روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قصه از این قرار است که دولت، قانونی را تحت عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه جهت ساماندهی موضوع مهاجرین به مجلس ارائه کرد ولی دست‌های خاصی در مجلس، آن لایحه 11 ماده‌ای دولت را به 70 ماده افزایش دادند که در واقع دیگر «لایحه» نیست، بلکه «طرح» این افراد می‌باشد.

اتفاق مهم و حائز اهمیتی که در این ماجرا روی داده اینست که قانونی که قرار است از هویت ملی مردم و کشور صیانت کند و تکلیف اتباع بیگانه را روشن نماید، به ذیل اصل 85 سپرده شده تا در کمیسیون‌ مشترک بررسی شده و بدون بحث در صحن علنی مجلس، در نهایت با پنهان‌کاری به تصویب برسد بدون آنکه نظرات مردم و کارشناسان در آن لحاظ شده باشد.

طُرفه آنکه سازمانی که قرار است از هویت ملی کشور صیانت کند و از مداخلات اتباع بیگانه جلوگیری نماید و مانع به خطر افتادن امنیت و سلامت کشور شود، اجازه می‌دهد اتباع بیگانه و غیرمجاز با عقد شرعی یا همان صیغه کردن زنان ایرانی، کسب تابعیت کرده و امکان استملاک اموال غیرمنقول به آنها داده شده و در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جرائم حاصل از جرم و جنایت، از بیت‌المال مردم ایران به جای آنها پرداخت شود!

این قبیل تسهیلات ویژه که برای اتباع خارجی در این قانون در نظر گرفته شده، آنگونه است که برخی کارشناسان معتقدند این مصوبه، تأیید نوعی کاپیتولاسیون در مجلس برای اتباع خارجی است.