خانواده‌ای اسرائیلی که اعضایش در حمله ۷ اکتبر کشته و ربوده شدند، در دادگاه کیفری بین‌المللی از رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه به اتهام "همدستی در نسل‌کشی" شکایت کرده‌اند
دویچه وله - یک شکایت حقوقی تازه در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، جمهوری اسلامی را به "همدستی در نسل‌کشی" و "جنایات علیه بشریت" متهم کرده است. این شکایت به دنبال حمله مرگبار حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تنظیم شده و خواستار صدور قرار بازداشت برای رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی شده است.
این پرونده به نمایندگی از موریس شنایدر، عموی شیری بیباس، ثبت شده است. شیری بیباس، زنی جوان بود که به همراه دو پسر خردسال او "آریل و کفیر"، در حمله حماس ربوده شد. او و فرزندانش در اسارت کشته شدند و مادر و پدر شیری نیز همان روز جان خود را از دست دادند. شنایدر در بیانیه‌ای گفته است: «خانواده ما در چند نسل قربانی نفرت و کشتار شده است. از هولوکاست تا امروز، عزیزان ما تنها به دلیل یهودی بودن هدف قرار گرفته‌اند. شعار "هرگز دوباره" باید معنایی داشته باشد. ما امروز عدالت می‌خواهیم، نه فقط برای خودمان بلکه برای همه قربانیان.»
منظور از "شعار هرگز دوباره" جلوگیری از نسل‌کشی یهودیان و هولوکاست دیگری است که چون فصل سیاهی در تاریخ تمدن بشری ثبت شده است.
شکایت‌نامه ادعا می‌کند که تهران با آموزش نظامی، ارسال سلاح، هماهنگی و حمایت مالی از حماس، در برنامه‌ریزی و اجرای حمله ۷ اکتبر نقش مستقیم داشته است. در متن شکایت آمده: «نیروی قدس سپاه پاسداران، به دستور رهبران جمهوری اسلامی و مشخصا علی خامنه‌ای و اسماعیل قاآنی، عمدا و آگاهانه سلاح‌هایی در اختیار حماس گذاشت تا علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها به کار گرفته شود.»
این شکایت توسط الی روزنباوم، دادستان پیشین جرایم جنگی وزارت دادگستری آمریکا، و الیوت مالین، وکیل حقوق بشر در ایالت نوادا، تنظیم شده است. آنها بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم که به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات و شکایات خود را مستقیما به دفتر دادستانی ICC ارائه کنند، اقدام کرده‌اند. دفتر دادستانی موظف است این اطلاعات را بررسی کند و در صورت وجود "پایه معقول" تحقیقات رسمی را آغاز کند.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
در این شکایت به شواهد و مدارکی اشاره شده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ده‌ها میلیون دلار به حماس منتقل کرده و سلاح و فناوری در اختیار این گروه گذاشته است. همچنین به سخنان مقامات تهران و رهبران حماس استناد شده که به گفته وکلا، نشان‌دهنده این است که آنان "قصد نابودی" اسرائیل را دارند. از جمله به سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۶ اشاره شده که گفته بود: «تنها راه‌حل مسئله خاورمیانه نابودی و انهدام دولت یهودی است.» همچنین غازی حماد، یکی از مسئولان حماس که چند هفته پس از حمله گفته بود: «اسرائیل کشوری است که در سرزمین ما جایی ندارد. باید آن را محو کنیم.»
شکایت‌نامه علاوه بر قتل و شکنجه غیرنظامیان، ایران را به "گروگان‌گیری"، "حمله به غیرنظامیان" و "آزار و اذیت بر مبنای قومیت و مذهب" متهم کرده است. در متن آمده است که جمهوری اسلامی با علم کامل به اهداف حماس، کمک‌های گسترده به این گروه ارائه کرده و بنابراین در جنایات آن شریک بوده است.
وکلای شاکیان این پرونده را ادامه‌ای بر روندی می‌دانند که دادگاه کیفری بین‌المللی در سال گذشته آغاز کرده بود. در آن زمان، دادگاه برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع وقت و سه رهبر حماس قرار بازداشت صادر کرد. حالا این شکایت با استناد به همان صلاحیت قضایی، خواستار پیگرد رهبران ایران است.
با وجود آنکه ایران و اسرائیل هیچ‌یک عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند، این دادگاه در سال ۲۰۲۱ حکم داد که صلاحیت رسیدگی به حوادث سرزمین‌های فلسطینی را دارد، پس از آنکه تشکیلات خودگردان فلسطینی صلاحیت دادگاه را پذیرفت، این حکم راه را برای بررسی حقوقی حملات حماس و واکنش اسرائیل باز کرده است.
واکنش دادگاه کیفری
دادگاه کیفری بین‌المللی هنوز واکنشی رسمی به این شکایت تازه نشان نداده است. اما وکلای پرونده تاکید دارند که شواهد کافی برای آغاز تحقیقات وجود دارد. الی روزنباوم در بیانیه‌ای گفته است: «تقریبا دو سال از پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به حملات ۷ اکتبر می‌گذرد. اکنون زمان آن رسیده است که همدستان اصلی حماس در تهران نیز پاسخگو شوند.»
شکایت همچنین حمله به مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴ و سایر حملات مرتبط با ایران علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها را مثال زده و آنها را بخشی از یک الگوی طولانی‌مدت "جنایت علیه بشریت" دانسته است. در متن آمده که ایران و گروه‌های هم‌پیمانش بارها نشان داده‌اند قصد دارند یک ملت را به دلیل هویت قومی و مذهبی آن نابود کنند.
شنایدر در بیانیه خود نوشته است: «نسل‌های خانواده ما با رنج و قتل روبه‌رو بوده‌اند. این بار باید عدالت اجرا شود. عدالت برای شیری، برای آریل و کفیر، و برای همه کسانی که تنها به دلیل یهودی بودن جان باختند.»
این پرونده، در حالی توجه‌ها را به نقش احتمالی ایران در حمله تروریستی ۷ اکتبر جلب کرده که در همان روز بیش از هزار غیرنظامی اسرائیلی کشته شدند و صدها نفر، از جمله زنان و کودکان، به گروگان گرفته شدند. خانواده بیباس یکی از نمادین‌ترین نمونه‌های این تراژدی به شمار می‌رود.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
هنوز هیچ یک از مقامات ایران در این زمینه اظهار نظری نکردند با این حال اکنون باید دید دادگاه کیفری بین‌المللی چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.
ایران و اسرائیل هیچ‌یک عضو دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه نیستند. با این حال، دادگاه در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که بر اساس پذیرش صلاحیت از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، اختیار رسیدگی به وقایع غزه و حملات مرتبط را دارد. سال گذشته همین صلاحیت مبنای صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و سه تن از رهبران حماس شد.
اکنون خانواده بیباس با استناد به همان مبنا شکایتی را علیه رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند اگر دادگاه توانسته علیه مقامات اسرائیلی قرار بازداشت صادر کند، باید جمهوری اسلامی نیز بابت نقش خود در حمایت از حماس و پیامدهای حمله ۷ اکتبر پاسخگو باشد.
شکایت علیه رهبران ایران می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد، هرچند اجرای احتمالی قرار بازداشت علیه مقامات جمهوری اسلامی به دلایل عملی و سیاسی با موانع جدی روبه‌رو است. با این حال، شاکیان می‌گویند صرف آغاز روند قضایی نیز می‌تواند قدمی مهم در مسیر عدالت باشد.
