ایران وایر - خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه‌قضاییه، در شرایطی از اجرای حکم اعدام «محمد قبادلو» خبر داد که از چند ساعت پیش، بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق‌بشری و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی، نسبت به اعدام این جوان ۲۳ ساله ابراز نگرانی کرده و خواهان متوقف شدن حکم او بودند.
روز گذشته «امیر رئیسیان»، وکیل محمد قبادلو اعلام کرد ابلاغیه‌ای را دریافت کرده که براساس آن، حکم اعدام این معترض، امروز سه‌شنبه۳بهمن اجرا خواهد شد.
آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته ابلاغیه اجرای حکم اعدام درحالی صادر شده که حکم «قصاص» محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده بود و پرونده به شعبه هم‌عرض (شعبه ۵ کیفری یک تهران) ارجاع شده بود که ضرورتا با معاینات مجدد پزشکی قانونی، حکم شایسته صادر شود.
وکیل محمد قبادلو با تاکید بر اینکه پرونده در شعبه ۵ کیفری یک تهران بررسی نشده، نوشته است اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید، قتل محسوب می‌شود.
محمد قبادلو کیست و چه ابهاماتی در پرونده او وجود دارد؟ «ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارشی، به نقایص و ابهامات گسترده پرونده این جوان پرداخته بود.
این گزارش، بازنشر می‌شود.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بیماری، شکنجه و دادگاهی بیشتر شبیه بازجویی
محمد قبادلو، قبل از اینکه بازداشت شود، آرایشگر بود. دستگاه قضایی ایران می‌گوید که او با یک خودروی پیکان، ماموران یگان‌ویژه را که با موتورهایشان کنار خیابان در شهر پرند در حومه تهران ایستاده بودند، زیر گرفته است.
خبرگزاری «میزان»، وقتی دادگاه بدوی او به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» را پوشش می‌داد، نوشت که او روز ۳۰شهریور۱۴۰۱ در «رباط کریم» بازداشت شده است.
در ویدیویی که رسانه‌های نزدیک به سپاه از دادگاه او منتشر کرده‌اند، او اصلا به چشم قاضی نگاه نمی‌کند. کلمه‌هایش بریده بریده است و در مقابل اصرار صلواتی که به او می‌گوید به پدرت گفته بودی که می‌خواهی «اغتشاش» کنی، با همان کلمات بریده بریده می‌گوید نه، نگفته بودم، پدرم گفت می‌خواهد برم گرداند.
اما وکیلش، «امیر رئیسیان»، که به‌دلیل اظهاراتش توسط قاضی صلواتی از وکالت محمد خلع شد، قبلا در صفحه توییترش نوشته بود که نه وضعیت سلامت روان محمد و نه فیلم دوربین‌های مداربسته، در روند رسیدگی به اتهامات او و صدور حکم، مدنظر قرار گرفته نشده است.
به شهادت حبیب دانشور، از بازداشتی‌های اعتراضات که مدتی را هم‌بند محمد قبادلو بوده، وضعیت اختلال دو قطبی محمد در بازداشت، اصلا مناسب نبوده است. او در بخشی از نامه دردناکی که در صفحه توییتر خود منتشر کرده، از حادثه‌ای صحبت کرده که در آن محمد از یکی از هم بندی‌هایش عصبانی می‌شود و با مشت توی صورتش می‌کوبد. زندان‌بان‌ها محمد را به انفرادی می‌برند و فردای آن روز وقتی محمد به بند باز می‌گردد، چیزی از ماجرا را به‌یاد نداشته است.
در روزهای اخیر و با انتشار اسرار پزشکی «ویدا ربانی» توسط خبرگزاری قوه‌قضاییه و نامه او مبنی‌بر تحت فشار گذاشتن زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها، بسیاری از عدم دسترسی به داروهایشان در زندان به دستور بازجوها نوشته‌اند. از جمله، «تهمینه مفیدی»، فعال زنان که زمستان ۱۴۰۱ بازداشت شد، در صفحه اینستاگرامش نوشته که باوجود اختلال دوقطبی و اصرار مداومش برای دریافت داروهایش بعد از بازداشت، داروها قطع شده و او باوجود ورزش مداوم، در انفرادی به وضعی افتاده که شب‌ها یک ساعت بیشتر نخوابیده و اصلا چیزی نمی‌خورده است.
مشخص نیست که آیا محمد در جریان بازجویی‌هایش به داروهایش دسترسی داشته است؟ آیا آن‌گونه که خودش در دادگاه گفته که دو ماه قبل از آن حادثه دارو مصرف نمی‌کرده و سه شب بوده که نخوابیده بوده است، در جریان بازجویی‌ها تحت روش‌های معمول شکنجه روانی و جسمی بازجویان قرار گرفته یا خیر؟ پاسخ این سوالات روشن نیست، اما تجربه نشان داده که بازجوها از روش‌های شکنجه متعدد و مختلفی برای تحت فشار قرار دادن بازداشتی‌ها استفاده می‌کنند. درباره وضعیت سلامت روان محمد قبادلو همین بس که پیش‌تر در جریان بالا گرفتن خطر اعدام او در دی۱۴۰۱، ۵۰ روانپزشک و روانشناس در نامه‌ای از قوه‌قضاییه خواسته بودند درباره بیماری او بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
پرونده امنیتی است، «قتل عمد» ظاهر ماجراست
حکم اعدامی که به‌تازگی برای محمد قبادلو تایید شده، مربوط به پرونده «قتل عمد» است. اما آن‌گونه که موسی برزین خلیفه‌لو، مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید، این پرونده تمام با نگاه امنیتی بررسی شده است.
او با تاکید بر اقدام عجولانه قوه‌قضاییه برای برگزاری دادگاه، صدور حکم و تایید آن در دیوان عالی، برخلاف روال معمول در پرونده‌های قتل عمد که دادگاه گاه تا چند سال طول می‌کشد، به ایران‌وایر می‌گوید: «از مدت زمان رسیدگی کاملا مشخص است که چقدر پرونده تحت فشار نهادهای امنیتی بوده، هرچند در که در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشد. بازداشت ایشان در مهر اتفاق افتاده و حکم اولیه سال پیش صادر شده و امسال نیز تایید شده است. یعنی کلا در سه ماه به پرونده رسیدگی شده است، این خودش جای سوال دارد. به‌نظر می‌رسد که این پرونده دقیقا مثل پرونده‌های امنیتی دیگر، به‌طور شتابزده محاکمه شده است.»
برزین خلیفه‌لو با تاکید بر اینکه در پرونده‌های قتل، معمولا قوه‌قضاییه سعی می‌کند مساله را کش دهد تا شاید اولیای دم رضایت دهند، می‌گوید: «در این پرونده شاهدیم که احتمالا حتی به خانواده فردی که می‌گویند کشته شده هم اجازه نمی‌دهند رضایت بدهند. بر فرض اینکه این قتل به‌دلیل زیر گرفتن با ماشین توسط محمد قبادلو صورت گرفته باشد، دارند فرصت رضایت را از خانواده آقای کرم پور می‌گیرند و همه‌چیز نشان می‌دهد که پرونده از مسیر حقوقی خارج شده و مسیر امنیتی به خود گرفته است.»
اشاره این وکیل حقوق‌بشری به گزارش‌ها و ویدیوهایی است که پیش‌تر وبسایت «شهدای ناجا» منتشر کرده بود، ولی بعدا از این سایت حذف شد. در یکی از این ویدیوها، نشان داده شده که فرید کرم‌پور، در اثر ضرب‌و‌شتم کشته شده و نه زیر گرفته شدن با خودرو.
حبیب دانشور نیز در نامه خود به محمد قبادلو به این موضوع اشاره کرده که تا زمانی‌که او هم‌بند محمد بوده، یعنی ۱۰، ۱۵ روز بعد از بازداشت، هیچ‌یک از افرادی که محمد آن‌ها را زیر گرفته بود، کشته نشده بودند. این در حالی است که در شهادت یکی از ماموران در دادگاه محمد قبادلو، او از نفس‌نفس زدن فرید کرم‌پور بعد از زیر گرفته شدن خبر می‌دهد. دادگاه نیز دلیل مرگ استوار کرم‌پور را «له شدگی بافت مغز» عنوان کرده، که احتمال مرگ آنی را در پی دارد.
موسی برزین خلیفه‌لو با تاکید بر اینکه حتی در پرونده‌های کوچک امنیتی هم موازین قانونی رعایت نمی‌شود، چه برسد به این پرونده که می‌گویند یک مامور امنیتی کشته شده، می‌گوید: «چون طرف‌حساب نیروی یگان‌ویژه بوده، نفوذ نیروهای امنیتی در این پرونده بوده و دست قضات هم باز است و قانون و رویه هم روشن نیست. از شواهد برمی‌آید که فرصت ارائه دلیل به متهم داده نشده و دسترسی به وکیل محدود بوده است. در بازجویی، مشخص نیست که دسترسی به دارو داشته یا نه؟ چقدر حمایت حقوقی و روانشناسی داشته است؟ مشخص نیست با این وضعیت روانی، زیر دست بازجو در چه شرایطی بوده، مشخص نیست که آیا خود را باخته و هر آن‌چه آن‌ها خواسته‌اند اعتراف کرده یا نه؟ وقتی روند دادرسی هم ناعادلانه است، احکامی که به اعتبار آن دادرسی ناعادلانه صادر می‌شود، قطعا ناعادلانه است.»
این وکیل حقوق‌بشری در ادامه نیز می‌افزاید: «از لحاظ حقوقی نتیجه‌ای معتبر است که در مسیر و چارچوب حقوقی به‌دست آمده باشد. اگر یک پدیده مجرمانه در یک مسیر غیرقانونی کشف شود، باز هم از لحاظ حقوقی حکمی که صادر می‌شود، ناعادلانه است، بنابراین این حکم ناعادلانه است.»
آیا پزشکی قانونی صلاحیت دارد؟
بر اساس اطلاعاتی که پیش‌تر به‌دست «بی‌بی‌سی فارسی» رسیده، محمد قبادلو از سال ۱۳۹۵ با تشخیص اختلال دو قطبی مواجه بوده است. او خود نیز در دادگاه بر این موضوع تاکید کرده است. مادرش هم تاکنون بارها بر بیمار بودن فرزند جوانش تاکید داشته است.
در آخرین اقدام، او با انتشار پستی در اینستاگرام خود، از خانواده آقای کرم‌پور خواسته که فرزند بیمارش را ببخشند و به او جان دوباره بدهند.
موسی برزین خلیفه‌لو با اشاره به قوانین در جمهوری اسلامی که «جنون»، اعم از جنون ادواری یا دائمی را عاملی برای سلب مسوولیت در قبال ارتکاب جرم می‌داند، به ایران‌وایر می‌گوید: «شخص اگر درجه‌ای از اختلال روانی را داشته باشد که بتوان او را مجنون دائمی یا دوره‌ای خطاب کنیم، یعنی در لحظه جرم درک نکند که چه کاری دارد می‌کند و چه جرمی را مرتکب می‌شود، در این‌جا مسوولیت شخص رفع می‌شود و قصاص نمی‌شود.»
این وکیل حقوق‌بشری می‌گوید: «بر اساس آن‌چه منتشر شده، آقای قبادلو از هشت سال پیش پرونده پزشکی داشته، دارو مصرف می‌کرده و دادگاه هم به‌همین دلیل او را معرفی کرده به پزشکی قانونی. اما، پزشکی قانونی تشخیص داده که اختلال او به حدی نبوده که باعث جنون شود.»
به گفته برزین خلیفه‌لو، در اغلب موارد، پزشکی قانونی معمولا بررسی خیلی متخصصانه‌ای انجام نمی‌دهد و بیشتر اوضاع‌واحوال وقوع جرم را در نظر می‌گیرد: «بزرگترین شاخصه برای پزشکی قانونی در تشخیص اینکه فردی حین ارتکاب جرم، مجنون بوده یا خیر، این است که مثلا آیا بعد از ارتکاب جرم متواری شده؟ اگر متواری شده باشد، می‌گوید که می‌دانسته قتل کرده، پس مجنون نبوده.»
او توضیح می‌دهد: «این‌ها تا حدودی درست است، اما همه ماجرا نیست. فقط بر اساس اینکه آیا فرار کرده یا نه، نمی‌توان درباره صحت روان اشخاص حکم داد، باید خیلی از سوابق را بررسی کرد و دید چه داروهایی می‌خورد. پزشکی قانونی باید بررسی می‌کرد که این دارو چه تاثیری می‌تواند بر ذهن و روان شخص داشته باشد. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که در مرحله اول، بررسی برای وضعیت روانی ایشان بررسی کامل و جامعی نبوده است.»
اما جدا از اینکه آیا بررسی پزشکی قانونی، بررسی دقیقی بوده یا خیر، ببسیاری معتقدند که پزشکی قانونی در خدمت و به‌نفع حاکمیت عمل می‌کند. «امجد امینی»، پدر «مهسا [ژینا] امینی»، پیش‌تر خبر داده بود که وقتی از معاون پزشکی قانونی درخواست کرده که حقیقت ماجرای جان باختن دخترش را بنویسد او در پاسخ گفته بود: «هرچی صلاح مملکت باشد می‌نویسیم.»
