قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن با افزایش روبرو شده و اکثر درآمد حقوق‌بگیران برای پرداخت اجاره مسکن هزینه می‌شود. در آنسو رکود عمیقی بر بازار خرید و فروش مسکن حکمفرما شده و شمار معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده است
کیهان لندن - بازار مسکن ایران با رکود تورمی عمیق روبروست. از یکسو خانوارهای مستأجر برای پرداخت هزینه‌های یک سرپناه ساده با مشکل روبرو هستند و از سوی دیگر رکود عمیق در بازار خرید و فروش و کاهش معاملات مسکن، صنعت ساختمان‌سازی را با تهدید روبرو کرده است.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اعلام آماری از سهم مسکن در سبد مصرفی خانوارهای کارگری گفته «هزینه مسکن برای کسانی که از بدمسکنی رنج می‌برند دست‌کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بدمسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.»
این فعال کارگری هزینه مسکن را به عنوان «ابَرهزینه» خانوارهای کارگری ارزیابی کرده و گفته «اگر ۵۰ درصد جامعه کارگری صاحب مسکن باشند، به معنای داشتن مسکن کامل نیست. عمده این افراد بدمسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. در مقابل، ۵۰ درصد دیگر مستأجرند و مشکلات جدی‌تری دارند.»
او همچنین با اشاره به اینکه مدت‌زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از ۳۰ سال است، تأکید کرده «با نگاهی به رشد تورم در چند سال اخیر، می‌بینیم که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک‌های پایین نشده است. با وجود کاهش نجیبانه هزینه‌های ضروری از سوی کارگران، باز هم تأمین حداقل‌های زندگی همچون مسکن، درمان و خوراک دشوار شده است.»
روزنامه «فرهیختگان» نیز در گزارشی از وضعیت بازار مسکن نوشته فشار هزینه مسکن بر دوش خانوارها هر روز سنگین‌تر می‌شود. بطوری که طبق بررسی فرهیختگان از گزارش مرکز آمار، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به به حدود ۴۴ درصد رسید.
این گزارش افزوده «تهران با رکورد بی‌سابقه‌ی بیش از ۵۷ درصد، بیشترین سهم مسکن از سبد خانوار را دارد؛ پس از آن البرز با ۴۴/۷ درصد و فارس با ۴۴/۲ درصد بیشترین سهم مسکن از سبد خانوار را در سال ۱۴۰۳ داشتند.»
سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در حمایت از اقشار کم‌درآمد برای صاحبخانه شدن نیز شکست خورده است. وام‌های خرید مسکن به دلیل ارقام کم و اقساط بالا نمی‌تواند قدرت خرید متقاضیان را تقویت کند و پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن نیز با اجرای ناقص و غیراصولی، موفق نبوده است.
همین روند سبب شده طی سال‌های گذشته ثروتمندان خانه‌دارتر و فقرا همچنان اجاره‌‌نشین باقی بمانند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی اعلام کرده که الگوی نابرابری در مالکیت مسکن طی دو دهه اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.
دهک‌های بالاتر سهم بیشتری از مالکیت دارند و دهک‌های پایین همچنان به سکونت استیجاری وابسته هستند. فاصله دهک‌ها در مالکیت مسکن از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش دهک اول در سال ۱۳۸۶ به‌طور متوسط حدود ۹۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم دهک اول به ترتیب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار و ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار افزایش یافته است. در مقابل، دهک دهم در سال ۱۳۸۶ حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم داشته و این رقم در سال ۱۳۹۶ به ۲ میلیون و در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار افزایش یافته است.
به این ترتیب، فاصله بین دهک اول و دهم در مالکیت مسکن طی این سال‌ها افزایش یافته است. به بیان دیگر ثروتمندان خانه‌دارتر شده اما اقشار کم‌درآمد مستأجر باقی مانده‌اند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که در حوزه سکونت استیجاری، دهک اول بیشترین سهم را در سال ۱۳۸۶ با حدود ۳ هزار داشته و این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶ هزار رسیده است. دهک دهم کمترین سهم را داشته؛ سهمی که از حدود ۲ هزار در سال ۱۳۸۶ به ۴ هزار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این ارقام بر اساس سهم هزینه‌ای حقیقی دهک‌ها از سکونت استیجاری هستند و واحد دقیق در گزارش مشخص نشده است. این روند نشان می‌دهد که دهک‌های پایین همچنان بیشتر درگیر سکونت استیجاری هستند و سهم آنها در طول زمان افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرده که الگوی نابرابری در مالکیت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روبه افزایش بوده است، به‌ویژه بین دهک اول و دهم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده این نابرابری در توزیع مالکیت به نابرابری‌های پیشین افزوده شده که زاده اتکای روزافزون دولت به بخش خصوصی در زمینه ساخت‌وساز است. داربست سیاستی افزایش این نابرابری‌ها، سپردن تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد به ساخت‌وسازهای بخش خصوصی است؛ بدین معنا که دولت به جای هدایت کل ساخت‌وسازهای مسکونی برای تأمین مسکن همه خانوارها، از فعالیت‌های سوداگرانه بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت می‌کند تا با افزایش عرضه مسکن، بحران مسکن حل‌وفصل شود.
در این میان وبسایت «اقتصاد آنلاین» در گزارشی به تحولات الگوی بازار مسکن اشاره و آن را با تغییرات در کشور چین مقایسه کرده و نوشته «در کنار تحولات جمعیتی از جمله کوچک‌تر شدن خانواده‌ها و افت چشمگیر نرخ فرزندآوری، بازار مسکن ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده که می‌توان آن را رکود عمیق نامید؛ رکودی که شباهت زیادی به تجربه اخیر چین دارد.»
در این گزارش توضیح داده شده که خانواده ایرانی در طول چهار دهه گذشته کوچک‌تر شده است. در دهه شصت، خانواده‌ها بطور متوسط پنج یا شش نفر عضو داشتند. در دهه هفتاد این عدد به حدود چهار نفر رسید. در دهه هشتاد میانگین به نزدیک سه و نیم نفر کاهش یافت و امروز بعد خانوار کمتر از سه نفر است. همزمان نرخ باروری نیز افت شدیدی داشته و از بیش از شش فرزند به ازای هر زن در دهه شصت به حدود ۱/۷ فرزند در سال‌های اخیر رسیده است.
این تحولات به معنای کاهش طبیعی تقاضا برای واحد‌های مسکونی جدید است؛ چرا که خانواده‌های امروز نه تنها کوچک‌ترند بلکه دیرتر ازدواج می‌کنند و فرزند کمتری دارند.
چین طی دو دهه گذشته شاهد رونق بی‌سابقه مسکن بود. دولت و شرکت‌های ساختمانی میلیون‌ها واحد مسکونی ساختند و شهر‌های جدیدی از دل زمین‌های خالی سر برآوردند. اما با کاهش جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد و کوچک شدن خانواده‌ها، تقاضای طبیعی به شدت کاهش یافت و بازار از سال ۲۰۲۰ به بعد وارد رکود شد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ ساختمانی ورشکسته شدند و قیمت‌ها افت کرد. امروز نشانه‌های مشابهی در ایران دیده می‌شود.
گزارش «اقتصاد نیوز» افزوده اگر چه در ایران ساخت‌وساز به گستردگی چین نیست، اما روند افزایش مالکیت و کاهش جمعیت متقاضی به همان سمت اشاره دارد: بازاری پر از خانه‌های خالی و تقاضایی محدود که توان چرخاندن موتور معاملات را ندارد!
از سوی دیگر رکود عمیق در بازار مسکن ایران بطور مستقیم بر رکود در صنعت ساختمان‌سازی موثر است. صنعت ساختمان‌سازی یکی از صنایع مهم در اقتصاد ایران است و ده‌ها بخش دیگر از جمله فولاد، سیمان، کاشی، لوازم خانگی و حتی خدمات حمل‌ونقل به این صنعت وابسته هستند. کاهش ساخت‌وساز مسکن و رکود به معنای کاهش اشتغال و درآمد در همه صنایع و رسته‌های شغلی است که به صنعت ساختمان‌سازی وابسته هستند.
