منوتو - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در پرونده فساد مالی فرزند و عروسش «هیچگونه تقصیری ندارد.»
بی‌گناهی صدیقی در حالی از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود، که شخص امام جمعه تهران به انتقال اموال عمومی به خود و خویشاوندانش اذعان کرده است.
در اسفند ۱۴۰۲ اسنادی منتشر شد که بر اساس آن کاظم صدیقی، که موسس و متولی «حوزه علمیه امام خمینی» نیز هست، بخشی از زمین‌های این موسسه در شمال شهر تهران را به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» که خود و پسرش، محمد مهدی صدیقی از موسسان آن هستند فروخته بود. عروس امام جمعه تهران نیز با عنوان «بازرس» در این موسسه مشغول به فعالیت بود.
بر اساس اسناد منتشر شده، این زمین ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل پایتخت که جزو اموال عمومی محسوب می شود «۱۵۰ برابر ارزان‌تر» از ارزش واقعی خود به موسسه امام جمعه تهران و فرزندش فروخته شده است.
در پی افشای اسناد معامله، صدیقی ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شده اما پس از تایید حضور او در دفترخانه رسمی طلب «بخشش» کرد. صدیقی اینبار مدعی شد که انتقال مالکیت این زمین باارزش، در اثر «غفلت» و «اعتماد بی‌جای» او به اطرافیانش صورت گرفته و معامله لغو شده است. امام جمعه تهران مدعی شد برای او افراد «آشنا و ناآشنا فرقی نمی‌کند و باید به حساب افراد رسیدگی شود.»
دموکراسی یعنی اتحاد، نه حذف دیگری
