یکی دیگر از ویدئوهای منتشر شده نیز گروهی از زنان را نشان می‌دهد که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را از سر برداشته‌ و به کشف حجاب اقدام کرده‌اند؛ اقدامی که با حمایت و تشویق عابرین پیاده و راننده‌های خودروهای حاضر در صحنه مواجه شد.

از سوی دیگر، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده مهسا امینی خبر داد. هه‌نگاو در این مورد نوشت:«نهادهای امنیتی خانواده امینی را تحت فشار گذاشته‌اند که مراسم ختم ژینا [مهسا] امینی باید بدون هیچ تشریفاتی برگزار شود.» این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرد که نهادهای امنیتی به خانواده امینی هشدار داده‌اند که، به‌منظور جلوگیری از هرگونه تجمع‌ اعتراضی، باید پیکر مهسا را با هواپیما به سنندج منتقل کنند.

مهسا امینی، زنی ۲۳ ساله و اهل شهر سقز، در روز سه‌شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، به‌وسیله مامورهای گشت ارشادِ شهر تهران بازداشت شد و، به‌اتهام آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدحجابی می‌خوانند، به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. با این‌وجود، خانواده امینی چند ساعت پس از بازداشت مهسا از وخامت حال او و انتقالش به بیمارستان خبر دادند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در این زمینه، مهسا امینی طی روزهایی که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری بستری بود دچار مرگ مغری شد و در نهایت روز جمعه درگذشت.

بازداشت مهسا امینی، بستری شدنش در بیمارستان کسری و در نهایت انتشار خبر درگذشت او واکنش وسیع افکار عمومی در ایران را به همراه داشت و نه تنها در طی روزهای گذشته به یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در شبکه‌های تبدیل شد، بلکه همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، شماری از مردم به نشان همدلی با مهسا امینی و همچنین اعتراض به حجاب اجباری در مقابل بیمارستان کسری تجمع کردند.

اعضای خانواده مهسا امینی در گفتگوهای‌ رسانه‌ای‌شان در روزهای اخیر، تاکید کرده‌اند که علت مرگ مهسا همچنان برایشان مشخص نیست و گمان می‌کنند ماموران و مسئولان بازداشتگاه وزرا به‌صورت عمدی علت مرگ مهسا امینی را مخدوش کرده‌اند.

دایی مهسا امینی در گفتگویی با روزنامه اعتماد در این مورد چنین گفت:«ما زمانی رسیدیم بالای سر مهسا، یا در واقع جسد مهسا، که این‌ها می‌توانستند آثار هر چیزی را با یک آمپول درست کنند. ما اصلا نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده است؛ مگر کار سختی است آثار را از بین بردن.»

اما نهاد پلیس در مورد این ادعای خانواده امینی می‌گوید او بر اثر عارضه قلبی جانش را از دست داده است. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه نوشت: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به‌طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شد.» مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران در ادامه این بیانیه وعده داد تا به‌منظور اثبات ادعایش، به‌زودی مستنداتی در این زمینه در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.

ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، خبرگزاری فارس نیز با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته بازداشتگاه وزرا مدعی شد یکی از افراد حاضر در تصویر، مهسا امینی است که به‌طور ناگهانی دچار حمله شده و بیهوش می‌شود. در ادامه تصاویر دوربین‌های مداربسته پلیس تهران بزرگ، مهسا امینی به‌وسیله آمبولانس به بیمارستان کسری منتقل می‌شود.

با این‌وجود، برخی ناظران با بررسی تصویری که از مهسا امینی بر روی تخت بیمارستان منتشر شده است، مدعی‌اند که می‌توان آثار جراحت ناشی از ضرب‌وشتم را بر سر و صورت او دید.

جمهوری اسلامی ایران، در موارد متعددی به قتل رسیدن افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایش را به‌عنوان مرگ‌های طبیعی ناشی از بیماری جا زده است. یکی از مشهورترین مثال‌ها در این زمینه کشته‌شدن شماری از بازداشتی‌های سال ۱۳۸۸ است که جان‌شان را بر اثر شکنجه‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک متحمل شدند، از دست دادند.

اما نهادهای قضایی جمهوری اسلامی ایران، در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک مدعی شدند که افراد به‌قتل رسیده به‌دلیل ابتلا مننژیت فوت کرده‌اند. مسئولان قضایی و امنیتی در آن بازه زمانی پزشک‌های بازداشتگاه کهریزک و پزشکی قانونی را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی تهیه شده در مورد علت درگذشت زندانی‌ها را تایید کنند؛ دستوری که با سرپیچی برخی پزشکان مواجه شد و ماموران امنیتی نیز تصمیم به حذف این گروه از پزشکان گرفتند.

عبدالرضا سودبخش از جمله این پزشکان بود که حاضر به تایید سناریوی نهادهای امنیتی در مورد علت فوت بازداشتی‌های کهریزک نشد و جانش را در این راه گذاشت؛ او در روز ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ به‌وسیله افرادی ناشناس و مسلح به اسلحه و صدا خفه‌کن در مقابل مطبش، واقع در بلوار کشاورزِ تهران، با شلیک گلوله به قتل رسید.