یورونیوز - در پی طرح ادعای زمین‌خواری منتسب به کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و پسرانش، موسسه تحت مدیریت او یعنی حوزه علمیه امام خمینی تهران بیانیه جدیدی را صادر کرده و با اذعان به تخلفات روی‌داده گفته «دستور بازگشت زمین به حوزه صادر شده است».
پیشتر یاشار سلطانی از خبرنگاران فعال داخل ایران با انتشار اسنادی ادعا کرده بود که مالکیت یک باغ ۴۲۰۰ متری به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان در منطقه ازگل تهران، که متعلق به حوزه علمیه امام خمینی تهران بوده، به «مؤسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» انتقال پیدا کرده است. مالکان این موسسه شامل کاظم صدیقی و چند نفر از پسران او هستند.
امام جمعه موقت تهران با این حال اسناد مربوط به این واگذاری را تکذیب کرده و گفته بود که امضای او «جعل» شده است. او در مصاحبه‌ای تلویزیونی انتقال سند باغ به موسسه شخصی او و پسرانش را «شرارت دشمن شاد‌کن» و«الم‌شنگه» با هدف «بی‌اعتقاد کردن مردم» خوانده بود.
با این وجود اما روز پنجشنبه حوزه علمیه امام خمینی تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای صدیقی با اعتماد به فردی که «سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده»، خود شخصاً در دفترخانه حضور یافته و «سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضاء می‌نماید».
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، حوزه علمیه امام خمینی تهران در بیانیه خود آورده است که « بعد از اطلاع از تخلفات صورت‌گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
پیشتر این نهاد در روز ۲۸ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در این ماجرای تخلف هزار میلیارد تومانی، «اشکالات شکلی» پیش آمده که رفع شده و «افراد مبحوث‌عنه از مؤسسه خارج شدند». این حوزه مشخص نکرده بود که این افراد چه کسانی بوده‌اند.
در حالی که اتهامات علیه کاظم صدیقی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ مطرح شده بود، تصاویر سخنرانی نوروزی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ۱ فروردین نشان می‌داد امام جمعه موقت تهران در جلسه با او حضور دارد.
کاظم صدیقی ۷۳ ساله که از سال ۱۳۹۷ ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد، از فارغ‌التحصیلان مدرسه حقانی محسوب می‌شود. او در سال‌های قبل مقام‌های قضایی گوناگونی را در جمهوری اسلامی بر عهده داشته است.
پرونده تملک باغ ازگل در شمال تهران تازه‌ترین مورد از سری پرونده‌های فساد مقامات بلندپایه در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
«تشکیل باند کلان اقتصادی و سوءاستفاده از نام پدر برای پولشویی» توسط دو فرزند محمد مصدق معاون سابق قوه قضائیه ایران و واگذاری یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به مونا چایچیان عروس رئیس سازمان اوقاف از جمله این فساد‌ها بوده‌اند که انتشار خبرهایشان با واکنش گسترده مواجه شده است.
تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور به لحاظ گستردگی فساد مالی، در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است.
