اصلاح‌طلبان حکومتی در تمام این سال‌ها بهبود شرایط کشور را از طریق اصلاح نظام از درون و با ترجیع بند اصلی "بازگشت به ریل قانون اساسی" و "اجرای حکمرانی بر اساس نص این قانون" دنبال می‌کنند.
تا به این ترتیب اختیارات و قدرت کنونی نهادهایی مثل بیت رهبری و نهادهای وابسته به آن و خصوصا نیروی نظامی سپاه که فراتر از قانون اساسی است تعدیل گردد و نحوه اداره کشور بر محور قانون اساسی برگردد.
البته خود اینکه اصلاح‌طلبان در نزدیک سه دهه حیات و فعالیت خود، چقدر این هدف را تحقق بخشیده‌اند، سوال بسیار مهمی است، اما بیایید فرض کنیم نهایت آرمان اصلاح طلبی تحقق یافته است و ببینیم که رسیدن به این نقطه نهایی در آرمان اصلاح‌طلبی، چقدر با مفهوم تحقق "جمهوری" همخوانی دارد؟!
در حکمرانی فرضی بر اساس قانون اساسی براساس اصل ۵ و ۱۰۵ این قانون رهبر توسط مجلس خبرگان "برای مدت نامحدود" تعیین می‌شود و بر اساس اصل ۱۱۰، او قانونا سیاست‌های کلی کشور را تنظیم و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند، اختیار فرمان همه پرسی، تعیین فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، تعیین رئیس قوه قضاییه، تعیین مستقیم شش نفر از اعضای شورای نگهبان و تعیین رئیس صدا و سیما و... را دارد.
حال به سراغ اجزای باقیمانده: مجلس، دولت و خبرگان می‌رویم؛
"همگی" آنها "باید" توسط شورای نگهبانی تایید صلاحیت شوند که شش نفر از اعضای آن -چنانکه ذکر شد- مستقیما توسط رهبر منصوب می‌شوند و شش نفر دیگر با معرفی رئیس قوه قضاییه (فرد منصوب مستقیم رهبر) باید در مجلسی رای بگیرند که باز بالاتر اشاره شد صلاحیت تمام نمایندگان آن توسط همین شورای نگهبان تعیین می‌شود.
بجز مساله تایید صلاحیت نمایندگان
مجلس، بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، خود مجلس نیز بدون وجود شورای نگهبان اعتبار "قانونی" ندارد و بر اساس اصل ۹۴ تمام موارد مصوب آن، یعنی طرح‌های خود مجلس یا لوایح دولت که در آن تصویب شده‌اند فقط در صورت تایید شورای نگهبان، "قانونی" هستند.
در مورد رئیس جمهور هم که هم تایید صلاحیت کاندیداها و هم تایید انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و او بعد از تنفید رهبر‌شان قانونی دارد.
اکثریت مطلق اعضای شورایعالی امنیت ملی نیز مستقیما از منصوبان رهبر هستند.
مجمع تشخیص مصلحت نیز که عملا نهادی فرمایشی است اما بار پر از منصوبان رهبر و افراد حقوقی است که در عمل زیر نظر رهبر هستند.
این یک تصویر موجز از حکمرانی بر اساس قانون اساسی -هدف نهایی اصلاح‌طلبی- است که در همان خط اول "مدت نامحدود" نشستن بر سریر قدرت با پیش‌نیازهای اولیه تعریف جمهوری در تضاد است چه رسد به وجود "یک" فرد در راس قدرت با اختیاراتی که قوای سه گانه و نیروهای مسلح را مستقیما یا با اهرم شورای نگهبان به طور کاملا قانونی زیر نفوذ خود دارد و باز بر اساس نص قانون به هیچ نهادی پاسخگو نیست.
تصویری از یک قانون اساسی متناقض که محور آن بر استبداد فردی و حاکمیت به مدت نامحدود استوار است و بدین ترتیب معدود اصول مترقی آن نیز در مقام اجرا، در عمل بستگی به حال و تصمیم سلطان دارد.
در حالی‌که در یک جمهوری یا هر نوع دمکراسی ما به قانون اساسی نیاز داریم که لویاتان قدرت را بیش از اینها محدود نماید و به مردم حق تفویض و پس گرفتن همزمان آن را بدهد.
البته این یادداشت در مورد عملکرد اصلاح‌طلبان نیست، چه آنان که کارشان به سوءاستفاده از سفره انقلاب کشیده یا به عکس کسانی که با تمام وجود برای بهبود اوضاع مردم ایران فعالیت کرده و می‌کنند و قطعا تمام کسانی که با هر روشی برای سعادت مردم ایران گام برمی‌دارند، قابل تکریم و احترام هستند.
اینجا صرفا به تحقق فرضی هدف نهایی روش اصلاح‌طلبی حکومتی برای بررسی المان‌های جمهوری خواهی در آن پرداخته‌ شده است.
اعتقاد به روش جمهوری خواهی نیز یک انتخاب بوده، در انحصار هیچ فرد یا گروهی نیست، اما با این علم که پذیرش حداقل‌های مشی جمهوری خواهی با اجرای قانون اساسی کنونی یا حتی هرگونه عزم برای حذف یا کاستن از اختیارات نهاد ولی فقیه و هزارتوی اختیارات بی‌حد و حصر آن، عملا به معنی گذار از قانون اساسی کنونی و پایان اصلاح‌طلبی است.
در پایان این مخاطبان هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا "اصلاح‌طلبان حکومتی" که به بهبود شرایط از طریق عمل به نص قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی باور دارند، جمهوری خواه محسوب می‌شوند یا نه؟!

بابک خطی
*
*