بخشی از خشونت‌ها به گفتۀ رئیس پیشین کانون وکلای تهران ناشی از نظام ماهیتاً جرم‌انگار ایران است. ایران اسلامی مهمترین نظام جرم‌انگار در جهان است. این نظام جرم انگار به گفتۀ علی نجفی‌توانا "سخت ترین مجازات‌های دنیا را دارد" که البته به گفتۀ او "جواب نمی دهد." جواب نمی دهد چون، به گفتۀ نجفی‌توانا، نیازهای اولیه و طبیعی مردم تأمین نمی شود، چون دو سوم تحصیلکرده های کشور بیکار هستند، چون بیکاری بالا است و تبعات تورم حالا دیگر حتی دامان "آقاها و آقازاده‌ها" را نیز گرفته‌ است، چون حقوق یک استاد دانشگاه پنج یا شش میلیون تومان است و اولین حقوق یک کارگر سیصدهزار تومان...

به گفتۀ علی نجفی توانا، ایران امروز "از لحاظ جرایم فوق اشباع شده است به این دلیل که مدیران هیچ کشوری همانند مدیران کشور ما نیستند."

رئیس پیشین کانون وکلای تهران سپس گفته است که در بارۀ وضعیت کنونی کشور، مشاوران سران سه قوۀ جمهوری اسلامی "نمی توانند نظرات بیطرفانه بدهند، "به این دلیل که حقوق‌بگیران این سه قوه هستند" و "ممکن است [نظرات حقیقی آنان] خوشایند مسئولان وقت نباشد."

به گفتۀ علی نجفی‌توانا نحوۀ اجرای مجازات ها به ویژه اجرای علنی آنها خود به تنهایی منشاء جرم است، زیرا "اجرای علنی مجازات‌ها در حقیقت مجازات خود فرد نیست، بلکه مجازات خانواده او نیز هست"، و حیثیت اجتماعی افرادی را که مرتکب جرم نشده‌اند و همچنین سرمایه اجتماعی که لازمۀ جامعه‌پذیری است نابود می کند. او گفته است که در جمهوری اسلامی "دیگر اکنون زندان ترسی ندارد". خود جمهوری اسلامی از مجموع سیصد هزار زندانی، صد هزار زندانی را آزاد کرده، اما، در فقدان تأمین بستر لازم برای بازگشت افراد به جامعه، یعنی در فقدان کار، عملاً با اقدام خود، مقامات حکومتی "امنیت اجتماعی و خانوادگی افراد را به خطر" انداخته‌اند.

رئیس پیشین کانون وکلا سپس افزوده است که دیگر حتی برای چارجویی هم "دیر شده است". زیرا جامعه دچار "گسست نسل" شده و "نسل جدید" نه فقط به "مدیران جامعه و برنامه‌ها" بلکه "به والدین خود نیز اعتماد و باور ندارد."

به گفتۀ علی نجفی‌توانا، "آمار سرقت اولی‌ها دوبرابر شده است" در حالی که "بعضی آمارها بیش از این میزان را نشان می دهند." او سپس گفته است : همانطور که "با دستور نمی توان شکم گرسنه را سیر و فقر را ریشه کن کرد"، "با بگیر و ببند هم نمی توان هیچ پدیده اجتماعی را مدیریت نمود."

رئیس پیشین کانون وکلای تهران، یکی از مصادیق این روش را، رویکرد حکومت در قبال "بحث حجاب" دانسته و گفته است که هیچ تعریف و الگوی رسمی در خصوص حجاب در کشور وجود ندارد و از قاضی تا نیروی انتظامی و نیروی امنیتی هر کس تعریف و الگوی خاص خود را در این خصوص دارد و در عمل بر اساس میل خود رفتار می‌کند.

علی نجفی توانا در جای دیگری از سخنانش گفته است که ایران جمهوری اسلامی امروز با "بحران اعتماد عمومی مواجه است" که "مشروعیت مدیران کشور را از بین برده است."