آقای دهقان می‌گوید که شبکه وکلای یک‌کلمه با تنظیم یک نامه رسمی به دولت کانادا، از جمله نهادهایی چون اداره مهاجرت کانادا و پلیس سواره‌نظام سلطنتی این کشور که دو نهاد فدرال هستند، خواستار پاسخگویی دولت درباره نحوه ورود و جزییات وضعیت مهاجرتی پژمان جمشیدی در کانادا شده‌ است.

اگرچه هنوز وضعیت مهاجرتی و این‌که جمشیدی با ویزای توریستی، کار، کارت اقامت دایم یا حتی پاسپورت کانادا وارد خاک این کشور شده، برای هیچ‌کس روشن نیست، خواهرش «مامک» در یک استوری در حساب اینستاگرام خود مدعی شده که او برای «دیدار با خانواده» با «ویزایی که از قبل داشته» به کانادا سفر کرده و به‌زودی «با قدرت برای ادامه پیگیری پرونده قضایی» به ایران باز می‌گردد.

آقای دهقان با تاکید بر این که تنها بعد از دانستن وضعیت اقامتی اوست که می‌توان اقدام بعدی را انجام داد، می‌گوید: «قوانین کانادا، تجاوز جنسی را جرم درجه یک می‌داند و حتی مجازات حبس ابد (۲۵ ساله) را برای این جرم در نظر گرفته است. بنابراین، چنان‌چه مشخص شود وضعیت اقامتی ایشان چطور است، اقدامات بعدی از جمله اقدامات مدنی مرتبط با حقوق عمومی و اداری مطرح می‌شود. مسایلی که بین نمایندگان ایرانیان و دولت کانادا، مورد مذاکره قرار می‌گیرد.»

او توضیح می‌دهد: «ما در مقام پیش‌داوری نیستیم و اصل بر برائت است. اما از بابت حفظ امنیت جامعه، و نه فقط از بابت حضور ایشان، به‌دنبال شفافیت، پاسخگویی و رعایت قواعد حقوقی هستیم. بنابراین، در قالب نامه رسمی که از سوی شبکه وکلای یک‌کلمه به‌دست دولت رسیده و در چنج.اورگ (change.org یک پلتفرم امضای تومار) هم قرار است در دسترس عموم قرار گیرد که امضا کنند، از دولت پرسیده‌ایم و بعد از آن‌ها با دولت در اتاوا وارد گفت‌وگو می‌شویم.»

به گفته آقای دهقان، «فعلا اقدام قضایی متصور نیست.» این یعنی در چارچوب قوانین کانادا، چون اتهام مرتبط به فعلی است که در خارج از خاک کانادا رخ داده و مورد اتهام از زمره جرایمی نیست که به مشمول «اصل صلاحیت فراملی» شود، تعقیب قضایی پژمان جمشیدی در حال حاضر ممکن نیست.

اصل صلاحیت فراملی، اصلی اساسی در حقوق کاناداست که اختیارات قانونی این کشور را از طریق اصول مختلفی از جمله ملیت (تعقیب شهروندان خود در خارج از کشور)، شخصیت منفعل (تعقیب جرایم علیه کانادایی‌ها در خارج از کشور)، سرزمینی بودن عینی (تعقیب جرایمی که در کانادا دارای آثار قضایی هستند) و صلاحیت جهانی (تعقیب جرایم خاص بین‌المللی صرف‌نظر از مکان یا ملیت) به فراتر از مرزهای آن گسترش می‌دهد. در حالی که اصل اولیه، سرزمینی بودن است، این استثنائات برای رسیدگی به جرایم فراملی مدرن و انجام تعهدات معاهدات بین‌المللی استفاده می‌شوند.

از جمله جرایمی که کانادا آن‌ها را مشمول اصل صلاحیت فراملی می‌داند، جرایمی چون جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی است.

سعید دهقان با بیان این‌که جرایمی چون آزار جنسی به کودکان و قاچاق انسان نیز تحت شرایطی می‌تواند مشمول این اصل باشد، می‌گوید: «در بعضی جرایم، مثل قاچاق انسان و آزار جنسی کودکان و جنایت علیه بشریت، صلاحیت فراملی را می‌توانند اعلام کنند و این‌ها پرونده‌هایی‌ است که تحت شرایطی خاص کانادا به آن‌ها رسیدگی می‌کند.»

او تاکید می‌کند که «دو مرحله مدنی و حمایت‌گری جمعی، مسیرهایی مقدماتی هستند که از طریق آن شاید بتوانیم سیستم قضایی کانادا را درگیر پرونده‌هایی از این دست کرده و در شرایطی به سمت صلاحیت فراملی ببریم.»

سعید دهقان ادامه می‌دهد: «اگر مسیر مدنی ما برسد به یک نقطه جواب و اقدام حقوقی ما برای پاسخگو کردن دولت برسد به یک نقطه جواب، این دو قدم می‌توانند زمانی به اقدام قضایی منجر شود که سیستم قضایی کانادا متقاعد شود که با اصل صلاحیت فراملی وارد عمل شود. به‌هر حال بحث امنیت عمومی جامعه کانادایی در رابطه با جرایم درجه اول در وهله اول است برای سیستم قضایی کانادا.»

بررسی‌های ایران‌وایر هم نشان می‌دهد که کانادا تنها جرایمی را تحت پیگرد قرار می‌دهد که در خاک این کشور رخ داده باشند، مگر مواردی که اصل صلاحیت فراملی آن‌ها را پوشش دهد. در همین راستا، اصل صلاحیت قضایی بین‌المللی، یعنی همان اصلی که «حمید نوری»، دادیار سابق زندان گوهردشت در دهه ۱۳۶۰ را در سوئد به محاکمه کشاند و به حبس ابد محکوم کرد، در کانادا اجرایی نیست.

راهکار دیگری که سعید دهقان و چند حقوق‌دان دیگر در گفت‌وگو با ایران وایر آن را مطرح کرده‌اند، «اعلان قرمز»، ایران برای اینترپل است. ابزاری که حکومت ایران حتی اگر اراده بازگرداندن پژمان جمشیدی به ایران را داشت و خود اجازه نداده بود که او به‌طور «قانونی» از کشور خارج شود، با صدور بی‌شمار از آن برای فعالان و مخالفان سیاسی خود، آن را لوث کرده است.

سعید دهقان در همین‌باره نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «تهیه‌کنندگان بزرگی که در حوزه اقتصادی با این بازیگر کار کردند و سپاه و مشخصا سازمان سینمایی اوج این‌قدر درگیر آلودگی‌های مربوط به این قضیه هستند که حتی خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه است می‌آید اعلام می‌کند که ایشان قانونی خارج شده است. بعید نیست همان‌ها پیگیری کرده‌اند که سریع آزادش کنند و فورا از کشور خارجش کنند و پرونده را طوری لوث کنند که نرسد.»

حالا، پژمان جمشیدی در کاناداست، کشوری با معیارهای بالای رعایت اصول حقوق‌بشری و احترام اعلا به حقوق فردی، از جمله عنصر «رضایت» در رابطه جنسی. این‌که جمشیدی، آن‌گونه که خواهرش گفته «با قدرت» به ایران باز می‌گردد یا نه، یا آن‌گونه که خودش گفته فقط برای «دست‌بوسی» پدرش آمده، معمایی است که فقط گذر زمان آن را پاسخ خواهد داد، اما بسیاری می‌گویند که روسیاهی برای دستگاه قضایی ایران باقی مانده است.

قوه‌ای عریض و طویل که نه‌تنها در دهه‌های گذشته در دادگاه‌های انقلاب تبدیل به «سرسپرده» نهادهای امنیتی شده، بلکه در دادگاه‌های کیفری هم امروز، چشم بر بررسی عادلانه پرونده‌ها می‌بندد و به جایش در روزگاری که قدرت سیاسی، نظامی و قضایی دست‌به‌دست هم داده‌اند، وب‌سایت روزنامه «هم‌میهن»، روزنامه‌ای که صدای دختر شاکی و مادرش شده است را، مسدود می‌کند.