالی، تنها شعارهایی زیبا بر روی کاغذ و وعده‌هایی پوچ‌اند. این نهادهای اجتماعی دموکراتیک و مستقل از حاکمیت‌اند که حکومت دموکراتیک را ممکن می‌سازند. این نهادها در عرصه‌ای بیرون از چارچوب نهادی حاکم ایجاد می‌شوند و موجب دگرگونی دیگر نهادها و تغییر الگوی انتشار قدرت می‌شوند؛ در خیابان.

خیابان فراخنایی برای آغاز و تمرین خودگردانی اجتماعی و دموکراسی است. جایی که در آنجا بنا بر سازوکار تصمیم‌گیری مختارانه (subsidiary) برای خود و سرنوشت جمعی و ملی‌مان تصمیم می‌گیریم. با خلق جنبش‌های اجتماعی کار جمعی، جماعت‌گرایی، خودگردانی، رهبری همگانی، برابری، آزادی و دموکراسی را تجربه و تمرین می‌کنیم تا به وضعیتی دموکراتیک برسیم. نیازمند جنبش‌هایی هستیم که به طور بنیادین ضد استیلای حکومت یا هر نهاد سنتی و مدرن دیگرند و بر استقلال و آزادی شهروندان، و تحدید نهادینه‌ی قدرت تاکید داشته باشند. جنبش‌هایی که با عبور از گفتمان قدرت در تلاش برای تحول نهادها بر اساس گفتمان آزادی باشند و جامعه‌ای آزاد و دموکرات بسازند. نوسازی جامعه از ضرورت‌های حیاتی امروز ایران است. استبداد رضاشاهی آغاز ویرانی ایران به مثابه‌ یک جامعه بود. مرکزگرایی فاشیستی در ایجاد ملت_حکومت به روش‌های استبدادی و استفاده از قوه‌ی قهریه و سرکوب اقوام ایرانی ( رضاشاه برای سرکوب مردم لرستان، آنها را به توپ بست و بمباران کرد، و در این امر نسبت به خیلی از جنایت‌کارانی مثل بشار اسد حق تقدم دارد.) نه تنها ملت_حکومت نساخت که موجب از هم پاشیدن و نابودی جامعه‌ی ایران هم شد. پیوندهای اجتماعی‌ای که در انقلاب مشروطه عامل وحدت اقوام لر و ترک برای مبارزه با استبداد مطلقه شده بودند، چنان از هم گسسته شدند که ساز تجزیه و جدایی از هر گوشه‌ی ایران کوک شده بود و با پدیده‌هایی مثل جمهوری آذربایجان و جمهوری مهاباد مواجه شدیم. ایران از یک جامعه‌ی واحد به مجموعه‌ای از جوامع تبدیل شده بود که هر یک سرنوشت جمعی خود را از دیگر جوامع موجود در جغرافیای ایران جدا می‌دیدند. بعد از انقلاب اسلامی، تبعیض‌های مذهبی هم اضافه شد و این روند تشدید شد، طوری‌که ایران مولفه‌های جامعه بودگی را از دست داده و خطر تجزیه و تلاشی روزافزون گشته است. برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی پیش از ساختن ملت_حکومتٕ دموکراتیک نیاز به بازسازی جامعه‌ی ایران داریم. این مهم از طریق خیابان و به وسیله‌ی جنبش‌های اجتماعی ممکن می‌گردد. کاری که جنبش معلمان به زیبایی در حال انجام آن است. وقتی فراخوان تجمع و اعتراض می‌دهند، معلمان اقصی نقاط کشور، با هر زبان و قومیت و فرهنگی، به این فراخوان پاسخ مثبت می‌دهند و حضور میدانی می‌یابند. جنبش معلمان به بخشی از مردم ایران هویتی جدید و سرنوشتی واحد بخشیده که بنابر آن پیوندهای اجتماعی درون جغرافیای ایران را محکم کرده است. جنبش‌ معلمان به واسطه‌ی پیوندهایی که ایجاد کرده یکی از فرصت‌هایی است که در شرایط بحرانی موجب حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی می‌شود. جنبش تحول‌خواه معلمان می‌تواند الگویی مناسب و تکرارشونده در جامعه‌سازی دموکراتیک باشد.

نیکی آر کدی در کتاب «ایران و خاورمیانه» تلاش می‌کند به این پرسش که چرا ایران همواره یک کشور انقلابی بوده است؟ پاسخ دهد. فارغ از پاسخ کدی در این پرسش این واقعیت نهفته است که ایران بیش از یک قرن است که کشوری جنبشی (و نه انقلابی) است؛ بر بستر این جامعه‌ی جنبشی باید تلاش کنیم جنبش‌هایی که ایجاد می‌شوند بر بنیان حقوق بشر و مبتنی بر رویه‌های دموکراتیک باشند تا در پس آن‌ها جامعه‌ای آزاد و مستقل و دموکرات ساخته شود. با جنبش‌هایی این چنین می‌توانیم با تحول در نهادها و تغییر الگوی توزیع قدرت، اصلاحات ساختاری را امکان بخشیم و به دموکراسی گذار کنیم.

نصرالله لشنی - زندان رجایی‌شهر