مشکل زنان در حکومت دینی ایران تنها پوشش حجاب اسلامی و «گشت ارشاد» نیست، گشت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تنها «نوک کوه یخ» یک سیستم جنایتکار و سراسر تبعیض و یکی از ابزاهای سرکوب و بی حقوقی زنان است. آنها انسان هایی با حقوق درجه دو هستند و نه شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون. به این دلیل، تا هنگامی که حکومت دینی وجود دارد، آنها به حقوق خود (مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر) دست نخواهند یافت. برای اثبات این امر، سه بررسی انجام خواهم داد، حقوق زنان در قانون اساسی، حقوق زنان در قوانین مدنی، و تصویر زنان در افکار و اندیشه‌های بزرگان این نظام. در اینجا بخش نخست:
ق. ا. ج. ا. ا. (پس از اصلاحات ۱۳۶۸) دارای چهارده فصل، متشکل از ۱۷۷ اصل، به اضافه یک مقدمه که دارای چهارده بخش است. ق. ا. ج. ا. ا. در اساس خود ناقض حقوق بشر است، و تنها در چهارچوب موازین اسلامی- شیعه اعتباردارد. یعنی، از یکسو ناقض و نافی حقوق بشر»، از جمله نافی حقوق یکسان همه شهروندان ایران در برابر قانون، و از سوی، دیگرقوانین آن تنها در چهارچوب نظام ارزشی ویژه‌ای (شریعت) معتبر است. اصل چهارم در این مورد می‌گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیر اینها باید بر اساس و قوانین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاء شورای نگهبان است".
اسلامی- شیعه بودن نظام و اعتبار قوانین در چهارچوب موازین اسلامی- شیعه امری است که در اصول دیگر نیز مرتباً تکرار می‌شود و کل ساختار حکومت دینی ایران بر روی آن بنا شده است. پس، حقوق زنان و اصولاً نگاه ارزشی- حقوقی به آنها تنها در چهارچوب موازین اسلامی مورد پذیرش شیعیان دوازده- امامی مکتب ولایت فقیه ممکن است که دارای پنج منبع و سرچشمه اساسیِ حقوقی هستند: ۱- قرآن، ۲- سنت (پندار، گفتار و کردار پیامبر محمد) ۳- ُسنت امامان (پندار، گفتار و کردار دوازده امام شیعه) ۴- اجماع، یعنی نظرعمومی اُمت مسلمان- شیعه، اما چون اُمت آشنایی به فقه و موازین اسلامی ندارد، پس به معنای نظرعمومی علما و فقها و ۵- عقل (برای شیعیان مکتب اصولی)، نه به معنای بهرگیری از خِرد آزاد، بل به معنای استفاده از آن (توسط فقها و مجتهدان)، در چهارچوب موازین شرعی مجاز، با هدف یافتن پاسخ برای پرسشی که شرع تا آن زمان مشابه آن را نداشته است، یعنی فتوا.
جایگاه حقوقی زنان درقانون اساسی ج. ا.
قانون اساسی ایران در سه بخش، مستقیم وغیرمستقیم، یا آشکار و پنهان، در باره زنان اظهار نظرمی کند: در مقدمه، در فصل اول، اصول کلی، اصل ده و در فصل سوم حقوق ملت، اصول نوزدهم، بیستم، بیست ویکم و بیست وهشتم.
نگاه به مقدمه قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان " زن در قانون اساسی"، چنین آمده است: "... در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودندهویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنک و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود... ".
در بخش اولِ مقدمه به زنان قول داده می‌شود که استیفای حقوق آنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، بیشتر خواهد بود. اما بررسی دقیق همین مقدمه و همچنین اصول دیگر روشن می‌کند که نه تنها به این وعده عمل نمی‌شود، بل در همین ق. ا. نیز زنان از اساسی ترین حقوق خود محروم می‌شوند. مقدمه پس از تعریف از واحد خانواده و تقدس آن، حکومت اسلامی را موظف می‌داند شرایط لازم را برای تشکیل خانواده فراهم آورد تا " زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاء مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری به پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ" بپردازد و همرزم مردان در میدانهای فعال حیات شود. زن به دلیل این نقش ویژه‌اش در خانواده "پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود".
در مقدمه ق. ا. نقش و مقام زنان آشکارا تنها به یکی از زمینه‌های تلاش اجتماعی، یا یکی از اشکال متنوع زندگی، (خانواده) محدود می‌شود. یعنی مقام و ارزش زن محدود می‌شود به ایفای نقش او در خانواده به عنوان همسر و مادر. مقدمه می‌گوید زن در چنین برداشتی از واحد خانواده است که از حالت شیئی بودن یا ابزار کار بودن در اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج می‌شود و مقام خطیر و پر ارج مادری را باز می‌یابد. یعنی زنان در دوران "طاغوت" از این وظیفه پر ارج بیرون آمدند و وارد فعالیت اجتماعی شدند و این امر به معنای شیئی و ابزار کار شدن آنها است. در نتیجه برای "رهائی"، باید به وظیفه مادری برگردند، بازگردند به آنچه قبلا بود، برگردند به روابط و مناسبات سنتی که در آن زنان هنوز پا به عرصه فعالیتهای اجتماعی نگذاشته بودند و نقش آنها همان (و تنها) نقش مادری در خانه یا اندرون بود. ق. ا. نسبت به نقش زنان تصویری بسیارعقب مانده، یکسویه و محدود ارائه می‌دهد. اما "وظیفه خطیر و پر ارج" مادری، تنها در مادر و همسر شدن نیست. زنان باید " انسانهای مکتبی پیش آهنگ" پرورش دهند، تنها در چنین شرایطی دارای مقام و کرامتی والاتر خواهند بود.
پرسش این است: اگر زنی نخواست تشکیل خانواده دهد، چه می‌شود؟ یا اگر داد و نخواست بچه دار شود، چه خواهد شد؟ یا اگر فرزندان او انسانهای مکتبی از نوع پیش آهنگ (اسلامی- شیعه) نشدند، تکلیف چیست؟ یا اصولاً مقام و موقعیت زنان اقلیتهای دینی- مذهبی یا پیروان سایر مرامها و مسلکها که بنابر اعتقاداتشان هیچ تمایلی به پرورش انسانهای مکتبی ندارند، چه می‌شود؟ و اصولاً چرا باید انسان حتماً مکتبی یا پیش آهنگ تربیت شود؟ و تعریف مکتب یا پیش آهنگ چیست؟ و چه کسی آن را تعریف خواهد کرد؟ مقدمه می‌گوید زنان ابتدا در رابطه با این نقش در خانواده و نیز پرورش انسانهای مکتبی است که "خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات" می‌شوند، نه در میدانهای فعالیتهای اجتماعی، بل حیات، به معنای زندگی.
جمع بندی کنم: به زبان ساده، بنابر مقدمه، زن باید به نقش سنتی خود در جوامع پیشاسرمایه داری، یعنی به نقش مادر برگردد و در آنجا تلاش کند مردان مسلمان ناب محمدی تربیت کند و در این محدوده است که او در تلاش معاش همرزم مردان می‌شود. این بینش و نگرش به زن، یکی از نگرش‌های موجود در جامعه و یکی از عقب مانده ترین آنها است. ق. ا. این نگاه ارزشی را مطلق و مقدس می‌کند و آن را عمومیت می‌دهد. در یک جامعه مدرن، زن و مرد دارای حقوقی یکسان در برابر قانون هستند وهرگز مقام و موقعیت آنها در رابطه با انجام وظیفه‌ای ویژه تعریف نمی‌شود. هر کس خواست می‌تواند مادر خوب شود یا ابداً مادر نشود. هر دو، بدون در نظر گرفتن وظیفه اجتماعی که پذیرا می‌شوند، در برابر قانون دارای حقوق و مقامی برابراند. کار زن در خانه، کار است، چه مکتبی یا غیرمکتبی باشد. ارزش کار او در میزان کار، وقت و انرژی مصرف شده است. میان کار یک زن کافر، مسلمان، یهودی یا زن کمونیست تفاوتی نیست. همگی بر اساس ارزش‌ها و ایده آل‌های خود کار می‌کنند. تفاوت و تبعیض میان آنها به دلیل تعلقات ارزشی (دینی، مذهبی، ایدئولوژی و...) یا وظائف (مادری، همسری و...) از بنیاد نادرست و ناقض حقوق بشرو نیز در تضاد با یک جامعه مدرن و عقل سالم است. اصل دهم ق. ا. نیز یکبار دیگر بر روی واحد خانواده، به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی، تأکید و حکومت را موظف به پاسداری از " قداست" آن می‌کند و یکبار دیگر تاکید و تأئید می‌شود که روابط و مناسبات خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی خواهد بود: "از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد".
موقعیت حقوقی زنان در ق. ا. حکومت دینی ایران:
فصل سوم حقوق ملت، اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۸
اصل نوزدهم می‌گوید: " مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". اگر این اصل با مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می‌گردد که در این اصل دو عنصر اساسی جنسیت (زن) و دین (مذهب، مسلک یا هر ایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زیرا از نگاه قانون اساسی و پیروان ولایت فقیه، دین اسلام برترین دین‌ها است و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیازاتی هستند یا باید باشند. و نه تنها این، بل آنها مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب "حق" در دنیای اسلام می‌دانند. تا زمانی که آنها این اعتقاد تبعیض آمیز را امری اعتقادی- ایمانی، اما شخصی بدانند، بر آنها ایرادی نیست. هر کس می‌تواند و مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد و آن را بهترین و بالاترین یا "حق مطلق" بداند، فکر مجرمانه و نادرست جرم نیست، اشتباهی است که باید تصحیح شود. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و ارزش‌ها از یکسو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی دیگر به صورت اصول قانون اساسی در آیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه‌ای تشکیل یک نظام حکومت است و حکومت امری شخصی و فردی نیست، بل ارگان اداره امورعمومی جامعه است، یعنی نهادی عمومی است و نه شخصی. پس، نمی‌تواند رنگ و بوی یک جهان بینی ویژه‌ای را داشته باشد. گفتم در این اصل واژه جنسیت (زن) نیز در متن وجود ندارد، چرا؟ زیرا مرد بودن در اندیشه بنیادگرایان اسلامی "سبب امتیاز" (از کتاب مقدس تا تمام روایات و احادیث و قوانین واقعا موجود) است. اصل دهم می‌گوید "رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". به سخن دیگر، ویژگیهای دیگر مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود که در ج. ا. واقعا موجود چنین است. در قانون اساسی وهمچنین در قوانین عادی عملاً میان معتقدان به نظام و پیروان سایر ادیان، مذاهب و ایدئولوژی‌ها، و میان حقوق زنان و مردان پیرو ولایت فقیه، قانوناً، تفاوت وجود دارد. در این نظام (مثال) پیروان سایر مذاهب، قانونی، از حق شرکت در اساسی ترین نهادها و ارگانهای پیش بینی شده درقانون اساسی محروم هستند، و همچنین زنان. در یک جامعه دمکراتیک میان شهروندان در برابر قانون تبعیض حقوقی وجود ندارد. همه در برابر قانون از حقوقی یکسان بهرمند هستند.
اصل بیستم می‌گوید: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
ق. ا. در اینجا یکبار دیگر، در رابطه با حقوق زنان و مردان، یادآوری می‌کند که برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها در چهارچوب احکام و موازین شرع خواهد بود. یعنی موازین اسلام باید رعایت شوند و در هیچ یک از متون و منابع "مقدس" قابل رجوع، برابریِ حقوقیِ زنان و مردان پذیرفته نمی‌شود. اصل بیستم نیزهرگز نمی‌کوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد دارای حقوقی یکسان در برابر قانون هستند، بل می‌گوید: " زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند". در حمایت یکسان قانون قرار داشتند با حقوق یکسان در برابر قانون، از بنیاد متفاوت است. منظور اصل بیست این است که قانونی که از بنیاد بر اساس نابرابری‌های حقوقی اجتماعی و... بنا شده است، نسبت به همه یکسان به اجرا گذاشته خواهد شد. در اصل بیست و یکم دو باره یادآوری می‌شود که "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید... ". تأکید و تأئید و تکرار همواره به روی رعایت موازین اسلامی است. اصل بیست وهشتم حتا انتخاب شغل را نیز (مثال) محدود به موازین اسلام می‌کند: "هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید". مثلا زنان از حق قضاوت محروم‌اند، چرا؟ زیرا با موازین شرع همخوانی ندارد. زنان از تحصیل در برخی رشته‌ها محروم‌اند. چرا؟ زیرا موازین شرع آن را مجاز نمی‌داند. جمع بندی کنم:
• درهیچ اصل و بندی از ق. ا. ج. ا. ا. تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود.
• هر جا از حقوق زنان یاد شده است، همواره یادآوری می‌شود که این حقوق تنها در چهارچوب موازین اسلامی خواهند بود. و موازین اسلامی از بنیاد یکسان بودن حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را نمی‌پذیرد. به دیگر سخن: ق. ا. ج. ا. بر اساس نابرابری حقوقی زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، شیعیان و سنیان، پیروان مکتب اصولی و سایر مکاتب و... بنا شده است. تبعیض حقوقی میان همه و همه جا وجود دارد و تنها فقها و مجتهدان هستند که بهره مند از تمام حقوق به اضافه حقوق و امتیازاتی ویژه هستند.
• در ق. ا. ج. ا. در رابطه با نقش زن، از مجموعه فعالیتهای اجتماعی- سیاسی و غیر، واحد خانواده برجسته، مطلق و مقدس می‌شود. یعنی مقام و موقعیت زنان را در رابطه با یکی از نقشهای اجتماعی او (خانواده) تعریف می‌کند.
• در رابطه با نقش زن در خانواده نیز، هنگامی جایگاه او به رسمیت شناخته می‌شود که "انسانهای مکتبی پیش آهنگ" پرورش دهد. یعنی ارزش کار او حتا در واحد خانواده نیز در رابطه با یک ایدئولوژی ویژه است. و کار او در خانه تنها در این چهارچوب ارزشی معنا پیدا می‌کند.
محرومیت زنان از حق انتخاب شدن در نهادهای ق. ا.
اساسی ترین نهادهای تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی عبارتند از:
۱- شورای خبرگان رهبری
۲- مقام رهبری
۳- شورای نگهبان
۴- قوه قضائی
۵- قوه اجرائی
۶- قوه قانونگذاری
شورای خبرگان رهبری:
اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ ق. ا. به وظائف شورای خبرگان رهبری، و نوع تشکیل و تدوین آئین نامه داخلی جلساتِ نخستین دوره آن اختصاص دارد. شورای خبرگان رهبری عالی ترین ارگان نظام حکومت در ولایت فقیه است، زیرا تعیین رهبری نظام از وظائف این شورا است که بنابر اصل ۱۰۸ " قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبرانقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است". بنابر قانون انتخابات، و نیز آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری، از جمله شرط‌های انتخاب شوندگان " آشنایی کامل به مبانی اجتهاد و با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ" است تا از این راه بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص دهند. بنابر همین آئین نامه، و پس از اصلاحات سال ۱۳۶۹، کاندیداهای شورای خبرگان رهبری باید دارای درجه اجتهاد باشند و تشخیص این امربه عهده فقهای شورای نگهبان است. پس، اعضای شورای خبرگان رهبری باید "مجتهد" باشند. چون زنان نمی‌توانند مجتهد باشند، پس از حق شرکت (انتخاب شدن، عضویت) در این نهاد محروم هستند. این شورا امروز ۸۸ عضو دارد، بدون یک زن.
مقام رهبری:
بنابر اصل ۱۰۷ " خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می‌کنند... و یکی از آنان را... به رهبری انتخاب می‌کنند... ". بعلاوه در اصل ۱۰۹، در رابطه با شرایط و صفات رهبر (ازجمله) آمده است که او باید دارای "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه باشد". به دیگر سخن، رهبر نظام باید فقیه و مجتهد باشد. پس زنان در اینجا نیز از حق انتخاب شدن به مقام رهبری محروم هستند، زیرا مجتهد نیستند.
شورای نگهبان:
این شورا یکی از مهمترین نهادهای ج. ا. است. وظایف این شورا عبارتند از: الف - پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرمغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (اصل ۹۱). ب- تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸). پ- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی (اصل ۹۹). به علاوه "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (اصل ۹۲) و کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود" (۹۴ اصل).
اعضای شورا نگهبان چگونه تعیین می‌شوند؟ شورا دارای دوازده عضو است که به دو گروه تقسیم می‌شوند: "شش نفر از فقهایِ عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. و شش نفر حقوقدان، در رشته مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند" (اصل ۹۱).
پس، از مجموع اعضای شورای نگهبان شش نفر اول فقیه و مجتهد هستند که توسط رهبر (فقیه و مجتهد) انتخاب می‌شوند. این بخش اصولاً شامل زنان نمی‌شود، زیرا آنها فقیه و مجتهد نیستند. شش نفر دیگر باید حقوقدان مسلمان باشند و آنها را رئیس قوه قضائی (یک نفر مجتهد منتصب رهبر) معرفی می‌کند. منظور از حقوقدان مسلمان کاملاً ناروشن است. می‌تواند منظور از حقوق، حقوق اسلامی تعریف و تفسیر شود یا نشود. اگر حقوق اسلامی (فقه) تعریف و تفسیر شود، زنان کاملاً بنابر قانون، از این نهاد کنار گذاشته می‌شوند. در غیراینصورت، شاید بتوانند به این نهاد راه یابند. عملکرد چهل ساله نظام خلاف این فرض را نشان می‌دهد. یعنی زنان، تاکنون، از شرکت در این نهاد محروم بوده‌اند. فرض کنیم زنان اجازه شرکت در این نهاد را داشته باشند. یعنی رئیس قوه قضائی (مجتهد) از میان حقوقدانان مسلمانی که به مجلس معرفی می‌کند یک زن (یا زنانی) را نیز معرفی نماید و مجلس نیز پیشنهاد او را بپذیرد. اصل نود و ششم ق. ا. می‌گوید: " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است".
گفته شد اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه و شش حقوقدان اسلامی هستند. فرض اول اینکه از شش نفر دوم هیچ یک فقیه و مجتهد نباشد، در این صورت تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شش فقیه منتصب رهبر است. یعنی در این حالت تنها چهار نفر از فقهای منتصب رهبر تصمیم می‌گیرند، بدون زنان. و بعد آمده است که " تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است". اما اصل چهارم می‌گوید قانون اساسی و نیز همه قوانین کشور تنها در چهارچوب "موازین اسلام" اعتبار دارد. یعنی هر موردی از قانون اساسی نیز (از آنجا که باید در تطابق با موازین اسلام باشد) می‌تواند در رابطه با احکام اسلام تفسیر شود و در نتیجه حق تصمیم گیری در باره آنها از حقوق (تنها) فقهای شورای نگهبان باشد.
باید در نظر داشت که تفسیر قانون اساسی نیز از حقوق شورای نگهبان است. اگر فرض کنیم تمام اعضای حقوقدانان مسلمان مخالف نظر فقها در شورا باشند، در اینصورت هیچ امری، بدون جلب موافقت نظر حداقل یک تن از فقها به تصویب نخواهد رسید. اما عملاً چنین نیست و تجربه بیش از چهل سال جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تعداد اعضای فقهای شورای نگهبان همواره بیشتر از آن شش نفر منتصب مقام رهبری است. در اینجا به فرض دوم می‌رسیم که در تطابق با واقعیت و عملکرد نظام است. یعنی حداقل یک نفر از شش نفر دوم (حقوقدانان مسلمان) فقیه است. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان به گونه‌ای است که حداقل هفت نفر فقیه (شش بعلاوه یک) و پنج نفر حقوقدان مسلمان دارد. در اینصورت نظر این هفت فقیه یا مجتهد در تمام موارد تعیین کننده است. چه در رابطه با تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و چه در رابطه با عدم تعارض آنها با قانون اساسی. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان و انتخاب و انتصاب آنها بگونه‌ای است که اگر بر فرض زن یا زنانی موفق شوند تحت عنوان حقوقدان مسلمان به شورای نگهبان راه یابند، عملاً از تصمیم گیری نهائی و تعیین کننده و تأثیرگذاری محروم خواهند بود. این امر در مورد مردان غیرفقیه نیز صدق می‌کند.
قوه قضایی:
اصل ۱۵۷ ق. ا. می‌گوید رئیس قوه قضائی باید یک نفر مجتهد باشد. او را رهبر (مجتهد یا فقیه) تعیین می‌کند. رئیس دیوانعالی کشور و همچنین دادستان کل نظام باید مجتهد باشند. آنها را رئیس قوه قضایی با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می‌کند (اصل ۱۶۲). پس زنان از عالی ترین مقامات قضائی نظام، به دلیل مجتهد نبودن، کنار گذاشته می‌شوند. به علاوه، قضاوت در ج. ا. بر اساس شریعت، یعنی موازین و احکام اسلامی انجام می‌شود. پس، قاضی باید فقه و حقوق اسلامی را بشناسد و باید فارغ التحصیل حوزه‌های علمیه باشد. پس زنان نمی‌توانند قاضی شوند. آیت الله یزدی، رئیس قوه قضائی، در این باره در روزنامه همشهری مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵می گوید: " تمام سمتهای قضائی، مثل دادیار دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری‌های استان‌ها... و هر شغلی به جز رئیس محکمه قضائی برای خانم‌ها بلامانع است".
قوه اجرایی (دولت)
در ق. ا. ج. ا. ا. فصل نهم (قوه مجریه)، از اصل ۱۱۳ تا ۱۴۲، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف‌اش و... اختصاص دارد. اصل ۱۱۵ می‌گوید: "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور". رجال، جمع رجل و دارای دومعنا است (لغت نامه دهخدا)، مردان و شخصیت. پس، رئیس جمهور یا باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد و یا ازشخصیت‌های مذهبی و سیاسی. اگر فرض اول را بپذیریم (رجال= مرد مذهبی و سیاسی) زنان قانونی و رسمی نمی‌توانند و مجاز نیستند رئیس جمهور شوند. اکر فرض دوم را بپذیریم (رجال= شخصیت مذهبی و سیاسی)، از آنجا که شخصیت مذهبی زن نداریم (و اصولا معلوم نیست کی داشته باشیم)، پس، بازهم زنان نمی‌توانند رئیس جمهورشوند. یعنی (در اولین نگاه) در هر صورت پنجاه در صد جامعه (زنان)، رسمی، علنی، قانونی، وعملا از حق اساسی و حقوق (بشر) خود مبنی بر حق انتخاب شدن و شرکت در اداره امورعمومی جامعه محروم هستند.
قوه قانونگذاری: در این مورد محدودیت حقوقی بمنظور انتخاب شدن در مجلس، یا هیئت رئیسه مجلس وجود ندارد. اما با در نظر گرفتن اینکه حق قانونگذاری اصولاً از ملت (زنان و مردان) سلب شده و در اختیار شورای نگهبان (فقها و مجتهدان) است، همه هیچ کاره‌اند و نه تنها زنان.
ماده بیست یکم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:
۱- هرکس حق دارد در اداره امورعمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
۲- هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
۳- اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است و این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی و یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.
و بند یکم از ماده دوم می‌گوید: "هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر وهمچنین ملیت وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد". توجه شود: تاکید بر روی هر "کس" است.
حکومت دینی ایران نظمی است سراسر تبعیض حقوقی، یک آپارتاید دینی- مذهبی است که در آن انسان از نگر حقوقی حداقل به هفت مقوله تقسیم می‌شود، از بی حقوقان تا فقها و مجتهدان که نمایندگان بی چون چرای «الله» شده‌اند. برای ساختن یک جامعه آزاد با انسان خودمختار حاکم بر سرنوشت خویش، باید از این نظام جهل و خشونت و سراسر تبعیض و بی عدالتی گذر کرد.
پرویز دستمالچی
