فرزانه روستایی

بانک آینده یک استثنای تاریخی در پولشویی و کلاهبرداری بود که موافقت و تایید همه نهادهای نظام را با خود داشت. حجم تراکنش های این بانک نشان می دهد که درگیر ماموریتی بوده که برایش تعریف شده بوده. این بانک به اندازه همه بانک های کشور پول جابجا کرده که بخش عمده آن عملیات بانکی برخلاف ابتدایی ترین مقررات بانکی بوده، اما سکوت رضایت آمیز بانک مرکزی را بیش از یک دهه با خود داشته است.

مدیرکل نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که بانک آینده ۷۵۰ همت ( ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ) بدهی دارد. وقتی بانک مرکزی بدون اعلام ورشکستگی بانک آینده اعلام می کند که این بانک در بانک دولتی ملی ادغام می شود معنای دیگر آن این است که خلافکاری ها و حساب سازی ها و پولشویی های این بانک قرار است در یک جای امن تر و بی سر و صدا تری رسیدگی شود تا هم خسارت آن به جیب مردم وصل شود و هم بانک مرکزی احتمالا رد حساب ها را به اندازه کافی گم کند.

انطور که کارشناسان بانکی اطلاع رسانی می کنند و شاخص آسیب پذیری این بانک یا CAR/ Capital Adequate Ratio از عدد ۸٪ چیزی در حدود منفی ۵۰۳٪ است می توان انتظار داشت که حداقل شش بانک سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، و صادرات نیز با شاخص آسیب پذیری بسیار منفی در نوبت ورشکستگی بعدی و در نوبت ادغام در بانک ملی هستند.

درست است که چهار صفر پول ایرانی را حذف کردند تا صورت بحران مالی کشور را کمی بزک کنند، اما اگر بانک مرکزی واقعا نهاد پاسداری میهنی از فعل و انفعال های کلان مالی کشور است بی شک باید به حساب شرکت های صوری و کاغذی خود بانک آینده که صدها میلیارد ها تومان از بانک آینده وام گرفته اند رسیدگی کند. بانک مرکزی اگر قلک نهادهای قدرت و نظامی ها نیست باید لیست ۶۱ نفری را که به گفته حسین راغفر معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک آینده گرفته و وثیقه نگذاشته اند را منتشر کند. بانک مرکزی حتی در دوران اشغال کشور در دوران جنگ نیز باید حافظ مانافع شهروندان باشد و به همین دلیل باید به حساب های شخصی علی انصاری رئیس بانک آینده رسیدگی و اطلاع رسانی شود.