به گفته نیروی انتظامی، زنگ خطر بانک که روی گوشی رئیس شعبه فعال بود، هشدار ارسال کرد اما رئیس شعبه به دلیل نقص این سیستم که پیش‌تر نیز هشدار غلط صادر کرده بود، به آن توجهی نشان نداد.

آنچه این جزئیات را تا حدی باورناپذیر می‌کند این مسئله است که محل شعبه در یکی از امنیتی‌ترین خیابان‌های تهران واقع است و گشت‌های نیروی انتظامی به طور مداوم در آن منطقه تردد دارند. اینکه به گفته مقام‌های نیروی انتظامی، نزدیک به ۱۳ نفر توانسته‌اند در آن منطقه به‌راحتی به پارکینگ و بعد داخل شعبه وارد شوند و طی ۱۲ ساعت کار، سرقت را تکمیل کنند و از محل خارج شوند، موضوعی است که باور کردن آن چندان آسان نیست.

از سوی دیگر، برخی مال‌باختگان گفته‌اند که سیستم امنیتی بخش امانات به این صورت بوده که برای ورود، حسگرهای چشمی و اثرانگشتی داشته است. بنابراین اینکه سارقان چگونه توانسته‌اند ضمن هک کردن رمز گاوصندوق‌ها و مخزن بخش امانات، این گیت‌های را هم رد کنند، از دیگر ابهام‌های این سرقت بزرگ است.

نکته قابل توجه در بدو انتشار خبر، این بود که به گفته مقام‌های بانک ملی، در هنگام عقد قرارداد برای اختیار گذاشتن صندوق امانات، در متن قید شده که بانک با توجه‌ به اینکه از محتویات صندوق‌ها بی‌اطلاع است، نه آن‌ها را بیمه می‌کند و نه در قبال گم‌شدن و سرقت از صندوق‌ها، تضمینی می‌دهد.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که پس از تجمع اعتراضی مال‌باختگان، مقام‌های بانک اعلام کردند که در صورت دستگیر نشدن سارقان، حاضرند بر مبنای خوداظهاری، نزدیک به ۵۰ درصد خسارت را پرداخت کنند. موضوعی که باز هم در فضای عمومی واکنش‌برانگیز شد. چرا که طبق اظهارات بعضی مال‌باختگان در فضای مجازی، در جلسه با مسئولان بانک تعدادی مدعی شده بودند چندین میلیون دلار اسکناس در صندوق خود داشته‌اند و برخی ادعا کردند بیش از ۵۰ کیلو انواع جواهرات و طلا در صندوق نگهداری می‌کردند؛ اظهاراتی که بهانه‌ای برای مقام‌های بانک شد تا به گفته پیشین خود مبنی بر نپذیرفتن مسئولیت به دلیل بی‌اطلاعی از محتویات صندوق‌ها بازگردند.

روز پنجشنبه خبری منتشر شد که گویا مقام‌های بانک مرکزی اعلام کردند در صورت تعهد مال‌باختگان به شکایت نکردن از بانک و امضای صلح‌نامه، بخشی از خسارت آن‌ها پرداخت می‌شود.

این مسئله زمانی بیشتر قابل‌توجه است که بدانیم بر اساس گفته‌های روز جمعه فرمانده نیروی انتظامی، تعدادی از سارقان دو روز پیش در تهران، شمال ایران و سه نفر هم در ترکیه بازداشت شده‌اند. یعنی پیشنهاد امضای صلح‌نامه مبنی بر تعهد به شکایت نکردن، پس از دستگیری سارقان به مال‌باختگان داده شده که بانک هنوز برای آن، دلیلی اعلام نکرده است.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی تصویری، اموال سرقت‌شده را به نمایش گذاشت. حجم بالای اسکناس‌های دلار، یورو و ارز دیگر کشورها و همچنین انبوهی از طلا و جواهرات سرقت‌شده تعجب کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

حالا مشکل جدیدی این ماجرا، صحت‌سنجی تعلق اموال داخل صندوق‌ها به افراد است؛ چرا که مقام‌های بانک اعلام کرده‌اند تنها در صورت اثبات وجود اموال در داخل صندوق‌ها، قادرند آن‌ها را پس دهند یا خسارت بپردازند.

موضوعی که باید در نظر گرفت آن است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، داشتن مقدار زیادی ارز می‌تواند دارندگان آن را با اتهام اخلال‌گری ارزی مواجه کند. پس این احتمال که برخی مال‌باختگان به دلیل ملاحظات قانونی اصلا نتوانند محتویات صندوق خود را افشا کنند و اموال آن‌ها توقیف شود، افزایش‌ یافته است.

در عین‌ حال این مسئله که آیا واقعا سارقان حقیقی دستگیر شده‌اند یا به‌قصد کاستن از ابعاد بحران، عده‌ای به‌عنوان سارق معرفی شده‌اند، موضوع داغ رسانه‌های مجازی است.

برای بخشی از جامعه، هم‌زمانی این سرقت با حملات سایبری و نظامی ابهام اصلی است. کما اینکه برخی مقام‌ها به‌ احتمال امنیتی بودن سرقت اشاره کرده‌اند. رئیس کمیته امنیت کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفته است: «بانک ملی به‌عنوان نمادی برای سایر بانک‌ها محسوب می‌شود. باید ابعاد امنیتی این سرقت با دقت بررسی شود.»

سرقت از بانک ملی فارغ از آنکه عوامل آن چه کسانی و با چه اهدافی بوده‌اند، به بی‌اعتمادی به سیستم بانکی منجر شده و ضربه‌ای به ساختار اقتصادی ایران زده است که تبعات آن در آینده مشخص می‌شود.