وی در گفتگو با سایت جماران در این باره می‌گوید: «در ابتدای انقلاب نماینده حضرت امام در استان گیلان بودم. ایشان رسیدگی به کل شهرها از قزوین تا آستارا را طی حکمی به بنده محول کردند. در مسیر خود ابتدا به قزوین رفتم و به بخشی از کارها رسیدگی کردم و سپس به منجیل رفتم. اوضاع پادگان آنجا به هم ریخته بود و قدری آن را اصلاح کردم و فرماندهای را تعیین کردم. به رودبار رفتم و در آنجا مسئله مهمی پیش آمده بود که آن را هم بررسی کردم و به رشت رفتم. وارد رشت که شدم تمام شهر را سنگر گذاشته بودند. فدائیان خلق، مجاهدین خلق، کومله، نهضت جنگلی‌ها، مذهبی‌ها و... هر کدام سنگر گرفته و شهر را به آشوب کشیده بودند. در کمیته دعوا و اختلاف بر سر سینما به پا شده بود. بعضی از نیروهای انقلاب نگران بودند که در شهر بمانند یا بروند. وقتی حکم حضرت امام را نشان دادم خوشحال شدند و در شهر ماندند و برای بهبود اوضاع کمک کردند. در همان روز با صداوسیمای رشت مصاحبه‌ای انجام دادم و گفتم که شهر باید به حالت عادی خودش برگردد و سنگرها جمع و اداره‌ها باز بشود. به مدت دو ماه در استان گیلان ماندم و اوضاع را سر و سامان دادم».

پس از اين دوران، نزدیکی ناظم‌زاده به آیت‌الله منتظری، مشکینی، بهشتی و مؤمن موجب شد که پایش به قوه قضاییه باز شود. او تا سال ۱۳۶۵ در استان‌های قزوین، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اردبیل، زنجان و شهرهای خمین، کاشان، بیجار، مشکین‌شهر و رئیس شعب تهران و... به شغل قضاوت اشتغال داشت.

زمانی که حاکم شرع استان‌های کرمانشاهان و ایلام و شهرستان کاشان بود، در سفری به سنندج در خرداد ۱۳۵۹اعلام کرد: «بر اساس تحقیقاتی که به عمل آمده دادگستری سنندج با گروه‌های مسلح همکاری داشته و در دادگاه‌های خلقی که آنها تشکیل داده‌اند عده‌ای از مسلمانان و پاسداران انقلاب را محاکمه کرده‌اند از این رو پیشنهاد می‌شود که به این مسئله رسیدگی فوری به عمل آید و دادگستری سنندج منحل شود.» (روزنامه کیهان، ۳ خرداد ۱۳۴۹)

اينچنين، به کوشش ناظم‌زاده، نظام اسلامی سلطه خود را بر دادگستری سنندج تحکیم بخشید. او به‌طور همزمان مسئولیت دادگاه امور صنفی تهران را نیز به عهده داشت و احکام شلاق و زندان و مصادره اموال زیادی را صادر کرد. مدتی نیز در دادگاه عالی قم به خدمت پرداخت. دکتر احمد مهدوی دامغانی شرح می‌دهد که برای لغو ممنوعیت خروج از کشور می‌بایستی به ناظم‌زاده رجوع می‌کرد.

جان به در بردن از ترور در اوین

پس از سرکوب تظاهرات ۳۰‌ خرداد، در زمانی که جوخه‌های اعدام روزانه ده‌‌ها نفر قربانی می‌گرفتند، ناظم‌زاده یکی از حکام شرع اوین بود. ده‌ها مخالف سیاسی شناخته‌شده و گمنام نظام اسلامی، از دختران جوان هوادار گروه‌های سياسی تا سعید سلطانپور شاعر و کارگردان معروف تئاتر در زمره این قربانیان بودند. در پی این کشتار‌های بی‌رحمانه، کاظم افجه‌ای که هوادار مجاهدین و پاسدار نفوذی در اوین بود، به دستور این سازمان، روز هشتم تیرماه به قصد کشتن اسدالله لاجوردی قصاب تهران و محمد کچویی رئیس زندان اوین و محمدی گیلانی رئیس حکام شرع اوین، به سراغ آنها رفت که همراه معاونین لاجوردی و تعدادی از پاسداران اوین کنار استخر اوین که منطقه خوش آب وهوایی است جمع شده بودند. افجه‌ای با سر دادن شعار به جمع آن‌ها تاخت و کچویی را به قتل رساند. ناظم‌زاده، همراه لاجوردی، با پناه‌گرفتن در پشت درخت‌های تنومند اوین از مهلکه گريخت، اما سعیدی یکی دیگر از حکام شرع هدف دو گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد.

پس از آن، ناظم‌زاده که از مرگ جسته بود، در مقام حاکم شرع سیار تهران و کاشان به جان زندانیان افتاد و برای انتقامجویی حکم‌های بی‌رحمانه‌ای صادر کرد. يکی از زنانی که قربانی حکم‌های اعدام ناظم‌زاده شد عطا ناظم رضوی، آموزگار هوادار سازمان پیکار بود که مدرک فوق دیپلم آموزش کودکان استثنایی را داشت. او در حالی که در تدارک مراسم عروسی‌اش بود، در تیرماه ۱۳۶۰ در منزل مسکونی‌شان دستگیر شد. حدود یک هفته در کاشان زندانی بود و در حالی که زندانبانان وعده آزادی به او می‌دادند، شبانه به اوین منتقل شد و بلافاصله، به حکم ناظم‌زاده، در روز ۱۴ تیرماه اعدام گردید. از او بازجویی و تحقیق خاصی به عمل نیامده بود، در اطلاعیه دادستانی به نام "عطیه" معرفی شده بود که اسم خواهرش بود.

طیب صادقیان، یکی از زندانیان سیاسی دهه‌ ۶۰ کاشان، در مطلب کوتاهی راجع به ناظم‌زاده می‌نویسد:‌ «حتماً بخاطر دارید که عباس مسگر در حال اتمام دوره ۲ ساله سربازی خود بود و چند روزی برای دیدار پدر و مادر پیرش به مرخصی آمده بود که در کاشان دستگیر و توسط شما حکم اعدامش صادر شد. حشمت باغبانی و حسین صدف را یادتان است به‌راحتی حکم اعدام این عزیزان را صادر کردید؟» (http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=15285)

سخنان ناظم‌زاده که در منصب رئيس دادگاه امور صنفی تهران هم انجام وظيفه کرده، به‌روشنی نشان می‌دهد که او اعدام را دوای هر دردی می‌داند. او در مصاحبه‌ای که همراه جواد صادقی، دادستان امور صنفی، با خبرگزاری پارس انجام داده، در پی اظهارنظر صادقی مبنی بر این که "با محتکران و کسانی که قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند باید با توجه به شرایط جنگی کشور قاطعانه برخورد کرد و در صورت اثبات نیات پلیدشان آن‌ها را به مجازات مرگ محکوم کرد"، از "تروریست‌های اقتصادی" حرف می‌زند و تأکيد می‌کند:‌ «تروریست‌های اقتصادی افرادی هستند که اموال مردم را به صورت ارز از مملکت خارج می‌کنند و یا با بند و بست‌های ایادی خود کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند و احیاناً اجناس مورد احتیاج جامعه را مخفی می‌کنند تا به انقلاب ضربه وارد کنند. طبیعی است که این افراد تروریست اقتصادی هستند که باید با آن‌ها به شدت رفتار شود». (روزنامه اطلاعات، ۴ آذر ۱۳۶۰)

ریاست دفتر آیت‌الله منتظری

ناظم‌زاده، بیش از ۷ سال در قوه قضاییه به عنوان حاکم شرع چندین شهر و مرکز استان خدمت کرد و سپس با استعفا از مشاغل قضایی، به حوزه قم بازگشت. او در دهه‌۷۰ شمسی به عضویت مجمع محققین و مدرسین در آمد که تشکلی در مقابل جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم است و در سال ۱۳۷۳ به ریاست دفتر آیت‌الله منتظری رسید.

اما عمر اين مقام چندان طولانی نبود. ستاره‌اقبال اعضای مجمع مدرسین و محققین در دوران خامنه‌ای افول کرد و ناظم‌زاده مجبور شد به دفتر آیت‌الله سیستانی در قم که توسط شهرستانی اداره می‌شود پناه ببرد و در آن‌جا مشغول کار شود. او از اين طریق رئیس هیئت امنا و مسئول مرکز تحقیقات طب اسلامی امام صادق و رئیس هیئت امنا درمانگاه خیریه امام صادق شد که متعلق به آیت‌الله سیستانی است، و به این ترتیب کاری‌هم برای پسرش مهدی که با رانت و سهمیه تازه پزشک شده بود دست و پا کرد و او را به مقام مسئول این درمانگاه رساند. امروز، در اين مکان که بسيار توسعه يافته و در پنج طبقه، چهار هزار متر زیربنا دارد، مسائل "شرعی" و "حجاب" به شدت رعایت می‌شود.

ناظم‌زاده از دیرباز یار غار سیدحسین موسوی تبریزی، یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت، بوده است و این ارتباط نزدیک همچنان ادامه دارد. در جریان "جنبش سبز" فرزندان اين دو، سید محمد‌مهدی موسوی تبریزی و علی‌ناظم‌زاده بازداشت شدند، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل نفوذ پدرانشان‌آزاد شدند.

ناظم‌زاده تنها یک نمونه است. با مرور گفتار و کردار او این پرسش اساسی برابرمان قرار می‌گيرد که آيا مقاماتی همچون او می‌توانند در نظامی به غیر از نظام اسلامی آینده‌ای برای خويش متصور شوند؟‌