در شرایطی که اکنون حکومت باماکو غرب را به نقض «حاکمیت ملی» خود متهم می‌کند، وزرای خارجه مالی و ایران روز سه‌شنبه بر «همگرایی دیدگاه‌ها»ی رهبران خود درباره مسائل امنیتی و حاکمیتی تأکید کردند.

بر اساس بیانیه مشترکی که از سوی ایران و مالی منتشر شد، آمده که روسای دو کشور «در مورد موضوعات اصلی و حیاتی به ویژه مربوط به صلح، امنیت، توسعه و حاکمیت ملی» هم‌نظر هستند. همچنین دو کشور بر تمایل خود «برای تعمیق همکاری‌ها» تأکید کردند.

نظامیان حاکم در مالی که تابستان دو سال پیش، با زور نظامی، قدرت اجرایی را در باماکو در دست گرفتند، «احیای حاکمیت ملی» کشور را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود مطرح می‌کنند.

مالی از سال ۲۰۱۲ درگیر با نیروهای شبه‌نظامی اسلامگرای داعش و القاعده است، اما نظامیان حاکم با همین شعار، از متحد تاریخی پیشین خود، یعنی فرانسه و شرکای آن مثل آلمان جدا شدند و به روسیه روی آوردند. آنان علت این چرخش در سیاست خارجی مالی را «تمایل برای تنوع بخشیدن به اتحادها» اعلام کرده‌اند.

مالی تا ماه ژوئیه امسال، یک ماه پیش، در معرض تحریم‌های شدید تجاری و مالی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) قرار داشت که برای مجازات سرهنگ‌های مالیایی که همچنان قصد ندارند قدرت را به غیرنظامیان واگذار کنند، اعمال شده بود.

در واکنش به این تحریم‌ها، حکومت مالی این سازمان را متهم کرد که به «ابزار قدرت‌های فرامنطقه‌ای» تبدیل شده‌ که کنایه‌ای به فرانسه بود.

پیشتر عمر سیسکو امبالو رئیس‌جمهور گینه بیسائو از ایجاد یک «نیروی ضدکودتا» از سوی اکواس خبر داده است. خود آقای امبالو در اوایل ماه فوریه سال جاری میلادی از یک کودتا نجات یافت و اکواس نیروهایی را در اواخر ماه ژوئن در این کشور کوچک آفریقای غربی و پرتغالی‌زبان مستقر کرد تا از ثبات سیاسی در آن حمایت کند.

نارضایتی جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای منطقه، از کودتای نظامیان در مالی در حالی است که وزیر خارجه این کشور در جریان سفر امیرعبداللهیان به باماکو، از این که جمهوری اسلامی به «انتخاب‌های مردم مالی» احترام گذاشته، قدردانی کرد.

آیا حکومت نظامی مالی واقعاً «انتخاب مردم» است؟

در هجدهم اوت ۲۰۲۰، گروهی از سرهنگ‌های ارتش مالی، از جمله رهبر فعلی حکومت نظامی این کشور، پس از ماه‌ها اعتراض به آنچه «عدم موفقیت دولت در توقف گسترش خشونت‌های شبه‌نظامیان اسلامگرا، رکود اقتصادی و فساد» می‌خواندند، دولت ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس‌جمهور وقت مالی را سرنگون کردند.

کودتای دوم نظامیان مالی در کمتر از یک سال بعد، تسلط آنان بر قدرت سیاسی را تقویت کرد.

از آن زمان، مخالفان حکومت نظامی مالی شدیداً سرکوب شدند، اما به تازگی تنها ائتلاف باقی‌مانده از احزاب مالی، در بیانیه‌ای توانست به وضعیت کنونی اعتراض کند و آن را «فاجعه‌آمیز» بخواند.

ائتلاف موسوم به «چارچوب گفت‌وگو» که حدود ۱۰ حزب و گروه سیاسی از جمله تشکل‌های رئیس‌جمهور سابق و نخست‌وزیر پیشین را گرد هم آورده، در روزهای اخیر در بیانیه خود نوشت: «وضعیت تقریباً در همه حوزه‌ها رو به وخامت است و تهدیدهای جدی بر وحدت و حاکمیت ملی سنگینی می‌کند».

در بیانیه «چارچوب گفت‌وگو» آمده است که «تقریباً همه خاک» کشور به دست گروه‌های شبه‌نظامی افتاده که «به طور آشکار» قدرتشان در حال افزایش است. همچنین «سبد خرید مردم هرگز این قدر خالی نبوده» و «آزادی‌های اساسی مرتبا نقض می‌شود».

این احزاب سیاسی مالی تأکید کردند که علاوه بر این، در عرصه بین‌المللی، مالی «در انزوای دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای فرو می‌رود».

همچنین حامیان امام محمود دیکو، یکی از چهره‌های پرنفوذ در مالی، که خود در اعتراضات سال ۲۰۲۰ مشارکت کرده بودند، اعتراف کرده‌اند که وضعیت کنونی کشور «در برخی زمینه‌ها نگران‌کننده است». آنان با انتشار بیانیه‌ای نوشتند: «کشور در حال گرفتار شدن در یک شیوه حکومتی است که مشخصه آن ترویج تبلیغات، انحراف، محدودیت آزادی بیان، بحران‌های دیپلماتیک با شرکای ما و تقسیم کردن شهروندان به شهروندان خوب و شهروندان بد است».

رویگردانی از غرب و چرخش به سمت روسیه

نظامیان مالی از زمانی که قدرت را در دست گرفتند به روسیه روی آوردند و از غرب که نماینده اصلی آن، فرانسه است جدا شدند.

آخرین سربازهای فرانسوی که در چارچوب «عملیات برخان» برای مبارزه با شبه‌نظامیان اسلامگرا به مالی اعزام شده بودند، در روزهای اخیر این کشور را ترک کردند. با این حال، فرانسه چند پایگاه نظامی خود را در منطقه ساحل آفریقا حفظ می‌کند اما تعداد سربازانش تا پایان سال جاری میلادی به نصف کاهش می‌‌یابد و به دو هزار و ۵۰۰ سرباز می‌رسد.

ارتش فرانسه در طول ۹ سال حضور خود در منطقه ساحل آفریقا، نزدیک به ۶۰ سرباز خود را از دست داده است. با این حال، توانست بسیاری از رهبران شبه‌نظامیان جهادگرا را از بین ببرد.

آلمان نیز در روز جمعه ۱۲ اوت اعلام کرد که اکثر عملیات نظامی خود در مالی را که در چارچوب ماموریت سازمان ملل متحد انجام می‌داد، «تا اطلاع ثانوی» به حالت تعلیق درمی‌آورد. قبل از آن، نظامیان باماکو پروازهای پشتیبانی آلمان را بر فراز خاک مالی ممنوع کرده بود.

در اواخر ژانویه نیز باماکو از دانمارک خواست فوراً سربازان خود را که در چارچوب نیروی ضربت اروپایی تاکوبا فعالیت می‌کردند، از مالی خارج کند.

همزمان، نظامیان مالی، ضمن متهم کردن فرانسه به ایجاد یک شرایط بد، به خود می‌بالند که بدون کمک گرفتن از فرانسه و متحدانش، در عملیات‌های مختلف شبه‌نظامیان را به عقب رانده‌اند.

اما بر اساس گزارش‌ها، جهادگران مسلح در روزهای اخیر با هماهنگی بی‌سابقه‌ای فشار بر حکومت نظامی مالی را افزایش داده‌اند.

گروه حمایت از اسلام و مسلمانان که یک گروه وابسته به القاعده است، توانسته به تازگی سه حمله انتحاری در مرکز و غرب کشور انجام دهد و دست‌کم ۱۵ سرباز و غیرنظامی را بکشد. در یکی از این حمله‌ها، دو خودروی بمب‌گذاری شده به ساختمان ارتش در شهر کتی در ۱۵ کیلومتری باماکو، پایتخت مالی و مرکز دستگاه نظامی این کشور برخورد کردند.

این اولین بار بود که هدفی با چنین درجه از اهمیت، از سوی نیروهای القاعده مورد حمله قرار گرفت.

کارشناسان نظامی معتقدند که کشاندن حملات القاعده به مرکز مالی، برای آن است که توجه و توان نیروهای ارتش را از مناطق حاشیه‌ای کشور دور کند.

اما نظامیان مالی می‌دانند که به تنهایی نمی‌توانند در عرصه نظامی بر شبه‌نظامیان پیروز شوند و به همین دلیل در پی کمک نظامی روسیه برآمدند.

اساسا تنش در روابط مالی با کشورهای همسایه‌اش و کشورهای غربی به طور عام، و تنش در روابط دو متحد قدیمی و پیشین باماکو و پاریس به طور خاص، در ماه‌های اخیر با ورود شبه‌نظامیان روسیه به مالی افزایش یافته است؛ به طوری در دسامبر گذشته، حدود ۱۵ قدرت غربی از جمله فرانسه، آغاز استقرار گروه شبه‌نظامی جنجالی واگنر در مالی را محکوم کردند. این گروه شبه‌نظامی مزدور روسیه به شمار می‌رود.

یک ماه بعد، کشورهای اکواس مرزهای خود با مالی را بستند و این کشور را تحریم کردند. کار به جایی رسید که در اواخر ژانویه، حکومت نظامی مالی تصمیم گرفت سفیر فرانسه در باماکو را اخراج کند.

علنی‌تر شدن همکاری‌های نظامی مالی و روسیه و خطرات آن

طی یک ماه گذشته، روابط و تماس‌های نظامیان مالی با روسیه بیشتر و علنی‌تر شده است.

سرهنگ آسیمی گویتا در روز چهارشنبه ۱۰ اوت در حساب توئیتر خود نوشت که با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تلفنی گفت‌وگو کرده است؛ این گفت‌وگو یک روز پس از دریافت تجهیزات نظامی از روسیه بود. این تجهیزان شامل پنج هواپیما و یک هلیکوپتر روسی بود.

ارتش مالی در مراسم دریافت این تجهیزات از «مشارکت برد-برد» میان مالی و روسیه خبر داد. روسیه نیز حضور نیروهای واگنر در مالی را بر اساس «یک مبنای تجاری» اعلام کرد.

چند روز بعد، دولت آلمان در چهارشنبه ۱۷ اوت اعلام کرد که اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد ده‌ها نفر با لباس متحد الشکل که احتمالا روس بوده‌اند در همان روز خروج فرانسه از مالی، در حال تخلیه از یک هواپیما در فرودگاه گائو در مالی بوده‌اند.

نظامیان مالی همچنین اعلام کرده‌اند که در حملات اخیر خود علیه شبه‌نظامیان از یک سوخو-۲۵ استفاده کرده‌اند که آن را ارتش روسیه در ماه جاری میلادی به آنان تحویل داد. سادیو کامارا وزیر دفاع مالی هم هفته گذشته به روسیه سفر کرد.

اما اتحاد میان نظامیان مالی و شبه‌نظامیان روس خطر ارتکاب جنایت‌های جنگی را هم افزایش داده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تازگی نظامیان مالی و شبه‌نظامیان روس را به کشتار غیرنظامیان در منطقه مورا در مرکز مالی متهم و اعلام کرده که حدود ۳۰۰ غیرنظامی به دست این دو در پایان ماه مارس کشته شده‌اند.