استیضاح؛ تکرار مخالفت‌های قدیمی

ماجرای استیضاح صادق، از مدت‌ها پیش در راهروهای مجلس جریان داشته است. نخستین تلاش‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شد، زمانی که بیش از چهل نماینده مجلس با محورهایی چون بی‌برنامگی در حوزه مسکن، سردرگمی مدیریتی و ضعف در حمل‌ونقل، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کردند. همان زمان هم گفته شد این استیضاح سیاسی است. این طرح اما بیش از آنکه ریشه در عملکرد فنی وزارتخانه داشته باشد، ادامه همان مخالفت‌هایی بود که از روز رای اعتماد علیه او شکل‌گرفته بود؛ مخالفت‌هایی که بخشی از آن بر جنسیت او و بخشی دیگر بر رقابت‌های جناحی استوار بود؛ اما باوجود اصرار برخی نمایندگان کمیسیون عمران مجلس با استیضاح موافقت نشد و وقوع جنگ ۱۲ روزه این استیضاح را به حاشیه برد. در اوایل مهرماه «محمد منان رئیسی» نماینده مجلس اعلام کرد که هیئت‌رئیسه تاکنون این استیضاح را اعلام وصول نکرده است؛ وی اما تاکید داشت موضوع «استیضاح همچنان مطرح است اما هنوز اعلام وصول نشده است.»

روز ۲۳مهر «مرتضی محمودی» نماینده مجلس شورای اسلامی، از لزوم استیضاح وزیر راه سخن گفت و تصریح کرد: «اگر صادقانه بخواهم بگویم که چه کسی باید در اولویت استیضاح قرار بگیرد حتما نام خانم صادق مالواجرد را در صدر فهرست خواهم گذاشت.» او در توضیح دلایل این تصمیم می‌گوید: «تولید مسکن باوجود اهمیت حیاتی که در سبد هزینه خانوار دارد، در دوره ایشان متوقف‌شده و موضوع مسکن به سطح بحرانی رسیده است. علاوه بر حوزه مسکن، یکی از بزرگ‌ترین مسائل ما در حوزه حمل‌ونقل، موضوع فرصت‌های ترانزیتی به‌خصوص تکمیل کریدور شمال-جنوب است، اما متاسفانه در این بخش هم هیچ پیشرفتی در دوره وزارت خانم مالواجرد دیده نمی‌شود.»

در همین زمینه، «فرشید ایلاتی»، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، معتقد است: «بیش از یک‌سال از حضور خانم صادق مالواجرد در رأس وزارت راه و شهرسازی می‌گذرد، اما متأسفانه هیچ اقدام ملموس و موثری درزمینه جهش تولید مسکن از سوی ایشان صورت نگرفته است. همین مساله به‌تنهایی می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای استیضاح وزیر باشد.» او افزود: «وزارت راه کمتر از ۱۰ درصد از تعهدات خود در برنامه هفتم را اجرا کرده و طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری صرفاً در حد وعده باقی‌مانده‌اند.»

وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به طرح استیضاح خود، کوشید از سیاسی دیدن ماجرا فاصله بگیرد و آن را نتیجه طبیعی «مطالبات انباشته مردم» از وزارتخانه‌ای دانست که به گفته او «لبه خدماتش به زندگی روزمره مردم گسترده است؛ از جاده و روستا تا بندر و آسمان». او بدون اشاره مستقیم به فشارهای سیاسی یا رسانه‌ای گفت قضاوت درباره سیاسی بودن استیضاح را باید به «پیگیری‌کنندگان و تحلیل‌گران» واگذار کرد.

کیش گیت؛ نخستین بحران حیثیتی

این نخستین بار نیست که نام وزیر راه در کانون حاشیه‌ها قرار می‌گیرد. از همین رو، منتقدان دولت معتقدند مسئله فراتر از رفتار فردی فرزانه صادق است و به نحوه مواجهه دولت پزشکیان با بحران‌ها بازمی‌گردد؛ دولتی که با شعار شفافیت و اخلاق آغاز کرد اما در عمل، اغلب در برابر حواشی سکوت می‌کند. به گفته آن‌ها، ماجرای اخیر نه‌فقط آزمونی برای وزیر راه، بلکه برای رئیس‌جمهور نیز هست. برخی منتقدان با طعنه می‌گویند: «صادق وقتی تصور کرد مدیر زیردستش خطا کرده، بلافاصله او را برکنار کرد؛ حال اگر پزشکیان اهل یادگیری است، باید همین امروز وزیرش را عزل کند، اگرنه، هیچ.» اما فرزانه صادق پیش‌تر هم تجربه‌ای مشابه از فشار افکار عمومی داشته است؛ در ماجرای سفر خانوادگی‌اش به کیش.

ماجرای «سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی به کیش» از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴ مطرح شد، زمانی که «امیرحسین ثابتی»، نماینده اصول‌گرا، در نطق علنی مجلس فاش کرد شش نفر از بستگان درجه‌یک وزیر، ازجمله همسر، فرزند و خواهر او، با هزینه نزدیک به یک میلیارد تومان به جزیره کیش سفرکرده‌اند؛ سفری که طبق سند منتشرشده، از محل بودجه سازمان هواپیمایی کشوری تأمین‌شده بود. وزارت راه در واکنش، این ادعا را «دروغ و غیرمستند» خواند و اعلام کرد سفر شخصی بوده و هزینه‌ها از محل منابع خانوادگی پرداخت‌شده است.

بااین‌حال، این سخنان ضدونقیض کافی بود که آن روزها موج تازه‌ای از تردید و انتقاد را برانگیزد. برخی رسانه‌ها دولت را به «دروغ‌گویی و ماست‌مالی» متهم کردند و از پزشکیان خواستند همان‌گونه که پیش‌تر معاون پارلمانی خود را به دلیل سفر شخصی برکنار کرد، در این پرونده نیز واکنشی قاطع نشان دهد. در ادامه این ماجراها در خردادماه، دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای رسمی از تخلف دو هزار میلیارد تومانی در امور رفاهی وزارت راه خبر داد و اعلام کرد مصوبه‌ای که مبنای این سفر بوده غیرقانونی است. باوجوداین موارد، وزیر راه و پزشکیان سکوت کرده‌اند؛ سکوتی که باعث شده رسانه‌ها از «کیش‌گیت» به‌عنوان نخستین بحران حیثیتی دولت یاد کنند.

وزیری در میانه سیاست و جنسیت

فرزانه صادق مالواجرد، برای برخی چهره‌ای است که دیوارهای مردانه سیاست ایران را شکسته است. او که متولد ۱۳۵۵ در همدان است دکترای شهرسازی دارد. بسیاری او را زنی کارکشته در وزارت راه عنوان کرده‌اند و از مبارزه او با فساد گفته‌اند. چرا که وی در مقطعی در برابر «علیرضا زاکانی» شهردار تهران ایستاد و از تخلفات ساختمانی نهاد زیر نظر وی پرده برداشت؛ اما وقتی پزشکیان وی را در تابستان ۱۴۰۳ به‌عنوان تنها وزیر زن کابینه معرفی کرد، بسیاری آن را قمار سیاسی خواندند.

در جلسه بررسی صلاحیت صادق، صحن مجلس به صحنه‌ای پرتنش میان موافقان و مخالفان او تبدیل شد. صادق که نخستین و تنها زن پیشنهادی کابینه پزشکیان بود، با صف‌آرایی آشکار جریان‌های اصول‌گرا روبه‌رو شد. مسعود پزشکیان با گفتن این جمله که «خانم صادق را خود «آقا» گفت که باشند» او را وزیر پیشنهاد علی خامنه‌ای معرفی کرد و رای اعتماد فرزانه صادق را گرفت. آن روزها برخی گزارش دادند که این تایید صلاحیت لحظه «آزمون شکستن کلیشه کابینه مردانه» خواندند و گفتند که او «ارتش یک نفرِه» خواهد بود.

فرزانه صادق چند ماه بعد در برنامه «برموردا» در مقابل سوال «کامران نجف‌زاده» درباره حمایت علی خامنه‌ای از او برای رسیدن به وزارت از رابطه صمیمانه خود و خامنه‌ای حرف زد و گفت که رهبر جمهوری اسلامی او را «فرزانه جان» خطاب می‌کند و دلسوزانه نگران سلامتی اوست. موضوعی که دستمایه شوخی‌های زیادی در فضای مجازی شد.

حالا پس از تمام این حواشی‌ها، ماجرای فرودگاه اردبیل داغ شده است و موضوع را در رسانه‌های اصول‌گرا تا حد مطالبه عزل وزیر و استیضاح پیش برده است.

بااین‌حال سکوت وزیر و روابط‌ عمومی وزارت راه پس از ماجرای فرودگاه اردبیل قابل تامل است. برخی از رسانه‌ها این سکوت را نشانه بی‌اعتنایی به افکار عمومی دانسته و نوشته‌اند اگر ماجرا نادرست است باید تکذیب شود و اگر درست است، وزیر باید پاسخگو باشد؛ زیرا سکوت، تأیید ضمنی تلقی می‌شود.

اما نگاه مردسالار حاکم بر سیاست ایران در شکل‌گیری و تداوم این حاشیه‌ها بی‌تأثیر نیست. رفتار یک وزیر زن خیلی زود از سطح مدیریتی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای ارزشی و جنسیتی بدل می‌شود، درحالی‌که خطاهای وزرای مرد معمولاً در همان سطح اداری تحلیل می‌شود. از این منظر، سکوت فرزانه صادق می‌تواند تلاشی محتاطانه برای پرهیز از واکنش در فضایی باشد که هر سخن او ممکن است علیهش تعبیر شود. چالش اصلی او دیگر فقط اداره وزارتخانه‌ای بزرگ نیست، بلکه مواجهه با ساختار سیاسی‌ای است که هنوز میان عملکرد و جنسیت مرز روشنی نمی‌گذارد.