«دکترسنجابی دو بار با آقای خمینی دیدارکرد. بعد از دیدار اول، از طریق بنی صدر اطلاع داد که چون برای دیدن فرزندش عازم آمریکا است، می‌خواهد دیدار مجددی داشته‌باشد. اما خبرها حاکی از این بود که کنفرانس بین المللی سوسیالیستها [کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست] در آمریکا برگزار[برگذار] می‌شود و آقای دکتر سنجابی هم برای شرکت در این کنفرانس دعوت‌شده‌اند. تحلیل و برداشت بعضی از نزدیکان آقای خمینی (از جمله دکتر صادق طباطبائی (، که به آقای خمینی نیز منتقل‌شد این بود که اگر آقای دکتر سنجابی بعد از این دیدار به آمریکا [کانادا] برود و در آنجا در باره‌ی مسائل ایران با ایشان صحبت‌شود، اینگونه تلقی می‌شود که دکتر سنجابی از طرف آقای خمینی مأموریتی دارد:
«سنجابی گفت من برای دیدن فرزندم عازم آمریکا هستم و پس از مسافرت مجدداً خدمتتان می‌رسم. پس از این دیدار من خصوصی به آقای خمینی گفتم که الان کنفرانس سالانه سوسیال دموکراتها در آمریکاست [درکانادا] و به احتمال قوی سنجابی که به آمریکا [کانادا] می‌رود در این مجمع هم شرکت می‌کند و ممکن است در مورد مسائل ایران هم در آن جا صحبت کند و از این ملاقات با شما هم حرف‌بزند. این امکان وجود دارد که برخی تصورکنند ایشان از طرف شما به آنجا رفته یا رابط شما با آمریکائی هاست. اگر از آمریکا مجددا به اینجا بیاید و با شما ملاقات کند این تلقی بیشتر تقویت میشود. آقای خمینی در آن لحظه در برابر حرف من عکس‌العملی نشان‌ندادند اما روز بعد توسط آقای اشراقی به بنی صدر که میزبان سنجابی در پاریس بود [نام میزبان غلط است! ] پیغام‌دادند که اگر آقای سنجابی به آمریکا برود من دیگر ایشان را نمی‌پذیرم.»
«آقای سنجابی که روی ملاقات با آقای خمینی حساب‌می‌کرد از مسافرت به آمریکا [وَنکوور، در کاناد! ] منصرف شد. ۴»
روایت دکتر کریم سنجابی در کتاب خاطرات وی۵ متفاوت است. او در این باره می‌نویسد که در همان روز ورود به پاریس، ۴ آبانماه، اعلامیه‌ای امضاء و منتشر کرده‌است دایر بر اینکه چون وزیر خارجه‌ی انگلستان نیز، که اعلامیه‌ای در پشتیبانی از شاه ایران داده‌است، در همان کنگره‌ی انترناسیونال شرکت می‌کند، وی از عزیمت برای شرکت در آن کنگره خودداری می‌نماید.
از آنجا که نویسنده‌ی این سطور، چنان که گفته‌شد (پی‌نوشت ۳) در دو روز نخست ورود دکتر سنجابی همراه با شمار دیگری از اعضای جبهه ملی و دوستان نامبرده در محل اقامت وی حضورداشتم و ممکن نبود از اقداماتی چو‌ن صدور اعلامیه، که در صورت وقوع حتی در خارج هم باید انعکاس می‌یافت، بی‌اطلاع بمانم باید بگویم در آن دو روز و حتی نخستین روزهای پس از آن نیز، که باز غالباً دکتر سنجابی را در مکان‌های دیگری می‌دیدم و از اقدامات وی بیش و کم آگاهی داشتم، چنین اعلامیه‌ای صادرنشد. خبر انصراف دکتر سنجابی از عزیمت به کانادا برای حضور در کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست چند روز پس از ورود وی به پاریس منعکس‌شد. در ضمن می‌توان به خبر روزنامه‌ی لوموند در همین باره استناد‌کرد. در برنامه‌ی اولیه‌ی سفرِ دکتر سنجابی، که در اصل به‌منظور شرکت در کنگره‌ی سوسیالیست‌های جهان بوده، ۳ تا ۵ نوامبر، برابر با ۱۳ تا ۱۵ آبانماه، به شرکت در آن مجمع اختصاص داشته‌است. در تاریخ ۳۱ اکتبر، برابر با ۹ آبانماه، یعنی پنج روز پس از ورود دکتر سنجابی به پاریس، روزنامه‌ی لوموند اعلام انصراف وی از سفر به کانادا برای شرکت در کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست را خبرمی‌دهد۶. تاریخ اعلامیه‌ی سه ماده‌ای دکتر سنجابی که پس از دومین دیدار نامبرده با خمینی و تأیید آن از سوی وی منتشر شد، ۱۴ آبانماه است، یعنی پنج روز پس از اعلام انصراف از سفر به کانادا. بر پایه‌ی این اطلاعات انکارناپذیر، اعلامیه‌ی دکتر سنجابی دایر بر انصراف از سفر به کانادا نه در روز ورود به پاریس، بلکه پنج روز پس از آن صادرشده‌است، و با اینکه در خاطرات ابراهیم یزدی در ثبت نام ماههای ایرانی در آن ایام چند اشتباه رخ‌داده، به نظر می‌رسد که در مورد اخیر روایت وی از روایت دکتر کریم سنجابی درست‌تر است و در این مورد حافظه‌ی عضو برجسته‌ی هیأت اجرائی جبهه ملی ایران بوده که در بیان خاطرات خود دچار خطا شده‌است.
واقعیت این است که خمینی یا اصلاً کسی را نمی‌پذیرفته یا برای او شروطی می‌گذاشته که او را تحقیرکند و استقلال او را سلب‌کرده، او را از حَیَّزِ انتفاع بیاندازد؛ همانطور که بعداً برای دیدار با دکتر بختیار هم شرط گذاشت اما او زیر بار شرط رندانه‌ی وی نرفت.
نتیجه‌ی این تغییر برنامه دیدار دوم با خمینی و صدور اعلامیه‌ی معروف به سه‌ماده‌ای، به شرح زیر، شد:
«بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه» ۱۳۵۷.
«۱. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«۲. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهدکرد.»
«۳. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به‌وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه‌ی تأکیدها از نویسنده‌ی این سطور است]
امضاء: دکتر کریم سنجابی

همه‌ی کسانی که با سوابق جبهه ملی ایران آشنا بودند می‌دانستند که این سازمان سیاسی (نه دینی!) هرگز متون رسمی خود را نه با عبارات دینی آغازمی‌کرد و نه با تقویم قمری تاریخ‌گذاری می‌نمود، که آن هم تقویمی است متعلق به اسناد دینی (به عکس تقویم خورشیدی که بر اساس تقویم یزدگردیِ پیش اسلام ایران، پس از از اصلاح در زمان ملکشاه سلجوقی، با نام تقویم جلالی، همچنان اساس تقویم امور اداری ایران بوده و در دوران معاصر نیز، از مشروطه به این سو، و دست کم از دوران رضاشاه، در امور کشوری رسمیت مجدد یافته‌بود).
مهم تر از این جنبههای نمادین، هر کس می‌توانست بخوبی دریابد که جبهه ملی ایران که سازمانی بود سیاسی (نه دینی)، و رسالت ملی‌اش آن را در برابر همه‌ی ایرانیان، از هر دین و از هر مذهب و اعتقاد دیگر، متعهد و پاسخگو می‌داشت، نمی‌توانست با تعهدهایی یک‌جانبه نسبت به دین معینی، ولو دین اکثریت، میان خود و شهروندان ایرانی غیر مسلمان فاصله‌گذارد، و خود را از برخی از هموطنان جداسازد۷. چنین رفتاری نه در میان پدران بنیانگذار مشروطه سابقه داشت و نه هیچگاه از دکتر مصدق و دیگر یاران نزدیک او دیده‌شده‌بود. اگر هم زمانی یکی از آنان در میان سخنی شخصی و غیررسمی از آفریدگار یادمی‌کرد یا به آیه‌ای از قرآن، عبارتی دینی یا ادبی، اشاره می‌نمود، چنانکه در دموکراسی‌های لاییک جهان نیز ـ شاید به استثناء کشور فرانسه ـ دیده‌می‌شود، عمل او هرگز جنبه‌ی رسمی نداشت و بگونه‌ای نبود که برای جمع تعهدآور باشد، بلکه تنها از فرهنگ شخصی گوینده حکایت می‌کرد. اما در اعلامیه‌ی دکتر سنجابی تعهدآورتر از هر چیز این بود که اولاً در هر سه ماده بر اسلامی بودن جنبش تأکیدشده‌بود، در حالی که اگر سخن از جنبشی اسلامی در میان بود (موضوع ماده‌ی دوم) دیگر دلیلی برای اظهار نظر یک رهبر ملی درباره‌ی هدف‌های آن وجودنمی‌داشت و تنها با رهبران دینی بود که درباره‌ی آن هدف‌ها سخن‌بگویند، و دوم اینکه، باز هم، در هر سه ماده دکتر سنجابی درباره‌ی سیاست جبهه ملی نظری ارائه‌داده‌بود که خلاف برنامه‌های همیشگی این سازمان بود؛ بدین معنی که بی آنکه برنامه‌ی جبهه ملی دایر بر لزوم «اجرای کامل قانون اساسی» و عدم دخالت پادشاه، به عنوان مقام غیرمسئول، در امور کشور، یعنی پادشاهی که باید تنها «سلطنت می‌کرد نه حکومت»، با مصوبه‌ی جدیدی لغو، و برنامه‌ی جدیدی بجای آن تصویب‌شده‌باشد، صادرکننده‌ی اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای شخصاً دست به چنین کاری زده‌بود. چنین ابتکاری نه دارای مجوز و حقانیت تشکیلاتی بود و نه، بویژه، از جانب یک استاد حقوق، که علی‌القاعده باید بیشتر از یک فرد عادی معنای پایبندی یک سازمان سیاسی دیرینه و بلندآوازه به قانون اساسی کشورش را، تا زمانی که با رأی آزادانه‌ی مردم تغییرنیافته، می‌دانست، قابل فهم می‌نمود.
این ادعا که «سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.» [ت. ا. ] وجهه‌ی قانونی نداشت. از لحاظ حقوقی، گوینده، حتی اگر آنگونه که رهبران مشروطه درباره‌ی محمـدعلی شاه عمل‌کردند، می‌گفت «پادشاه کنونی ایران با نقض قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت مشروعیت خود را ازدست‌داده‌است...»، بی آنکه باز هم حکم فردی او نفاذ قانونی داشته‌باشد، دست‌کم از قانون اساسی خارج نشده‌بود. ادعای او البته می‌توانست قابل بحث باشد اما خلاف قانون اساسی نمی‌بود؛ و حتی می‌توانست در یک دادگاه ملی قابل رسیدگی بوده به محکومیت پادشاه، برکناری، و شاید هم مجازات او (با اینکه مقام غیر مسئول بوده) بیانجامد. اما او نمی‌توانست نهاد سلطنت را که یکی از نهادهای اصلی قانون اساسی بود یک‌جانبه «فاقد پایگاه قانونی»، یعنی غیرقانونی و عملاً منحل اعلام دارد. نهاد سلطنت که در هر نظام مشروطه‌ی مشابهی با شخص پادشاه متفاوت است، در نظام مشروطه‌ی ما، بد یا خوب، با رأی ملت تأسیس‌شده‌بود، و تنها رأی آزادانه‌ی ملت نیز می‌توانست آن را، فاقد مشروعیت اعلام‌کرده، منحلسازد؛ اما نه شخص پادشاه می‌توانست با اعمال غیرقانونی خود آن را «فاقد پایگاه قانونی» سازد نه این یا آن مخالف سیاسی او، به یک گردش قلم؛ هر که می‌خواست‌باشد.
البته از دید یک حقوقدان مبتدی دکتر سنجابی ترتیب منطقی اِنتاج احکام از مقدمات و استنتاجات این مقدمات از یکدیگر را به‌ظاهر رعایت‌کرده‌بود. شک نیست که در صورت انحلال نهاد سلطنت، بنا به رأی مردم، دیگر امکان تشکیل دولت جدیدی در چارچوب سلطنت مشروطه غیرمنطقی می‌شد؛ چنانکه در ماده‌ی دوم می‌خوانیم: «جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتیِ غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی [کذا؛ ترکیب دولتی] موافقت نخواهدکرد.»
اما، دیدیم، آنچه نشده‌بود، نخست رعایت تفاوت بسیار اساسی میان نهاد سلطنت و شخص پادشاه بود، که در ماده‌ی اول اعلامیه نادیده گرفته شده بود، و دیگر این که در این ماده‌ی دوم بجای "نظام مشروطه‌ی ایران" که سلطنت یکی و تنها یکی از نهادهای آن بود، نظام سیاسی ایران، که «مشروطه‌ی سلطنتی» بود، «"نظام سلطنتی" غیرقانونی» خوانده‌شده‌است.
به عبارت دیگر، نظام مشروطه‌ی سلطنتیِ بنانهاده‌شده در قانون اساسی کشور، با غلطِ حساب‌شده‌ای، یعنی با حذف صفت اساسی «مشروطه‌»‌ی آن، «نظام سلطنتی غیرقانونی» خوانده‌شده، حال آنکه قبلاً دیدیم چه اختلاف عظیمی میان این دو وجوددارد؛ ضمن اینکه در یک نظام «مشروطه‌ی سلطنتی» نمی‌توان یک نهاد آن را از نهاد اصلی که مشروطه بودن آن است، بدون تأیید یک مرجع صلاحیت‌دار جداکرد و پیش از تغییر قانون اساسی آن نظام را به غلط «نظام سلطنتی (مطلق)» خواند و، آنگاه، با این ترفند صفت غیرقانونی را به آن اضافه‌کرد.
بنا بر این اولاً استنتاج بند دوم از بند اول، استنتاجی بوده از بندی که انشاء آن از لحاظ حقوقی نادرست بوده‌است، و در ثانی انشاء بند دوم نیز خود در حد خود، با استفاده از مفهوم نادرست نظام سلطنتی، بدون ذکر صفت «مشروطه بودن» آن و با افزودن صفت ناموجهِ غیرقانونی بر آن، نادرست بوده‌است.
اما این مقدمات برای آن بوده که در ماده‌ی سوم نوشته‌شود:
«نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [ت. ا. ]
و با ایجاد خلاءِ حقوقی ضرورت و امکان قانونی (و در حقیقت غیرقانونی!) مراجعه به آراء عمومی برای یک نظام جدید و تعیین نوع آن اعلام‌گردد.
اما دکتر سنجابی، علی‌رغم مقام استادی دانشگاه در حقوق، با معطوف ساختن بیشتر توجه خود به هدف‌های سیاسی آنی، از یاد برده‌بوده که با دو ماده‌ی یکم و دوم آن اعلامیه زیر پای خود، زیر پای جبهه ملی ایران و زیر پای ملت ایران را از لحاظ حقوقی خالی‌کرده‌بود. زیرا بدون آن نظام مشروطه‌ی موجود، که از سر محاسبات سیاسی نادرست، به غلط «نظام سلطنت» خوانده‌شده، و غیرقانونی اعلام‌گردیده‌بود، دیگر نه او، نه جبهه ملی ایران و نه حتی ملت ایران برای تصمیم در اینکه نظام حکومتی آینده را چه مرجعی و با استناد به چه مبنای حقوقی تعیین‌خواهدکرد به هیچ محمل حقوقی دسترسی نمی‌داشتند.
نفی اساس نظام حقوقی موجود، کشور را دچار یک خلاءِ حقوقی بسیار خطرناک می‌کرد؛ بنا به گفته‌ی پرمغزِ ارسطو طبیعت از خلاء نفرت‌دارد، و از آنجا که شاید برای جماعت‌های انسانی خلاءِ قانونی بدترین خلاء ممکن باشد، و از آن رو که پیش از ایجاد آن خلاء، مقدمات حساب‌شده‌ی پرکردنش فراهم نشده‌بود، پیدایش آن نمی‌توانست جز به خودکامگی و هرج‌ومرجی بیانجامد که در آن هر کس زورش بیشتر بود رأی خود را به‌عنوان قانون به کرسی بنشاند. و، خطرناک تر از آن، نفی کامل هرگونه شکلی از قدرت سیاسی مشروطه‌ی موجود، حتی با وقوع تحولات لازم در طرز اعمال آن بود؛ یعنی نفی مشروعیت هر دولتی که ممکن بود بنام مشروطه، ولو بدون سلطنت، تشکیل شود؛ کاری که کشور را دچار خلاءِ قدرت نیز می‌کرد؛ خلائی بس مخاطره آمیز تر از آن خلاءِ حقوقی که ذکر آن رفت، و تنها اعمالِ یک قدرت سیاسی مشروع می‌توانست مانع از سوءِاستفاده از آن گردد۸.
و از اینجاست که استفاده‌ی خمینی از مفهوم: «... حق شرعی، و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابرازشده‌است،...» برای خود، در تعیین نخست وزیر، با آنکه حقی جعلی بود، اما جای شگفتی نداشت. زیرا با قبول برچیدگی سلطنت مشروطه از دیدگاه عضوی برجسته از رهبری مهمترین سازمان سیاسی و مشروطه‌خواه کشور، ایران در یک خلاء حقوقی کامل قرارمی‌گرفت؛ خلائی که، از دید نویسنده‌ی آن حکمِ نخست‌وزیری، یعنی خمینی، هر مانعی برای ادعای ولایت و قیمومت دینی او بر ملت را از سر راه وی برمی‌داشت! و دکتر سنجابی هم باید عضو دولت موقتی می‌شد که بنا به چنین حکمی تشکیل‌می‌گردید؛ دولتی که مبنای حکم تشکیل آن ـ همان «حق شرعی و قانونی...» خودخوانده‌ی یک شخص بود؛ شخصی که اگر از دیدگاه قوانین موجود (قوانین مشروطه‌ی معلق‌شده برای دکتر سنجابی!)، به وی می‌نگریستیم، هیچگونه حقی بیشتر از حقوق مشترک همه‌ی شهروندان دیگر نداشت، یعنی آن قوانین حق ویژه‌ای به او اعطانمی‌کرد. ـ چه کسی می‌تواند انکارکند که چنین حکمی از طرف خمینی با آن «قوانین اساسی» که دکتر کریم سنجابی برای غیرقانونی خواندن سلطنت (بدون قیدِ مشروطه‌ی آن!) بدان استنادکرده‌بود، صدها برابر بیگانه‌تر بود؛ حکمی که حتی از همه‌ی احکام مسبتدانه‌ی محمـدرضا شاه هم، که در آنها وی دست کم کوششی، هرچند ظاهرسازانه، در رعایت قانون اساسی از خود نشان می‌داد، غیرقانونی تر و خودسرانه‌تر بود!
همه می‌دانند که در همان زمان مهندس مهدی بازرگان نیز که با خمینی دو بار در نوفل لوشاتو دیدارکرد به وی هیچ تعهدی نسپرد، نه شفاهاً و، خاصّه، نه کتباً. بر این حقیقت حتی همکاران وی در نهضت آزادی نیز تصریح کرده‌اند. یک دلیل آن همین بود که خمینی از وی تعهدی نخواسته‌بود، و تنها او را، از همان زمان، به تشکیل دولت موقت دعوت‌کرده‌بود، بدون اینکه وی حتی در این مورد نیز پاسخ صددرصد مثبت داده‌بوده‌باشد! شعور خمینی هراندازه که می‌توانست باشد، او به عنوان یک فقیه، و حتی یک حسابگر ساده، به این نکته آگاه بود که در عرصه‌ی جامعه، جز در حوزه‌ی دادودهش و نیکوکاری، همواره دادن در برابر ستدن است و برای خواستن تعهد باید در برابر آن چیزی داد و او اهل دادن چیزی به کسی نبود، جز بنا به رأی شخصی خود و فارغ از دادوستد. سخن در این است که از دکتر سنجابی نیز، مانند مهندس بازرگان، کسی تعهدی نخواسته‌بود؛ چه، هم خمینی و هم اطرافیانش همکاران مصدق را مانند خود او مردمانی می‌دانستند یکدنده و به دور از عادت به زدوبند؛ مردمانی که تعهدگرفتن از آنان دشوار، بل غیرممکن می‌نمود. تنها گفته‌شده ـ و در پاسخ به یکی از پرسش‌های زنده یاد ضیاء صدقی مصاحبه‌گر دانشگاه هاروارد از دکتر سنجابی به این نکته برمی‌خوریم ـ که در پاریس محمـد بهشتی در مکالمه‌ای با دکتر سنجابی پیشنهادهایی درباره‌ی اعلام جمهوری، یا دست‌کم خلع محمـدرضا شاه، به او کرده‌بوده‌است، اما دکتر سنجابی در پاسخ آن مصاحبه‌گر می‌گوید که در پاسخ بهشتی گفته چنین پیشنهادی را برای دوستانش در ایران خطرناک می‌داند، و افزوده است «ما چه صلاحیتی برای این کار داریم» و اضافه‌می‌کند که با ناراحتی به وی گوشزدکرده‌است که: «... شما حق ندارید از جانب ایشان [خمینی] استنباطبکنید؛ آقا اینجا هستند و ما هم اینجا هستیم؛ اگر فرمایش و نظری دارند خود ایشان بفرمایند. (...)»، و بعد اضافه‌می‌کند «ولی خود من لازم می‌دانستم موضع سیاسیون و جبهه ملی ایران را در این نهضت انقلابی ایران معلوم‌کنم۹.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ درباره‌ی طرفِ این دعوتنامه شاپور بختیار در کتاب یکرنگی می‌گوید: «در آن سال ۱۹۷۸ قراربود کنگره‌ی بین الملل سوسیالیست در وَنکووِر کانادا برگذارگردد. از ما خواسته‌بودند که ناظری به این مجمع بفرستیم تا وضع ایران را برای نمایندگان حاضر در آن تشریح‌کند. ما در پیِ چند گفت‌وشنود در این باره آقای سنجابی را برای این کار فرستادیم. صورت جلسه‌ای موضوع مأموریت او را به نحو زیر تعیین‌کرده‌بود.
ـ شما به آن محل می‌روید. خمینی هم در پاریس است. می‌توانید از او دیدارکنید، ببینید چه می‌گوید، اما هیچگونه تعهدی نمی‌سپارید.
۲ دکتر بختیار علاوه بر اشاره به این موضوع در کتاب یکرنگی، در یک مصاحبه‌ی رادیویی ـ رادیو ایران ـ می‌گوید: «در هیات اجرایی جبهه ملی، ایشان [موضوع سفر را] مطرح‌کرد و توافق‌کردیم. قسمتی از نطق ایشان را هم خودش نوشته‌بود و باقی را هم من نوشتم و تصحیح‌کردم و به ایشان دادیم تا این نطق را ببرد در کانادا و در انترناسیونال سوسیالیست بخواند و بگوید که ما از حقوق محرومیم و بگوید که قانون ما اجرا نمی‌شود، و بگوید که پادشاه ما حرمتی به مشروطیت نمی‌گذارد. تمام این‌ها بدون تعارف بود. ولی صحبت از خمینی و جمهوری و اسلام و این حرفها نبود.»
دکتر سنجابی وجود این متن را منکرشده‌است، اما نگارنده‌ی این سطور که آن زنده‌یاد خود آن را برای قرائت و اظهار نظر به وی سپرده‌بود و بدین منظور یک شب آن را به منزل خود برده‌بود باید به وجود آن شهادت‌دهد. در این مورد در نوشته‌ی دیگری توضیحات بیشتر داده‌خواهدشد. همچنین نک. یادداشت بعد.
۳ در این تاریخ نویسنده‌ی این سطور در سفری در هامبورگ بودم. یکی از دوستان دیرینه‌ی عضو جبهه ملی و حزب ایران که در برلن اقامت‌داشت به وی پیشنهادکرد که به اتفاق او رهسپار پاریس ـ محل اقامت نویسنده ـ شویم و به پیشواز دکتر سنجابی برویم. من علی‌رغم بی‌میلی به اینگونه کارها بنا به اصرار آن دوست که با شهر پاریس آشنایی لازم را نداشت همان شب سوم آبان با وی عازم پاریس شدم و فردای این سفر به اتفاق به فرودگاه شارل دوگل که مرحوم سنجابی و همسرشان از آنجا به پاریس می‌رسیدند رفتیم. پس از رسیدن مسافران ما نیز همراه با دیگر پیشوازکنندگان به نخستین محل اقامت آنان رفتیم. این دوست همان کسی بود که، چند روزی پس از این، در روز صدور اعلامیه‌ی سه ماده‌ای دکتر سنجابی، بگونه‌ای که شرح آن پیش از این رفت، از منزل نویسنده در پاریس به دکتر بختیار و داریوش فروهر تلفن‌کرد و خبر آن واقعه را به آنان داد.
۴ ابراهیم یزدی، خاطرات، جلد سوم، نوفل لوشاتو، ص. ۱۷۴.
۵ دکتر کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی‌ها، ص. ۲۹۲.
۶ لوموند ۳۱ اکتبر ۱۹۷۸: «آقای سنجابی به علت اوضاع کنونی از حضور در کنگره‌ی انترناسیونال سوسیالیست که از سوم تا پنجم نوامبر در ونکوور برگذارخواهدشد صرف‌نظرکرد.»
۷حتی دکتر مصدق در پاسخ یکی از نزدیکان فداییان اسلام که از او اعمالِ فشارهایی علیه بهاییان را خواسته‌بود، با خنده‌ای پر معنی گفته‌بود «مگر آنان با هموطنان دیگرمان چه تفاوتی دارند؟»
۸ برای اجتناب از اینگونه خطرهاست که معمولاً یک نایب‌السلطنه با یک شورای سلطنت، یا بدون آن، یا یک شورای حکومتی وظیفه‌ی تداوم بخشیدن به نظم حقوقی و جلوگیری از پیدایش خلاءِ قدرت و بروز هرج و مرج مترتب بر آن را بر عهده می‌گیرد. این همان تصمیمی است که، برابر پیش بینی قانون اساسی مشروطه، همزمان با تشکیل دولت بختیار و تصمیم شاه به ترک کشور، با تشکیل شورای سلطنت بنا به پیشنهاد نخست وزیر جدید که این اقدام از شروط قبول نخست وزیری‌اش بود، گرفته‌شد. اما خمینی که می‌خواست با ایجاد خلاءِ قدرت بر قدرتی کامل و بلا منازع پنجه‌افکند با تمام قوا در انحلال آن شورا کوشید.
۹ دکتر کریم سنجابی، همان، صص. ۲۹۵ـ۲۹۶.