در چهل‌وپنجمین روز جهانی کارگر پس از انقلاب ۱۳۵۷، شورای اعتراضات کارگری با انتشار بیانیه‌ای، به نقض حقوق مردم ایران توسط حکومت حاکم پرداخته‌اند و مطالباتی را بیان کرده‌اند که همواره در جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود. بیانیه آنها درست یک هفته پس از اظهارات «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است که در دیدار با کارگران، آنها را «خط مقدم مبارزه با آمریکا» خواند. این در‌حالی‌ست که کارگران و کارمندان دولت طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، بارها با تجمع در خیابان و پیوستن به اعتراضات و اعتصابات، بی‌عدالتی در حق خود را فریاد زده‌اند. ازجمله کارگران شاغل در فازهای مختلف صنایع نفت و پتروشیمی که در هفته‌های گذشته نیز، به خیابان‌ها آمدند. اسناد قضایی در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است که نشان می‌دهد «دانه درشت‌های فساد اقتصادی» این حوزه باوجود محکومیت‌های قضایی، با رانت‌های حکومتی از عدالت گریخته‌اند و در آزادی به سر می‌برند؛ بدون آنکه مشخص شود نقش آنها در ستم جاری به کارگران چگونه است.
آیدا قجر، سینا قنبرپور - اختصاصی ایران‌وایر
«امروز زندگی کارگران و مزد بگیران و بی‌ثبات‌کاران، دست‌‌وپنجه نرم کردن مداوم با فقر و تهیدستی است؛ بی‌بهره‌گی از امکانات درمان و آموزش و تحصیل و تفریح است. برای معلولان، هیچ حقوق ثابت و هیچ‌گونه حمایتی وجود ندارد، درحالی‌که سزاوار مقرری ماهانه و امکانات لازم برای داشتن تجهیزات مورد نیازشان به‌شکل رایگان هستند. زنان در تبعیض‌های روزمره در حالت جنگ دائم با مناسباتی به‌سرمی‌برند که زندگی‌شان را می‌فرساید، دگراندیشان و... در هول و هراسی دائمی و پایان‌ناپذیر زندگی می‌کنند.»
این بخشی از بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اتحاد با هشت اتحادیه، انجمن و شورای دیگر کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر است. آن هم در شرایطی که طبق گزارش رسانه‌های داخلی، سرانه خط فقر در سه سال اخیر سه برابر شده است و ورود غیرفقرا به زیر خط فقر افزایش داشته است. همچنین در گزارشی دیگر، پیش‌بینی شده است که در سال ۱۴۰۳، افقی برای بهبود وضعیت رفاهی مردم مشاهده نمی‌شود.
در اردیبهشت سال جاری، ریيس شورای‌کار کارخانه «پلی اکریل» اصفهان و نماینده کارگران این کارخانه خبر داد که به‌دلیل تصمیم‌های غلط وزرای دولت «ابراهیم رئيسی» و همچنین افزایش قیمت پایه محصولات پتروشیمی، دست‌کم دو هزار کارگر این کارخانه بیکار شده‌اند. از سوی دیگر، دولت با نپرداختن حقوق کارگران ازجمله کارگران پتروشیمی نگین مَکُران، زمینه تشدید نارضایتی آنها را فراهم کرده است.
نارضایتی کارگران از وضعیت معیشت به‌طوری است که طبق گزارش روزنامه «اعتماد» در سال گذشته، حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در‌حالی به حدود ۱۷۷ هزار تومان رسیده، که با یک پرس سیب‌زمینی سرخ‌کرده یا پیاز سوخاری و گاه‌گداری یک ساندویچ فلافل، برابری می‌کند.
در مقابل تمامی این بی‌عدالتی‌ها که گریبان صنف کارگران را گرفته، اسنادی که ایران‌وایر به آن دست یافته است نشان می‌دهد که چگونه قوه‌قضاییه ایران در مورد فساد در بخش‌های مربوط به نفت و پتروشیمی با برگزاری دادگاه‌های نمایشی، افکار عمومی را فریب داده و مفسدین اقتصادی را از بند عدالت رهانیده است.
درعینحال همین دستگاه قضایی به‌جای برخورد با مفسدان اقتصادی، نوک حمله و مجازات را به سمت فعالان و مدافعان محیط‌زیستی گرفته است. در تیر۱۴۰۲، هم‌زمان با نشست خبری سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، چهار فعال محیط‌زیستی بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.
وقتی پای آقازاده‌ها در میان است
پیش از دهه هشتاد، پرونده «کرسنت»، جزو معدود پرونده‌های سیاسی-قضایی در مورد نفت بود که نام آن بر سر زبان‌ها می‌آمد. براساس این توافق، قرار بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش «میدان سلمان» به «امارات متحده عربی» صادر شود، اما در سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت «محمود احمدی‌نژاد»، با اجرای این قرارداد مخالفت شد و در نهایت با فشار روزنامه «کیهان» و مجلس هفتم، این قرارداد یک‌طرفه ملغی شد.
دولت احمدی‌نژاد و تحریم‌هایی که آنها را «کاغذپاره» خوانده بود منجر به تولد مفسدانی شد که تحریم‌ها را دور زدند و از کنار فروش غیرمتعارف نفت، پول‌های کلانی به دست آوردند. از میان این افراد می‌توان به پرونده «بابک زنجانی» اشاره کرد. مردی که در سال ۲۰۱۲ ثروتمندترین ایرانی در جهان بود، اما به‌اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به او که از وزارت نفت ایران سپرده داشت، به جرم «اخلال در نظام اقتصادی» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری قوه‌قضاییه در ۱۱اردیبهشت سال جاری خبر داد که بابک زنجانی بعد از رد مال، از اعدام رها شده و حکم او به بیست سال حبس تقلیل یافته است.
یک روز پیش‌از این خبر، «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده ادوار مجلس اعلام کرد ۹ درصد از فروش نفت به کشور چین، به «آقازاده‌ها» تعلق می‌گیرد. البته او با گلایه گفته است: «ما الان نفت نمی‌فروشیم، خیلی عذرمی‌خواهم، اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم.»
نمونه‌هایی مثل بابک زنجانی، یا آقازاده‌های درگیر در واسطه‌گری نفت از یک‌سو و بی‌عدالتی در حق کارگران از سوی دیگر، به موازات هم پیش می‌رود. اما چه بر سر مفسدان اقتصادی نفتی آمد که برای مدتی سرتیتر خبرهای رسانه‌ها بودند و بعد، از افکار عمومی ناپدید شدند.
دکل گم شد، هیچ‌کس محکوم نشد
اقتصاد ایران را «اقتصاد نفتی» می‌نامند که بیشترین درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. به‌نظر می‌رسد فسادهای اقتصادی هم در این حوزه بیشتر چشم‌گیر است. درعینحال، رانت‌ها و فرار از دادرسی عادلانه به پرونده‌های مفسدین نفتی نیز پررنگ‌تر از دیگر پرونده‌های اقتصادی است.
این ماجرا در سال ۱۳۹۴ پس از آن مطرح شد که «بیژن نامدار زنگنه»، وزیر وقت نفت دولت یازدهم و دوازدهم از آن خبر داد و مدعی شد که با «پيگيری و شکايت» اين وزارتخانه، پرونده‌ای در برای دکل گمشده و فسادهای شکل‌گرفته ذیل آن، تشکيل شده است.
به این ترتیب، نام شخصی به نام «علی طاهری‌مطلق»، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی در زمان عقد این قرارداد بر سر زبان‌ها افتاد. او به پیشنهاد «مسعود میرکاظمی» که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو سال وزیر نفت بود، به مدیرعاملی شرکت تاسیسات دریایی منصوب شد.
دو ماه پس از اظهارات زنگنه، طاهری‌مطلق در مصاحبه‌ای با روزنامه «جمهوری اسلامی»، از افرادی یاد می‌کند که در شکل‌گیری قرارداد نقش داشته‌اند. البته نام این افراد، تماما با حروف اختصاری ذکر شده است.
طبق اسناد ایران‌وایر، شش ماه پس از این مصاحبه، در اسفند۱۳۹۴، طاهری‌مطلق در پرونده دکل گمشده بازداشت می‌شود. او اما هشت روز بعد از بازداشت، ناگهان آزاد می‌شود. اتهام او طبق این اسناد، «تحصیل مال از طریق نامشروع»، «خیانت در امانت»، «پولشویی» و «استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن» عنوان شده است.
طبق قرارداد خرید دکل گمشده، محل رفع اختلاف‌های احتمالی، کشور «انگلیس» مقرر شده بود. دادگاهی در انگلیس طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به این پرونده رسیدگی کرد و در نهایت سه نفر شامل «علی طاهری‌مطلق، «رضا مصطفوی‌طباطبایی» و «آقامراد شیرانی»، به پرداخت ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت تاسیسات دریایی محکوم شدند.
باوجودی که دادگاه انگلیس این رای را صادر کرده است، قوه‌قضاییه ایران هیچ حکمی برای این افراد صادر نکرده است و بلکه با قرار وثیقه، یکی از اصلی‌ترین متهمان را آزاد کرده است.
نقش مصطفوی‌طباطبایی و شیرانی در این پرونده چیست؟
براساس گزارش خبرگزاری «فارس»، در دوره مدیریت «علی‌طاهری‌مطلق» بر شرکت تاسیسات دریایی (از سال ۱۳۸۹ تا۱۳۹۲)، قرار شد برای خرید این دکل، قراردادی با شرکت «سپنتا بین‌الملل» منعقد شود، اما این شرکت به‌دلیل ماهیت ایرانی خود، در تیررس تحریم‌ها قرار داشت. در نتیجه «رضا مصطفوی‌طباطبایی» که از مدیران و سهام‌داران شرکت‌های سپنتا بین‌الملل در ایران و امارات بود، با تاسیس شرکتی به نام Dean (دین) در انگلیس، با ادعای دور زدن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱، قراردادی را با شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری‌مطلق و مشاورعالی شرکت یعنی «آقامراد شیرانی» منعقد کرد تا طبق این قرارداد، دکل نفتی را خریداری و به ایران منتقل کند.
خاموشی‌ها؛ دایی‌های همسر فرزند خامنه‌ای
بنا به اسناد ایران‌وایر، قوه‌قضاییه و «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، ریيس این قوه که در زمان تشکیل پرونده برای برادران خاموشی در سمت معاونت قوه‌قضاییه قرار داشت، از تشکیل پرونده در خصوص فساد این خانواده در ماجرای «پتروشیمی» جلوگیری کرده است. خاموشی‌ها دایی همسر «میثم خامنه‌ای»، فرزند رهبری جمهوری اسلامی هستند.
ایران‌وایر پیش‌تر به‌طور مفصل ماجرای پرونده رسیدگی به فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران را که به «پتروشیمی گیت» معروف شد، در چندین بخش مورد بررسی قرار داد. در این پرونده، فسادی بالغ بر شش و نیم میلیارد یورو مطرح شده بود. در جریان رسیدگی به این پرونده از نهادهایی چون «وزارت اطلاعات» و «قرارگاه خاتم‌الانبیاء»، به‌عنوان دست‌اندرکاران این فساد نام برده شده است.
خانواده خاموشی شش برادر هستند که معروف‌ترین آنها، «علی‌نقی» است که به‌عنوان «پدرخوانده پتروشیمی ایران» شناخته می‌شود؛ اما او چگونه توانست پدرخوانده پتروشیمی شود؟
«علی‌نقی خاموشی» به‌مدت ۲۷ سال ریاست اتاق بازرگانی ایران یا به عبارتی، پارلمان بخش خصوصی را برعهده داشت و ۲۷ سال هم عضو شورای مالی و اعتباری بانک مرکزی ایران بود. او در سوابق خود، ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ را هم ثبت کرده است. صاحب برند «مطهری» و «جامه»؛ در واقع نخستین رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. علی‌نقی از اعضای موسس «حزب موتلفه اسلامی» است و در دوره چهارم مجلس هم به‌عنوان نماینده تهران، در مجلس حضور داشت.
او «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» را هجده سال پیش در ۲۹آذر۱۳۸۵ «در راستای تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری» تاسیس کرده بود. ماهیت این شرکت طبق اطلاعات وبسایت رسمی، به‌صورت سهامی خاص است و ۱۲۳ سهامدار حقیقی و حقوقی دارد. این شرکت با سرمایه ۸۳ میلیارد تومان فعالیت‌های خود را آغاز کرده بود.
شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۸ توانست ۵۵ درصد سهام «شرکت بازرگانی پتروشیمی» را به قیمت ۱۰۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان از سازمان خصوصی‌سازی بخرد. رقمی که به گفته سایت بازتاب در سال ۱۳۹۱، یک دهم ارزش واقعی آن هم نبود. در همان سال ۱۳۹۱، این شرکت به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد.
«شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» که «ابوالحسن»، برادر علی‌نقی خاموشی به نمایندگی از شرکت «فراساحل ایران»، رییس هیات‌مدیره آن است، شرکت‌های «توسعه پتروشیمی هزاره سوم»، «اینتراکم»، «پترواکسیر کیش»، «بازرگانی پتروشیمی امارات متحده عربی»، «حمل‌ونقل پتروشیمی»، «آپادانا پترو بازرگان» و «بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین‌المللی» را نیز، زیرمجموعه بخش بازرگانی شرکت سرمایه‌گذار ایران دارد.
در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، پرونده فساد اقتصادی «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران» در شعبه سوم «مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» توسط قاضی «اسدالله مسعودیمقام»، مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت حکمی ۲ هزار صفحه‌ای برای آن صادر شد.
این پرونده ۱۲۹ متهم داشت که به اتهامات ۱۰۸ شخصیت حقیقی و حقوقی رسیدگی نشده است و تنها ۲۱ نفر از این ۱۲۹ متهم راهی دادگاه شده و در نهایت، ۱۵ فرد محکوم شدند. ۱۵ نفری که در زمان صدور حکم دادگاه، هیچ‌یک در زندان نبودند، عده‌ای با قرار وثیقه از زندان آزاد شده و تعدادی دیگر نیز، خارج از کشور به سر می‌برده‌اند.
در این پرونده، مهم‌ترین نام‌هایی که از دید افکار عمومی پنهان شده و به اتهامات آنها رسیدگی نشد، برادران «خاموشی» هستند؛ تاجرانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که باوجود اقرارهای متهمان پرونده به دست داشتن در فساد این مجموعه، با دخالت مستقیم غلامحسین اژه‌ای، از هر اتهامی مصون ماندند.
جالب توجه آنکه قاضی «اسدالله مسعودیمقام» پس از رسیدگی به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران»، از سمت خود و ریاست مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی برکنار شد و از فعالیت‌های او، دیگر خبری در دست نیست.
نجفی‌ها؛ از رشوه به قاضی منصوری، تا خویشاوندی با مالکان باستی‌هیلز
نام برادران نجفی بیشتر با پرونده‌های «پتروشیمی باختر» و «شهرک کلاک» وقتی به میان آمد که رسیدگی به پرونده «اکبر طبری»، معاون اسبق قوه‌قضاییه جریان داشت. علی‌اکبر طبری‌پور معروف به «اکبر طبری» معاون اجرایی قوه‌قضاییه در زمان ریاست «صادق آملی‌لاریجانی» بود که با اتهاماتی ازجمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی»، دستگیر و محاکمه شد.
«حسن نجفی»، متهم ردیف دوم همین پرونده، در زمان رسیدگی به اتهامات اکبر طبری متواری بود. او به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر «ارتشاء»، «پرداخت رشوه به اکبر طبری» و «پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان» به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
قاضی منصوری همان کسی است که پس از آنکه با اتهام نقض حقوق روزنامه‌نگاران و شکنجه آنها و خانواده‌های‌شان، تحت تعقیب قرار گرفت و قرار بود در کشور «رومانی» بازداشت شود، جسدش در لابی هتلی در همان کشور در تیر ۱۳۹۹ پیدا شد. مقامات رومانیایی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند. مساله‌ای که تاکنون محل تردید است.
از سوی دیگر، برادران نجفی با خانواده «مطهری‌اصل»، مالکان «شهرک باستی‌هیلز» خویشاوند هستند. حسن نجفی، خواهرزاده «محمود نجفی» است که او نیز خواهرزاده «غلامحسین مطهری اصل» است. هر دو خانواده در پتروشیمی نفوذ چشم‌گیری دارند.
غلامحسین مطهری‌اصل سهامدار ۴۰ درصدی «پتروشیمی امیر کبیر» و سهامدار ۳۳ درصدی «پتروشیمی زاگرس» و مالک «نوید زر شیمی» و «صادرفر» و «بهار غرب» و سهامدار «شیمی پوشینه» و چندین شرکت پتروشیمی دیگر است. ارزش سهام او در این شرکت‌ها بالغ بر ۱٫۵ میلیارد دلار برآورد می شود. محمود نجفی نیز مالک شرکت «پتروشیمی فرساشیمی» است که در سایت این شرکت، به‌عنوان «مدیرعامل» معرفی شده است.
برادران نجفی یعنی «محسن»، «مهدی» و «حسن»، خواهرزاده‌های محمود نجفی هستند. این سه، مالک «پتروشیمی باختر» و سهامدار «شیمی پوشینه» و «صنایع نخ پوشینه» (مهدی نجفی) و «صنایع پلاستیک پوشینه» (محسن نجفی)، شرکت «کاوش صنعت سپید» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر، ازجمله «پتروشیمی نگین مکران» هستد. یکی از پتروشیمی‌هایی که کارگران آن در اسفند سال گذشته به‌دلیل عدم پرداخت دستمزد دست به اعتراض زدند.
طبق اسناد ایران‌وایر که توسط تعدادی از «قضات مستقل» تهیه شده است، قوه‌قضاییه تاکنون هیچ پرونده‌ای علیه خانواده نجفی مطرح نکرده و به تبع آن، هیچ حکمی نیز برای آنها صادر نشده است. موضوع تخلفات و فساد برادران نجفی اما محدود به پرونده اکبر طبری نیست و بحث فساد در گروه پتروشیمی باختر نیز مطرح بوده است.
بازرس ویژه «سازمان بازرسی کل کشور» درباره پرونده پتروشیمی باختر در ۴مهر۱۴۰۲ گفت: «در مورد واگذاری این شرکت در سال ۹۹ طی یک نامه محرمانه به رییس‌جمهور وقت به موضوع اشاره کردیم که واگذاری ۲۵ و ۱۵ درصد سهام جای تامل دارد و ضرورت دارد مراجع ذینفع که شرکت پتروشیمی باختر و زیر مجموعه آن هستند، نسبت به طرح دعوای قانونی اقدام کنند و در مرجع قضایی نسبت به واگذاری سهام، بررسی قضایی صورت گیرد.»
در این واگذاری‌ها، سهم برادران نجفی به ۴۵.۴۵ رسیده که به گفته بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، پرونده کیفری ۱۱ نفر مدیر دولتی و اشخاص خصوصی نیز به دادسرای تهران ارجاع شد که این پرونده قضایی هنوز در حال رسیدگی است.
فسادهای نفتی؛ مدیران نزدیک به رئیسی و فرارها به کانادا
پرونده‌های فساد در سیستم نفت و پتروشیمی محدود به برادران خاموشی و برادران نجفی، یا آقازاده‌هایی که به اسم دور زدن تحریم‌ها رانت‌های عظیم کسب می‌کنند نمی‌شود. یکی از اخباری که در بحبوحه جنبش «زن، زندگی، آزادی» کمتر به آن پرداخته شد، ماجرای فساد بیش از پنج هزار میلیارد تومانی پتروشیمی مهر است.
شهریور۱۴۰۱ بود که خبرگزاری‌ها اعلام کردند فساد پتروشیمی مهر باعث کاهش تولیدات این شرکت و در نهایت کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد شد که در آستانه فصل سرما، بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی را افزایش می‌دهد.
تخلفات پتروشیمی مهر در پی تحقیقات سازمان بازرسی کشور از این شرکت افشا شد و پس‌از آن مدیرعامل آن یعنی «عبدالله مقدم»، اخراج شد. مقدم از افراد «نزدیک به ستاد ابراهیم رئیسی» بوده است.
در فروردین سال جاری، فساد دیگری در سیستم پتروشیمی ایران برملا شد. پرونده‌ای موسوم به «اختلاس دو میلیون دلاری در بندر امام» و فرار متهم به کشور «کانادا.»
رسانه‌های داخل ایران در همان زمان خبر دادند که «ابوطالب گرايلو»، مديركل بنادر استان «خوزستان» درباره همین پرونده گفته است: «اوايل فروردين امسال واحدهای ذی‌ربط اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سواستفاده يكی از كاركنان امور مالی مجتمع مبنی‌بر برداشت مبلغی از حساب سازمانی می‌شوند.»
برخلاف اظهارات این مقام دولتی اما، فردی که کارمند حسابداری در یکی از شرکت‌های پتروشیمی در بندر امام معرفی شد، رقمی معادل دو میلیون دلار به‌صورت «ارز دیجیتال» از کشور خارج و خود و خانواده‌اش به کانادا گریختند.
با مرور این گزارش، تنها در چند مورد که مربوط به پتروشیمی و دکل نفتی است، به‌سادگی می‌توان به تفاوت رویکرد قوه‌قضاییه در نسبت با مدیرعاملان شرکت‌های کلان اقتصادی و کارگرانی پی برد که بنا به سیاست‌های جمهوری اسلامی، هر روز سفره‌های‌شان کوچکتر و وجودشان رنجورتر می‌شود.
روز جهانی کارگر، این‌بار در شرایطی سر می‌رسد که کارگران، معترض یا زندانی هستند و کارفرمایان آنها معلوم نیست کجای جهان، به چه مشغول‌اند.
