به عنوان پیش درآمد باید گفته شود که نویسنده هوادار اقتصاد دولتی نیست.
بر پایه ی برنامه ریزی برای چپاول باردیگر اموال ملی، نظام اسلامی واردات هرگونه ارز خارجی و طلا برای هر مقدار به ایران، را آزاد اعلان کرد. با در نظر گرفتن خصلت سرمایه که بسیار از خطر فرار می کند، اکنون این پرسش پیش می آید که چه افراد و گروه ها در جهان آماده انتقال دارایی های خود به ایران هستند. شاید ما نتوانیم پیش از سه گروه را در این میان مشخص کنیم: نخست باید از چپاول گران در کانون و حاشیه نظام یاد کنیم که با میل و یا زیر فشار آمادگی برگرداندن بخش بسیار کوچکی از اموال غیرقانونی را به ایران دارند. دوم می توان از پاره ای از تدارکاتچی های خارجی با هدف تاثیر گذاری در تحولات داخلی و یا حتا تجزیه نام برد. گروه سوم، چپاول گران در کشورهای خارجی می باشند که هر روز با اشکال برای یافتن محل مطمئن برای پارک کردن اموال خود در غرب، روبرو هستند. تمام این تحلیل بدون ارزش به حساب می آمد اگر، مصوبه "رهبر" نظام در مورد فروش اموال دولتی، صادر نمی شد. بر مبنای این مصوبه، گروه کوچکی با اختیار تام و مصونیت در برابر هر گونه حسابرسی و تعقیب قضائی این وظیفه را بعهده گرفته اند. پرسش دیگر آنکه، با وجود تحریم بانک های ایرانی و کنار گذارده شدن از سیستم سویفت، این پول ها چگونه وارد ایران می شوند؟
این دو اقدام پی در پی چه معنای می تواند داشته باشد؟ نخست حکومت بخشی از کسری بودجه برای مخارج روزمره را از این طریق جبران می کند. از دید نظام، این امر در درجه نخست اهمیت قرار ندارد. مقصود نظام بر مبنای الگوی روسی، ایجاد طبقه الیگارش بسیار ثروتمند در داخل کشور (نه در خارج) برای حمایت تام و تمام از رژیم است.[1] چندی پس از براندازی رژیم کمونیستی در روسیه، افراد و گروه های برگزیده، مهار سرمایه های ملی و به ویژه در صنایع نفت و گاز روسیه را در دست گرفتند. این گروه با استفاده از امکانات حکومتی و از راه های غیرقانونی، توانستند تمامی سرمایه های ملی که می توانست سوده باشد، را به قیمت بسیار نازل و با دریافت وام های دراز مدت و شرایط مناسب خریداری کنند. این گروه به ثروت های افسانه ای، باهر محکی که سنجیده شود، دست یافتند. پایه های قدرت پوتین، افسر سابق اطلاعاتی در شوروی را در حمایت یکپارچه، با چند استثنای اندک، این گروه از اقدامات او باید دانست. حتا پس از حمله روسیه به اوکراین و با وجودی که بخشی از ثروت این گروه در غرب، بلوکه شد، آلیگارشی روسیه دست به طغیان نزد. آنان حساب می کردند که هرگونه مخالفت با پوتین، به معنای بلوکه شدن ثروت آنان در روسیه خواهد شد و از این رو باید با تمام توان، از پوتین در برابر مخالفان سیویل و حتا در ارتش هواداری به عمل آورند. از سوی دیگر باید به این نتیجه رسید که اگر رژیم روسیه، دست یابی این گروه به منابع ملی را نه تنها تحمل بلکه تشویق می کند، آلیگارشی سیاسی یعنی رژیم حاکم نیز باید از این چپاول سرمایه های ملی، نیز سودمند گردد.[2]
همانند این سناریو، هم اکنون در ایران در حال پیاده شدن است. باید به یاد آورد که تنها در دوره احمدی نژاد 400 میلیارد از درآمد نفت چپاول شده و به خارج از ایران منتقل گردید. نظام اکنون براین نظر است که ابواب جمع خود را مجبور به بازگرداندن بخش کوچکی از این پول به ایران بنماید. این ارز خارجی با نرخ تبدیل بیش از 42000 تومان در برابر یک دلار به سرمایه قابل توجهی در داخل کشور بدل خواهد شد. سرمایه ای وارد ایران خواهد شد، که از قبل تضمین لازم امنیت را داشته باشد. یعنی منصوبان رژیم و شاید هم چند بنگاه خارجی به امید تاثیر گذاری در سیاست کشور و همزمان چند برابر کردن سرمایه در زمانی کوتاه. برخی واحد های سیاسی ثروتمند عرب، در ابعادی که برای نظام مهم ولی برای آنان کوچک است، احتمال دارد که با خرید زمین و ساختمان و سرمایه گذاری در صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، در آینده پنجه خود بر ایران را هرچه بیش تر محکم کنند. نظام چون عقیده به پدیده ایران ندارد، در افکندن زنجیر اقتصادی کشورهای خارجی ابائی ندارد.
پایه های رژیم به شدت لرزان است و از هرسوی، حتا از سوی زمامداران سابق مورد حمله است. نیاز است که وابستگی کانون هواداران باقیمانده هرچه بیش تر به رژیم افزایش یابد. با سرمایه گذاردن بخش کوچکی از اموال چپاول شده وسیله ی عمال نظام، وابستگی آنان به بقای رژیم افزایش می یابد. از سوی دیگر با چند دست خرید و فروش این اموال، سابقه ی کثیف و غیر قانونی بودن آنان، از بین می رود. به سخن دیگر پول شوئی انجام می شود. این افراد و گروه ها که وابستگان رژیم هستند، صاحبان بنگاه های بزرگ اقتصادی ایران خواهند شد که سد بزرگی در راه استقرار دمکراسی در آینده را تشکیل خواهند داد. تردیدی نیست که بزرگ ترین بخش این پول ها جذب پرسودترین صنایع و بنگاه های تجاری خواهد شد. مانند بخش انرژی و بنگاه های متعدد در استخراج، پالایش و انتقال نفت و گاز و همچنین در تولید و توزیع برق، صنایع فولاد، بنگاه های مالی مانند بانک های کوچک و بزرگ مانند بانک ملی و سپه و صادرات و قرض الحسنه، بالاترین حجم سرمایه گذاری را جلب خواهند کرد. تمامی بنگاه های غیر سوده که بیش تر بخاطر فساد و مدیریت بد اداره می گردنند، باید بسیار پائین تر از ارزش و دارائی واقعی به فروش رود. برخلاف سرمایه گذاری در دنیای منطقی، سرمایه گذاری در این برنامه در ایران، تکنولوژی به همراه خود وارد نخواهد کرد.
رژیم امیدوار است که بتواند این کشور را به یکی از مراکز بزرگ پول شوئی بدل کرده و بدین وسیله قادر به جلب هرچه بیش تر سرمایه های مشکوک غیر قانونی گردد. همراه با استخراج پول مجازی که رو به افزایش است، نظام با اجرای این طرح، یک گام دیگر به این هدف نزدیک می شود. نظام امیدوار است که بخشی از پول های مشکوک و سرگردان در جهان منشعب از مواد مخدر، فروش غیرقانونی جنگ افزار، چپاول اموال ملی، فرار مالیاتی و دیگر فعالیت های غیرقانونی که نمی توانند پول های خود را در غرب بخاطر ترس از مصادره پارک کنند، را به این کشور وارد کند. بخاطر تحریم بانکی ایران، این پول ها مجبور است که از کشورهای مجاور مانند روسیه، عراق، ترکیه، دبی و پاکستان وارد شود. باید توجه گردد که همزمان، قدرت های خارجی که خواستار بی ثباتی هرچه بیش تر ایران هستند همراه با عمال آنان، با سادگی و حجم بیش تر قادر به تامین هزینه های خود برای بی ثباتی در ایران خواهند بود. سیاهه این قدرت ها به طور تقریب تمام همسایگان ایران را در بر می گیرد. عمال و سرسپردگان به قدرت های خارجی در داخل و خارج زیر پرچم مخالفت با نظام اسلامی جمع شده اند. باید آگاه بود که هر کس که با نظام اسلامی مخالفت می کند، به خودی خود ایرانی آزاد و دمکرات را خواستار نیست.
بر تمامی ایران دوستان و مخالفان ملی رژیم واجب است که هرچه بلندتر به اطلاع جهانیان برسانند که هریک و تمامی معاملاتی که از راه گروه هفت نفره منصوب رهبر انجام خواهد گرفت غیر قانونی و در ایران آینده بدون توجه به نوع مالکیت، چه به صورت فرد، نهاد و بنگاه داخلی و یا خارجی، با و یا بدون تضمین نهادی در نظام اسلامی، ملغی خواهد شد و دارائی بنام کشور بدون نیاز به دادگاه، مصادره خواهد گردید.