تنها خروجی این جلسه «تداوم سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری و افزایش مداخله دولت در بازار ارز» بود؛ تصمیمی که بارها در سال‌های گذشته آزموده شد و نتیجه‌ای نداشت.

زمانی که ابراهیم رئیسی سکان هدایت قوه مجریه جمهوری اسلامی را در دست گرفت، نرخ برابری دلار ۲۵ هزار تومان بود.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت دلار تا پایان اسفند از مرز ۷۰ هزار تومان نیز بگذرد.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود که «در صورت عبور قیمت دلار از ۳۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۲، دولت ابراهیم رئیسی تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳ خورشیدی یک دولت کاملا ورشکسته» است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با بحران‌های فزاینده اقتصادی روبه‌رو شده و قادر به کنترل آن‌ها نیست. بسیاری از تحلیلگران، دولت ابراهیم رئیسی را در آستانه فروپاشی اقتصادی ارزیابی می‌کنند.

به گفته رسانه‌های چاپ تهران، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، در جلسه غیرعلنی مجلس که برای بررسی علل سقوط ارزش ریال برگزارشده بود، اعلام کرده است که «اوضاع به همین منوال باقی خواهد ماند.»