با اینکه مادر کیان پیرفلک، وکیل خانواده و نماینده سابق ایذه، ماموران بسیج و انتظامی را بهعنوان قاتل معرفی کردند، یک شهروند منتقد محاکمه شد
ایندیپندنت فارسی - خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۸ اسفند خبر داد جلسه دادگاه عباس (مجاهد) کورکوری، شهروند اهل ایذه، به اتهام قتل کیان پیرفلک و شش نفر دیگر برگزار شده است.
این دادگاه حالی در برگزار میشود که زینب مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، یک روز قبل، در اینستاگرام اعلام کرده بود که عباس کورکوری قاتل فرزندش نیست و مامور سرکوبگری که کیان پیرفلک را به قتل رسانده، اهل ایذه نبوده است.
عجیب این استوری مادر کیان سوزاننده است
-- فرزند زاگرس. (@3orkh) March 10, 2023
عجب قابی
عجب شیرزنایی#مجاهد_کورکور #کیان_پیرفلک pic.twitter.com/FfhMzoBuoH
داوود شاهولی، وکیل خانواده پیرفلک، هم ۱۲ اسفند افشا کرد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند نام «ضابطان قوه قضاییه» را از پرونده قتل کیان پیرفلک پاک و فرد دیگری را بهعنوان قاتل معرفی کنند. او گفته بود: «ارادهای قوی وجود دارد که میخواهد قاتل کیان را مجاهد کورکور معرفی کند. زمانی که موکلم کشته شد، هیچ اثر و نشانی از مجاهد کورکور به دست نیامده بود.»
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
در جریان خیزش سراسری اخیر در ایران علیه جمهوری اسلامی در شهر ایذه در استان خوزستان ایران، دستکم هفت تن از جمله کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله به همراه میلاد سعیدیانجو، رضا شریعتی، اشرف نیکبخت، آبتین رحمانی، سپهر مقصودی و علی مولایی، با شلیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شدند.
به نوشته زینب مولاییراد، «من، مادر کیان، هرکس از همشهریانم را که به عنوان قاتل معرفی کنید، هرگز نمیپذیرم. چرا میخواهید طایفهها را به جان هم بیندازید؟ مجاهد (عباس)، حسین، محمود، بهمن... چند نفر میخواهید معرفی کنید؟ یک اشاره هم به اصل کاریها بکنید، جای دوری نمیره.»
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش تازه خود ادعا کرد: «٢٩ آذر ۱۴۰۱ در اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا، چهار نفر از عوامل دخیل در حادثه از جمله دو نفر از عناصر اصلی مسلح این اغتشاشات موردضربه قرار گرفتند که در این درگیری مسلحانه دو نفر از متهمان دستگیر و دو نفر نیز کشته شدند.»
در ادامه گزارش این رسانه حکومتی آمده است: «پس از صدور کیفرخواست، جلسه رسیدگی به اتهامهای عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد، در دادگاه انقلاب اهواز با حضور متهم و وکیل او برگزار شد. در جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب ایذه به قرائت کیفرخواست پرداخت و با بیان زوایای مختلف جنایتهای ارتکابی متهم و همدستانش در شهرستان ایذه، با تشریح ابعاد مختلف کیفرخواست، خواستار اشد مجازات قانونی برای متهم شد.»
بر اساس کیفرخواست صادرشده، عباس کورکوری به «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فیالارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» متهم شده که مجازات این اتهامها در قوانین جمهوری اسلامی اعدام است.
خبرگزاری میزان همچنین مدعی شد که عباس کورکوری در جلسه دادگاه گفته که «اتهامات را قبول دارم» و توضیح داده است که علت اصلی ارتکاب به این جنایات، «تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بود» و در آن شرایط «با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد اقدامهای خرابکارانه اسلحه تهیه کردم و ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۱ وارد اغتشاشات شدم و به همراه همدستانم تیراندازی کردم».
این در حالی است که پیش از این، مادر کیان پیرفلک، وکیل خانواده و شماری از فعالان حقوقبشری و خبرنگاران محلی افشا کرده بودند که چند شهروند ایذهای مخالف جمهوری اسلامی که در جریان اعتراضها بازداشت شدهاند، تحت شکنجه شدید قرار دارند تا علیه خود اعتراف کنند. از جمله سوران منصورنیا، فعال حقوق بشر و برادر برهان منصورنیا، از کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۹۸، که دوم دیماه در توییتر نوشت: «مزدوران جمهوریاسلامی بعدازظهر سهشنبه ۲۹ آذر در شهر ایذه، عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور را مجروح کردند و ربودند. مجاهد زیر فشار برای گرفتن اعترافات اجباری است. او به اتهام حمله تروریستی و تیراندازی به ماشین خانواده کیان پیرفلک تحت شکنجه است.»
حجتالله درویش، نماینده سابق ایذه در مجلس شورای اسلامی، نیز در برنامه خبری صداوسیمای حکومتی ایران، با تایید روایت مادر کیان از نحوه قتل فرزندش، ادعای حکومتیها درباره «شلیک موتورسواران ناشناس به خودرو خانواده پیرفلک» را رد کرد و گفت: «همان مامورانی که در خیابان جلو خودروها را میگرفتند، به خودرو خانواده پیرفلک شلیک کردند و سپس پدر کیان را که زخمی بود، به هلالاحمر منتقل کردند. ساختمان هلالاحمر محل استقرار نیروهای بسیج و انتظامی است.»