تشدید مجازات‌ها برای انتشار «اخبار خلاف واقع»

رادیو فردا - ارائه یک لایحهٔ دو فوریتی از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی با موجی از مخالفت‌ها روبرو شده است، لایحه‌ای که به گفتهٔ منتقدان سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید می‌کند.

لایحهٔ ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب و ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.

مقابله با «بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحه ذکر شده است.

بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، «اگر نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی... واقع شود، در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود».

ماده ۱۵ هم می‌گوید که «چنانچه نشر محتوای خلاف واقع... از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود».

براساس این لایحهٔ دولت، هرگونه اطلاعات خبری به هر صورتی دربارهٔ امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی، در هر قالبی، در مورد مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان «محتوا» تلقی می‌شود.

«خلاف واقع» نیز در این لایحه به هر محتوایی اطلاق شده که «مابه‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد».

میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در پستی در شبکهٔ ایکس با اشاره به این لایحه نوشت: شاید باور نکنید «براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ لایحهٔ مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است!»

محسن برهانی، حقوقدان و وکیل، هم در چند پست از این لایحه انتقاد کرده و نوشته که «در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی» این لایحه، «همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم».

او با بیان این‌که این لایحه «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران» است، همچنین اشاره کرده که در این لایحه از عبارت «نشر اکاذیب» که سابقه‌ای صدساله در نظام کیفری ایران دارد استفاده نشده، و از عبارت بسیار گسترده و مبهم «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.