این سقف برای مشتریان حقیقی مزدبگیر حداکثر ۲۰ میلیارد تومان، برای افراد فاقد شغل ۵ میلیارد تومان، و برای افراد حقوقی‌غیرفعال ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار باید سطح‌های بالاتری برای حساب‌های تجاری بگیرند و در صورت عبور از سقف تعیین‌شده بدون اطلاع‌رسانی به بانک، با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد. تعیین سطح فعالیت بالای ۱۰ میلیارد تومان نیز تنها توسط واحد مبارزه با پولشویی امکان‌پذیر خواهد بود.

بانک مرکزی می‌گوید، تراکنش‌های غیرتجاری مثل خرید مسکن یا خودرو در محاسبه سقف لحاظ نمی‌شود، اما همچنان تحت نظارت باقی می‌ماند.

این دستورالعمل در شرایطی ابلاغ شده که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تشکیل جلسه خواهند داد.

این معاهده به همراه کنوانسیون "پالرمو" از پیش‌شرط‌های پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه آن است. ایران از سال ۲۰۲۰ میلادی، به دلیل نپیوستن به کنوانسیون‌های مزبور، دوباره در فهرست سیاه آن قرار گرفته است.

با وجود موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در بهار گذشته، سرنوشت سی‌اف‌تی همچنان در هاله‌ای از ابهام است. موافقان آن را تنها راه خروج از فهرست سیاه و تسهیل مبادلات بانکی می‌دانند، مخالفان اما تأکید دارند که این لوایح کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی منطقه‌ای‌اش را محدود کرده و اطلاعات مالی کشور را در اختیار غرب می‌گذارد.

دلار از مرز ۱۱۵ هزار تومان گذشت

در همین فضای مبهم، بازار ارز واکنش فوری نشان داده است. دلار امروز نهم مهرماه (اول اکتبر) به ۱۱۵ هزار و ۵۶۰ تومان رسید؛ رکوردی تازه که به گفته کارشناسان، بازتاب بی‌اعتمادی عمومی به ثبات اقتصادی و بیم از آینده است.

سرمایه‌گذاران در نبود چشم‌انداز روشن، همچنان دلار را امن‌ترین دارایی می‌دانند. هر خبر سیاسی یا امنیتی در روزهای اخیر به سرعت در بازار ارز بازتاب می‌یابد و حتی نوسان‌های اندک نیز همچون سیگنالی برای ادامه روند صعودی تعبیر می‌شوند.

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

در این میان، دولت پزشکیان وعده داده که "برنامه مقابله با مکانیسم ماشه" را تا یکشنبه آینده تصویب می‌کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید، این برنامه برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دستورالعمل‌های مشخصی تعیین می‌کند تا "کمترین فشار به زندگی مردم وارد شود".

به باور ناظران اما، چنین وعده‌هایی با توجه به تجربه سال‌های گذشته، اغلب در سطح شعار باقی می‌ماند و در نهایت فشار بر معیشت مردم افزایش خواهد یافت.

هم‌زمانی تعیین سقف بانکی و صعود قیمت دلار، در پی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، تصویری روشن از موقعیت کنونی اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ اقتصادی در محاصره فشارهای خارجی و محدودیت‌های داخلی، در حالی که تصمیم‌گیری‌های کلان همچنان در گرداب اختلافات سیاسی بر سر "اف‌ای‌تی‌اف" و روابط بین‌المللی گرفتار است.