نمایندگان ترمز‌بریده کجا متوقف می‌شوند؟ بررسی پیامدهای اظهارات ضدآژانس
ایران وایر - «گروسی عامل موساد است و ما خواهان محاکمه او هستیم.» «جواد حسینی‌کیا»، عضو کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم، یک روز پس از اعلام توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصر، با اعلام این مطلب گفته: «ما مطلع هستیم که آژانس حتما اطلاعات سایت‌های هسته‌ای را به موساد داده است. گروسی خودش عامل موساد است و ما خواستار محاکمه او هستیم.» پیش‌تر، «فاطمه محمدبیگی»، نماینده قزوین نیز همین ادعا را مطرح و گفته بود: «گروسی اجازه ورود به کشور ما را نخواهد داشت و در صورت ورود، باید دستگیر شده و به‌عنوان متهم به جرمش رسیدگی شود.
ملت ایران هیچ‌گاه خیانت‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، آقای گروسی، را فراموش نخواهد کرد.» حسین شریعتمداری مدیر مسوول و نماینده ولی‌فقیه در روزنامه کیهان نیز همین ادعا را مطرح و خواستار اعدام گروسی شده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور خارجه در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در تلاش برای متوقف کردن اجرای «مکانیسم ماشه» یا اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مکانیسمی که اجرای آن با بازگشت خودکار تحریم‌های گسترده و فلج‌کننده سازمان ملل، علیه ایران همراه خواهد شد.
حدود دو‌ماه پیش، در روز ۱۹خرداد۱۴۰۴ نیز «مجتبی زارعی»، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در توییتی مدعی شده بود: «اینک می‌دانیم کدام بمب‌های باند اسراییل در کدام نقطه و در کدام پناهگاه است، اعماق و امکانات نگهداری‌اش چیست، موادش چیست، آلیاژش کدام است، محاسباتش با ایران چگونه است؟ ضمنا بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰ برگ سند آوردیم که هر قسمتش را منتشر کنیم یک بحران در آسیا، اروپا و آمریکا به‌وجود خواهد آورد!» رجز‌خوانی بحران‌آفرینی که ۴روز بعد، با حمله اسراییل به ایران و ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای همراه شد.
آتش زدن برجام در مجلس و شعله‌ور شدن منازعه میان ایران و آمریکا
اظهارات و رفتارهای هزینه‌زا و مخاطره‌آفرین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای امنیت و منافع ملی ایران، مسبوق به سابقه است. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۹اردیبهشت۱۳۹۷، در واکنش به خروج آمریکا به رهبری ترامپ از برجام، همزمان با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» در صحن علنی مجلس برجام و پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. اقدامی که سطح منازعه میان ایران و آمریکا را افزایش و مسیر را بر تیم مذاکره‌کننده ایران، پرسنگلاخ‌تر کرد، تا در نهایت یک سال بعد در بن‌بست مذاکره ایران و آمریکا، به‌دستور «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور وقت آمریکا، «قاسم سلیمانی»، ترور و متعاقب آن به‌دستور پدافند هوایی سپاه پاسداران، هواپیمای مسافربری اوکراینی ساقط و حوادث اعتراضی پس از آن شکل گیرد و کشور یک بحران دیگر را تجربه کند.
اظهارات هزینه‌زا و مخاطره‌آفرین، برای امنیت ملی ایران، جایی مورد رسیدگی و نمایندگان توبیخ می‌شوند؟
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.» نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن، طی سال‌های گذشته، نشان داده‌اند که اعتقادی به مصونیت پارلمانی نمایندگان ندارند و هرجا سخنی به مذاق حکومت خوش نیامده، نمایندگان را به دادگاه کشانده، محاکمه و حتی روانه زندان کرده‌اند. زندانی شدن «حسین لقمانیان»، نماینده همدان در مجلس ششم، حبس «علی‌اکبر موسوی خوئینی» پس از مجلس ششم، محاکمه «محمود صادقی» و «علی مطهری»، نماینده تهران در مجلس دهم و ... نمونه‌هایی از نقض اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان و محاکمه نمایندگان، به‌دلیل اظهارنظر در مقام نمایندگی است.
نزاع‌ها میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی بر سر اصل مصونیت پارلمانی و البته تذکر «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی به ضرورت خود مراقبتی نمایندگان مجلس، به تصویب قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» در سال ۱۳۹۱ منجر شد. براساس تبصره ماده ۹ این قانون، تشخیص این‌که یک اظهار نظر در راستای ایفای مقام نمایندگی هست یا خیر، به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان واگذار شد.
نگاهی به دیگر مواد این قانون نشان می‌دهد که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، حق ورود به اعمال خلاف امنیت ملی کشور را دارد ولی نگاهی به سوابق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نشان می‌دهد که این نهاد به ابزاری برای بستن دهان منتقدان حکومت و مجلس تبدیل شده است نه حفاظت از منافع ملی کشور.
مطابق ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، هیات مربوطه، صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
- گزارش‌های واصله درباره سوء‌استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی
- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی
- گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی
- گزارش‌های هیات رییسه درباره غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده
بررسی سوابق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نشان می‌دهد موضوعاتی مثل آتش زدن برجام در مجلس، تقاضای اعدام مردم معترض، تقاضای محاکمه مقام‌های رسمی بین‌المللی و ورود اتهام جاسوسی به آن‌ها، مشمول ورود این هیات نمی‌شود. این هیات زمانی ورود می‌کند که یک نماینده انتقادی به مجلس یا سایر ارکان حکومت وارد کرده باشد، فسادی را افشا کرده باشد یا نسبت به سرکوب معترضان انتقاد کرده باشد مثل: ارجاع پرونده «علیرضا بیگی»، نماینده تبریز به دستگاه قضایی به دلیل طرح ادعای اعطای خودرو به نمایندگان برای پس گرفتن استیضاح وزیر؛ شکایت نیروی انتظامی از ۵ نماینده به‌دلیل انتقاد از این نیرو در جریان سرکوب معترضان به قتل «مهسا امینی»؛ ورود به پرونده نماینده سبزوار در جریان نواختن سیلی به مامور پلیس راهنمایی و رانندگی، ورود به پرونده نماینده ملکان در خصوص اتهام تهدید یک زن در حوزه انتخابیه؛ ورود به پرونده علی مطهری نماینده تهران به‌دلیل نطق در مورد وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و انتقاد به حکومت و ...
شلوغ‌کن‌های مجلس، نمایندگان نیابتی بیت‌اند
طرح اتهام جاسوسی به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تقاضای محاکمه او توسط برخی نمایندگان مجلس، با اعتراض یک نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مواجه شد. «مجتبی توانگر»، روز ۱۸شهریور۱۴۰۴ در صحن علنی با بیان این‌که «هزینه رفتار و گفتار برخی افراد را نباید کل مجلس بپردازد»، اظهار داشت: «یک عده به بهانه توافق با آژانس، که همه خوب می‌دانیم نمی‌تواند خارج از هماهنگی با نهادهای بالادست امنیتی باشد، آش را آن‌قدر شور می‌کنند که اقدام تاریخی مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، آن هم در مجلسی که با افتخار تابلوی مجلس انقلابی را دارد. آیا انقلابی‌گری بدون اخلاق و عقلانیت، معنا و مفهوم دارد؟»
چرا با وجود این‌که نمایندگان می‌دانند وزارت امور خارجه بدون هماهنگی با رهبری و شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند چنین سندی را با آژانس انرژی اتمی امضا کند، وزارت امور خارجه را زیر سوال می‌برند؟ یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شلوغ‌کن‌های مجلس، نمایندگان نیابتی بیت هستند.» او می‌افزاید: «بیت همان‌گونه که به وزارت خارجه مجوز امضای اسناد بین‌المللی مثل سند اخیر را می‌دهد، به نمایندگان نیابتی هم دستور شلوغ کردن و اعمال فشار می‌دهد. این‌ها سرخود به مدیرکل آژانس اتمی، اتهام جاسوسی نمی‌زنند.»
به گفته این نماینده مجلس اگر به سوابق نمایندگانی که در صحن برجام را آتش می‌زنند یا تقاضای اعدام مقام‌های بین‌المللی را مطرح می‌کنند نگاه کنید، عموما نمایندگان با سابقه مجلس هستند یعنی این‌ها نه به‌خاطر دردسرآفرینی و طرح اظهارات بحران‌زا، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، بلکه تشویق هم می شوند و صلاحیت‌شان هر دوره تایید می‌شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بر این باور است که کارکرد هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، در راستای کنترل نمایندگان منتقد و بستن دهان آن‌هاست، نماینده‌ای که خلاف عملکرد دستگاه سیاست خارجی اظهارنظر غیرمتعارف می‌کند، خودسر نیست، ماموریت محوله را انجام می‌دهد.
او از «غلامعلی حدادعادل» و «حسین فدایی»، نمایندگان سابق تهران، به‌عنوان رابطان بیت و مجلس نام برده و می‌گوید: «پیش‌تر پیغام‌های بیت، از طریق آن‌ها به نمایندگان شلوغ‌کن مجلس، ارسال می‌شد.»
بنابراین به‌نظر می‌رسد قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، نه برای حفاظت از منافع ملی ایران و پاسداری از شان نمایندگی مجلس و خانه ملت تصویب شده، بلکه ابزاری برای کنترل نمایندگان منتقد و تسلط بر نهاد پارلمان در ایران است. نمایندگانی که با اظهارات و رفتارهای خود امنیت ملی و منافع عمومی را به‌خطر می‌اندازند، از مصونیت کامل برخوردارند، منتظر متوقف شدن آن‌ها نباشید، آن‌ها به‌دستور ترمز بریده‌اند.
