حالا پس از دیدار پوتین و علی‌اف در باکو که همراه با ملاقات‌های غیررسمی دو رییس جمهور و همچنین بازدید از سواحل دریای خزر بوده، روسیه ادعای مشابهی ترکیه مطرح کرده و گفته ایران با طرح احداث زنگزور همراهی نشان داده است.

این گذرگاه درست از روی نوار مرزی ایران و ارمنستان می‌گذرد و می‌تواند مرز تاریخی ایران و ارمنستان را قطع و ارتباط دو کشور به عنوان همسایه خاکی را از هم جدا کند.

جدی تلقی شدن خطر تغییرات مرزی ایران

«عباس عراقچی»، وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی که قبل از دوره وزارت به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی درباره «تغییر مرزهای تاریخی ایران» هشدار داده بود، پس از اظهارات مقام‌های روسیه گفته است: «هر تهدیدی علیه تمامیت ارضی همسایگان ما، یا ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال باشد، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، کاملا غیر قابل قبول است و برای ایران خط قرمز به شمار می‌رود.»

اگر روسیه به اقدامات خود برای تاسیس گذرگاه زنگزور وسعت و سرعت بدهد، ممکن است ایران در نهایت با عبور آن از طریق خاک خود موافقت نکند، اما ارمنستان که موقعیت آسیب‌پذیرتری در برابر روسیه دارد، توان مقاومت محدودتری هم در برابر پوتین دارد.

به همین دلیل است که مقام‌های ایران از فرصت هر دیداری با مقام‌های ارمنستان برای مخالفت با این گذرگاه استفاده می‌کنند. احتمالا با این فرض که ممکن است ارمنستان زیر فشار روسیه، وعده‌ای بدهد که باعث خسارت ارضی و تغییرات مرزی ایران شود.

رفتار پوتین؛ تا به این‌جا در مشابهت کامل با مذاکرات خزر

عملکرد روسیه در برابر گذرگاه زنگزور مشابه موقعیتی است که کشورهای ساحلی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۳۸۰ برای رسیدن به یک رژیم حقوقی تازه در تلاش بودند که ناگهان با چرخش پوتین مواجه شد. ایران و روسیه به عنوان دو کشور اصلی و دارای حقوق تاریخی در خزر مواضع بسیار مشابهی با یکدیگر داشتند و در برابر جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، طراح اصلی رژیم حقوقی خزر بودند.

این دو کشور دو اصل کلی را برای تعیین رژیم حقوقی جدید خزر مطرح می کردند که اولی عبارت بود از این‌که هیچ تقسیمی در دریای خزر بدون موافقت هر ۵ کشور ساحلی انجام نشود و استفاده از دریای خزر هم در رژیم حقوقی جدید آن بر اساس استفاده مشاع و مشترک از سطح و کف دریا باشد.

وقتی جمهوری آذربایجان در دهه ۱۳۷۰ و در زمان «حیدر علی‌اف»، پدر رییس جمهور کنونی آذربایجان از این توافق تخطی کرد، روسیه در پشتیبانی از سیاست مشترکی که با ایران داشت، در نامه‌ای که سند سازمان ملل متحد است، هشداری بی‌سابقه به جمهوری آذربایجان داد.

روسیه اعلام کرد در صورت تکرار اقداماتی که نقض توافق صورت گرفته و قراردادهای زمان ایران و شوروی باشد، حتی استفاده از نیروی نظامی را هم منتفی نمی‌داند. این نامه با امضای «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه کنونی روسیه است که آن زمان نماینده این کشور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بود.

با وجود مخالفت سه کشور جمهوری آذربایجان، قزاقستان ترکمنستان با طرح کلی ایران و روسیه، به‌دلیل موقعیت برتر این دو کشور که پیش از فروپاشی شوروی، دو دولت اصلی ساحلی خزر بودند، سه دولت دیگر تا حدی از طرح ایران و روسیه پیروی می‌کردند، اما با طولانی شدن روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ناگهان روسیه به‌صورت بنیادی تغییر رویه داد.

رها کردن طرح مشترک با ایران و همراه شدن روسیه با جمهوری آذربایجان

طرح تقسیم دریای خزر که از حمایت ایران و روسیه برخوردار بود، به‌طور ناگهانی با مخالفت مسکو روبه‌رو شد. روسیه طرح تازه‌ای داد که تقسیم بخشی از دریا یعنی کف آن و استفاده مشترک از سطح آب بود.

به‌دلیل توان بالای کشتی‌رانی نظامی و دریانوردی تجاری، روسیه مزیت بالاتری از چهار کشور ساحلی از جمله ایران دارد و مشاع بودن سطح دریا این اختیار را به آن کشور می‌دهد که تا سطح بیشتری از خزر را تحت کنترل خود داشته باشد.

مسکو به این ترتیب سیاست مشترک خود با ایران در استفاده مشاع از دریای خزر را تغییر داد و با طرح سه کشور دیگر که خصوصا مورد تاکید جمهوری آذربایجان بود همراهی کرد که عبارت است از تقسیم دریا به جای استفاده مشاع از آن که سهم ایران را از دریا از حدود ۲۰ درصد به ۱۱ درصد کاهش می‌داد.

ایران البته بر داشتن سهم ۲۰ درصدی از منابع کف دریا اصرار دارد و تاکنون به‌نظر می‌رسد که از حق خود دفاع کرده است.

دومین اقدام روسیه که پیامد منفی جدی برای ایران داشت، تقسیم دریا و مشخص کردن مرز به صورت دوجانبه میان کشورهای ساحلی بود. به این صورت که روسیه مرز خود را با قزاقستان و جمهوری آذربایجان مشخص کرد و قرارداد سه‌جانبه‌ای هم میان این سه امضا شد.

روسیه در توافق‌های دو و سه جانبه مرزهای خود را در خزر با همسایگانش مشخص کرد و بدون توجه به اعتراض‌های پی‌در‌پی ایران، با همراه کردن سه کشور دیگر ساحلی، دست به توافقاتی با آن‌ها زد که آشکارا یکی از دولت‌های ساحلی یعنی ایران با آن موافق نبود.

سه کشور و بر خلاف توافق کلی، وارد تعیین مرزهای خود در خزر بدون حضور ایران شدند.

اینک در ماجرای احداث گذرگاه زنگزور که در صورت عملیاتی شدن، مرزهای شمالی ایران را برای اولین‌بار از زمان سلسله قاجار تغییر می‌دهد، روسیه با همراهی از طرح جمهوری آذربایجان در آستانه آفریدن وضعیتی مشابه عملکردش در مذاکرات تعیین وضعیت دریای خزر است.

ابتدا همراهی با ایران، سپس تغییر سیاست از راه شراکت با دیگر دولت‌ها. در مورد دریای خزر این شراکت سرانجام ایران را مجبور به پذیرش بخش بزرگی از خواسته‌های روسیه و همسایگانش کرد. آیا این بار هم در روسیه و آذربایجان موفق به تحمیل خواسته‌های خود به ایران می‌شوند؟