رادیو فردا - بر اساس ویدئوی رسیده به رادیوفردا در روز چهارشنبه، ۱۸ خرداد، تجمع اعتراضی مالباختگان صندوق‌های امانات بانک ملی به برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با آن‌ها ختم شد.
همزمان روابط عمومی بانک ملی نیز اعلام کرد که رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه «به دلیل اهمال در کار و بی‌توجهی به امور» برکنار شدند.
ویدئوی رسیده نشان می‌دهد که مأموران نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان که جلوی یکی از شعبه‌های این بانک در خیابان انقلاب مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، تیر هوایی نیز شلیک کردند.
معترضان شماری از صاحبان صندوق‌های امانتی هستند که در تعطیلات سه‌روزه خرداد در ایران سرقت شد. بانک ملی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعداد صندوق‌های امانت سرقت‌شده «۱۶۸» صندوق بوده است.
۱/ از نگاه شما- درگیری نیروی انتظامی با مالباختگان بانک ملی. امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، شماری از مالباختگان بانک ملی، مقابل دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. pic.twitter.com/E4jGQPp95q
-- RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) June 8, 2022
به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک ملی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد: «به حکم مدیر عامل بانک، رئیس و معاون ریالی این شعبه از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آن‌ها و سایر مقصرین در حال انجام است.»
هنوز از میزان دقیق اموال و اسناد به سرقت‌رفته از این شعبه بانک گزارشی منتشر نشده و در عین حال طی دو روز گذشته برخی مقامات بانک ملی اعلام کرده‌اند که این بانک «مسئولیت کیفری و حقوقی در قبال محتوای صندوق‌ها نداشته و ندارد».
دبیر کانون بانک‌ها در ایران نیز با اشاره به بیمه نبودن صندوق‌ها گفته است: «بانک در صورتی می‌تواند خسارات وارد‌شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است.»
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
با این حال، بانک ملی روز چهارشنبه جزئیاتی از نحوه پرداخت خسارت به مالباختگان اعلام کرد که بر اساس آن، «به میزان ۵۰ درصد از اموال هر صندوق بر اساس خوداظهاری در حضور بازپرس پرونده» پرداخت خواهد شد.
آن‌چنان‌که بانک ملی اعلام کرده است، «پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت خواهد گرفت».
بانک ملی همچنین درباره نحوه محاسبه طلا و جواهرات داخل هر صندوق افزوده است که صاحب هر صندوق «پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذی‌ربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شود».
در پی این سرقت بزرگ که گفته می‌شود نخستین بار است در ایران رخ می‌دهد، برخی گمانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح شده که بر ارتباط احتمالی آن با حادثهٔ از کار افتادن دوربین‌های شهری تهران یک روز پیش از سرقت و اختلال در سِرور اداره گذرنامه و فرودگاه در بامداد روز شنبه (روز پس از سرقت) تأکید دارد.
