... و مواضع غیرعادی جمهوری اسلامی درباره بازگشت تحریم شورای امنیت
فرامرز داور - ایران وایر
«عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی که پیش از بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران آن را کم‌اهمیت می‌خواند، پس از اعاده شدن این تحریم‌ها می‌گوید حکومت ایران باوری به آن ندارد و انتظار دارد قطعنامه ۲۲۳۱ که باید ۱۸ اکتبر برابر با ۲۶ مهر ملغی می‌شد، در همین تاریخ لغو شود و هیچ تحریمی هم علیه ایران باقی نماند.
«علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم پیش‌تر گفته بود که فرق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت با قبل از آن باوجود تحریم‌های ایالات‌متحده «فقط ۵ درصد است.» جمهوری اسلامی ایران اینک در موضعی بسیار عجیب بازگشت تحریم‌ها را انکار می‌کند و به‌طور پیوسته در حال انتقاد از سازمان ملل متحد است.
نامه نمایندگی ایران به دبیر کل و گلایه از اطلاعیه سازمان ملل متحد
پس‌ازآن شورای امنیت به بازگشت تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی رای داد و در رای‌گیری دیگر با به تعویق انداختن این تحریم‌ها هم مخالفت کرد، همه قطعنامه‌های شورای امنیت که با قطعنامه ۲۲۳۱ رفع شده بودند، همراه با تحریم‌های حاوی آن دوباره علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شد.
در رای‌گیری اول، فرانسه، بریتانیا و آلمان همکاری اتمی جمهوری اسلامی را رد کردند و پیش‌نویس قطعنامه‌ای که تداوم لغو تحریم‌ها را پیشنهاد می‌کرد، وتو کردند. یک هفته بعد قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ به رای گذاشته‌شده بود. جمهوری اسلامی قبلا با این اقدام مخالفت کرده بود. این بار آمریکا، فرانسه و بریتانیا با این تمدید مخالفت کردند و کمتر از دو روز بعد با فرارسیدن مهلت از پیش تعیین‌شده در قطعنامه ۲۲۳۱، همه تحریم‌ها بازگشت.
سازمان ملل متحد پس‌ازاین، در اطلاعیه‌ای بازگشت اعتبار مجدد این قطعنامه‌ها و بازگشت تحریم‌ها را به اطلاع ۱۹۳ دولت عضو رساند و آن‌ها را از برقرار شدن محدودیت‌های مصوب شورای امنیت آگاه کرد. در اقدامی عجیب، «امیر سعید ایروانی» نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک در نامه‌ای به «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین سفیر کره جنوبی که رئیس دوره‌ای شورای امنیت بود، به این اقدام اعتراض کرد:
این‌جانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو «درباره به‌اصطلاح» اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارم. در این خصوص، مایلم توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیر کل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را دربندهای عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصرا در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یک‌جانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.»
نامه سفیر ایران به اقدام دولت اول «دونالد ترامپ» اشاره‌کرده که تلاش کرده بود اسنپ بک را فعال کند اما با مخالفت بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه از رای‌گیری بازماند و در اختلافی تاریخی در شورای امنیت، موضوع معطل شد و با پایان ریاست جمهوری ترامپ، دولت «جو بایدن» نامه فعال شدن اسنپ بک را از شورای امنیت پس گرفت و موضوع موقتا منتفی شد.
در نامه اعتراضی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی گفته‌شده سابقه اکتبر ۲۰۲۰ روشن است: هنگامی‌که ادعاهای مشابهی از سوی ایالات‌متحده در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ‌بک مطرح شد، اختلافات عمیق در شورای امنیت درباره اعتبار چنین ادعایی مانع از آن گردید که دبیرخانه هرگونه اقدام یک‌جانبه یا اداری برای اجرایی کردن آن به عمل آورد. خویشتن‌داری نشان داده‌شده در آن زمان، بار دیگر فقدان هرگونه اختیار برای دبیرخانه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ جهت اقدام مستقل در این موضوع به‌شدت مورد مناقشه را تایید نمود.
با صدور عامدانه این اطلاعیه، علی‌رغم وجود اختلافات آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و درحالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹سپتامبر ۲۰۲5 اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملا جانب سه کشور اروپایی و ایالات‌متحده را گرفته است. این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیر کل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیارهای استقلال و بی‌طرفی را رعایت نمایند.»
نامه اعتراضی جمهوری اسلامی ازنظر اشکالات فنی آن تاریخی است. درحالی‌که تصور می‌شد باگذشت ۴۶ سال از عمر حکومت و تجربیات کسب‌شده در این نزدیک به پنج دهه سازوکار سازمان ملل متحد دست‌کم برای آن‌ها روشن باشد، دفتر نمایندگی ایران، دو بار رای گیری در شورای امنیت به فاصله کمتر از ۱۰ روز را نادیده گرفت و مخالفت چین و روسیه را به معنی «غیرقانونی» بودن بازگشت تحریم‌ها گرفت. درحالی‌که اگر چنین رویه‌ای وجود داشت، هیچ‌کدام از تصمیم‌های شورای امنیت در ۸۰ سال گذشته را که یکی از ۱۵ عضو به آن رای منفی داده باشد، نمی‌توان قانونی دانست. این نظر باطل و کاملا اشتباه است.
عراقچی و تصور غیرقانونی بودن بازگشت تحریم‌ها
تلاش جمهوری اسلامی در انکار بازگشت تحریم‌ها به اینجا محدود نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه سه روز پس از تصمیم شورای امنیت به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: امروز من با دبیر کل سازمان ملل در خصوص اقداماتی که دبیرخانه سازمان ملل باید انجام دهد و بعضی از این‌ها را شروع کرده است، صحبت کردم. ما از الان به بعد، چالش حقوقی در شورای امنیت و سازمان ملل داریم. روسیه و چین مواضع مشابه ما دارند و اینکه کاری که صورت گرفته غیرقانونی است و مبنای حقوقی و قانونی ندارد و نباید به آن اعتبار داده شود.
ما با شرایط جدیدی هم در شورای امنیت، هم سازمان ملل و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه هستیم. ازنظر ما در شورای امنیت اجماع لازم برای اینکه تصمیم اسنپ بک گرفته شود، وجود نداشت. روسیه و چین هم معتقدند وجود نداشت.»
عراقچی در یک نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته «جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های لغو شده را رد می‌کند. ایران و هیچ کشور عضو دیگری از سازمان ملل هیچ الزام حقوقی برای پایبندی به چنین ادعاهای غیرقانونی ندارند. برعکس، به رسمیت شناختن یا اجرای این تدابیر خود نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود.»
این نامه در تلاشی بی‌فایده گفته «ایران بار دیگر تایید می‌کند که تمامی محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸اکتبر۲۰۲۵ به‌طور دائم پایان خواهند یافت. هرگونه تلاش برای تمدید یا احیای آن پس‌ازاین تاریخ فاقد مبنای حقوقی است و از سوی ایران و هر کشور صلح‌دوست دیگری به رسمیت شناخته نخواهد شد.»
در هیچ بخشی از منشور ملل متحد نیامده است که تصمیم‌های شورای امنیت که با موافقت کامل همه اعضا نباشد، معتبر نیست یا غیرقانونی است. هیچ تفسیر مشابهی هم تاکنون و از هشتاد سال پیش که سازمان ملل متحد تاسیس شده، نظر جمهوری اسلامی را تایید نمی‌کند.
تردیدی نیست که این تفسیر غلط و تلاش برای تحمیل آن به سازمان ملل متحد از پیش شکسته خورده است و نه‌تنها قطعنامه ۲۲۳۱ اکنون ملغی شده که هرگونه مقاومت در برابر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت هم ناکام مانده است.
پس از بازگشت تحریم‌ها ۳۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و همچنین ژاپن تحریم‌های مرتبط را بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران دوباره به اجرا گذاشتند و نبردی که جمهوری اسلامی با سازمان ملل راه انداخته، جنگ با سایه است.
«علی‌اکبر ولایتی» که ۱۶ سال وزیر خارجه بوده، اکنون مشاور امور بین‌المللی «علی خامنه‌ای» است و پدرخوانده وزیران خارجه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود در کتاب خاطراتش از جنگ ۸ ساله با عراق و درباره اهمیت شورای امنیت نوشته است «تنها رکن سیاسی و دایمی سازمان ملل متحد است که هم حق وهم وظیفه دارد که در ماهیت مسایل و چگونگی آن‌ها و علل و ریشه‌ها وارد بحث شود و آن را موردبررسی قرار دهد.»
جمهوری اسلامی اینک هم تحریم شده و به زیر فصل هفتم منشور ملل متحد رفته و هم به‌جای فکری برای حل این مساله که به‌زودی در بخش‌های مختلف، ایران را درگیرتر خواهد کرد، آن را به شیوه‌ای کودکانه انکار می‌کند.
اولتیماتوم به بیژن عبدالکریمی
