سوم مهر ماه ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پرونده دو نفر از فرزندان یکی از مسوولان رده بالای کشور در حال رسیدگی است.

یزدی در این برنامه تاکید کرد: «ما خط قرمزی نداریم. برای همه مسوولین اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده.»

چهارم مهر ماه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی‌اش در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، چنین گفت: «پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

پس از آن در نهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه، خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. این دو رسانه به نوعی اخبار منتشر شده کانال‌های امنیتی و عناصر وابسته به گروه‌های امنیتی را تایید کردند.

این در حالی است که نه سخنگوی قوه قضاییه خبری از بازداشت این دو نفر اعلام کرده بود و نه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر بازداشت آن دو را تایید کرده بود. حتی حمید رسایی، یکی از اعضای جبهه پایداری در هفته‌نامه نهم دی که گزارشی با تیتر «ماجرای پسران مصدق» منتشر کرده بود، چنین گفته بود: «اخبارِ ۹ دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد.»

نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانه‌ها، خبر کذب روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم درباره بازداشت هشت ماهه پسران مصدق را انعکاس داده بودند.

پسران مصدق با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی آن‌ها در هیچ‌یک از زندان‌های رسمی و قانونی کشور ثبت نشده بود.

جالب اینکه احضاریه شعبه سیزدهم بازپرسی برای پسران مصدق در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به آدرس منزل مسکونی آن‌ها در یوسف‌آباد ارسال شده است. سوال اینجاست که اگر این دو بازداشت شده بودند، چرا به منزل آن‌ها احضاریه ارسال شده است؟ مگر آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نبوده‌اند؟ پس چه نیازی به احضاریه بوده است؟ کافی بود بازپرس درخواست احضار آن‌ها را از بازداشتگاه مربوطه داشته باشد.

به نظر می‌رسد خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌ها و افکار عمومی بود، خوب بازی کرده‌اند.

ارتباط پسران معاون اول قوه قضاییه با پرونده گروه رستمی صفا

۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبری با تیتر «حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد» اعلام کرد متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شده‌اند.

عمده اتهامات گروه رستمی صفا دریافت وام‌های میلیون دلاری و میلیون یورویی و فرار سرمایه از کشور بود.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پرونده‌های متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.

با توجه به خبر منتشر شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، بالاخره محمد رستمی صفا ۲۰ سال پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او متهم شناخته شد و در نهایت به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شد.

بر اساس خبر منتشر شده در میزان، دیگر متهمان این پرونده از جمله برادرش مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و پسرش امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شده‌اند.

در این پرونده اسامی افراد دیگری مانند مرتضی رمضانی قمی، غلام‌عباس عباسی و توفیق مجدپور نیز وجود دارد.

در انتهای خبر منتشر شده در میزان تاکید شده: «رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.»

این در حالی است که با اعلام خبر فساد پسران معاون اول قوه قضاییه، مشخص نمی‌شود چرا این پرونده ۲۰ سال در مرحله بازپرسی دادسرا طول کشیده است.

به نظر می‌رسد جریان فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی خود مسوولان جمهوری اسلامی نیز در برخورد با آن ناتوان شده‌اند.

کار چاق‌کن‌های قضایی

شاید وقتی که پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه با پورشه‌های خود خیابان‌های یوسف‌آباد را بالا و پایین می کردند تا پولداری خود را به رخ دختران و پسران محله بکشند، حتی خود محمد مصدق کهنمویی هم خبر از زد و بندهای میلیون دلاری پسران خود با گروه رستمی صفا نداشت.

احتمالا به همین خاطر بود که معاون اول قوه قضاییه تا روز اعلام خبر فساد فرزندانش، آن‌ها را بازخواست نکرده بود که با چه پولی پورشه خریده و سوار می‌شوند!

امیرحسین مصدق که آخرین شغلش کارمندی در اداره حقوقی سازمان بورس بود و محمد مصدق که بعد از اتمام تحصیلاتش در دانشکده علوم قضایی و در حال گذراندن دوره کارآموزی قضایی خود برای پیوستن به قوه قضاییه به عنوان مامور بود، به این نتیجه رسیده بودند که به نوعی تغییر مسیر داده و با مفسدان اقتصادی که پرونده‌شان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل و هم‌سفره شوند.

این دو پسر با تاسیس سه شرکت «توانایاران نستوه افق»، «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» و «بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا» وارد بازار بخش خصوصی شده بودند که دو شرکت از این سه شرکت به دلایل نامعلوم منحل شده است.

آن‌ها با چنین سابقه درخشانی در مدیریت شرکت‌ها، پس از مدتی با گروه رستمی صفا وارد ارتباطات اقتصادی شدند اما احتمالا این تنها شرکت اقتصادی نیست که پسران معاون اول قوه قضاییه با آن‌ها زد‌وبند کرده‌اند.

نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی همواره یکی از مشکلاتی بوده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بوده‌اند. در عین حال کار در اتاق تاریک، موجب به وجود آمدن فضای رانتی به نفع برخی از فعالان اقتصادی شده است.

این فضای رانتی که موجب سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای برخی از فعالان شده، فضای کار سالم را از بین برده و با کشف یک پرونده اقتصادی نهایتا می‌توان سر کوه یخی را دید که از آب بیرون زده است.

احتمالا با بررسی دقیق و درست این پرونده‌ها، فسادهای کلان بسیار دیگری کشف خواهد شد اما به دلیل وجود جریان‌های امنیتی در فضای مجازی و شگردهای جدیدشان در اطلاع‌رسانی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد برخورد با فساد کلان اقتصادی این‌چنینی را ندارد.

فرجام مبهم پرونده پسران مصدق به روایت میزان

نکته قابل تامل آن است که این روزها پس از گذشت شش ماه خبرگزاری میزان اخباری را منتشر کرده و در آن به برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه اشاره کوتاهی کرده است.

جالب آنکه در نخستین جلسه دادگاه بدون اشاره به اسامی متهمان و در شرایطی که هیچ جزییات دیگری از این پرونده به رسانه‌ها اعلام نشده، نماینده دادستان تنها بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرده است.

این در حالی است که در خبر منتشر شده در سایت میزان نیز تنها در چند خط به برگزاری جلسه اول در ۱۵ اسفند ماه سال جاری، جلسات دوم و سوم در ۱۶ اسفند ماه و برگزاری جلسات دیگر این دادگاه در روزهای آتی پرداخته شده است.