ایندیپندنت فارسی - رسانه‌های داخل ایران روز یکشنبه ۲۰ فروردین گزارش دادند که محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب که به دلیل قتل همسر دومش زندانی است، پس از نزدیک به چهار سال با «عفو رهبری» از زندان آزاد شده است.
اتهام‌های وزیر سابق آموزش و پرورش ایران قتل عمدی همسرش، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح بود. او با پرداخت دیه ۱۰ میلیارد تومانی به خانواده مقتول و رضایت آن‌ها، در نهایت به تحمل شش سال و شش ماه زندان محکوم شد.
روزنامه جام‌جم، متعلق به صداوسیمای جمهوری اسلامی، نوشت: «نجفی همچنان در زندان به سر می‌برد تا اینکه چندماه قبل درخواست عفو کرد و نامه او از طریق زندان در اختیار کمیسیون عفو و بخشودگی قرار گرفت. سپس پرونده‌اش مثل بقیه زندانیان که درخواست عفو داده بودند، بررسی و با درخواست عفوش موافقت شد.»
این عفو حکومتی در حالی شامل حال محمدعلی نجفی شده است که بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فعالان اجتماعی و محیط زیستی که پس از آغاز خیزش سراسری یا قبل از آن، با احکام موقت و دائم قضایی زندانی شده‌اند، عفو نشده و همچنان در شرایطی سخت زندانی‌اند.
روز گذشته روزنامه اعتماد هم خبر داده بود که از مختومه شدن پرونده متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن‌ماه شده بودند، خبری نیست و پرونده این افراد به مراحل بعدی دادرسی قضایی وارد شده و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
مرضیه محبی، وکیل دادگستری در تهران، روز یکشنبه درباره همین موضوع در توییتر نوشت: «وجدانا کلاهتان را قاضی کنید ببینید شما اساسا کی هستید؟ دادستان، بازپرس، قاضی یا کارمند جزء دستگاه‌های امنیتی؟ چطور در بهمن بچه‌های زندانی را عفو می‌کنید، فروردین پشیمان می‌شوید و با ابلاغیه تهدیدآمیز احضارشان می‌کنید؟ به گمانتان آدم‌ها الان عروسک‌هایی برای خیمه‌شب‌بازی شما هستند؟»
اشاره او به بسیاری از زندانیانی است که برخلاف محمدعلی نجفی، قتل عمد یا جرم کیفری دیگری مرتکب نشده‌اند و تنها به دلیل پرونده‌سازی امنیتی ماموران علیه آنان و به دلایل سیاسی، حکم زندان دریافت کردند؛ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که دلیل بازداشتشان تهیه گزارش از چگونگی قتل مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی و انعکاس اخبار مراسم خاکسپاری این دختر جوان ۲۲ ساله سقزی بود. حالا ۲۰۰ روز از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد و آن‌ها نه‌تنها شامل عفو حکومتی نشده‌اند، بلکه همچنان در مرحله «بازداشت موقت» قرار دارند و برای آن‌ها جلسه دادگاه برگزار نمی‌شود.
توماج صالحی، رپر و فعال اجتماعی هم که به جرم حمایت از خیزش سراسری ایرانیان، همچنان پس از گذشت ۱۶۱ روز در سلول انفرادی محبوس است و علیه او اتهام سنگین «محاربه و افسادفی‌الارض» مطرح شده است و می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد، مشمول عفو نشده است. منابع حقوق بشری در ایران می‌گویند وضعیت جسمانی توماج صالحی به دلیل تشدید شکنجه‌ها به‌شدت بحرانی است و خطر مرگ هر لحظه او را تهدید می‌کند.
مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی که به همگی به جرم فعالیت‌های محیط زیستی در ایران و بر اثر دعواهای دو نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی، از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون زندانی‌اند، نیز شامل عفو حکومتی علی خامنه‌ای نشده‌اند.
پیش از این، هفت زندانی زن و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین از جمله بهاره هدایت، نرگس محمدی و سپیده قلیان که جزو لیست عفوشدگان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نبوده‌اند، با انتشار نامه‌ای، از «نمایش صحنه اعدام» برای فعالان محیط زیستی زندانی در اوین خبر دادند و آن را «منزجرکننده‌ترین ابزارهای بازجویان برای اعمال فشار برای اخذ اعتراف» خواندند.
همچنین می‌توان به هزاران زندانی در شهرهای کوچک و بزرگ ایران اشاره کرد که در جریان خیزش سراسری اخیر، با انواع احکام زندان روبرو شدند و هم‌اکنون در شرایطی سخت زندانی‌اند، بدون آنکه عفو حکومتی علی خامنه‌ای شامل حالشان شود.
در زمان انتشار خبر عفو گسترده بازداشتی‌های خیزش سراسری در بهمن‌ها، سازمان حقوق بشر ایران چنین عفو مشروطی را «یک پروژه تبلیغاتی و ریاکارانه» تعبیر کرده بود؛ تعبیری که حالا واقعی بودن آن، بیش از پیش آشکار شده است.
تذکر نمایندۀ مجلس به رادان
