صلواتی همچنین صادرکننده حکم اعدام روح‌الله زم، محمدرضا علی‌زمانی، حمیدرضا باقری درمنی، کریم زرگر و... نیز بوده است.

قاضی مرتضی براتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان

قاضی براتی صادرکننده حکم اعدام سه نفر از جوانان معترض اصفهانی به نام‌های صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در پرونده موسوم به خانه‌اصفهان است. او در این پرونده، امیرنصرآزادانی و سهیل جهانگیری را هم در مجموع به ۲۸ سال زندان محکوم کرد.

پیش از این اعلام شده بود مجید کاظمی و حسین کاظمی، دو برادر اهل اصفهان که در تاریخ ۳۰ آبان در ارتباط با پرونده خانه‌اصفهان دستگیر شدند، با برخوردهای بد براتی روبرو شده‌اند. براتی اجازه‌ حضور وکیل تعیینی در این پرونده را نداد و حتی مشخصات وکیل تسخیری به منظور پیگیری پرونده را هم در اختیار خانواده آن‌ها نگذاشت. او در خصوص نوع اتهام انتسابی و شرایط پرونده نیز هیچ‌گونه اطلاعاتی به خانواده آنان نداد.

از پیشینه او اطلاعات چندانی در دست نیست اما برخی منابع در رسانه‌های اجتماعی نوشته‌اند که او «عامل سرکوب معترضان و وقوع قتل‌های زنجیره‌ای استان اصفهان و از عوامل باند شیخ اسدالله جعفری‌سوته، رئیس کل امنیتی دادگستری اصفهان، است».

قاضی موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان البرز

او کسی است که در پرونده چهلم حدیث نجفی، حکم اعدام محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا را صادر کرد. ایراد‌های پرونده محکومان این دادگاه به اندازه‌ای بود که دیوان عالی کشور سه حکم از پنج حکم اعدام این پرونده را لغو کرد.

حکم اعدام سیدمحمد حسینی و محمدمهدی کرمی در روزهای گذشته اجرا شد. ویدیوهای منتشرشده از این دادگاه نشان می‌دهد که این دو متهم دست داشتن در قتل روح‌الله عجمیان را نپذیرفته بودند و در صحنه‌ای از این دادگاه، هنگامی که سیدمحمد حسینی در حال توضیح در مورد وسایل ورزشی کشف‌شده از خانه‌اش است، قاضی آصف‌الحسینی با طعنه و تمسخر، حرف‌های او را قطع و مانند یک بازجو با او صحبت می‌کند.

پیش از این، ارژنگ داوودی، علی معزی و پروین محمدی، سه تن از زندانیان سیاسی که پرونده‌هایشان زیر دست آصف‌الحسینی بود، این قاضی دادگاه انقلاب را خشن، شکنجه‌گر و فردی که دارای سلامت روانی نیست، معرفی کرده و از مجامع حقوقی بین‎‌‌‌المللی خواسته بودند او را از نظر سلامت روان بررسی کند.

ارژنگ داوودی پیش‌تر در نامه‌ای از زندان، قاضی آصف‌الحسینی را «ملایی روانی و بی‌سواد» و «یک جانی بالفطره» نامیده و دادرسی دادگاه انقلاب را ۱۰۰ درصد غیرقانونی خوانده بود. او در این نامه نوشت:‌ «بدینوسیله مجددا از آن دسته از مجامع جهانی که به‌ویژه در امور حقوق بشر فعال‌اند، مصرانه می‌خواهم برای معاینه پزشکی و روانپزشکی این جانی بالفطره از هر طریق ممکن، رسما اقدام کنند.»

سعید دهقان، وکیل دادگستری، نیز پیش از این او را «ضدوکیل‌ترین قاضی» خوانده بود. این قاضی در روند پرونده چهلم حدیث نجفی این را ثابت کرد و به وکلای انتخابی متهمان اجازه دسترسی به پرونده را نداد.

قاضی علی مظلوم، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران

او ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران را بر عهده دارد و کسی است که حکم پرسروصدای اعدام سهند نورمحمدزاده را صادر کرد؛ جوانی که به علت لگد زدن یک به سطل آشغال به بستن خیابان، محاربه و افساد فی الارض، متهم و در نهایت به اعدام محکوم شد. پدر سهند نورمحمدزاده پیش از این اعلام کرده بود که سهند قصد داشته سطل آشغال در حال اشتعال را از موتور خود دور کند و به همین علت به سطل لگد زده است.

مظلوم قاضی دادگاه بسیاری از معترضان خیزش سراسری است. صدور احکام زندان بلندمدت برای معترضان یکی از خصیصه‌های این قاضی است و احکام حبس پنج ساله و شش ساله قاضی مظلوم این روزها گریبان بسیاری از فعالان مدنی و معترضان را گرفته است. او در سال ۱۳۹۹ نیز احکام زندان بلندمدتی برای فعالان حجاب اختیاری صادر می‌کرد. ژیلا کرم‌زاده مکوندی، فعال مدنی منتقد حجاب اجباری در ایران، در دادگاهی کوتاه به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، به اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد.

او فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، را نیز به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. ملیکا قراگوزلو هم در دادگاهی به ریاست مظلوم در سال ۱۳۹۸ به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای دادخواهان سلامت، نیز در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم به اتهام «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌‌ای و همچنین دو سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده بود.

قاضی ایمان افشاری

ایمان افشاری از زمستان ۱۳۹۷ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مشغول به کار شد. پرونده پرحاشیه و پر از ایراد دادرسی ماهان صدرات مدنی در دادگاهی به ریاست قاضی ایمان افشاری بررسی شد. یکی از نکات قابل بحث در پرونده ماهان صدرات مدنی این است که با وجود ادعای قاضی مبنی بر اینکه شاکیان او خصوصی‌اند و هیچ‌کدام از نیروهایی انتظامی و امنیتی نیستند، مدتی بعد معلوم شد که دو شاکی که به عنوان شهروند عادی و دارای شغل آزاد در دادگاه معرفی شدند، سابقه کار در نهاد‌های دولتی را دارند و یکی از شاکی‌ها از عاملان حمله به سفارت عربستان سعودی بوده است. شاکی بعدی هم در واقع یک آخوند بود که خود را مدیر یک سازمان تبلیغات دینی معرفی کرد و این اطلاعات برخلاف ادعای قاضی پرونده بود.

افشاری قاضی پرونده محمد رسول‌اف نیز بود. محمد رسول‌اف درباره مواجهه‌ خود با قاضی افشاری می‌گوید: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم: پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت: تحلیل دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌ها برای من کافی است.»

او در دادگاه‌هایش احکام عجیبی نیز صادر می‌کند. او سال ۱۳۹۸ در پرونده‌ای که برای متهمانی سیاسی همچون اعظم خضری جوادی، نجات بهرامی و رسول طالب مقدم تشکیل شد، آن‌ها را به محرومیت از تلفن هوشمند و دستگاه‌های الکترونیکی شبیه آن محروم کرد. یک منبع مطلع درباره این پرونده در گفت‌وگو با ایران‌وایر صدور این حکم را ناشی از «شهرت‌طلبی» این قاضی دانسته و گفته بود: «یعنی یک حکم این چنینی بدهد تا معروف شود و نامش نقل محافل و بحث روز اخبار و شبکه‌های اجتماعی بشود. بعید نیست چنین دلیلی پشت این کار باشد؛ اما به نظر من، دلیل اصلی همان جرم‌انگاری دستگاه‌های هوشمند است.»

آتنا دائمی، فعال مدنی آبان ۱۴۰۱ در توییتی درباره ایمان افشاری نوشت: «ایمان افشاری در دادگاه به پدرم می‌گفت باید جوابگوی فرزندان شهدا باشی. بی‌غیرتی که فرزندت را چنین یاغی تربیت کردی!»

قاضی هادی منصوری

هادی منصوری پیش از این بازپرس دادگاه انقلاب بود و بعدها به عنوان قاضی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد منصوب شد. او صادرکننده حکم اعدام برای مجیدرضا رهنورد و بازپرس دانشجویان بازداشت‌شده در جریان حمله سال ۸۸ به کوی دانشگاه در مشهد است. دانشجویان می‌گویند که او به فحاشی و بی‌ادبی به متهمان شهرت دارد و شهروندان بهائی را به حبس‌های بلندمدت محکوم می‌کند. او قاضی پرونده هشت نفر از امضاکنندگان نامه به علی خامنه‌ای بود و آن‌ها را در مجموع به ۷۲ سال حبس محکوم کرد.

هاشم خواستار در مورد قاضی هادی منصوری می‌گوید: «روزی که باید از زندان آزاد می‌شدم، مرا به دادگاه بردند. بازپرس منصوری پرسید اتهام بازداشت‌های قبلی‌ات چه بود؟ گفتم اقدام علیه امنیت ملی و داخلی. گفت پس این بار من تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب را برای تو می‌نویسم و من دوباره به زندان منتقل شدم.»

قاضی منصوری ریاست دادگاه معترضان خیزش سراسری اخیر را بر عهده دارد. او در این دادگاه‎‌ها به وکلای تعیینی اجازه دفاع از متهمان را نمی‌دهد.