شهره مهرنامی - ایران وایر
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فارغ از همه بحث‌ها و کشمکش‌ها بین نمایندگان کشورها، ویژگی دیگری هم داشت که کمتر به آن پرداخته شد؛ سخنرانی نمایندگان چند سازمان ظاهرا غیردولتی ایرانی در دفاع از جمهوری اسلامی که به طور پنهانی، حکومتی و مورد حمایت نهادهای امنیتی نظام هستند.
حضور سازمان‌های غیردولتی ایرانی در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل اتفاق تازه‌ای نیست، اما اطلاع از ماهیت غیردولتی و امنیتی آن‌ها، عمق فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که احتمالا شورای حقوق بشر هم از آن بی‌اطلاع است: سازمان‌های امنیتی ظاهرا حقوق بشری، پدیده تکان‌دهنده و احتمالا منحصر به جمهوری اسلامی در جهان است.
جمهوری اسلامی گروهی از سازمان‌های غیردولتی را به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر و فعالیت‌های انسان‌دوستانه به ژنو می‌برد و با این کار هم از وقت سخنرانی نمایندگان سازمان‌های منتقد کم می‌کند و هم موجی هر چند کوچک از طرف انجمن‌های غیردولتی برای خود ایجاد می‌کند.
ماهیت برخی از انجمن‌های غیردولتی حضور یافته در نشست‌های حقوق بشر در ژنو از نام و نشان آن‌ها پیداست. اما برای یافتن حقیقت برخی دیگر، نیاز به پرس‌و‌جو و کندوکاو بیشتر است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
تلاش برای به انحراف کشاندن نشست
«مریم بنی‌هاشمی»، فعال حقوق بشر، بعد از برگزاری نشستی که در آن گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت حکومتی در اعتراضات اخیر ایران به شورای حقوق بشر ارایه شد، در توییتی نوشته است: «سه سازمان به اصطلاح حقوق بشری هم بودند که در حمایت از رژیم اسلامی در ایران صحبت کردند: سازمان دفاع از قربانیان خشونت، خیریه تحصیلی مریم قاسمی، انجمن حمایت از قربانیان اجتماعی.»
در میان این سه تشکل، «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» و «انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی» پیشتر نیز سابقه حضور در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو داشته‌اند و با حضور خود، مهر تاییدی بر ادعاهای جمهوری اسلامی زنده‌اند.
«سعید دهقان»، وکیل دادگستری، پاییز گذشته در آستانه برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار یک رشته توییت نوشت که انجمن‌هایی چون «موسسه خیریه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی» و «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» که برای سخنرانی در نشست ثبت‌نام کرده‌اند، «یا جمهوری اسلامی را باز تعریف می‌کنند یا بحث را به انحراف می‌کشانند.»
سازمانی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تاسیس کردند
در میان این انجمن‌های غیردولتی، «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» برای بسیاری از فعالان حقوق بشر شناخته شده است. «حسین رئیسی»، حقوقدان و وکیل حقوق بشر، درباره سابقه تاسیس این انجمن به «ایران‌وایر» گفت که بازجویان وزارت اطلاعات به کمک یکی از زندانیان سیاسی سابق از بنیان‌گذاران این انجمن بودند.
او توضیح داد که «سعید نوری نشاط»، زندانی سیاسی سابق حکم اعدام داشت اما با شرط این که تواب شده و با وزارت اطلاعات همکاری کند، از زندان آزاد شد.
نوری نشاط بعد از آزادی در همکاری با وزارت اطلاعات سازمانی‌های غیردولتی قلابی و غیرواقعی راه‌اندازی کرد و در همراهی با بازجویان وزارت اطلاعات، نقش مستقیم در تاسیس «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» داشت.
«رضا معینی»، فعال حقوق بشر و از مدیران سابق سازمان «گزارش‌گران بدون مرز» هم در مورد تشکیل «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» نوشت که این سازمان را وزارت اطلاعات با ریاست «علیرضا طاهری» بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به هنگام ورود «رونالدو گاليندوپل»، که آن زمان گزارش‌گر ويژه سازمان ملل، در برابر اعتراضات خانواده‌های زندانيان سیاسی اعدام‌شده بود، تشکیل داد.
به نوشته رضا معینی، هدف این سازمان «طرح خشونت و ترور مخالفان در برابر اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران با فرستادن بولتن‌های رنگين به سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور است.»
آقای معینی اضافه کرد که این سازمان با حمایت کشورهای حامی جمهوری اسلامی امتياز نظارت را در کميسيون حقوق بشر آن زمان که نام آن اکنون شورای حقوق بشر است، به دست آورد.
البته فعالیت «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» چنان در طی بیش از سه دهه ریشه دوانده که از دیگر کشورها هم بودجه دریافت می‌کند.
به نوشته رضا معینی، این سازمان تنها در سال ٢٠٠٤ با آغاز «گفتگوهای سازنده» اروپا با جمهوری اسلامی، از سوی اتحادیه اروپا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو کمک دریافت کرد. آقای معینی نوشت: «کار این بنگاه پردرآمد که همچنان عضو ناظر در شورای حقوق بشر است، وارونه نشان دادن گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران است.»
انجمنی اسما غیردولتی اما با حضور مدیران حکومتی
«انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی» یکی دیگر از سازمان‌هایی است که نماینده آن در دفاع از جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.
از سابقه مدیران این سازمان اگرچه اطلاعات چندانی نیست، اما اطلاعات پروانه تاسیس و آگهی روزنامه رسمی درباره تغییرات آن، نشان می‌دهد که مدیران دولتی در آن نقش پررنگی دارند.
در پروانه تاسیس آن در سال ۱۳۹۷ نام «سعید ستاری» به عنوان رئیس هیات مدیره آمده است. ستاری از مدیران سابق «کمیته امداد امام خمینی»، نهاد ثروتمند حکومتی، است. یکی دیگر از اعضای هیات مدیره «انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی»، شخصی به نام «علی همتی والا»، مدیر سابق حراست بیمه ایران است.
برخی وب‌سایت‌های خبری داخل ایران درباره سوابق علی همتی والا نوشته‌اند که او «از نیروهای بسیجی و ولایت‌مداری» بوده که سال‌ها «مورد تایید دستگاه‌های امنیتی کشور بوده و سمت‌های مختلفی را در وزارت خانه‌های گوناگون از مدیریت حراست گرفته تا بازرسی و نظارت را عهده‌دار بوده است.»
نکته جالب توجه درباره اعضای هیات مدیره «انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی» حضور علیرضا طاهری، رییس پیشین «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» در میان اعضا است.
علیرضا طاهری که پیشتر در نقش رییس «سازمان دفاع از قربانیان خشونت» در حمایت از انتفاضه فلسطین سخن می‌گفت و خبرگزاری‌های حکومتی سخنانش را منتشر می‌کردند، یا نشست سالانه انجمن را با حضور دادستان تهران برگزار می‌کرد و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اخبارش را منتشر می‌کرد، حالا به «انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی» رفته است.
سازمانی که نام غیردولتی را یدک می‌کشد اما مدیران سابق دولتی و حتی امنیتی از جمله از وزارت اطلاعات، مهمترین اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
سازمان‌هایی که مدیران سابق و امنیتی‌ها تاسیس می‌کنند، با حمایت جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌روند و در حمایت از اقدامات حکومت، یا برای به انحراف کشاندن بحث‌های مربوط به ایران، اقدام می‌کنند.
به گفته حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر، این سازمان‌ها قلابی و غیرواقعی است، که هیچ‌گاه از جامعه مدنی ایران و حقوق پایمال شده معترضان دفاع نمی‌کنند؛ نه از وکلای بازداشت شده و از کار منع شده می‌گویند و نه از کشته شدن ده‌ها کودک در جریان اعتراضات. بلکه بلندگوی سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و نفوذی‌های حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستند.
موضوعی که احتمالا سازمان ملل و دولت‌های اروپایی که به آن‌ها کمک‌های کلان مالی می‌کنند، از آن بی‌اطلاعند.
هشدار: خطر اعدام عباس دریس جدی است
