Tuesday, Dec 17, 2024

صفحه نخست » درس‌هایی از آفریقای جنوبی برای گذار به دموکراسی در ایران

maziarbaharibanner.jpgایران وایر - فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی صرفا پایان یک سیستم سیاسی نبود؛ بلکه نابودی یک ایدئولوژی بود که بر پایه سرکوب، فریب و خشونت سیستماتیک بنا شده بود. در اتاق‌های مذاکراتی که سرنوشت یک ملت در آن رقم می‌خورد، افرادی چون «رالف مایر»، بار مهمی را بر دوش می‌کشیدند. مایر که نماینده دولتی بود که با مشت آهنین از آپارتاید حمایت می‌کرد، موقعیت دشواری داشت؛ او هم باید هم‌حزبی‌های خود را برای واگذاری قدرت قانع می‌کرد و هم مخالفانشان را به آشتی ترغیب.

«رالف مایر»، حقوق‌دان و سیاست‌مدار اهل آفریقای جنوبی است که در رژیم آپارتاید به‌عنوان نماینده مجلس و معاون پلیس مشغول‌به‌کار بود. او اما به‌تدریج متوجه شد که آپارتاید غیرقابل دفاع و غیرقابل تحمل است و باید تغییر کند. همین نگرش، او را تبدیل به یکی از شخصیت‌های کلیدی در مذاکرات پایان آپارتاید و به چالش کشیدن یک سیستم ناعادلانه کرد. «نلسون ماندلا» پس از سقوط آپارتاید، مایر را به وزارت امور مربوط به قانون اساسی منصوب کرد.

«مازیار بهاری»، خبرنگار و مدیر «ایران‌وایر»، ماه گذشته (نوامبر ۲۰۲۴) در ژوهانسبورگ با رالف مایر در مورد تجربه‌اش درباره گذار از یک حکومت نژادپرست و دیکتا‌توری، به حکومتی دموکراتیک گفت‌وگو کرد.

رژیم آپارتاید چه می‌کرد؟ نقش مایر و افرادی چون او در به چالش کشیدن سیستم ناعادلانه و اجرای عدالت انتقالی چه بود؟ از تجربه عدالت انتقالی در آفریقای جنوبی می‌توانیم برای آینده ایران درس بگیریم؟

از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰، آپارتاید به‌عنوان یک سیستم قانونی برای جداسازی نژادی بر جامعه آفریقای جنوبی تسلط داشت. تحت این رژیم، سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی با محدودیت‌های شدید حقوق و آزادی‌های خود ازجمله جابه‌جایی اجباری، محرومیت از مشارکت سیاسی و جداسازی سیستماتیک در همه جنبه‌های زندگی مواجه بودند.

چنین نظام سیاسی‌ای به‌ویژه مردم سیاه‌پوست را تشنه عدالت کرده بود. برای این جامعه، عدالت انتقالی -ایجاد توازن بین مجازات و بخشش- مفهومی انتزاعی نبود. این عدالت یک نیاز وجودی بود، راه نجاتی برای ملتی که بر لبه پرتگاه جنگ داخلی ایستاده بود. در قلب این تلاش، کمیسیون «حقیقت و آشتی» قرار داشت؛ کمیسیونی که در ۱۹۹۵ تاسیس شد و به‌دنبال موارد نقض حقوق‌بشر، عفو، جبران و بازسازی بود تا گناهان گذشته در فضای تغییر کرده سیاسی آفریقا به سزای خود برسد و حقیقت آشکارتر شود.

مبارزه در آفریقا برای چه بود؟

سیستم آپارتاید که در سال ۱۹۴۸ توسط حزب ملی آفریقای جنوبی به وجود آمد، تبعیض نژادی را قانونی کرد و حاکمیت اقلیت سفیدپوست را بر اکثریت غیرسفید تثبیت نمود. این سیستم، مردم را به گروه‌های نژادی تقسیم می‌کرد و تعیین می‌کرد که هرکدام کجا زندگی کنند، کجا کار کنند و در کجا تحصیل کنند. قوانینی مانند «قانون ثبت‌نام جمعیت» و «قانون مناطق»، سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی را به مناطق «بومی» شلوغ و کم‌امکانات تبعید می‌کرد، در‌حالی‌که اقلیت سفیدپوست از بهترین امکانات آموزشی، بهداشتی و اقتصادی بهره‌مند می‌شد. این نابرابری سیستماتیک با استفاده از تبلیغات، خشونت پلیسی و محرومیت از حقوق سیاسی حفظ می‌شد​.

رالف مایر در گفت‌وگو با مازیار بهاری درباره درک و دریافت خودش از تبعیض نژادی به عنوانی که در دهه ۱۹۸۰ عضو حزب ملی و معاونت پلیش رژیم آپارتاید بوده، می‌گوید: «وقتی یه حقوق‌دان جوان بودم و می‌بایست درباره آنچه در قانون آمده بود نظر می‌دادم، این افکار به ذهنم خطور می‌کرد که "قانون درباره مثلا ممنوعیت‌های مربوط به سیاه‌پوست‌های شهری چه می‌‌گوید؟" خب، براساس طرح کلان آپارتاید، کلیه افراد سیاه‌پوست فقط در مناطق خودشان، یا همان بانتوستان‌ها از حقوق سیاسی برخوردار بودند. به عبارت دیگر، در مناطق خارج از شهرهای بزرگ. خب برای من به‌عنوان یک حقوق‌دان این سوال پیش می‌آمد که "قانون را در رابطه با افراد سیاه‌پوستی که در مناطق شهری کار می‌کنند و در آنجا از هیچ حقی برخوردار نیستند، چطور می‌شود، تفسیر کرد؟" از اینجا بود که به‌تدریج سوالاتی در ذهن من شکل گرفت و متوجه شدم که آپارتاید غیرقابل‌دفاع است و چیزی است که نمی‌شود آن را تحمل کرد.»

در مقابل این وضعیت، مقاومت چندوجهی در جریان بود. «کنگره ملی آفریقا» (ANC)، که در سال ۱۹۱۲ تاسیس شد، در ابتدا رهبری اعتراضات مسالمت‌آمیز را بر عهده داشت، ازجمله «کارزار نافرمانی مدنی» در دهه ۱۹۵۰. حادثه کشتار «شارپویل» در سال ۱۹۶۰، که در آن پلیس ۶۹ معترض غیرمسلح را کشت اما، نقطه عطفی بود. این واقعه، دولت آپارتاید را وادار به ممنوعیت ANC کرد و باعث شد این سازمان شاخه نظامی خود، «اومخونتو وسیزوه (MK)» را تشکیل دهد و آن‌ها به مجموعه اقداماتی علیه دولت مستقر پرداختند. در این فرایند بود که رهبرانی چون «نلسون ماندلا» و «اولیور تامبو»، باوجود زندانی شدن و تبعید، به نمادهای این مبارزه تبدیل شدند.

مایر، کنگره ملی آفریقا را به‌عنوان مهم‌ترین جنبش مقاومت علیه آپارتاید می‌شناسد و می‌گوید: «کنگره ملی آفریقا نتیجه قدیمی‌ترین سازمان سیاسی در کل قاره آفریقا محسوب می‌شود. در ابتدا هم برای دفاع از حق مشارکت سیاهان در حکومت تشکیل شد. خط‌‌مشی‌اش این بود. یه خط‌مشی مسالمت‌جویانه، که تا دهه‌ها ادامه داشت. تازه در دهه ۱۹۶۰ بود که شاخه‌ای به آن اضافه شد که به‌عنوان شاخه نظامی شناخته می‌شد، که تحت فرمان کنگره ملی بود و هدفش ایجاد اختلال در کار رژیم آپارتاید بود. واقعیتش را بخواهید، آن‌قدرها هم موفق نبود؛ ولی همین حرکت رفته‌رفته کل رویکرد رو تغییر داد.»

در سطح جهانی نیز محکومیت بین‌المللی آپارتاید در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شدت گرفت. یکی از عواملی که بر تشدید تحریم‌های بین‌المللی افزود، رویکرد حقوق‌بشری «جیمی کارتر»، رییس‌جمهور وقت آمریکا بود. این رویکرد در نهایت منجر به تحریم‌های اقتصادی، بایکوت‌های فرهنگی و «قانون جامع ضد آپارتاید» شد که در آمریکا به سال ۱۹۸۶ تصویب شد و رژیم آفریقای جنوبی را منزوی کرد. همچنین کمپین‌های مردمی در سراسر جهان، شرکت‌های چندملیتی را تحت فشار قرار دادند تا از آفریقای جنوبی خارج شوند، که این اقدام فشار اقتصادی بیشتری بر این کشور وارد کرد. این عوامل، همراه با ناآرامی‌های داخلی ازجمله اعتصابات و اعتراضات گسترده، دولت آپارتاید را تضعیف کرد.

مایر معتقد است که کنگره ملی نقش موثری در بسیج حمایت بین‌المللی داشت. او عامل دوم را مربوط به واکنش جامعه جهانی می‌داند. جامعه جهانی متوجه شد فقط یک راه برای ایجاد و اعمال تغییر در آفریقای جنوبی وجود دارد و آن هم اقدامات تنبیهی است. پس یک بحث وسیع درباره تحریم‌ها در جامعه جهانی شکل گرفت.

به‌واسطه این فشارهای بین‌المللی و مردمی بود که رییس‌جمهور «پیتر ویلیام بوتا» در سال ۱۹۸۹ استعفا داد و جانشین «فردریک ویلِم دِ-کلرک»، اصلاحات مهمی را آغاز کرد. در سال ۱۹۹۰، د-کلرک سازمان‌های آزادی‌بخش را قانونی کرد، زندانیان سیاسی ازجمله ماندلا را آزاد کرد و قوانین کلیدی آپارتاید را لغو کرد. این تغییرات، زمینه‌ساز مذاکرات بین ANC و دولت شد و در نهایت به اولین انتخابات چندنژادی آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ انجامید. ماندلا به‌عنوان اولین رییس‌جمهور سیاه‌پوست کشور انتخاب شد و پایان رسمی آپارتاید را رقم زد؛ اما آنچه به آفریقای جنوبی امکان داد تا با خشونتی نسبتا کم دوره گذار را تجربه کند، وجود افرادی چون مایر بود که برای تحقق عدالت میان دو نظم سیاسی میانجی‌گری کردند.

جایگاه و دیدگاه رالف مایر

رالف مایر، یکی از شخصیت‌های کلیدی در مذاکرات پایان آپارتاید بود. او که اکنون ۷۷ سال دارد، در سال ۱۹۹۳ به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد دولت در مجمع مذاکرات چند جانبه با کنگره ملی آفریقا انتخاب شد. او حضور خود در چنین موقعیتی را نتیجه تلاقی دو عامل می‌داند. از یک سو، بخشی از سیستم حاکم به تغییر باور داشت و از سوی دیگر، جامعه مدنی آفریقای جنوبی به‌شدت خواهان تحول بود. با‌این‌حال او اذعان می‌کند که اعتماد متقابل میان طرفین تقریبا وجود نداشت. مایر تاکید می‌کند که خطر «جنگ داخلی که هر روز در خیابان‌های آفریقای جنوبی در جریان باشد» کاملا واقعی بود و همین تهدید، طرفین را به تلاش برای جلوگیری از جنگ ترغیب کرد. از نظر او، در این مذاکرات دو عنصر کلیدی نقش اساسی داشتند؛ «کنجکاوی» و «باور به گفت‌وگو.»

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

او توضیح می‌دهد که کنجکاوی طرفین برای کشف ایده‌ها و پیشنهادهای جدید، فضای لازم برای آغاز گفت‌وگو را فراهم کرد و مسیر مذاکرات را هموار ساخت.

او می‌گوید دولت آپارتاید در نتیجه نیاز به تغییر و همچنین فشارهای مختلف، تن به آزادی نلسون ماندلا از زندان در سال ۱۹۹۰ داد. مایر این رویداد را اساسی می‌داند و می‌گوید: «ماندلا کسی بود که هم در داخل و هم در خارج، به‌عنوان رهبر کنگره ملی شناخته می‌شد. اگر قرار بود مذاکره‌ای صورت بگیرد، باید با او آغاز می‌شد.»

مایر تاکید می‌کند این مذاکره‌ها را اولین بار سرویس‌های اطلاعاتی آغاز کردند. او می‌گوید: «در آفریقای جنوبی، سرویس‌های اطلاعاتی بودن که در وهله اول مامور شدند که بروند و با آقای ماندلا در زندان و همچنین رهبرهای تبعیدی در اروپا گفت‌وگو کنند و این، اولین قدم بسیار مهم به‌سمت ایجاد فضایی برای امکان حل‌وفصل مسائل از طریق مذاکره بود.» او همچنین تاکید می‌کند که رویکرد ماندلا نیز در جلوگیری از خشونت‌ها قابل توجه بود.

از نظر مایر، این فرآیند هرچند موفقیت‌آمیز بود، اما خالی از چالش نبود. او توضیح می‌دهد که بسیاری از قربانیان احساس می‌کردند که عدالت کامل محقق نشده است، زیرا برخی از مرتکبان در ازای افشای حقیقت، از مجازات معاف شدند. مایر می‌گوید: «عدالت انتقالی همیشه کامل نیست. بسیاری احساس کردند که عدالت به‌طور کامل محقق نشده است، اما این راه تنها گزینه ما برای پرهیز از جنگ داخلی بود»​

این دریافت شخصی، همراه با فشارهای داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای تغییرات بزرگ فراهم کرد. به گفته مایر، این فرآیند نه‌تنها یک مسوولیت سیاسی، بلکه یک الزام اخلاقی بود که هم او و هم دیگر همکارانش در حزب ملی به آن متعهد شدند.

عدالت انتقالی در عمل

«عدالت انتقالی» به مجموعه‌ای از فرآیندها و مکانیسم‌ها اطلاق می‌شود که برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق‌بشر در جوامع در حال گذار به دموکراسی طراحی شده‌اند. این مفهوم شامل چند محور اصلی است؛ ازجمله حقیقت‌یابی، رسیدگی به جرائم گذشته، اصلاح نهادهای دولتی، و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای آشتی ملی. هدف نهایی عدالت انتقالی، ایجاد توازن میان جبران خسارت قربانیان، مجازات مجرمان، و تضمین عدم تکرار خشونت‌ها است.

این فرآیند اگرچه برای آفریقای جنوبی موفقیت‌آمیز بود، ولی خالی از چالش نبود. مایر بارها بر این تاکید می‌کند که باید اعتماد به وجود آورد؛ حتی در میان قربانیانی که فکر می‌کنند عدالت محقق نشده است. او تاکید دارد که در فرایند اعتمادسازی است که طرفین به تصمیم «نه» و یا «آری» می‌رسند و این دوره به وجود می‌آید.

تجربه آفریقای جنوبی در موضوع عدالت انتقالی، یکی از الگوهای مهم جهان است. مایر معتقد است که این فرآیند نشان داد چگونه یک جامعه می‌تواند از دل بحران عبور کند و به سمت آشتی حرکت کند. او به نقش رهبران برجسته‌ای مانند ماندلا و تامبو در پیشبرد این فرآیند اشاره می‌کند و می‌گوید کنگره ملی آفریقا به‌دلیل تاریخچه طولانی خود، توانست حمایت‌های داخلی و جهانی را به‌طور موثر بسیج کند. در نتیجه همین فعالیت‌ها بود که بسیاری نام ماندلا را شنیده بودند و او می‌گوید «در دهه ۱۹۸۰ من هرکجای دنیا که می‌رفتم با یک پیام در خارج مواجه می‌شدم و آن این بود که "ماندلا را آزاد کنید!" و این نشان می‌دهد که آن‌ها [کنگره ملی آفریقا] چقدر در سراسر دنیا موفق بودند.»

مایر در فرایند رسیدن به عدالت انتقالی در آفریقای جنوبی چهار عامل را مهم می‌داند و می‌گوید: «چهار عامل اصلی باعث تغییر شد. تحریم‌های بین‌المللی، موفقیت کنگره ملی در دیپلماسی، ناآرامی‌های داخلی، و اینکه اکثریت سفیدپوستان دریافتند که ادامه آپارتاید ممکن نیست.» اما او برای طی این عوامل و ثمربخش شدن بر تعهد طولانی‌مدت، بر اهداف تاکید دارد.

بسیاری معتقدند تجربه عدالت انتقالی در آفریقای جنوبی می‌تواند برای ایران نیز آموزنده باشد. عدالت انتقالی می‌تواند راهی مهم برای روبه‌رو شدن با نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران باشد و در عین حال، پایه‌ای برای آینده‌ای عادلانه بگذارد. این فرآیند با روشن کردن حقیقت در مورد جنایت‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب زنان، نادیده گرفتن حقوق افراد دارای معلولیت و فاجعه هواپیمای پی‌اس ۷۵۲، آمران و عاملان این نقض‌ها را پاسخگو کند و از تکرار چنین فجایعی جلوگیری به عمل آورد. همچنین، با جبران خسارت قربانیان و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، عدالت انتقالی می‌تواند به برقراری برابری و حفظ حقوق گروه‌های آسیب‌دیده کمک کند.



Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy