در پی بازداشت تعدادی از فعالین فرهنگی و کارگری و نیز دو شهروند فرانسوی از سوی نهادهای امنیتی، کانون مدافعان حقوق‌بشر با صدور بیانیه‌ای اعتراض خود را به این اقدام غیرقانونی اعلام کرد.
. کانون مدافعان حقوق‌بشر، به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، برخورد صورت گرفته را سناریویی از پیش طراحی شده از سوی نهادهای امنیتی و به قصد سرکوب معترضان و منتقدان دانست و در بیانیه خود اتهامات وارد شده به این فعالین فرهنگی و کارگری را موهوم و بی‌اساس اعلام کرد و آن را تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت در راستای سرکوب جنبشهای پویا و زنده دانست.
در این بیانیه اشاره شده است که حتی براساس قوانین داخلی و نیز قوانین بین‌المللی که مورد پذیرش جمهوری‌اسلامی قرار گرفته است، اتهامات وارده نیز جرم تلقی نمی‌شود و به همین دلیل عاملین این بازداشت غیرقانونی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. در پایان، کانون مدافعان حقوق‌بشر ضمن هشدار به مسوولین جمهوری‌اسلامی در زمینه پرونده سازی‌های پوچ و بی‌اساس و سلب آزادیهای اساسی ملت، آزادی تمامی افراد بازداشت شده در این پرونده را خواستار شد.
متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:
ملت شریف ایران
در حالی که تعدادی از معلمان شریف و زحمتکش ما به دلیل حضور در تجمعات قانونی مسالمت‌آمیز در بازداشت غیرقانونی و زندان بسر می‌برند، روز ۲۶ اردیبهشت صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی گزارشی از بازداشت دو شهروند فرانسوی را پخش کرد که بنا به ادعای وزارت اطلاعات به اتهام ارتباط گیری با چند نفر از کنشگران فرهنگی و کارگری و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی جامعه دستگیر شده‌اند.
با توجه به مجموعه عملکرد نهادهای امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی مسلما این سناریو! نیز از جنس پروژه‌های نخ نمای نهادهای امنیتی است که این بار جنبشهای اعتراضی فرهنگیان و کارگران را نشانه گرفته است.
جمهوری‌اسلامی ایران در برخورد با معترضان و منتقدان، بی توجه به قوانین مصوب خویش و همواره با طرح اتهامات غیر واقعی سعی در سرکوب آنان کرده است. این بار نیز در اقدامی آشکارا از سر استیصال با طرح اتهام موهوم و بی اساس" ارتباط گیری" تلاش می‌کند تا با ایجاد جو رعب و وحشت جنبشهای پویا و زنده را سرکوب و خاموش گرداند. البته از حکومتی که نه تنها به حقوق بشر بلکه به قوانین موضوعه خود بی‌اعتنا است جز این نیز انتظاری نمی‌رود.
کانون مدافعان حقوق‌بشر اعلام می‌کند در هیچ یک از قوانین جاری "ارتباط گیری" نه با شهروندان خارجی و نه با سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری جرم نیست. سلب آزادیهای اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و قابل پیگرد کیفری است و آمرین و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
کانون مدافعان حقوق‌بشر یادآور می‌شود که ایران متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد تعهدات بین‌المللی در حکم قوانین عادی و برای همه از جمله مسئولین حکومتی لازم الاتباع است. مفاد ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه و سندیکا و فعالیت آزادانه آنها دلالت دارد. همچنین بر ایجاد حق ارتباط اتحادیه‌ها با یکدیگر و تشکیل فدراسیونهای ملی و بین‌المللی تأکید دارد.
بنابراین نه تنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی) و اتحادیه‌ها و سندیکاهای آنان جرم نیست بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری و یا الحاق اتحادیه‌ها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بین‌المللی را فراهم سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر به مسوولین جمهوری‌اسلامی هشدار مید‌هد که به پرونده سازی‌های پوچ و بی‌اساس و سلب آزادیهای اساسی ملت خاتمه داده و فعالین فرهنگی و کارگری را که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و دو شهروند فرانسوی دستگیر شده را فورا آزاد سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
