(ممکن ها و ناممکن ها)
با احترام به تمام کسانی که در این راه مبارزه می کنند، در اینجا می خواهم توجه آنها را در این راه به یک مشکل ساختاری جلب کنم. مبارزه را باید ادامه داد، اما آگاه بود که برای دست یازی به این هدف والا باید از حکومت دینی عبور کرد، چرا؟ بنابر دلایل زیر:
ميان لغو قانون و مجازات "اعدام"در (نمونه) ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا یا کانادا و... با جمهوري اسلامي تفاوت اساسی ماهوی و كيفي، و نيز تفاوت های كمي وجود دارد. در جوامع باز و دمکراتیک قانون مقدس برفراز انسان وجود ندارد. در این جوامع اگر اصولاً حكم اعدام صادر شود، از نگر کمی در یک یا دو مورد است و قوانین موجود می توانند هر زمان با اکثریت آرا نمایندگان منتخب ملت در پارلمان لغو و کنار گزارده شوند که چنین نیز شده است. یعنی اين حكم وقانون اعدام براساس قوانین مقدسی که غیرقابل تغییرباشند، نیست. در ج.ا. صدور احکام اعدام (قانونی، به قتل های فراقانونی فعلا کاری ندارم) از سوی حکومت (قوه قضایی) نه استثناء بلکه قاعده و بخشی از حدود (حقوق) الاهی است که مقدس اند و حكومت مجاز به تغییر آنها نیست. قانون مجازات اسلامی* در بيش از بیست مورد حكم قتل قانونی (اعدام) مانند به دار آويختن، مصلوب كردن، سنگسار كردن، تیرباران و... پیش بینی کرده است که عمده آنها از حدود یا حقوق الاهی و تغییر ناپذیراند و کسانی که آنها را نادرست اعلام و خواهان تغییر یا لغو آنها شوند خود شامل توهین مقدسات اسلام یا مشمول حکم ساب النبی می شوند که مجازاتش اعدام است.
به چند نمونه زیر توجه کنید:
- · "هركس به مقدسات اسلام و يا هريك از انبيا، عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد، اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و درغيراين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد." (قانون مجازات اسلامي، ماده ۵۱۳)
- · "هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود." (ماده ۹۰)
- · " زناي غيرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زاني است." (بند ب از ماده ۸۲)
- · " حد زنا در موارد زير رجم (قتل از راه سنگسار) است:
الف ـ زناي مرد محصن، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او درحالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با اوجماع كند.
ب ـ زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است وشوهر درحالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته است." (ماده ۸۳)
· " حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن دراختيار حاكم شرع است. " (ماده ۱۱۰)
- · " هرگاه مرد بالغ و عاقل با نا بالغي لواط كند فاعل كشته مي شود ..." (ماده ۱۱۱)
- · "در صورتيكه فاعل غيرمسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است." (تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط)
- · " هرگاه مساحقه (همجنس بازي زنان) سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد و در مرتبه چهارم حد آن قتل است. " (ماده ۱۳۱)
- · " هرگاه كسي چند بارا شخاص را قذف (نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري) كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود". (ماده ۱۵۷)
- · " هرگاه كسي چندبار شرب مسكر(نوشيدن مشروبات الكلي) بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود." (ماده ۱۷۹)
- · " حد محارب و افساد في الارض يكي از چهار چيز است:
۱ ـ قتل، ۲ ـ آويختن به دار، ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پـاي چپ، ۴ ـ نفي بلد" ( ماده ۹۰ )
امّا محارب يا مفسد في الارض كيست؟
- · "هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفي الارض مي باشد." (ماده ۱۸۳).
- · " سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است" (۱۸۵).
- · "هرگاه گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضاء و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند" (ماده ۱۸۶)
- · " هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي واختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارد محارب ومفسد في الارض مي باشند." (ماده ۱۷۸).
- · " هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد، محارب و مفسدفي الارض است." (ماده ۱۸۸)
- · حد سرقت" در مرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد"(بند د از ماده ۲۰۱)
- · " كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت." (ماده ۲۱۹)
- · "هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي شود ..." (ماده ۲۰۷)
- · "هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محكوم به قصاص است ليكن بـايد ولي زن قبل از قصـاص قاتل نصف ديـه مـرد را بـه او بپردازد." (ماده ۲۰۹) و...
در بالا بیست مورد از موارد گوناگون را نمونه آوردم كه براساس آنها و بنابر قانون مجازات اسلامي، حكومت اسلامي حق دارد به گونه ای قانونی در باره زندگي یا مرگ شهروندان تصميم بگيرد و آنها را بکشد، "اعدام" کند. توجه شود که موارد بالا از جمله حدود مقدس الاهی هستند و کسی که به آنها حتا شک کند، مشرک و مرتد و خودش شامل بند یکم مجازات اسلامی می شود. مگر کسی (بشر) اجازه دارد یا می تواند به سنگسار و قصاص و... شک کند یا آنها را نادرست بداند یا حتا خواهان لغو آنها شوی، کس یا کسانی که چنین کنند خود مرتدو مشرک تعریف می شوند و بنابر قانون کشته (اعدام) خواهند شد. به موارد بالا که حدود الاهی هستند باید مواردی چون اعدام فعالان سیاسی یا معترضان خیابانی، کشتن و کورکردن آنها در خیابان، قتل ها و ترورهای های سیاسی مخالفان در درون و بیرون مرز و... که جنبه های دیگری از مجازات «اعدام» (قتل) هستند یا اعدام مجرمان مواد مخدر و... را نیز اضافه کرد. به علاوه مجازات های بسيار خشن و غیر انسانی دیگری چون شلاق زدن، بریدن دست و پاي مجرمان، قصاص و... را هم باید به آنها اضافه نمود. تبصره ماده ۲۷۵ (برای نمونه) مي گويد:" در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد".
قوانین قضایی- اسلامی ج.ا.ا. هیچ نزدیکی به اصول ومفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و خدشه ناپذیری کرامت و حثیثت
انسان ندارد، زیرا موضوع لغو"اعدام" در ج.ا.ا. موضوعي مربوط به دوران پيشامدرن و پیش از شکلگیری جوامع متمدن است و محتواي آن از بنياد با" لغو مجازات اعدام" دركشورهاي مدرن یا جوامع باز و اصولا دو مقوله متفاوت است. اشکال حکومت دینی ساختاری است و مربوط به چند مورد «اشتباه» که بتوان آن را اصلاح کرد، نمی شود. خانه از پای بست ویران است و اصلاح طلبان و حامیان رنگارنگ حکومت دینی بیهوده آب در هاونگ نکوبند. حق حاکمیت انسان خودمختار و حاکمیت الله دو پدیده متفاوت و متضاداند که یا جای این است یا جای آن.
* قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص، انتشارات منور، سید مهدی نعیمی، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۲
















