۳- دادگاه با عنایت به ماده چهارم «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز طبق عمل متقابل خواندگان در نظر گرفته است. این دادگاه حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت معادل دو برابر خسارات مادی و معنوی وارده به خواهان‌های بند دوم، یعنی به ازای هر خواهان ۲۰ میلیون دلار و مجموعا به میزان دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار برای ۱۴۲ خواهان پرونده حکم صادر کرده است.

مهم‌ترین اشکال این حکم در این است که ارتباط خوانده، یعنی دولت امریکا و اشخاص حقیقی و حقوقی که دادگاه گفته آن‌ها را مسوول حمله مرگبار مهر ۱۳۸۸ می‌داند، با جندالله به کلی نامشخص است.

دادگاه باید در ابتدا بتواند فرضیه ارتباط و پشتیبانی دولت امریکا یا اشخاص حقیقی و حقوقی را که از آن‌ها شکایت شده است، مشخص کند یا دست‌کم به صورت واضح چنین ادعایی خلاف واقع به نظر نرسد. حال آن که دولت امریکا در زمان این عملیات، آن را محکوم کرده بود و در مقام عمل، یک سال بعد جندالله را وارد فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی خارجی کرد و در کنار سازمان‌هایی مثل «القاعده» قرار دارد.

وزارت خارجه امریکا در آبان ۱۳۸۹، اتفاقا یک روز پیش از سال‌روز گروگان‌گیری دیپلمات‌ها و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران اعلام کرد به دلیل حملاتی که جندالله از سال ۱۳۸۲ در سیستان و بلوچستان انجام داده، آن را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی کرده است.

در بیانیه‌ای که وزارت خارجه امریکا در آن زمان درباره دلیل تصمیم خود منتشر کرد، به صراحت گفته شده بود: «جندالله از انواع مختلف شیوه‌های تروریستی شامل حمله انتحاری، شبیخون، ترور و آدم‌ربایی استفاده می‌کند.»

بنابراین، دولت ایالات متحده هم در مقام بیان (محکوم کردن عملیات) و هم در مقام عمل (قرار دادن آن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی)، به صراحت و به صورت عمومی تبری جسته است.

مطابق قوانین داخلی امریکا، همکاری اتباع و نهادهای امریکایی با سازمان‌های تروریستی خارجی ممنوع و در حکم همکاری با آن‌ها و قابل تعقیب کیفری است.

مهم‌ترین سوال درباره حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه ایران این است که چه‌طور حمله مهرماه ۱۳۸۸ جندالله را به دولت امریکا منتسب کرده و کدام مقام احتمالی امریکایی با وجود تروریستی اعلام شدن جندالله در ایالات متحده، از این گروه و اعمال تروریستی آن حمایت کرده است؟

در گزارش قوه قضاییه از حکم صادر شده، نام خوانده‌های پرونده مشخص نیست و اصولا معلوم هم نیست که سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران از برگزاری چنین دادگاهی مطلع شده باشد.

اگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مستنداتی در اختیار داشتند که نشان می‌دادند افراد امریکایی از جندالله پشتیبانی، حتی در حد کلامی و لفظی، می‌کنند، موضوع در دادگاه‌های داخل امریکا نیز قابل طرح می‌بود. حال آن که نه هویت افرادی که از آن‌ها شکایت شده، مشخص است و نه حتی هویت یکی از افرادی که قوه قضاییه گفته یکی از ۱۴۲ شاکی است.

موضوع دیگری که در این حکم بسیار مهم است، صدور احکام سنگین خسارت و همچنین غرامت و خسارات تنبیهی است.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران این احکام را به عنوان رفتار متقابل در برابر دادگاه‌های امریکا صادر می‌کند. در آن احکام که برای بازماندگان وقایعی که جمهوری اسلامی را حامی یا طراح آن در منطقه، از جمله در لبنان، سوریه و عراق می‌دانند صادر می‌شوند، محاکم امریکا اگر شاکیان را مستحق دریافت غرامت بدانند، اجازه می‌دهند از محل مصادره اموال دولت جمهوری اسلامی به آن‌ها پرداخت شود. در این شرایط، شاکیان با یافتن اموال ایران و گرفتن حکم مصادره، می‌توانند به خسارات و غرامت تعیین شده برسند.

در مواردی هم دولت امریکا مثلا با مصادره تسلیحاتی که جمهوری اسلامی به صورت قاچاق برای گروه‌های مورد حمایتش، همچون گروه «حوثی‌» یمن، می‌فرستد یا مصادره نفت تحریم شده جمهوری اسلامی، پس از فروش اموال، پول آن را به حساب «صندوق حمایت از قربانیان تروریسم» واریز می‌کند و سپس به افرادی که پیش‌تر از دادگاه حکم گرفته‌اند، پرداخت می‌شود.

این صندوق با مصوبه کنگره ایالات متحده در سال ۱۳۹۴ برای قربانیان امریکایی که در خارج از کشور از اعمال تروریستی دولت‌ها یا گروه‌های تروریستی و یا حامی تروریسم متضرر شده‌اند، تأسیس شد.

در حالی که جمهوری اسلامی به صدور احکام میلیاردی خسارت از محل دارایی‌های امریکا سرعت داده، ایالات متحده فاقد دارایی در ایران است و اموالی برای مصادره در قلمروی ایران ندارد. تنها راهی که در برابر جمهوری اسلامی باقی می‌ماند، این است که پرداخت خسارت‌های قید شده در احکام صادره را از محل توقیف و مصادره دارایی‌های امریکا در دریا انجام دهد.

جمهوری اسلامی ایران مدعی است که حداقل یک بار دست به توقیف نفت‌کشی با نام «ادونتج سوییت» زده که به نحوی به ایالات متحده ارتباط داشته است. این توقیف در بهار ۱۴۰۳ در آب‌های ایران، در نزدیکی تنگه هرمز رخ داد و اعلام شد که با حکم شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران، یعنی همین شعبه‌ای که در ارتباط با حمله جندالله حکم صادر کرده، انجام شده بود.

آن زمان اعلام شد که جمهوری اسلامی درصدد مصادره محموله نفت این کشتی به ارزش ۵۰ میلیون دلار است تا آن را بابت غرامتی که برای قربانیان بیماری پروانه‌ای صادر کرده، به آن‌ها پرداخت کند.

جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که پانسمان این بیماران به دلیل تحریم‌های امریکا، قابل صادر کردن به ایران نیست. اما وقتی آلمان چندین محموله از این پانسمان‌ها را به صورت کمک به ایران اهدا کرد، «انجمن بیماران پروانه‌ای» اعلام کرد بخش بزرگی از آن از محل گمرک مفقود شده و سپس در بازار قاچاق داروی تهران به فروش رفته است.

مدتی پس از توقیف این نفت‌کش امریکایی که قرار بود محموله آن مصادره شود، اعلام شد که آزاد شده و آب‌های ایران را به سوی بندری در امارت ترک کرده است؛ بدون این که گزارشی از توقیف محموله نفتی آن و پرداخت عواید حاصل از آن به قربانیان بیماری پروانه‌ای منتشر شود.

حال سوال این‌جا است که جمهوری اسلامی با این وضعیت و چنین پیشینه‌ای وارد مرحله اجرای احکام میلیاردی خسارات و غرامت از محل دارایی امریکا خواهد شد یا صرفا احکام صادر شده که دارای اشکالات متعددی حقوقی هستند، جنبه نمایشی دارند.